مجلس "الأهلى" يقاضى "صقر" أمام مجلس الدولة بسبب بند ال8 سنوات

أقام محمود حمدى إسماعيل الشهير ب "حسن حمدى " رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ومحمود الخطيب عضو مجلس إدارة النادى و6 آخرين من أعضاء مجلس الإدارة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بوقف قرار منع الترشح على عضوية مجلس إدارة النادى لمن كان سبق انتخابه أو تعيينه لدورتين متتاليتين والذى يمنعهم من الترشح لعضوية النادى مرة أخرى.
وذكر مقيمو الدعوى التى حملت رقم 50290 لسنة 65 قضائية واختصمت رئيس المجلس القومى للرياضة المهندس حسن صقر أن هذا القرار يخالف المادة 39 /12 من اللائحة من قانون 77 لسنة 1975 وينص على أن "الجمعية العمومية العادية تختص بانتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة"، مشيرين إلى أن هذا النص أعطى للجمعيات العمومية حق انتخاب مجلس الإدارة دون قيود أو شروط لمن سبق انتخابه لعضوية المجلس لدورة أو دورتين، لأن الأمر فى النهاية متروك لتقدير الجمعية العمومية للعضو المرشح للانتخاب فى ضوء أدائه السابق.
وأضافت الدعوى، أنه إذا جاءت اللائحة بعد تعديلها واستحدثت هذا الشرط الجديد الذى يحرم الجمعية العمومية من إعادة انتخاب العضو لدورة ثالثة، فإن هذا القيد يعتبر اعتداء على حرية الجمعية العمومية للنادى فى اختيار أعضاء مجلس الإدارة، ويكون مخالفا للقانون.
وأشاروا إلى أن القرار يمنع الأعضاء من الترشح فى مجلس إدارة النادى أو أى نادى أخر ما لم يمض على ترشح العضو 4 سنوات أو دورة انتخابية واحدة على الأقل،كما لا يسرى هذا الحظر على الترشيح لمدة مجلس إدارة تقل عن سنة ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية، حيث أن المادة 39 المعدلة من اللائحة السابقة رقم 85 لسنة 2008 ، أضرت بهم بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة النادى،كما حال بينهم وبين الترشح لدورات تالية باعتبار أنهم قضوا دورتين متتاليتين.
وأكدوا بالدعوى أنهم كانوا أعضاء بمجلس إدارة النادى الأهلى لمدة 8 سنوات تنتهى فى 2013 ،وتوافرت لهم المراكز القانونية - قبل تعديل اللائحة – التى تسمح لهم بالترشح لدورات تالية، إلا أن القرار يحرمهم من هذا الحق بأثر رجعى.