لائحة ال 8 سنوات لمجالس الأندية تشعل الصدام بين الأهلي وصقر

أثار قرار المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بتعديل لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية بتفعيل بند الثماني سنوات الكثير من اللغط داخل الوسط الرياضي، خاصة داخل جدران القلعة الحمراء في ظل رفض إدارة النادي برئاسة حسن حمدي للقرار ودخول الطرفين في حرب شرسة خلال الفترة الماضية تصاعدت خلالها حدة التوتر بين الجانبين ووصلت إلي حد الضرب تحت الحزام !!
ويكمن سر الأزمة بين الأهلي وصقر تحديدا دونا عن باقي الأندية في تفعيل بند الثماني سنوات، وذلك من خلال إضافة شرط ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه بمجلس إدارة النادي أو ناد رياضي آخر لدورتين متتاليتين ما لم يمض علي ذلك أربع سنوات، الأمر الذي يعصف بمعظم أعضاء مجلس إدارة الأهلي الحاليين، خاصة رئيسه حسن حمدي ونائبه محمود الخطيب والذي تربع الأول علي عرش الجزيرة لسنوات طويلة بعد رحيل المايسترو صالح سليم.
الضرب تحت الحزام من جانب الأهلي بدأ بالتهديد بشكوي المجلس القومي للرياضة إلي المحكمة الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية ومجلس الوزراء والمجلس العسكري أيضا لمنع تطبيق لائحة صقر الجديدة بالإضافة إلي توجيه الدعوة لجمعية عمومية طارئة بالنادي للتصويت علي اللائحة للرد بشكل رسمي بأن اللوائح لا تتوافق مع رغبة الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في اختيار مجلس الإدارة الذي يدير النادي.
وجاءت اللائحة واضحة من حيث تشكيل مجلس إدارة الأندية بحيث يتكون المجلس من تسعة أعضاء منهم الرئيس والنائب وخمسة أعضاء فوق 30 سنة وعضوان من الشباب تحت30 سنة إضافة للمعينين.. كما تم إضافة عضو عن كل فرع من فروع النادي يتم انتخابه بمعرفة أعضاء الفرع في ذات يوم اجتماع الجمعية العمومية.
وقال المهندس علي أبو النجا (نادي الزهور) بأن القضية كلها تتلخص إذا كان العمل العام تطوعيا لابد أن نتقبل لائحة ل 8 سنوات، مادام أنني أعطي الفرصة لغيري لاسيما أن بعض مجالس الإدارة توحشت داخل الأندية، ولأن بعض مجالس الإدارة تضع موظفيهم تحت أمرهم لدوام استمرارهم في مناصبهم !!
ويأمل مجلس إدارة النادي في رحيل صقر من المجلس القومي للرياضة، خاصة أن الدورة الحالية للمجلس ستنتهي بعد عامين من الآن، ومن الصعب بقاء حسن صقر في المجلس القومي لمدة عامين إضافيين بحسب رؤية أعضاء المجلس، وهو ما يمكن تداركه مع الرئيس القادم الذي سيحل محله !!. كما يسعي مجلس إدارة الأهلي لتجهيز عدد لابأس به من أعضاء الجمعية العمومية قبل انعقادها، خاصة أنه لابد أن تكون جمعية عمومية غير عادية وهو ما يتطلب اكتمال النصاب القانوني، وذلك بحضور أكثر من 25 ألف عضو وإبداء رفضهم لتطبيق هذا البند.
المجلس القومي إن كان يريد من هذا البند ( التغيير ) عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق وكان من أهم أهدافها ذلك المطلب الشعبي وفقا لرغبات الشعب المصري، من خلال تداول السلطة بين الجميع في الأندية وعدم احتكارها من جانب مسئول بعينه، وخلق كوادر جديدة في الوسط الرياضي بإتاحة الفرصة للشباب الواعد صاحب الفكر المستقبلي إلا أن ذلك أدخله عش الدبابير مع بعض رؤساء الأندية التي تفضل البقاء في منصبها.
ومن أبرز الأسماء التي ينطبق عليها شروط التعديلات الجديدة لخوض الانتخابات القادمة أغلب أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومن قبلهم حسن حمدي ومحمود الخطيب، بالإضافة إلي المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، وحسين صبور رئيس نادي الصيد، زاهر عبدالرحمن رئيس نادي الزهور، وإسلام السنهوري رئيس نادي الجزيرة، حسن فريد رئيس نادي الترسانة، وسيد جوهر عضو مجلس إدارة الترسانة.
من جانبه أكد خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة الأهلي قائلا : نرفض إقحام السياسة في الرياضة وهذا ما فعله حسن صقر بإقراره للائحة الجديدة نظرا لسياسته ضد النادي الأهلي.
وأضاف الدرندلي إن مجلس الأهلي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه اللائحة، حيث سيسعي بكل قوة لإلغائها، وأمامه الوقت حتي يعيد الأمور إلي نصابها الحقيقي، علاوة علي عدم شرعيته لإجبار الجمعية العمومية علي الاختيار من بين مرشحين فرضتها عليهم اللائحة.
هشام سعيد - عضو مجلس إدارة الأهلي - أوضح قائلا : (اللائحة التي أقرها حسن صقر معيبة وتسلب حقوق الجمعيات العمومية للأندية التي من حقها أن تأتي بمن تشاء من خلال الانتخابات بغض النظر عن فترة توليها، نظرا لأنها صاحبة الحق الأصيل في حذف أو تعديل لائحة النظام الأساسي، وهذا التدخل يعد من قبيل التدخل الحكومي، وهو ما تحذر منه اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات الدولية.
وتابع سعيد ( لماذا التحدي والإصرار من صقر هل هي تصفية حسابات خاصة، أم أنه يريد ضرب استقرار النادي الأهلي؟.
وأشار عضو مجلس الأهلي إلي إن قرارات صقر دائما ما يشوبها التخبط، وأبرز دليل إعادة الشباب مرة أخري إلي مجالس إدارات الأندية بعدما كان قد استبعدهم، علاوة علي منصب أمين الصندوق، وطالب المجلس القومي بالتراجع عن اللائحة.
وكان خالد مرتجي عضو إدارة الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن أن قرار المجلس القومي للرياضة برئاسة حسن صقر خاطئ مع احترامه للجميع، مشيرا إلي أنه ليس من حق الجهات الحكومية المدنية التدخل في الهيئات الرياضية.
وعلي النقيض أبدي المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك تأييده للقرار الصادر عن المجلس القومي للرياضة، وتفعيل بند الثماني السنوات علي اعتبار أن التغيير أصبح مطلبا شعبيا وأساسيا عقب الثورة.
وأضاف (أنا مع اللائحة لإتاحة الفرصة أمام الجميع ولن أعترض عليها). وأري أن هذه اللائحة في مصلحة الأندية.
فيما قال أسامة الصعيدي - عضو مجلس إدارة المقاولون العرب :
القرار تأخر كثيرا، وأنه الأصلح لمبدأ تداول السلطات في الأندية، وتمنع احتكار أي مسئول في ناديه للكرسي.