جمعة الغضب فى الأندية على تطبيق بند ال 8 سنوات لمجالس إدارتها

حسن حمدي
هذا الأسبوع تبدأ ورش العمل التى شكلها المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة عملها لمناقشة التعديلات الجديدة المقرر إضافتها للائحة الأندية الرياضية وقانون الهيئات الرياضية.
ورش العمل جاءت على خلفية المؤتمر العام لتفعيل دور الجمعيات العمومية للأندية الرياضية فى الأسبوع الماضى، والذى شهد خلافات واسعة فى وجهات حول هذه التعديلات، خصوصاً بند الثمانى سنوات الذى يطمح المهندس حسن صقر تطبيقه على الأندية الرياضية أسوة بالاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى غربلة اللائحة الرياضية من المواد سيئة السمعة، خاصة بالنسبة لإلغاء منصب أمين الصندوق ونائب رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة تحت سن 30 سنة والمرأة.
المؤتمر العام شهد انقساماً ما بين الأصوات المؤيدة لتطبيق بند الثمانى سنوات أبرزهم المهندس حسين صبور رئيس نادى الصيد والذى طلب تفعيل هذا البند بعد 20 سنة قضاها فى نادى الصيد مقابل أصوات معارضة ترفض تدخل الحكومة فى النشاط الرياضى والفصل بين دورها المتمثل فى المجلس القومى للرياضة والميثاق الأوليمبى الذى تحكم لوائحه الرياضة المصرية والرياضة فى العالم كله، حيث إن حق إصدار القرارات مكفول فقط للجمعيات العمومية للأندية والتى تتخذ ما يناسبها دون فرض وصاية من الحكومات وهذا ما أكده المهندس خالد مرتجى ممثلاً عن النادى الأهلى.
المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة من جانبه أكد على أنه لا توجد أى قرارات مسبقة، وأنه ينتظر ما تسفر عنه توصيات ورش عمل اللائحة الجديدة بعد انتهاء أعمال المؤتمر.
ويكشف إبراهيم عطايا وكيل الوزارة والمستشار الفنى للمهندس حسن صقر موقف المجلس القومى للرياضة بقوله: أن رئيس المجلس لا يريد تطبيق بند الثمانى سنوات دون رغبة الأندية ولن يصدر هذا القرار إلا بموافقتها خاصة أن هناك حكماً صادراً للمحكمة الدستورية العليا يقضى بعدم دستورية تطبيق هذا البند على الأندية، حيث إن تطبيقه يسلب حق الأعضاء فى الترشيح لعضوية مجالس إدارات الأندية، ولهذا لجأ المهندس حسن صقر إلى انتزاع موافقة الأندية على إصدار هذا البند، خاصة أنه إذا جاءت الموافقة بالإجماع فإنه سيحظى بعدم الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية العليا، أما إذا جاءت الموافقة بالأغلبية فإن شبح اللجوء للمحكمة الدستورية سيطارد تطبيق هذا البند، وقد أصبح فى حكم المؤكد تطبيق هذا البند فى حالة صدوره على أربعة أندية وهى الأهلى والصيد وهليوبوليس والترسانة.
ويوضح محرم الراغب مدير عام الأهلى موقف النادى بقوله: إن مجلس الإدارة أعلن قراره بشأن المؤتمر العام الذى عقد لتفعيل دور الجمعيات العمومية، وما أدلى به المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة فى المؤتمر يمثل الرأى الواضح لنا من حيث التمسك بالميثاق الأوليمبى وإتاحة الفرصة للجمعيات العمومية للأندية لتقول رأيها إزاء أى تعديلات تجرى بشأن اللوائح، وأنه يجب أن تتطابق اللوائح الرياضية التى تصدر من أى جهة مع الميثاق الأوليمبى، خاصة أن أى تعديلات أو تغييرات يجب إبلاغها مباشرة للجنة الأوليمبية الدولية لتوافق عليها قبل إقرارها من الجمعيات العمومية.
أما المستشار جلال إبراهيم رئيس نادى الزمالك فيرى أنه ليس لديه مانع من إجراء أى تغييرات فى اللوائح الرياضية فى إطار المصلحة العامة، ولكن أن تصدر تغييرات يتم التخطيط لها لمنع دخول أسماء أو شخصيات بعينها من دخول الانتخابات، فهى مرفوضة مسبقًا، لأننا يهمنا أن تجرى تغييرات للنهوض بالنشاط الرياضى، وتفعيل دور الشباب، وأن يتم إعادة النظر فى إلغاء منصب نائب رئيس النادى وأمين الصندوق والتى أثارت مشاكل فى الأندية ولم تحلها وصدرت المشاكل لمجالس إدارات الأندية، وخلقت مراكز بالفهلوة، ولهذا لابد من قواعد محددة فى اللوائح وليس شعارات وكلاماً لا معنى له.
ويتفق المهندس هارون التونى رئيس نادى هليوبوليس مع المستشار جلال إبراهيم على الموافقة بتطبيق بند الثمانى سنوات أسوة بتقنين مدة الرئاسة للدولة فى التعديلات الدستورية الأخيرة.
وأضاف أن فتح الترشيح على مصراعيه يحول رئيس النادى إلى ديكتاتور وفرعون، ويكفى أن يحظى رئيس النادى ومجلس الإدارة بدورتين فقط ليتيح الفرصة بعد ذلك للآخرين.
وينضم المهندس خالد عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادى الصيد إلى رأى إبراهيم والتونى ولكنه أضاف: الكارثة تكمن فى لعبة المصالح المشتركة بين الأعضاء ومجلس الإدارة، حيث تتكون الصداقات والمصالح والتى تزيد بمرور السنين، خاصة أن المجلس يكون له الحق فى تعيين المدربين والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية المختلفة، ويصبح ولاء كل هؤلاء لمجلس الإدارة وليس للنادى، ولا يعنى أحد العمل بقدر ما يعنيهم تبادل المنفعة، وللأسف إن المنظومة الإعلامية تؤيد عدم تطبيق بند الثمانى سنوات للعبة المصالح أيضًا، فيجب أن نتعلم ثقافة التغيير بدلاً من ثقافة صناعة الأصنام والركوع لها، لأننا للأسف نجيد النفاق فى أى وقت ولأى أحد، ورغم كل ما أقوله فلن يطبق بند الثمانى سنوات رغم أن المؤيدين لتطبيقه يصلون إلى 75% والمعارضين 25% فقط بسبب الضغط الإعلامى.
وبعكس ما قاله «صبور» و«عبدالعزيز» يفجر المهندس محمود النواصرة مدير عام نادى الصيد مفاجأة بقوله: إن مجلس إدارة النادى لا يؤيد كله تطبيق بند الثمانى سنوات، وهناك معارضون لتطبيقه من وجهة نظر أن الانتخابات فى النادى نزيهة ورأى الجمعية العمومية والعلاقة مباشرة بين الناخبين ومجلس الإدارة، وأنا شخصيًا أرفض تطبيق هذا البند على الأندية وهذا رأيى الشخصى.
أما المهندس حسن فريد رئيس نادى الترسانة فيرى أن تطبيق بند الثمانى سنوات حجر على الأندية وعلى الجمعية العمومية فيها التى هى أعلى سلطة غير مقتنع به وسبق أن نظموا مؤتمرات واجتماعات وأخذوا توصيات ولم تصدر قرارات، خاصة أن تطبيق بند الثمانى سنوات فى الأندية غير دستورى والدستور ينص على أن الترشيح حق للجميع.
وأخيراً فإن اللجنة الأوليمبية تنتظر القرار النهائى للمجلس القومى للرياضة، ففى حال عدم تطبيق هذا البند على الأندية ستطالب بعدم تطبيقه عليها وإلغاؤه بالتالى من لائحة الاتحادات، وإلا ستضطر للرجوع للجنة الأوليمبية الدولية، مثلما حدث من قبل!!