أرسل النادي الأهلي خطابًا إلي مديرية الشباب والرياضة بشأن الجمعية العمومية الطارئة التي قرر مجلس الإدارة عقدها يومي 19 و20 يناير المقبل للتأكيد علي أن بند الثمان سنوات غير رغبة الجمعيات العمومية التي تري أن ترك الحرية لمن يريد الترشح أكثر فائدة للأندية من التقييد. ورد المستشار محمود فهمي خلال الخطاب أن المشرع حدد الأعضاء الذين لديهم حق التصويت في اليوم الأول بنسبة 50%+1 علي أن يكون اليوم الثاني بحد أدني ألفي عضو واعتماد القرارات التي تقرها. وحددت مديرية الشباب والرياضة في خطابه إلي إدارة الأهلي أن لا يقل الحضور عن 60 ألف عضو في اليوم الأول ونفس العدد في اليوم الثاني، وهو ما واجهته الإدارة الحمراء برفض قانوني. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة سجالًا بين المجلس القومي للرياضة وإدارة الأهلي حول صحة انعقاد الجمعية العمومية التي يري حسن حمدي ورفاقه أنها ابلغ رد علي لائحة الثمان سنوات.