الجمعية العمومية تحدد المصير الأهلى يجدد حربه على «صقر» وأعوانه

جدد مسئولو النادى الأهلى برئاسة «حسن حمدى» الحرب على المهندس «حسن صقر» رئيس المجلس القومى للرياضة بسبب اللائحة الجديدة التى أقرها مؤخرًا وتتضمن بند الثمانى سنوات والتى تطيح بأعضاء المجلس الحالى بالكامل بعد الإعلان عن عقد جمعية عمومية «غير عادية» خلال يناير المقبل لرفض اللائحة فى إطار قانونى وذلك بدعم العديد من مجالس إدارات بعض الأندية المصرية.
الغريب فى الأمر أن مدة المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة قد انتهت منذ شهر، ولا يعرف أحد فى الوسط الرياضى إذا ما كان تم التجديد له أم لا؟ فى ظل أنباء انتشرت عن قيام الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بالتمديد له لمدة 3 شهور فقط تنتهى مطلع فبراير العام الجديد 2012.
ورغم ذلك أعلن مسئولو الأهلى برئاسة حمدى تجديد الحرب ضد لائحة «صقر» التى تم التصديق عليها وتم تفعيلها حتى لو رحل، وبعد العمل بها فى العديد من انتخابات أندية الصعيد التى تمت فى الفترة الماضية، مما يعنى أن المشكلة ليست فى بقاء أو رحيل رئيس القومى للرياضة اللهم إذا تم تعديل القانون من جانب المسئول القادم عن الرياضة «الجديد» خلفًا «لصقر».
ونجح مسئولو الأهلى فى إقناع 8 أندية برفض اللائحة عبر الجمعيات العمومية، لأنديتهم حتى يتم ذلك فى إطار قانونى وبشكل جماعى فى وجه لائحة «صقر» على اعتبار أن الجمعيات هى صاحبة الحق الأصيل فى تحديد رحيل أو بقاء مجالس إدارات أنديتهم وليس غيرهم من المسئولين عن الرياضة فى مصر.
وكان نادى «الحوار» بالمنصورة قد حصل على حكم قضائى فى وقت سابق ببطلان تطبيق بند الثمانى سنوات خلال الانتخابات التى أجريت مؤخرًا، فيما كان ذلك سببًا رئيسيا فى إبعاد الدكتور عمرو عبدالحق عن رئاسة النصر وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شئون النادى برئاسة «هشام قطب» مدير الكرة بالنصر.
ومن جانبه أكد «العامرى فاروق» عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أن الجمعية العمومية «غير العادية» ستحسم الموقف وتقول كلمتها يومى 19 و20 يناير المقبل ضد اللائحة المتعنتة- كما وصفها- متهما «حسن صقر» برغبته فى تدمير النادى الأهلى وحالة الاستقرار التى يعيشها حالياً، وهو الأمر الذى تفتقده الأندية المصرية حالياً ضاربًا مثلا بتعاقب مجالس إدارات عديدة على رئاسة الزمالك ثانى أكبر نادى رياضى فى مصر والوطن العربى قائلاً: ماذا فعل رئيس القومى للرياضة لناديه السابق الذى لا ينعم بالاستقرار فى الفترة الحالية؟!
وأشار فاروق إلى أن موقف الأهلى لا يمثل رأيًا منفردًا أو مصلحة شخصية بل يجمع على رأيه كثير من الأندية فى مصر، والتى تقف حجر عثرة أمام تطبيق اللائحة، مضيفا.. أن القلعة الحمراء فى طريقها لإنشاء شركة الأهلى لكرة القدم مع مطلع الموسم الكروى المقبل، والتى سوف تخضع لقانون هيئات الاستثمار ولا تخضع لرقابة القومى للرياضة أو مديرية الشباب والرياضة فى خطوة نحو مزيد من الاحتراف، والتى تأتى مواكبة مع تطبيق دورى المحترفين فى مصر ووفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا».
فى حين أكد «خالد الدرندلى» عضو مجلس إدارة الأهلى ما تم إقراره فى بند الثمانى سنوات عبر اللائحة يسلب الجمعية العمومية حقها فى اختيار مجالس الإدارات، وهو الأمر الذى يتناقض مع ما جاء باللائحة من ضرورة تفعيل دور الجمعيات العمومية للأندية، وهو ما يغفله المشرع الذى وضع نصوص اللائحة التى من المفترض أن تكون دستورًا ومنهجًا لجميع الأندية والاتحادات الرياضية فى السنوات المقبلة.
وأضاف الدرندلى ليس من العيب الاعتراف بالخطأ، ولكن من العيب التمادى فيه فإذا اعتبرنا أن القومى للرياضة قد تعجل فى وضع بعض البنود ضمن اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، فما المانع من تعديلها أو التراجع عن بعض منها الذى لا يخدم مصلحة الأندية الجماهيرية ذات الشعبية الجارفة، والتى تحقق مجالس إدارتها الإنجازات والطفرات الإنشائية فى ناديها وتحظى بثقة ودعم الجمعية العمومية مما يؤهلها للبقاء فى مناصبهم لدورات انتخابية مقبلة فى السنوات القادمة.