عمومية الأهلى "الطارئة" ترفض بند ال8 سنوات

أعلنت الجمعية العمومية بالنادى الأهلى، فى اجتماعها الطارئ، اليوم، الجمعة، أنها صاحبة الحق فى تقرير مصيرها، مشددة على رفضها لتدخل أى طرف ثالث لإملاء أى شروط عليها، فى إشارة إلى رفض أعضاء الأهلى اللائحة التى وضعها حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة السابق، وتحديداً البند الخاص بعدم أحقية أعضاء مجالس إدارات الأندية فى الترشح للانتخابات أكثر من دورتين متتاليتين، والمعروف ببند ال8 سنوات.
واكتمل النصاب القانونى للجمعية الطارئة عقب صلاة الجمعة، وشهدت الجمعية هدوءاً شديداً، فى ظل غياب جبهة المعارضة التى يتزعمها اللواء محمد الحسينى عضو النادى.
ومن المقرر أن يقوم مجلس الأهلى بإرسال محضر اجتماع العمومية الطارئة إلى المجلس القومى للرياضة، برئاسة الدكتور عماد البنانى، وفى حالة تعارض قرار عمومية الأهلى مع تعديلات اللائحة الجديدة تحديدا بند ال8 سنوات، سيتم تصعيد الأمر لأية جهة أخرى.
حرص مجلس إدارة النادى على الحضور بالكامل، وعلى رأسهم حسن حمدى رئيس النادى ونائبه محمود الخطيب، كما حضر أيضا المستشار القانونى ومندوب الجهة الإدارية، وطرح حسن حمدى فى مستهل الاجتماع بند ال8 سنوات، للتصويت فى حضور 3096 عضواً تقريباً، واستقرت الأغلبية على إلغاء بند ال8 من لائحة النظام الأساسى للأندية.
كما رفضت عمومية الأهلى البند الخاص بأحقية أعضاء الفروع التابعة للأندية فى الترشح لانتخابات مجالس الإدارات، وطالبت الجمعية بعد جواز ترشح أعضاء الفروع فى الانتخابات، كما رفضت أيضا البند الخاص بضرورة حضور نسبة 100% زائد 2 من الأعضاء لعقد جمعية عمومية طارئة للأندية، وطالب أعضاء الأهلى فى الاجتماع باستمرار النسبة، كما هى فى اللائحة القديمة، وهى نسبة 50% زائد 1.
فيما وافقت الجمعية العمومية على البند الخاص بتوقيع الأعضاء الحاضرين فقط على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.