رغم استقالة عدد كبير من أعضائه دافع د. حسن نافعة عضو المجلس الاستشارى عن الدور الوطنى الذى يقوم به المجلس وانحيازه للشعب لتحقيق الاستقرار للبلاد. ورفض نافعة كل ما يقال عن تبرير المجلس الاستشارى لسياسات المجلس العسكرى واصفا إياه بأنه كلام عدمى ولا يصح الالتفات إليه وأكد نافعة على أن انضمامه للاستشارى جاء بعد تأكده بأنه ليست وسيلة لتغطية سياسات المجلس العسكرى بل يعمل على نقل نبض الشارع والقوى السياسية إلى العسكرى. وكشف نافعة فى « تصريحات خاصة لروزاليوسف» عن أن مناقشاته مع القيادة العليا فى المجلس العسكرى أثناء اجتماع الأخير مع الاستشارى أثمرت استعداد العسكرى لتسليم السلطة فورا بشرط تقديم القوى السياسية لصيغة متفق عليها لنقل السلطة نظرا لوجود إعلان دستورى ينص على ترتيبات معينة لنقل السلطة بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى. وفى حالة التبكير فلابد من وجود صيغة متفق عليها بين القوى السياسية لكيفية نقل السلطة بطريقة تخالف الإعلان الدستورى ، مشيرا إلى أن المطلوب هو اتفاق القوى السياسية على صيغة واحدة.. وهو ما لم يتم حتى الآن. وأشار نافعة إلى أن هناك أسماء تمت دعوتها للانضمام إلى المجلس الاستشارى بعد استقالة عدد من أعضائه فى أعقاب أحداث مجلس الوزراء وكان من أهم هذه الأسماء محمد البرادعى وحسام عيسى وعبدالجليل مصطفى ولكن لم يتم تسلم ردهم حتى الآن. وكان المجلس الاستشارى قد عقد اجتماعه مساء الأربعاء الماضى بدون حضور رئيسه منصور حسن نظرا لإصابته بوعكة صحية وقد ترأس الاجتماع سامح عاشور وحضر 14 عضواً من المجلس.. وكان بينهم المهندس نجيب ساويرس والذى حرص على الحضور للمرة الأولى وتضمن جدول الاجتماع مناقشة جدول المرحلة الانتقالية منذ الآن وحتى 30 يونيو 2012 والبدء فى دراسة قانون الانتخابات الرئاسية وتكوين مجموعات عمل من القانونيين للرد على مجموعة من التساؤلات مثل أسلوب احتساب أغلبية رئيس الجمهورية وهل ستكون نسبة « 50٪ + واحد» أم بأغلبية مطلقة. ودراسة الحد الأقصى لتكاليف الحملات الانتخابية.