»الاستشاري« يبحث مقترحات التبكير بانتخابات الرئاسة

المطالبة بضم مرسي والبرادعي للمجلس.. واقتراح آلية للتعامل مع الأزمات

منصور حسن خلال رئاسته احد اجتماعات المجلس الاستشارى
نافعة: الخلافات بين القوي السياسية تعطل الإسراع بنقل السلطة
واصل المجلس الاستشاري مساء امس اجتماعاته برئاسة منصور حسن رئيس المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي استجدت علي الساحة السياسية والتي تم توزيعها علي ملفات مختلفة في مقدمتها قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث اطلع المجلس علي تقرير من مجموعة العمل القانونية المشكلة لهذا الشأن، وتطرق التقرير الي عدد من المحاور الخاصة بطريقة احتساب فوز رئيس الجمهورية سواء بالاغلبية المطلقة او بنسبة 50٪ + 1 بالاضافة الي المطالبة بوضع حد اقصي للدعاية الانتخابية مع التأكيد علي ضرورة وضع معايير مشددة للمحاسبة لوقف هذه التجاوزات.
وتضم المجموعة القانونية كلا من د. احمد كمال ابو المجد ود. محمد نور فرحات ود. صلاح فضل.
تناول الاجتماع تقريرا حول الاعضاء الجدد الذين تم الاتصال بهم من اجل الانضمام للمجلس الاستشاري خلفا للاعضاء الذين تمسكوا بالاستقالة خاصة ان المجلس اجري اتصالا بخمس شخصيات ذات خبرة قانونية كبيرة.

وحول مبادرة التبكير باجراء انتخابات رئاسة الجمهورية اكد د.محمد نور فرحات الامين العام للمجلس الاستشاري دعونا نتفق اننا اذا كنا في حالة ثورة لكن لابد من التأكيد علي اننا في دولة قانون كما ان لدينا اعلانا دستوريا تم الاستفتاء علي بعض مواده في مارس الماضي، ولا يمكن تعديل هذا الاعلان الا بتوافق كامل من القوي السياسية والوطنية.
واعلن فرحات عن استعداد المجلس الاستشاري لاجراء الاتصالات بين مختلف القوي السياسية للتقريب فيما بينها، للاتفاق اما علي تبكير موعد الرئاسة او تقصير المدد الزمنية القانونية الخاصة بفتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية وكذلك فترة الدعاية الانتخابية.
من جانبه قال د. حسن نافعة عضو المجلس ان المشكلة ليست في المجلس الاعلي للقوات المسلحة فيما يتعلق بتسليم السلطة ولكن المشكلة في القوي السياسية والوطنية الاخري التي تختلف فيما بينها مشيرا الي انه طالب بضرورة دعوة د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ود. محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ود. عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير من اجل الانضمام الي المجلس الاستشاري لتدعيم المجلس بكافة التيارات السياسية.
واشار نافعة الي ان المشكلة تكمن في ان القوي السياسية ليس لديها اطار جامع وان الخلافات بين القوي السياسية تعطل اشياء كثيرة، مؤكدا انه مستعد للذهاب لأخر الدنيا من اجل جمع هذه القوي.

واضاف انه ليس مطلوبا ان نطرح مبادرات متنافرة مع بعضها البعض ولكن المطلوب التوافق حول طريقة نقل السلطة خاصة انه لا توجد ممانعة من المجلس العسكري لاتمام ذلك .

واكد نافعة علي ان اعضاء المجلس الاستشاري تحدثوا مع المشير طنطاوي واعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة بكل حرية ونقلوا نبض الشارع اليهم مشددا علي انه قبل الاستمرار في المجلس الاستشاري من اجل تقديم رؤية واضحة لمستقبل البلاد.
وقال انه لن يقبل الاستمرار في المجلس الاستشاري اذا تحول هذا المجلس لغطاء لسياسات المجلس العسكري، مشيرا الي أن المجلس الاستشاري قضيته تحقيق الاستقرار كما انه ليس موظفا لدي المجلس العسكري ويحاول الوصول الي الوسائل التي تحقق ذلك.
واشار محمد الخولي المتحدث الاعلامي باسم المجلس الي ان المجلس الاستشاري ليس مجلسا نيابيا، ولكن اعضاءه تطوعوا لاداء مهمة المشورة للمجلس العسكري مشددا علي أن المجلس يدرس عقد اجتماعه مرتين في الاسبوع بصورة دورية من اجل الانتهاء من كافة الملفات المطروحة علي المجلس.
واوضح الخولي ان المجلس الاستشاري يرتاد مهمة جديدة ولذلك فان الاعضاء يحددون مسارات العمل بصورة دقيقة للخروج بافضل النتائج.
من جانبه اكد شريف زهران الامين العام المساعد للمجلس ان المجلس استعرض آلية للتعامل مع الازمات في المستقبل خاصة مسألة التظاهرات والاعتصامات والتي تتركز علي وضع اساليب وقائية لمنع تكرار هذه المشكلات.
واضاف ان هذه الاساليب تقوم علي التأكيد علي سيادة القانون واحترام حق التظاهر السلمي، وذلك عبر انذار المعتصمين الذين يعطلون سير العمل ومطالبتهم بالانصراف ثم يتم التعامل معهم وفق القانون ودون استخدام للعنف حتي ننهي هذه المشكلات.
من ناحية اخري اكد اعضاء المجلس علي متابعة نتائج التحقيقات المتعلقة بالاحداث الاخيرة مع التمسك بأن تكون شفافة ونزيهة والكشف عن نتائج التحقيقات التي في الادراج خاصة مع التأكيد علي رفض توجيه اي اتهامات للثوار الذين يطالبون باستكمال اهداف الثورة.
واوضح عبدالله المغازي الامين العام المساعد للمجلس علي ان هناك اصرارا من اعضاء المجلس وخاصة الشباب منهم علي تحمل المسئولية الوطنية في هذه الظروف الحرجة التي تحتاج الي تضامن الجميع لمواجهة العناصر المندسة التي تسعي للاساءة التي الثورة وشبابها الطاهر الذي يحمل علي عاتقه مسئولية الدفاع عن الثورة الحقيقية بعيدا عن العنف والتخريب لمنشآت الدولة.
واضاف المغازي ان المجلس خاطب وزير الداخلية بصورة غير رسمية من اجل عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.