سيناريوهات «تسليم السلطة»

بين مطالب تسليم السلطة فى يناير - المطلب الرئيسى لمتظاهرى التحرير- والاستمرار لحين انتهاء الجدول الزمنى الذى أعلنه المجلس العسكرى بحلول شهر يونيو وهو ما تمسك به متظاهرو العباسية عكست ملامح الصورة أكثر من زاوية، يمكن أن تمثل، على خلاف ما بدا عليه المشهد أمس، نقاطا للاتفاق لا الشقاق!
فبحسب تصريحات المجلس العسكرى- وفقا لبياناته وتأكيدات رجالاته- فإنه لن يستمر فى الحكم إذا ما تمت العملية الانتخابية بشكل دقيق وسليم ، ومادام لم يكن هناك تهديد ينال من التراب الوطنى وإن كان هذا الطرح محل اعتراض من بعض القوى السياسية.
المجلس العسكرى يغادر السلطة، اليوم أو غدا، ولا مجال للحديث عن تراجعه فى هذا حسب تأكيدات أعضائه وفى هذا السياق قال د.حسن نافعة - عضو المجلس الاستشارى- إن الضابط فى هذا الأمر أن تتفق القوى الوطنية فيما بينها على آلية مناسبة لنقل السلطة بشكل يرضى جميع الأطراف.. وأن هذا ما طالب به المجلس نفسه.
ومن الشرط الوحيد للمجلس- بحسب نافعة- كان أن ظهرت شروط هنا وهناك.. المطالبون بالرحيل الفورى طالبوا بتعديل الإعلان الدستورى حتى لا يصير «تكأة» للتعطيل، كما تكرر مطلب تسليم السلطة.. بينما كانت شروط المؤيدين للجدول الزمنى المعلن أنه على القوى السياسية الرافضة أن تهدأ، ريثما يتحقق ما يبغون، إذ أن تعجل الصدام يفتح الداخل المصرى على مصراعيه، لأن يكون ساحة، أو باحة خلفية للعديد من الأجندات الأجنبية التى تسعى إلى تقويض القرار السياسى والمسار الاقتصادى!
ربما يكون لكل شرط من هذه الشروط ما يبرره، لكن هذا لا ينفى أن كل تخوف يطرح فى هذا السياق له - أيضا- ما يدعمه من أحداث .. وهو ما يقتضى من الجميع وقفة صادقة مع النفس.. للخروج من المأزق الحالى بأقل خسائر، وأعظم المكاسب، إن أردنا الإصلاح ما استطعنا.
اقرأ أيضا ملف «شروط تسليم السلطة»