المجلس الاستشاري: تقديم موعد انتخابات الرئاسة مرهون بتوافق القوي السياسية

ناقش المجلس الاستشاري خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس الأول بمقر مركز إعداد القادة تبكير موعد إجراء انتخابات الرئاسة قبل الموعد الذي حدده المجلس العسكري في إبريل 2012 فضلاً عن ضم عضويات جديدة إلي المجلس بعد استقالة عدد من أعضائه.
الاجتماع عقد برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين لتعرض منصور حسن رئيس المجلس لوعكة صحية منعته من الحضور.
وكشف د.نور فرحات الأمين العام للمجلس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع أن فكرة التبكير في عقد انتخابات الرئاسة طرحت خلال اجتماع الاستشاري مع المجلس العسكري ولم يمانع الأخير في الأمر مشترطاً ضرورة توافق جميع القوي السياسية حول الأمر خاصة أن عقد انتخابات الرئاسة محكوم بالمادة 60 من الإعلان الدستوري لافتاً إلي أن تعديل يطرأ علي مواد الإعلان الدستوري يتم بتوافق القوي السياسية وشباب الثورة.
وفي إجابة عن تساؤل طرحته »روزاليوسف« خلال المؤتمر حول مبررات عودة المجلس: الاستشاري للانعقاد بعد الانتهاكات التي تمت من جانب الجيش في أحداث مجلس الوزراء، قال شريف زهران عضو المجلس إنه تم الاتفاق مع المجلس العسكري علي عدم التعامل المباشر مع المتظاهرين أو المعتصمين حيث يقتصر التعامل علي اللجان الشعبية وأعضاء المجلس الاستشاري.
وأشار فرحات إلي أن المجلس الاستشاري سيعيد النظر في استمراره في حالة تجاوز المبادئ الأربعة التي جاءت في بيان المجلس العسكري حول حق التظاهر السلمي.
وأوضح فرحات أن المجلس شكل لجاناً قانونية لتتناقش حول شروط انتخاب رئيس الجمهورية والانتخاب بطريقة الأغلبية المطلقة أو طريقة 50٪ + 1 إضافة إلي وضع سقف وحد أقصي لتكاليف الحملات الرئاسية حيث تمت مناقشة هذا الحد مع المجلس العسكري في إطار الإسراع في ترتيبات نقل السلطة إلي مؤسسات مدنية من خلال تقليص المدد المحددة للإعلان الدستوري وإعادة صياغة المواد الحاكمة لهذه الإجراءات.