لعنة الفراعنة لحماية آثارنا

لم أتفاجأ من اختفاء أو فقدان 145 قطعة أثرية من «الخبيئة المصرية» في أحد مخازن الجامعة الأمريكية فقد أثبتت الشواهد أن جميع مشاكل مصر تدخل تحت بند المشاكل المزمنة التي نعلمها ونعاني منها لكن لا نوجد لها الحل.. فكم ناقشنا منذ ما يزيد علي عشرين عاما مشكلة سرقة الآثار المصرية وتهريبها للخارج وتحدثنا مرارا وتكرارا عن كيفية تأمين المواقع الأثرية والمتاحف ومخازن الآثار المتعددة ضد السرقة وضرورة تغيير نوعية الحراس أو الخفراء الذين ليس لديهم الوعي الكافي بأهميتها وافتقادهم للأدوات التي تساعدهم علي حراستها ورعايتها.. فخلال زيارات متعددة للمناطق الأثرية في محافظات مصر المختلفة كان ضعف الحراسة لافتا للنظر حتي مقبرة توت عنخ آمون ذات القيمة الأثرية العظمي ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع.
ولم يمنع تصريح أحد مديري المتحف المصري لي بعد سرقة بعض القطع الأثرية من مخزنه بأنه سيتم تزويده بالكاميرات والرقابة الأمنية المتطورة لمنع حدوث ذلك مرة أخري.. وللأسف تمت سرقة المتحف في 28 يناير الماضي علي يد بلطجية كما قيل أو علي يد بعض من يعرفون قيمة هذه الآثار جيدا.. وامتدت السرقة للعديد من مخازن الآثار في مصر.. ود.زاهي حواس وزير الدولة للآثار الذي أمضي عمره في التنقيب والبحث عن الآثار قد يكون أكثر الناس خبرة في هذا المجال، ذلك ليس كافيا أن يقول إن القطع الأثرية المسروقة أو المختفية أيا كان موقعها مسجلة وموثقة ولا يمكن لأحد أن يتصرف فيها.. فمنظومة الآثار في مصر والحفاظ عليها كأحد كنوز البشرية وأكثرها ثراء يجب أن يتم التعامل معها بطريقة أقوي وأفضل من ذلك.. فقد عانت الآثار المصرية من الاستنزاف بالقانون منذ القرن الثامن عشر والذي يسمح باقتسام الكشف الأثري بين الحكومة المصرية والبعثات الأجنبية والذي استمر العمل به حتي ثمانينيات القرن الماضي.
والذي في ظله ومع فترات الضعف السياسي خرجت من مصر ملايين القطع الأثرية النادرة المعروضة في متاحف العالم المختلفة في فرنسا وألمانيا وأمريكا وإيطاليا وغيرها.. كما ساهم الحكام المصريون بدءا من محمد علي حتي عصرنا الحاضر في إهدار الآثار بإهدائها للشخصيات الأجنبية بدءا بالمسلات نهاية بالتماثيل الخشبية الصغيرة المذهبة.
فهل آن الأوان لوضع خطة قومية لحماية الآثار المصرية النادرة من السرقة أو الاختفاء أم أننا ونحن في القرن الحادي والعشرين في حاجة إلي لعنة الفراعنة لحماية آثارنا.