جرائم إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية

مستمرة منذ عام

تشن إسرائيل عدواناً عسكرياً واسع النطاق فى الضفة الغربية المحتلة، وخلال الهجمات المستمرة منذ عام، استخدمت قوات الاحتلال الغارات الجوية والطائرات المسيرة، كما أطلقت النار على المدنيين والطواقم الطبية في تقليد لبعض الأساليب الإجرامية التى استخدمتها فى غزة.
عنف المستوطنين
فى مختلف أنحاء الضفة الغربية، قام المستوطنون الإسرائيليون تحت حماية قوات الاحتلال، بمهاجمة القرى الفلسطينية، وحرق المنازل والسيارات والمحلات التجارية، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى تقرير يوثق النزوح القسرى لنحو 32 ألف فلسطينى من ثلاثة مخيمات للاجئين، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية فى شمال الضفة الغربية تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويتهم التقرير القوات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات تهجير قسرى جماعى في الضفة الغربية كجزء من هجوم واسع النطاق على المدنيين، وهى اتهامات تشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولى.
وجاء فى التقرير أن التهجير المنظم والقسرى للفلسطينيين فى مخيمات اللاجئين، أدى إلى إبعاد كل السكان الفلسطينيين تقريباً من تلك المناطق، وأن سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس حرموا من حق العودة، بعد مرور ما يقرب من عام على بدء العمليات.
وأكد التقرير أن الجيش الإسرائيلى لم يوفر أى مأوى أو مساعدات إنسانية للمهجرين، فلجأ معظمهم إلى بيوت أقارب مكتظة، أو إلى المساجد والمدارس، وواصلت قوات الاحتلال منع السكان من العودة، وأطلقت النار على من حاول الاقتراب من منزله، كما أغلقت المداخل الرئيسية، وهدمت أحياء بأكملها لتوسيع الأزقة والطرق داخل المخيمات.
وأظهر تحليل هيومن رايتس ووتش صورًا لأقمار صناعية، أن أكثر من 850 منزلاً تم تدميرها أو تعرضت لضرر بالغ خلال الأشهر الستة الماضية، ضمن المناطق التى شهدت تفريغاً كاملاً للسكان من قبل قوات الجيش الإسرائيلى.
كما نقل التقرير توثيقاً عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية «يونوسات»، بوجود 1460 مبنى متضررا فى المخيمات الثلاثة (جنين وطولكرم ونور شمس) بينها 652 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.
كبار القادة
ودعت المنظمة إلى التحقيق وملاحقة المسئولين الإسرائيليين على المستويات العليا، بمن فيهم آفي بلوط، قائد القيادة المركزية للجيش والمسئول عن عمليات الاقتحام وأوامر الهدم، وهرتسي هاليفي وإيال زامير، بصفتهما رئيسي الأركان خلال الفترة المعنية، بالإضافة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وجاء فى التقرير: «تؤكد الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية ضرورة تحرك الحكومات العاجل لمنع مزيد من القمع بحق الفلسطينيين، على الدول أن تفرض عقوبات على نتنياهو وكاتس وغيرهما من المسئولين الضالعين في جرائم خطيرة، وأن تلتزم بتنفيذ جميع أوامر القبض الدولية».
وطالبت المنظمة بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وفتح تحقيق لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم الموثقة، بما في ذلك المسئولية القيادية.
ودقت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ناقوس الخطر بشأن ما تقترفه إسرائيل من جرائم بالضفة الغربية.
ودعتا لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب والتسامح مع عنف المستوطنين ووقف تسليح إسرائيل.
أسلحة ثقيلة
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش فى تقريرها أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحة ثقيلة لإخلاء المخيمات، وأصدرت أوامر مفاجئة للسكان بالمغادرة أثناء العمليات العسكرية النشطة فى وقت سابق من هذا العام، في حين يحظر القانون الإنسانى الدولى التهجير القسرى للمدنيين فى الأراضى المحتلة، إلا فى ظروف محددة ومحدودة مع ضمانات.
استهداف الأطفال
ويؤكد التقرير أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على السيادة على الضفة الغربية المحتلة، وضم أجزاء منها يشكل خرقا للقانون الدولى، بحسب محكمة العدل الدولية، وأنه ينتهك حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير، كما تم تسجيل المزيد من هجمات المستوطنين فى شهر أكتوبر الماضى مقارنة بأى شهر آخر منذ عام 2006 أكثر من 260 هجوما، نتج عنها مقتل لا يقل عن 221 طفلًا، ولا يشمل ذلك الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم فى السجون الإسرائيلية خلال الفترة نفسها.
ومن بين أحدث الوفيات فى الضفة الغربية الطفل الفلسطينى أيمن جهاد لبيب ناصر، البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، وتوفى بعد شهر من استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذى أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية عليه وعلى عائلته، بعد أن هاجمهم مستوطنون أثناء قطفهم الزيتون فى أرضهم فى قرية بيتا قرب نابلس.
أطلال المخيمات
وأشار التقرير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، صرح فى فبراير الماضى، بأن المخيمات ستترك أطلالا غير صالحة للسكن، وبأن السكان سيضطرون للبحث عن حياة جديدة فى بلدان أخرى، واعتبرت المنظمة هذا التهجير بمثابة تطهير عرقى.
وأوضحت أن اتفاقية چنيڤ الرابعة تحظر تهجير المدنيين من الأراضى المحتلة إلا مؤقتاً، ولأسباب عسكرية قاهرة أو لحماية السكان أنفسهم، كما تلزم القوة المحتلة بضمان السكن والحماية وحق العودة فور توقف الأعمال القتالية.
وقالت إن إسرائيل لم تقدم أى دليل على ضرورة عمليات الإخلاء الشامل لتحقيق أهداف عسكرية، ولم تشرح سبب استمرار منع السكان من العودة.
وقالت إن التهجير القسرى وغيره من الانتهاكات يدخلان ضمن جريمتى الفصل العنصرى والاضطهاد اللتين ترتكبان بحق الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة.