منظمة حقوقية دولية تتهم إسرائيل بتنفيذ عمليات تطهير عرقي في الضفة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في بيان، الخميس، إن تهجير إسرائيل القسري لسكان 3 مخيمات للاجئين في الضفة خلال يناير وفبراير 2025 يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت المنظمة، إلى أنه يجب التحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاع يسرائيل كاتس وغيرهم ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن على الحكومات فرض عقوبات محددة الهدف واتخاذ إجراءات عاجلة أخرى للضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية، مشيرة إلى أن إسرائيل هجرت قسرا 32 ألف فلسطيني من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة ولم تسمح لهم بالعودة.
وأكدت المنظمة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم وأغلق جميع مداخل المخيمات الثلاثة، موضحة أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 850 منزلا ومبنى في المخيمات الثلاثة.
وذكرت المنظمة، أن تقييما أوليا لصور الأقمار الصناعية أظهر أن 1,460 مبنى تعرض لأضرار في المخيمات الثلاثة، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية لم تبذل أي محاولة واضحة لإثبات أن طرد المدنيين من المخيمات الثلاثة هو لمواجهة تهديدات أمنية.
وشدد البيان، على أن إجبار إسرائيل الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يشكل تطهيرا عرقيا، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت نحو ألف فلسطيني في الضفة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأفادت "هيومن رايتس ووتش"، بأن السلطات الإسرائيلية صعدت منذ 7 أكتوبر 2023 استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة وهدم منازل الفلسطينيين وبناء مستوطنات غير قانونية.
ونوّهت المنظمة، إلى أن العنف الذي يمارسه المستوطنون المدعومون من إسرائيل وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين آخذان في الازدياد، مشيرة إلى أن على المحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية المحلية التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في الجرائم المرتكبة بالضفة.
وطالبت المنظمة، الحكومات بالضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية وفرض حظر على الأسلحة، وكذلك تعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية.