«هيومن رايتس ووتش» تدعو الدول للتحرك لوقف الفظائع في قطاع غزة

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الاثنين، حكومات الدول إلى اتخاذ «إجراءات فورية» لحماية الفلسطينيين بقطاع غزة، في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
وقالت «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، إن «الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة» التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 29 سبتمبر2025 لا تحل محل الإجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة بعد عامين من الانتهاكات الإسرائيلية.
وأكدت المنظمة أنه على الحكومات اتخاذ إجراءات فورية، تشمل حظرا على الأسلحة، وعقوبات محددة الأهداف، ودعم «المحكمة الجنائية الدولية»، وفقا لالتزاماتها القانونية الدولية لمنع وقوع ووقف الانتهاكات الجارية، بغض النظر عما إذا كانت خطة «ترامب» ستنفذ أم لا.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في فلسطين على مدى العامين الماضيين أوقعت خسائر فادحة في صفوف المدنيين، حيث تعرض الآلاف للقتل، والتشويه، والتجويع، والتهجير القسري، والاحتجاز كرهائن أو الاعتقال غير القانوني؛ وسويت مدن وأحياء بالأرض؛ ودمرت مجتمعات وحياة أشخاص بأعداد لا حصر لها.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات التي لها نفوذ على حركة حماس والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى الضغط من أجل الإفراج العاجل عن الرهائن المدنيين، الذين يشكل احتجازهم جريمة حرب مستمرة.
وفي غزة، أشارت المنظمة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، بما يشمل إبادة عائلات بأكملها وقتل ما يعادل في المتوسط صفا دراسيا كاملا من الأطفال كل يوم. وحولت العمليات العسكرية في غزة معظم القطاع إلى أنقاض، ودمرت أحياء ومدنا بأكملها، وألحقت أضرارا جسيمة بمعظم المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية المدنية أو دمرتها. وتسببت السلطات الإسرائيلية في مجاعة، مستخدمة التجويع كسلاح حرب، وهجرت قسرا جميع السكان تقريبا مرات عدة.
وقال هيومن رايتس ووتش، إنها وجدت العديد من انتهاكات قوانين الحرب التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية، وانتهاك الأوامر الملزمة الصادرة عن «محكمة العدل الدولية».
ووفقا لبيان المنظمة، أظهر حجم الدمار في غزة وأنماط الهجمات ازدراء الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي. وعدم الالتزام بهذه المعايير له عواقب تتجاوز بكثير إسرائيل وفلسطين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن تجاهل الدول القوية أو حلفائها القانون الإنساني الدولي دون عواقب يؤدي إلى تقويض مصداقية النظام برمته وإضعاف حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في أماكن أخرى.
وفي الضفة الغربية، قتل أو شوه مئات الفلسطينيين، واعتقل الآلاف، كثيرون منهم دون محاكمة أو تهمة، وهجر عشرات الآلاف، معظمهم على يد القوات الإسرائيلية، ولكن أيضا على يد المستوطنين، بحسب البيان.
وقالت هيومن رايتس ووتش: «على جميع الحكومات التحرك لمنع المزيد من الفظائع والدفاع عن عالمية حقوق الإنسان».
وأكدت أنه يجب اتخاذ خطوات لوقف الانتهاكات المستمرة ودعم التحقيقات الموثوقة والمساءلة الفعالة بحق المسؤولين، بما في ذلك تدابير، منها الضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع القيود غير القانونية الشاملة على دخول المساعدات إلى غزة فورا ودون شروط. وتعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة إلى إسرائيل وحماس والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى. وفرض عقوبات محددة الأهداف، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن تورطوا بشكل موثوق في الانتهاكات الجسيمة الجارية، وتعليق الاتفاقات التجارية التفضيلية مع إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية. والتعبير علنا عن دعم المحكمة الجنائية الدولية والإدانة الشديدة لمحاولات ترهيب مسؤوليها والمتعاونين معها أو محاولات عرقلة عملها؛ والالتزام بدعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها. وكذلك الضغط على حركة حماس والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين كرهائن.
بدوره، قال عمر شاكر، مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: «شهد العامان منذ 7 أكتوبر 2023 سلسلة لا تنتهي من الفظائع ضد المدنيين، لم تشهد أي تهدئة أو عدالة. وعلى الحكومات ألا تنتظر اعتماد خطة ترامب أو أي خطة أخرى للتحرك لمنع المزيد من الأذى بحق من هم الأكثر عرضة للخطر».
وأضاف «شاكر»: «على الحكومات اتخاذ إجراءات ملموسة على وجه السرعة لحماية أكثر من مليوني فلسطيني والرهائن الإسرائيليين في غزة».