أكدوا أن الإشراف القضائى الضمانة الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية مبادرات حقوقية استعدادًا لمراقبة الانتخابات البرلمانية

ينتظر الشارع السياسى خلال الأيام المقبلة إقرار قانون الانتخابات البرلمانية الجديد لعام 2025 الذى سيتحدد بموجبه تنظيم سير العملية الانتخابية وتحديد النظام الانتخابى المتبع وبالتالى تقسيم الدوائر لتتناسب مع الزيادة السكانية والتمدد العمرانى، والذى خرج الحوار الوطنى بتوصيات بشأنها أرسلت إلى مؤسسة الرئاسة المصرية التى بدورها أرسلتها للبرلمان.
وحول ذلك، تستعد المجالس القومية المتخصّصة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان فور إقرار القانون الجديد للقيام بدورها الأصيل فى عملية الرصد والمتابعة للعملية الانتخابية مع تعزيز المشاركة المدنية لتحقيق الديمقراطية وزيادة الشفافية.
ويأتى هذا ايمانًا من الدولة المصرية بأهمية منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى المجتمع وأداة فعالة لتدعيم حقوق المواطنين، إلى جانب المؤسسات الرسمية للدولة فى تحقيق الأهداف العامة لتحقيق التنمية المستدامة.
شراكات مع «الوطنية للانتخابات»
فى هذا السياق؛ يواصل المجلس القومى لحقوق الإنسان دعمه لقدرات المنظمات الحقوقية المصرية للقيام بدورها فى عمليات الرصد والمتابعة؛ حيث على مدار الشهور الماضية وقع بروتوكولا مع الهيئة الوطنية للانتخابات فى إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية ودور المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات بهدف ترسيخ الوعى الانتخابى لدى المواطنين وممارسة حقوقهم مع تفعيل دور المنظمات الأهلية فى متابعة الانتخابات.
وقال الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ل «روزاليوسف»: ان المجلس ليس مشاركاً بل فاعل رئيسى فى الاستحقاقات الانتخابية والوطنية. مؤكدًا على دوره فى تنظيم جهود المراقبة مع الهيئة الوطنية للانتخابات وتعزيز التوعية والدعم المقدم للمنظمات الحقوقية والبعثات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالإشراف القضائى على العملية الانتخابية، أوضح جاد الكريم ان الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب من قبل بشكل فورى على مد عملية الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، مما يدل على الإرادة السياسية الحقيقية فى هذا الشأن؛ خصوصًا أن الإشراف القضائى يعزز من نزاهة العملية الانتخابية. مشددًا على أن ذلك جاء من ضمن مخرجات الحوار الوطنى.
ولفت إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أشار فى تقريره السنوى الأخير أنه يجب على الدولة المصرية تبنّى نظام انتخابى يضمن التمثيل الإيجابى للأحزاب داخل البرلمان، ونرى أن نظام القوائم النسبية يضمن التمثيل الجيد للأصوات وبشكل أكثر عدالة. موصيًا بضرورة مشاركة الأحزاب فيما يتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية الجديد وتبنّى مقترحات الحوار الوطنى فى هذا الشأن.
خليك شريك
من جانبها، وضعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خطة شاملة للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة تتضمن إطلاق حملة إعلامية تحت عنوان «خليك شريك.... اختار صوتك»، بهدف تشجيع المواطنين على التوجه لصناديق الاقتراع من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل حول الحقوق المرتبطة بالانتخابات وطرق ممارستها، ومن المقرر أن تولى المنظمة المصرية اهتمامًا خاصًا لفئات الشباب والنساء إيمانًا بدورهم الحيوى فى تشكيل المشهد الوطنى.
وكشف الدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ل«روزاليوسف» إن الأمانة التنفيذية بالمنظمة ستقوم بتسجيل المتابعين الراغبين فى متابعة الانتخابات عبر المنظمة والبالغ عددهم (1500) متابع على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لتدربيهم على رصد العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الدولية.
وشدّد «شيحة»، على أن الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية يُعد إحدى أهم الضمانات الجوهرية لنزاهة وشفافية الانتخابات، وهو حق دستورى لا يجب التراجع عنه أو تقليصه تحت أى مبرر. ولفت «شيحة»، إلى أن التعديلات الأخيرة على بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، تُعد خطوة إيجابية نحو ترسيخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا.. واستطرد: هذه التعديلات جاءت متسقة مع التطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة فى المحافظات، والمبنية على الإحصائيات المحدثة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، معتبرًا هذه الخطوة توجهًا محمودًا نحو تحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى.
أمّا فيما يتعلق بالنظام الانتخابى؛ فإن نظام القوائم المغلقة المطلقة يظل الأنسب فى السياق المصرى الراهن؛ نظرًا لما يوفره من فرص حقيقية لضمان التمثيل المنصوص عليه دستوريًا للفئات المهمشة والمستحقة، وعلى رأسها المرأة، والشباب، وذوى الإعاقة، والأقباط، والمصريون المقيمون بالخارج، وهى فئات يصعب ضمان تمثيلها الكافى فى ظل النظم النسبية دون الإخلال بتوازنات البرلمان وهيكله العام.
وفى هذا الإطار؛ أوضح «شيحة» أهمية تشجيع دمج الأحزاب ذات البرامج والرؤى المتشابهة من خلال تقديم حوافز مالية وإدارية وتشريعية للأحزاب التى تتوحد فى ائتلافات انتخابية أو تندمج فى كيانات أكبر، على نحو يعزز من فرصها فى المنافسة، ويساعد فى تشكيل بنية حزبية قوية وفاعلة، بما يسهم فى خلق مشهد سياسى أكثر نضجًا وتوازنًا.
تحديث قاعدة البيانات
من جانبه، كشف الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»، أن مجلس الشباب المصرى تقدم بطلب للسيد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديث قاعدة بيانات المنظمات الحقوقية الراغبة فى متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة مع تقديم طلب بتجديد تصريح مجلس الشباب المصرى لمتابعة العملية الانتخابية.
وأوضح، أن مجلس الشباب المصرى له دور كبير فى كل الاستحقاقات الانتخابية بخصوص شقين، الأول فيما يتعلق ببرنامج التمكين السياسى للفئات الأكثر بعدًا وهم الشباب والمرأة وذوو الإعاقة والمصريون بالخارج سواء كانوا ناخبين او مرشحين.. أمّا الثانى فهو خاص بالرصد والمتابعة حيث يعقد المجلس شراكات مع 650 منظمة حقوقية.
وأضاف: نحن لا ننظر للانتخابات المقبلة كجولة انتخابية ولكن نبدأ فى الإعداد لها قبل فتح باب الترشيح للقيام برصد كامل للمراحل الأولى للعملية الانتخابية، وذلك لضمان تحقيق مناخ تنافسى جاد على مستوى محافظات الجمهورية.
معايير التصاريح
من جهته شدّد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، على أن المنظمات الحقوقية فى انتظار إقرار قانون الانتخابات البرلمانية 2025 بشكل رسمى حتى يتحدد لها خطة العمل لمتابعة سير العملية الانتخابية وفقا لتقسيم الدوائر الانتخابية.. قائلاً: يجب أن تحصل المنظمات الحقوقية على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة العملية الانتخابية قبل بدء العملية نفسها دون الانتظار لفتح باب التقديم للحصول على تصاريح المراقبة أو انتظار تحديث قاعدة البيانات.
وشدّد «فاروق» فى تصريحات ل«روزاليوسف»، على أنه يجب أن تتقدم كل منظمة بعدد مناسب للقيام بعملية المتابعة من دون مبالغة فى هذا العدد مع تحديد حد أقصى للمتابعين حتى لا تتم عملية إعطاء التصاريح بشكل عشوائى. واستطرد: أرى على سبيل المثال قيام بعض المنظمات بتقديم طلب للحصول على 4000 تصريح، وهذا لا يجوز فى حين أن البعض الآخر لا يحصل على حقه فى المتابعة.
ولفت «فاروق»، إلى أهمية تحديد شروط ومعايير واضحة خاصة باختيار المتابعين للعملية الانتخابية على أن تقوم المنظمات المعنية فقط بمجال حقوق الإنسان بمتابعة سير العملية الانتخابية. وقال: نلاحظ دخول عدد كبير من المنظمات غير المعنية بهذا المجال فى عملية المتابعة. وأضاف: دخول مثل هذه المنظمات فى عمليات المتابعة يكون بهدف القيام بدور سياسى سواء للمرشحين أو الناخبين- على حد تعبيره.
كما أضاف «وليد» أهمية تقسيم الدوائر حسب الكتلة التصويتية للسكان لضمان التمثيل العادل أمام صناديق الاقتراع. مؤكدًا على ضرورة الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية للحد من المشاكل الخاصة بكل دائرة؛ خصوصًا بالنسبة للدوائر البعيدة أو الموجودة فى الصعيد ذات الطبيعة الخاصة على سبيل المثال.
المصريون بالخارج
من جانبه، كشف مصطفى عباس مساعد لرئيس حزب العدل لشئون المصريين بالخارج، عن انطلاق حملة تحت شعار «احنا مختلفين» الخاصة بتحالف الطريق الديمقراطى والتى تضم أحزاب العدل والإصلاح والتنمية وحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.. قائلاً فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: ننسق الآن مع الجاليات المصرية لضمان تمثيل المصريين فى الخارج فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مع وضع خطط لتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع، وذلك من خلال إقناعهم بضرورة المشاركة السياسية لتعزيز حقوقهم والدفاع عنها، وذلك لا يتحقق إلا من خلال انتخاب نائب يتحدث بأصواتهم لحل المشاكل المتعلقة بهم.
وأضاف «عباس»: لدينا خطة طموحة سنقوم بتنفيذها خلال الشهر المقبل لدمج المصريين بالخارج فى عملية صناعة القرار مع الدفع بإطلاق مبادرة جديدة أخرى للاستفادة من الكفاءات والخبرات المصرية الموجودة فى مراكز الدراسات الخاصة بالحزب، وذلك فيما يخص السياسات والاستراتيجيات المطروحة؛ حيث سيتم عقد لقاءات دورية مع دعوة ممثلين لمجالس رجال الأعمال المصريين فى الخارج بهدف تشجيع الاستثمار فى مصر مع تعزيز التبادل التجارى وسياسات الغرف المشتركة، وذلك من خلال الاستفادة بالسادة الدبلوماسيين أعضاء الحزب على رأسهم السفير مجدى عامر- على حد قوله.
فيما شدد «عباس»، على أن الحزب ضد إقرار القائمة المطلقة. مؤكدًا دعمه للقائمة النسبية قائلاً: لدينا موقف آخر صريح لا يشجع زيادة عدد المقاعد فى مجلسى النواب والشيوخ.
1