خبراء المجتمع المدنى يلتقون ب"رئيس العليا للانتخابات".. المنظمات الحقوقية تواجه التزوير ب3 تكتلات قوية.. و"التحالف المصرى" و"الحملة الوطنية" و"الائتلاف المستقل" أعلنوا مراقباتهم قبل فتح باب الترشيح

يلتقى لأول مرة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فى خطوة تعد الأولى من نوعها مع اللواء محمد رفعت قمصان مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وجمع كبير من الخبراء والسياسيين لوضع خارطة للانتخابات التشريعية المقبلة، هذا اللقاء الذى دعت إليه الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية سيفتح عددا من الملفات الهامة حول العملية الانتخابية المقبلة.
اللقاء يأتى بعد أيام من أول لقاء جمع ممثلى أطراف المطبخ الانتخابى فى مصر المجلس القومى لحقوق الإنسان وعلى رأسه وحدة دعم الانتخابات التى تختص بالشأن الانتخابى، بالإضافة إلى عدد من القضاة والذين يتولون عملية الإشراف القضائى على الانتخابات بالإضافة إلى الطرف الثالث وهو الجهاز الإدارى فى إدارة العملية الانتخابية وهم موظفى الجهاز الإدارى بالدولة وهم الذين يتبعهم وزارة التنمية الإدارية.
وفى سياق متصل دعا الناشط الحقوقى المحامى صلاح سليمان مدير مؤسسة النقيب إلى مؤتمر صحفى غدا الاثنين لتعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وإقرار مدونة سلوك حول العملية الانتخابية القادمة، بعد أيام من إطلاقه ل"الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية" والتى تضم كل من مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، والمركز الوطنى لدعم الانتخابات، بتمويل سويسرى يساوى 10 ملايين و400 ألف جنيه مصرى، وأكدت الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية، على أن مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس الشعب ستستفيد منه الأحزاب السياسية والجماعات شبه الحزبية "الائتلافات والتحالفات" التى لديها تواجد منظم فى أغلب الدوائر، وتستطيع أن تدير معركة انتخابية فى دوائر واسعة.
كما انتقدت "الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية"، قانونى مجلسى الشعب والشورى، كونه سينتج "برلمان أحادى التمثيل" أغلبه سيكون من الرجال دون النساء، موضحا أن المادة الملزمة للأحزاب بوضع المرأة على قوائمها الانتخابية غالبا المرأة ستزيلها مع دخول الأحزاب للتحالفات.
فيما أعلن الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بدء التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات أعماله لمراقبة انتخابات مجلسى الشعب والشورى، المقررة نوفمبر القادم، مشيراً إلى أن التحالف يضم 127 منظمة حقوقية، من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز أندلس والمركز المصرى لحقوق المرأة والمجموعة المتحدة.
على جانب آخر، أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية، إطلاقهم ل"الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات" يضم 3 منظمات حقوقية هى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، وتختص الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالمراقبة الميدانية لجميع مراحل العملية الانتخابية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمراقبة الأداء الإعلامى المطبوع والمرئى وجمعية نظرة للدراسات النسوية بمراقبة النوع الاجتماعى والنساء كناخبات ومرشحات للمقاعد العامة.
وأكدت المنظمات، أن الخطاب الرسمى للدولة يعلن ثقته فى أن منظمات المجتمع المدنى ستتولى رقابة الانتخابات القادمة بكفاءة ألا إن ذلك يبدو وكأنه مجرد تبرير لرفض الرقابة الدولية، حيث إن الخطاب الإعلامى للصحف والقنوات التليفزيونية المملوكة للدولة، إما تعتم على نشاط هذه المنظمات، أو ينطوى عن رسالة سلبية وأحيانا عدوانية، وتشكك مقدما فى مصداقية التقارير التى ستصدر عن المراقبة الوطنية، ومؤكدين على أن الحملة التى تشن ضد المنظمات بدأت فى النظام السابق وتستمر حتى الآن بعد حملة التشكيك فى المنظمات وفى قبولها لأموال من الدول الأجنبية.