القومي لحقوق الإنسان يتمسك بالمراقبة الوطنية

جدد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تمسك المجلس بالمراقبة الوطنية بديلا عن المراقبة الدولية‏.‏جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده امس بمقر المجلس
مع وفد سفراء دول الاتحاد الاوروبي للتعرف علي الدور الذي يقوم به المجلس استعدادا لمتابعة انتخابات الشعب‏2010‏ وذلك بناء علي طلب كانت قد تقدمت به لزيارة المجلس حضر اللقاء السفير محمود كارم الامين العام للمجلس ومكرم محمد احمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس وعدد من اعضاء المجلس‏.‏
وقال شاكر انه تم تجهيز غرفة عمليات علي مستوي عالمي لمساعدة المراقبين علي القيام بعملهم ورصد العملية الانتخابية بكل دقة لافتا الي ان المجلس قام بتدريب مايزيد علي‏7‏ الاف مراقب‏.‏
واشار الي ان المجلس في انتظار تسلم التصاريح اللازمة لعملية المراقبة من اللجنة العليا للانتخابات لمنظمات المجتمع المدني التي تقدمت بطلبات للمراقبة‏.‏
من جانبه اكد مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات ورئيس غرفة عمليات المراقبة بالمجلس حرص المجلس علي سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية وعدم وجود معوقات لاداء عمل المراقبين الوطنيين‏.‏
وقال ان المجلس حرص ايضا علي تدريب المراقبين لرصد كل المخالفات دون التدخل في العملية الانتخابية ذاتها والالتزام فقط بإبلاغ المجلس بكل المعوقات والمخالفات وذلك من خلال غرفة العمليات التي انشأها
واشار الي ان غرفة العمليات بالمجلس تضم في عضويتها ممثلا عن اللجنة العليا للانتخابات مستشارا وكذلك ممثل عن وزارة الداخلية للعمل علي حل المشاكل فورا‏.‏ وقال ان اللجنة سترصد كل صغيرة وكبيرة وستتم كتابة تقرير عن الانتخابات بكل مصداقية كما حدث في انتخابات الشوري‏.‏
واشار الي انه تم الاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات خلال الاجتماعات التي عقدها المجلس معها علي اقتصار عمل المراقب علي‏5‏ لجان وان يتولي العملية الانتخابية موظفون علي مستوي عال حتي لايسهل التأثير عليهم وأن يتم تعيين عدد كاف من القضاة في اللجان وتكون اماكن وجودهم متاحة للمراقبين الوطنيين لامكان الاتصال بهم حال وقوع مخالفات‏.‏
كما اشار الي ان المجلس سيعيد في نهاية العملية الانتخابية تقريرا مفصلا يتميز بالشفافية حول سير الانتخابات ونتائجها والتوصيات التي سيتم التوصل اليها والتي قد تتضمن التوصية بإجراء بعض التعديلات التي قد يراها ضرورية سواء فيما يتعلق بالتشريعات و القوانين او تشكيل اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
من ناحيته اشار اللواء رفعت قمصان رئيس لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية الي ان دور الوزارة يأتي امتدادا لدور اجهزة اخري في تنظيم العملية الانتخابية وعلي رأسها اللجنة العليا للانتخابات والقوانين المنظمة لاختصاصاتها وتشكيلها الذي جعلها لجنة مستقلة ذات شخصية اعتبارية خاصة‏,‏ وحدد لها موازنتها المالية الخاصة‏.‏ لاسيما انها تتشكل في تيار رجال القضاء والشخصيات العامة‏.‏ واكد قمصان ان دور الاجهزة المعنية بوزارة الداخلية يقتصر علي مشاركة باقي اجهزة الدولة في معاونة اللجنة العليا للانتخابات في اداء دورها‏.‏ وشدد علي ان اجهزة الوزارة ملتزمة بتقديم كل التسهيلات لكل اطراف العملية الانتخابية الناخب والمرشح والقائمين علي ادارة الانتخابات والمتابعين لها وعلي رأسهم ممثلو منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية‏.‏