المستشار مقبل شاكر: تدريب 7 آلاف شخص علي المراقبة

أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حرص المجلس علي السيادة الوطنية من خلال استعداده الجيد للانتخابات.
جاء ذلك أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس بالاشتراك مع وفد سفراء دول الاتحاد الأوروبي الذي قام بزيارة المجلس للتعرف علي نشاطه وكيفية مراقبته للانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر.
أشار إلي أن المجلس قام بتدريب ما يزيد علي 7 آلاف مراقب علي مستوي عال لمراقبة العملية الانتخابية وحياديتها ونزاهتها وشفافيتها. كما قام بإنشاء غرفة عمليات علي أحدث مستوي عالمي لمساعدة المراقبين ومراقبة العملية الانتخابية.
لفت إلي أن المجلس قام بإرسال كل طلبات منظمات المجتمع المدني التي رغبت في مراقبة العملية الانتخابية إلي اللجنة العليا للانتخابات لأخذ التصاريح اللازمة لإتمام عملية المراقبة.
من جانبه. أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس غرفة عمليات مراقبة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حرص المجلس علي سلامة وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وعدم وجود معوقات لأداء عمل المراقبين الوطنيين.
وصف مكرم في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاشتراك مع وفد سفراء دول الاتحاد الأوروبي مهمة المراقبين للعملية الانتخابية الذين يتراوح عددهم من 7 إلي 8 آلاف مراقب. بأنها "مهمة وطنية" و"مهمة ضمير" توجب عليهم التمسك بالحيادية والموضوعية والتخلي عن أي انتماء حزبي يشكل ضغوطاً علي آرائهم.
بدوره رحب حمدي خليفة نقيب المحامين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة الوفد الأوروبي. واصفاً إياها بالودية وأنها علي سبيل التعارف. مؤكداً أن مصر تتعامل بشفافية لاسيما وأنها دولة مؤسسات فاعلة تقوم بدورها الطبيعي علي أكمل وجه.
وفي سياق متصل أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مصر دولة مستقرة وعريقة تضرب بجذورها الحضارية في أعماق التاريخ ولن تخضع في يوم من الأيام ولن تقبل بالرقابة الدولية علي الانتخابات فيها.
جاء ذلك خلال لقاء شاكر بوفد المراسلين الأجانب المعتمدين لدي الهيئة العامة للاستعلامات.
ونوه بأن العملية الانتخابية ستتم بنزاهة وشفافية. مبدياً اعتراضه علي مخاوف البعض بشأن عدم وجود ما يدعيه البعض من عدم وجود إشراف قضائي كامل علي الانتخابات.
أضاف أن الإشراف القضائي في كافة دول العالم يقتصر علي اللجان العامة. منوهاً إلي أن مصر بها 44 ألف لجنة انتخابية في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد القضاة عن 10 آلاف قاض فقط.