مكرم محمد أحمد: سنرصد كافة الانتهاكات ونذيعها فورا.. ونحتاج 8 آلاف تصريح مراقبة.. ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية: الجميع حريص على انتخابات نزيهة وحيادية

أمام ممثلى 26 دولة أوروبية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان..

أعلن مكرم محمد أحمد، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك تأكيدات من الحزب الحاكم ووزارة الداخلية بأن الانتخابات ستكون نزيهة، مضيفا: "إننى أعرف مدى الاهتمام بالمراقبة الدولية، وبرغم بعض الاختلافات فى داخلنا نحن المصريين، فالبعض منا يراها شيئا لاغبار عليه، والبعض الآخر يراها تمس السيادة الوطنية بحساسية مفرطة".
وقال مكرم، خلال لقاء ضم ممثلى 26 دولة أوروبية بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، فى حضور المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم الأمين العام، وعدد من أعضاء المجلس: "إننا نعتقد أن توفير الظروف المناسبة للرقابة الوطنية تعد خطوة على طريق قبول المراقبة الدولية فى مرحلة قادمة، ومهمتنا هى تيسير عمل المراقبين الوطنيين فى عملهم، ونأمل ألا يقابلوا عقبات من الأمن أو اللجنة العليا للانتخابات".
وأضاف: "أننا نعمل على تدريب بعض المراقبين من أحزاب معارضة ومجتمع مدنى ومؤسسات مستقلة، لأن المراقبة مهمة وطنية، وعليهم أن يحاولوا قدر الإمكان التمسك بالموضوعية والحيادية، وينزعوا عن أنفسهم أى انتماء حزبى قد يؤثر فى رأيهم، أما المهمة الثانية فهى تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، فليس للمراقب أن يتدخل فى سير الانتخابات، بل يراقب ويلاحظ، وعليه أن ينتظر موافقة رئيس اللجنة العامة لدخول غرفة التصويت، كما لا يحق للمراقب أن يبدى ملاحظات على التصويت، ومطلوب منه أن يسجل كل مخالفة يراها".
وأكد رئيس وحدة الانتخابات أنه طالب بأن يكون عدد تصاريح المراقبين يتراوح ما بين 7 إلى 8 آلاف تصريح مراقبة، كما سيتواجد بغرفة عمليات المجلس ضابط كبير كممثل لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مستشار من اللجنة العليا للانتخابات.
وأعلن أنه، لمزيد من الشفافية، "فسوف نعلن ونذيع تباعا كل المخالفات التى ستصل لنا من المراقبين الوطنيين، وسوف ننقل المخالفات إلى ممثلى الداخلية واللجنة العليا للانتخابات، ونطلب منهم معالجة هذه المخالفات فورا".
وأضاف: "لقد عقدنا عدة اجتماعات مع وزارة الداخلية لكى يتفهم ضباط الأمن أن مهمة المراقبين مهمة وطنية، يجب أن نتعاون جميعا لإنجاحها، وكنا قد عقدنا 3 اجتماعات مطولة مع اللجنة العليا، وطالبنا بعدد من الخطوات المحددة، منها منح التصاريح الخاصة بالمراقبة قبل الانتخابات بوقت كاف، خصوصا وأنه كان قد حدثت مشاكل بين المجلس وبين اللجنة العليا للانتخابات بسبب تأخر إصدار التصاريح، مما سبب إرباكا فى عمل المراقبين".
وقال مكرم: "أكدنا للجنة بأن المراقب الوطنى لن يستطيع أن يراقب سوى 4 لجان على الأكثر، وبالتالى فنحن فى احتياج إلى حوالى 8 آلاف تصريح مراقبة، كما طالبنا اللجنة العليا بأن يتم اختيار رؤساء اللجان من الموظفين الكبار، بحيث لا يسهل التأثير عليهم، كما ستوفر اللجنة عددا من القضاة رؤساء اللجان العامة والذين طالبناهم بأن تكون تليفوناتهم معلومة للجميع ليتسنى لنا الاتصال بهم على الفور".
وأعلن مكرم محمد أحمد أن المجلس سيراقب الانتخابات القادمة بنفسه عن طريق أعضائه، وذلك فى القاهرة وعدد من لجان الأقاليم، ونطمح أن نصل إلى أكبر درجات المعايير الدولية، مؤكدا "أننا جادون فى هذا المجلس وسوف نقوم بواجبنا على أكمل وجه بالنسبة للرقابة على الانتخابات بحيدة كاملة"، مضيفا: "أننا كنا قد أصدرنا تقريرا أغضب منا عددا من المسئولين وهذا لم يمنعنا من أن نصدر تقريرا قويا عن الانتخابات القادمة يرصد كل المخالفات ويعلن ويتابع كل مخالفة، وسيصدر تقريرا نهائيا يوصى بالتعديلات التى ربما نراها ضرورية سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو القوانين، أو حتى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات"، لافتا إلى أن مهمتنا تتصل بالرأى العام المصرى الذى يثق فى هذه المؤسسة لسابق دورها.
من جانبه أكد اللواء رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات، أن دور وزارة الداخلية هو تنظيم العملية الانتخابية، مؤكدا على رغبة جميع الأطراف فى مصر فى تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة من أجل تحقيق مصلحة الجميع، مؤكدا حرصهم الكامل على تنفيذ ما نص عليه الدستور.
وقال إن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوط بها متابعة العملية الانتخابية ولها قانونها وميزانيتها الخاصان واستقلالها التام، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بمساعدة اللجنة فيما يوكل إلى الوزارة من أعمال مثل حفظ الأمن باللجان، وتأمين نقل الصناديق، ومقار الفرز، كما تقوم أجهزة الوزارة بتقديم الدعم الكامل لكل أطراف العملية الانتخابية.
من جانبه أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن الوفد الأجنبى قد سأل عن جوانب العملية الانتخابية؟ ولماذا لا يتم التصويت بأى مستند يثبت الشخصية وليس فقط من خلال البطاقة الوردية والمعروفة بالبطاقة الانتخابية؟! كما تساءل الوفد عن كشوف الناخبين وهل يتم تعليقها فى أماكن واضحة أم لا؟!
وأكد شاكر أن وفد الدول الأوروبية لم يتحدث عن أى رقابة دولية، مشيدين بالجهود التى تنتهجها مصر فى إطار دعم الرقابة الوطنية.
ممثلى 26 سفارة أوروبية بالقاهرة خلال اللقاء
السفير كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان وحوار مع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة مارك فرانكو
حمدى خليفة وإبتسام حبيب والدكتور فؤاد رياض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
جانب من اللقاء يضم المستشار مقبل ونقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد والسفير محمود كارم
الباحثون المسئولون عن غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان
الباحثون يتلقون شكاوى المراقبين والمواطنين من جميع أنحاء الجمهورية
غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان
أحد الباحثين بغرفة العمليات يتابع إحدى المواقع الخاصة بالانتخابات