قال حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب أن الشعب المصري يتمتع بوعي وإدراك كامل، ويعرف كيف يراقب نفسه بنفسه، وأن المؤسسات في مصر تشارك في الرقابة الانتخابية ، مؤكداً أن نقابة المحامين سوف تقوم بالمراقبة علي الإنتخابات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأضاف خليفة :" نحن في مصر نحافظ علي سيادتنا ولا نسمح لأحد بأن يخترق هذه السيادة مثلكم في بلادكم فأنتم تحافظون علي سيادتكم ونحن أيضاً نحافظ عليها". وأكد نقيب المحامين خلال الندوة التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء مع وفد من سفراء الإتحاد الأوروبي والذي المجلس لمعرفة الاستعدادات التي اتخذها المجلس للانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها الأحد المقبل أن الإجراءات التي اتخذت في سبيل إجراء الانتخابات كفيلة تماماً بأن تؤكد وعي وإدراك الشعب المصري ،وأن القانون هو الذي يحكم العلاقة بين جميع الأطراف الانتخابية والجهات الإدارية ، مشيراً إلي أن الحيادية والنزاهة ستكون القاسم المشترك في العملية الانتخابية. ومن جانبه أكد مقبل شاكر الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يقوم علي إعداد المراقبين ومندوبي منظمات المجتمع المدني علي الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتدريبهم علي أعلي مستوي من خلال مندوبين بالمجلس . وأوضح مقبل شاكر خلال كلمته أمام الوفد أن المجلس أقام غرفة عمليات علي أحدث مستوي تكنولوجي تفادينا للأخطاء السابقة، منوهاً أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية قد وافقا علي التصاريح التي طالب المجلس بمنحها. وفي سياق متصل تمني مكرم محمد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة مراقبة الانتخابات ونقيب الصحفيين أن تكون الانتخابات هذه المرة مختلفة عن سابقتها ، متابعاً بالقول "إن الحزب الحاكم ووزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وعدوا بأنهم سيعملون جميعاً لإجراء انتخابات نزيهة ونظيفة" ، موجهاً كلامه للسفراء الأوروبيين "أعرف مدي اهتمامكم بقضية المراقبة الدولية ، ولكن نؤكد أننا وفرنا الرقابة الوطنية لكي تؤدي مهمتها علي الوجه الأكمل ، ومهمتنا أن نساهم للمراقبين الوطنين عملهم ونضمن ألا يواجهوا أي عقبات سواء من الأمن أو من اللجنة العليا للانتخابات ، ونحن نضمن أولاً أن يعملون في مهمة وطنية وبضمير وطني". وقال اللواء محمد رفعت مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أن دور وزارة الداخلية هو تنظيم العملية الانتخابية لتجري في أجواء انتخابية نزيهة وحرة , موضحاً أن دور أجهزة الداخلية المنوطة بمتابعة الأعمال الداخلية يأتي امتداد لدور أجهزة أخري منوط بها تنظيم العملية الانتخابية علي رأسها اللجنة العليا للانتخابات والقانون المنظم لها واختصاصاتها ، والتي نص علي أنها لجنة مستقلة ذات اعتبارية خاصة ، ولها موازنة مالية خاصة وتشكيلها من كبار رجال القضاء وكبار الشخصيات العامة في مصر ، مشيراً إلي أن الداخلية ستقدم الدعم الكامل للمركز القومي لحقوق الإنسان.