14 منظمة دولية ومصرية يضعون خارطة طريق لمراقبة الانتخابات المقبلة

حذر الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، من التحديات التى ستواجه المراقبين للانتخابات القادمة، وهما نوعان، الأول هى التحديات التقليدية، وهذا يكمن فى التعامل مع الأجهزة الأمنية، ومن لمحتمل أن يضاف إليها جهاز جديد، وهو الشرطة العسكرية، أما التحديات الجديدة فهى 3 تحديات يأتى على رأسها الفوضى والبلطجة، وهذا أمر يتطلب استعدادات كبيرة لمحاولة التصدى لمثل تلك الإجراءات المتوقع حدوثها.
وقال خلال اللقاء الذى تنظمه منظمة إيديا الدولية، بالتعاون مع مركز نظرة للدراسات النسوية، وبالشراكة مع أهم 3 منظمات دولية، تعد الأهم فى مراقبة الانتخابات بحضور 14 منظمة مجتمع مدنى مصرية راقبت الانتخابات على مدار السنوات الماضية وذلك للوصول إلى أفضل الطرق وتبادل الخبرات لتحقيق نسبة من نزاهة وحيادية الانتخابات القادمة فى مصر، وتحقق العدالة للنساء بما يضمن مشاركة فاعلة لهن فى كافة مراحل العملية الانتخابية، أما التحدى الثانى أمام مراقبى الانتخابات البرلمانية القادمة هو ربما سيكون متاحا أمام منظمات المجتمع المدنى التواجد داخل المقار الانتخابية، الأمر الذى سيشكل تحديا كبيرا أمام المراقبين يتطلب تدريبات وتمكين تقنى للمراقب، أما التحدى الثالث فهو كيفية التعامل مع الانتهاكات بعد الثورة، خصوصا أن هناك حالة من التداخل، الأمر الذى سيؤدى إلى اندفاع المواطنين والتى تسيطر عليهم روح الثورة الأمر الذى يجعل المراقب أحيانا يتدخل بيده لمنع الانتهاك، لكن هذا الأمر يتطلب ألا يؤثر ذلك على حيادية المراقب لصالح مرشح على حساب مرشح آخر.
من جانبه، طالب محمد محيى رئيس جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، بوجود إطار تشريعى يسمح برقابة حقيقية للعملية الانتخابية، يتسق مع المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات، مما يتيح لمنظمات المجتمع لمدنى مراقبة فعالة وشاملة لكافة عناصر العملية الانتخابية، كما طالب بضرورة تغيير مفهوم نظرة القائمين على العملية الانتخابية لدور المراقبين، حيث إنه مازال بعد ثورة 25 يناير الإصرار على أنها متابعة للعملية الانتخابية، مما لا يسمح برقابة فعالة شاملة للعملية الانتخابية، وأنه يجب على المجتمع المدنى المصرى توحيد الجهود والمفاهيم حول عملية الرقابة، ونطمح أن نصل إلى مراقبة ب150 ألف مراقب مدرب بشكل جيد يستطيعون مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية وتغطية 54 ألف لجنة انتخابية مع الاهتمام بشكل أفضل على تحفيز المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية، وهو الشعار الذى رفعته حملة شارك وراقب "احمى حقك بالمشاركة".
من جانبه، طالب الناشط الحقوقى صلاح سليمان، مدير مؤسسة النقيب، بأن يلزم المجلس العسكرى ومجلس الوزراء اللجنة العليا للانتخابات بضرورة الأخذ باهتمام بكافة ما يرد من تقارير منظمات المجتمع المدنى التى ترصد فيها الانتهاكات التى تشوب العملية الانتخابية، خصوصا أن تلك الانتخابات تأتى أهميتها فى حيث أنها سيترتب عليها اختيار وتشكيل الهيئة التى ستصيغ الدستور المصرى الذى سينظم مستقبل الشعب المصرى مستقبلا.
وكشف محمد زارع، رئيس برنامج المشاركة السياسية، أن اللقاء الذى يحضره العديد من المنظمات مع الخبرات الدولية سيستطيع أن يضع يده على ما يشبه خارطة طريق لتفادى أى أخطاء قد تشوب عملية مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، والتى ستشهدها مصر خلال سبتمبر المقبل، مضيفا أن اللقاء يحضره عدد من المنظمات ذات الخبرة فى مراقبة الانتخابات، منها مركز ابن خلدون والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهما أول جهتين راقبتا الانتخابات عام 1995، بالإضافة إلى التحالف المستقل لمراقبة الانتخابات ومؤسسة النقيب وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة والمؤسسة المصرية للتدريب وملتقى الحوار للتنمية وعشرات التحالفات والمنظمات الأخرى، كما يحضر اللقاء أيضا المعهد الديمقراطى الأمريكى ومنظمة ديا كونيا ومنظمة الاينوبولتكس وكلها منظمات متخصصة فى مراقبة الانتخابات وساعدت العديد من الدول والمنظمات المحلية التى راقبت الانتخابات عن طريق تقديم الدعم التقنى والفنى، بالإضافة إلى الدعم المالى.