«خاص بالصور والأرقام» «روزاليوسف» تنشر تفاصيل 6 جلسات نقاشية بين الوطنية للانتخابات والقومى لحقوق الإنسان

فى نهاية الأسبوع الماضى التقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوى والجهاز التنفيذى للهيئة بالسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والعديد من منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى نطاق متابعة الانتخابات.

حيث عقدت ست جلسات نقاشية ثرية ومتنوعة، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالوعى الانتخابى والمعايير الدولية للانتخابات الحرة ودور المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات.
خلال اللقاء الذى استمر نحو ست ساعات متواصلة رصدت فيه روزاليوسف تطورات إجرائية مهمة عملت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة الأخيرة بشأن تفعيل منظومة العمل الإلكترونى والتصويت وحث المواطنين والمقيمين فى الخارج على المشاركة الإيجابية بالاستحقاقات الدستورية التى تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.
المستشار حازم بدوى رئيس الوطنية للانتخابات قال فى معرض حديثه عن دور الهيئة وما قامت به خلال الفترة التى تلت تشكيلها حتى آخر استحقاق دستورى جرى فى العام 2024.. وهى الانتخابات الرئاسية الأخيرة: إن الوطنية للانتخابات تقوم بالإشراف على الانتخابات والاستحقاقات الدستورية من بدايتها إلى نهايتها كمسئول أول وأخير عنها.. ومن أدوارها بجانب هذه الإجراءات أيضًا التوعية والتثقيف السياسى لجموع المواطنين من أجل حثهم على المشاركة السياسية التى تعد أحد الحقوق الجوهرية التى لا تكتمل منظومة حقوق الإنسان بدونها.. كما أنه لا حرية تصان بدون حرية تعبير.. ولا كرامة تحترم إن حجب عن المواطن رأيه.. ومن هنا نشأت الشراكة بين الوطنية للانتخابات وبين المجلس القومى لحقوق الإنسان من أجل تدريب. وتأهيل جيل قادر على ممارسة حقوقه الدستورية والسياسية بكل فهم لأن العملية الانتخابية لا تكتمل بدون مشاركة حقيقية من جانب المواطنين.
وأضاف بدوى: نزلنا إلى المواطنين فى الشارع والتقينا قطاعات كبيرة فى مراكز الشباب والنوادى الاجتماعية والتقينا أيضًا صُنّاع المحتوى على منصات السوشيال ميديا.. كما كان لذوى الهمم والإعاقة نصيب من هذه المشاركة باعتبار أن المشاركة السياسية هى واجب وطنى على كل ناخب.. كذلك عملية تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية كان مهمًا فى نطاق دور ومسئوليات الهيئة الوطنية للانتخابات.. حيث تم تكريس الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى المختلفة ومنحها تصاريح متابعة الاستحقاقات الدستورية المختلفة فى إطار سعى الهيئة إلى تبنى مفهوم الوعى وزيادته لدى المواطن وبناء جسور الثقة وكل ذلك أيضًا فى نطاق مسار إصلاح مؤسسى يسعى للارتقاء بالتجربة الديموقراطية فى مصر، لأن كل ذلك هو جزء من التحول الديمقراطى الحقيقى.
وأردف بدوى قائلًا: نحن بحاجة إلى المزيد من العمل والمشاركة الواعية حتى يصبح الوعى الانتخابى ثقافة شعبية حتى نمنح المواطن المصرى ما يستحقه.
من جانبها قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن المجلس أجرى حوارات مجتمعية مع نحو تسعة آلاف شاب وفتاة فى حوالى عشر جامعات أهلية وخاصة وحكومية انطلاقًا من قاعدة أساسية هى حق المشاركة السياسية التى تلتزم الدولة بتوفيرها فى نطاق حقوق الإنسان وهى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وحرية تداول المعلومات وحق التصويت.
وأشارت خطاب إلى أن هناك حقوقًا أخرى مرتبطة بمسألة حق التصويت وهى أن يدرك المواطن أهمية صوته على أن تلتزم الدولة بتوفير أقصى حد من حزمة الحقوق السياسية والاقتصادية وكذلك الحق فى التعليم والصحة وحرية التعبير والحصول على المعلومات.
وأوضحت خطاب أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يجرى حاليًا تنسيقًا بين منظمات المجتمع المدنى من خلال الملتقى السنوى وبين قادة الفكر والرأى من جانب وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من جانب آخر فى الاستعداد للاستحقاقات الدستورية المقبلة مثنية فى الوقت نفسه على عملية التشبيك التى تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات مع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية بشأن التوعية حول ضرورة المشاركة السياسية فى الانتخابات بشكل عام وهو ما يساعد على تحقيق مفهوم الممارسة الديمقراطية.. الأمر الذى يتطلب معه طرح أجندة وطنية جديدة للممارسة الانتخابية، مستندًا إلى الخبرات الموجودة وأن المجلس القومى لحقوق الإنسان سوف يطلق برنامجه التدريبى للعاملين بالوزارات بشأن المشاركة السياسية فى الانتخابات خلال الفترة المقبلة فى الثانى والعشرين من شهر مايو الجارى.
فيما عرض المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.. الذى قدم عرضًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها فى تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التى قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها عام 2017 انطلاقًا من دستور 2014.. مشيرًا إلى أن الهيئة أجرت خمسة استحقاقات دستورية بدأت فى العام 2018 بالإشراف على الانتخابات الرئاسية مرورًا بالتعديلات الدستورية فى العام 2019 ثم الانتخابات البرلمانية 2020 وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتابع بندارى قائلًا: وفرنا مليونًا وستمائة ألف بطاقة اقتراع «برايل» لذوى الاحتياجات الخاصة.. واستقبلنا عشرة ملايين عملية استعلام على الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة من جانب المواطنين للاستعلام عن مقارهم الانتخابية، و161 ألف عملية استعلام صوتى.. و359 ألف رسالة نصية.
كما تناول مدير الجهاز التنفيذى جوانب عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين. وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجيستية التى تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية منها منح منظمات المجتمع حرية متابعة الانتخابات فى جميع مقار اللجان العامة والفرعية حيث تابعت الانتخابات 14 منظمة دولية و26 سفارة.
كما سلط مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الضوء على الجهود التى تبذلها الهيئة فى سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابى بكل سهولة ويسر.. .حيث تم تدريب نحو 2800 قاض، ونحو 400 دبلوماسى للتعامل مع العملية الانتخابية.. مشيرًا إلى أن الهيئة تابعت نحو «113 قناة وصحيفة وردت على استفساراتها ومنها نشر المواطنين لصور بطاقات الاقتراع على الإنترنت حيث تبين أنها لم تتعد 300 لجنة فرعية من أصل أحد عشر ألف لجنة.
كما أشار بندارى إلى أهمية الوعى الانتخابى للمواطن فى اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن خاصة أن الوطنية للانتخابات أخذت فى الاعتبار جميع التوصيات التى أدلت بها منظمات المجتمع المدنى حول متابعتها الانتخابية وملاحظاتها عليها سواء المحلية أو الدولية.
من جانبه أوضح المستشار شادى رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها بالصور، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء، حيث استعرض «رياض» بعض نماذج تشابه الأسماء فى بيانات الناخبين التى تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، حيث تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة فى إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومى غير القابلة للتكرار والتى قام بشرحها تفصيلًا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة فى وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.
فيما قال المستشار شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التى تستخدمها الهيئة فى تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.
فيما شدد عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على الدور المحورى الذى تضطلع به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات ورصد أية ملاحظات قد تحدث خلال العملية الانتخابية. وأكد على أهمية التزام هذه المنظمات بالمعايير الحيادية والمهنية والموضوعية فى عملها، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة تسهم فى تعزيز نزاهة الانتخابات ومتابعة الانتخابات، ورفع مستوى الوعى الانتخابى لدى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
1
3