الوطنية للانتخابات والقومى لحقوق الإنسان يتعاونان لتعزيز الوعى الانتخابى

فى خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، أقيمت فعاليات ورشة عمل موسعة تحت عنوان: تعزيز المشاركة السياسية "الوعى الانتخابى للمواطن ودور الجمعيات الأهلية فى متابعة الانتخابات".
تأتى هذه الورشة فى إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية، الذى يرتكز على بروتوكول التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان. وقد عكست أهمية هذه الورشة المشاركة الرفيعة المستوى من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ترأس وفدها القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة، وبحضور كل من القاضى محسن دردير، والمستشار محمود عبد الواحد، والمستشار هانى جادالله الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة، والقاضى أحمد بندارى المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضى شادى رياض، والقاضى شريف صديق نائبى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
كما حضر فعاليات الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ولفيف من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلون عن عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالشأن الانتخابى، وأدار الجلسات عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنسق تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
شهدت فعاليات الورشة عقد ست جلسات نقاشية ثرية ومتنوعة، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالوعى الانتخابى والمعايير الدولية للانتخابات الحرة ودور المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات. افتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية من القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى أكد فى كلمته على الأهمية القصوى للمشاركة السياسية الفاعلة من جانب المواطنين فى بناء الوطن وتعزيز مسيرته الديمقراطية.
كما أشاد بالدور الهام والحيوى الذى تضطلع به منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، باعتبارها شريكًا أساسيًا فى العملية الانتخابية.
تلت الجلسة الأولى التى استمع فيها الحضور إلى كلمة القاضى احمد بندارى المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، الذى قدم عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها فى تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التى قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها. كما تناول مدير الجهاز التنفيذى فى كلمته جوانب عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين. وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التى تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية. كما سلط مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الضوء على الجهود التى تبذلها الهيئة فى سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابى بكل سهولة ويسر. كما أكد على أهمية الوعى الانتخابى للمواطن فى اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن. وفى الجلسة الثانية، قدمت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عرضًا تفصيليًا لتجربة المجلس الرائدة فى تحفيز المشاركة السياسية ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وأشارت إلى الدور الهام الذى يلعبه المجلس فى رصد وتقييم العملية الانتخابية، وتقديم التوصيات والمقترحات التى تهدف إلى تطويرها وتعزيز نزاهتها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
خصصت الجلسة الثالثة للاستماع إلى كلمات نائبى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.
وتناول القاضى شادى رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء، كما استعرض القاضى شادى رياض بعض نماذج تشابه الأسماء فى بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصرى، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة فى إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومى الغير قابلة للتكرار والتى قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة فى وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.
وأكد القاضى شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التى تستخدمها الهيئة فى تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.
وفى الجلسة الرابعة، ألقى محمود قنديل الخبير الحقوقى المتخصص فى الشأن الانتخابى محاضرة قيمة حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مستعرضًا المبادئ الأساسية التى يجب أن تتوافر فى أى عملية انتخابية لضمان مصداقيتها وقبولها على الصعيدين الوطنى والدولي. وقد سلط الضوء على أهمية ضمان الحق فى الترشح والتصويت، وحرية التعبير والرأى، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وشفافية الإجراءات الانتخابية. ثم تلت ذلك الجلسة الخامسة التى تحدث فيها عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان عن الدور المحورى الذى تضطلع به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات ورصد أية ملاحظات قد تحدث خلال العملية الانتخابية.
وأكد على أهمية التزام هذه المنظمات بالمعايير الحيادية والمهنية والموضوعية فى عملها، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة تسهم فى تعزيز نزاهة الانتخابات. وفى الختام جاءت الجلسة النقاشية السادسة، تناول خلالها عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان مناط الحماية الدستورية للحق فى المشاركة السياسية والحق فى إدارة الشئون العامة فى الدستور المصرى، والضمانات الدستورية التى تكفل للمواطنين حقهم فى التعبير عن آرائهم والمشاركة فى صنع القرارات التى تمس حياتهم. وقد شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا ومناقشات مستفيضة بين المتحدثين والحضور، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الوعى الانتخابى وتفعيل دور المجتمع المدنى فى الرقابة على الانتخابات.
وأكد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التى تسهم فى بناء ثقافة ديمقراطية راسخة وتعزيز الثقة فى العملية الانتخابية.
تأتى هذه الورشة لتؤكد على الشراكة الاستراتيجية وبروتوكول التعاون الوثيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى سبيل دعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الورشة فى تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية فى مجال متابعة الانتخابات، ورفع مستوى الوعى الانتخابى لدى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
جانب من مؤتمر الهيئة الوطنية

جانب من مؤتمر الهيئة الوطنية
جانب من مؤتمر الهيئة الوطنية
جانب من مؤتمر الهيئة الوطنية
جانب من مؤتمر الهيئة الوطنية
جانب من مؤتمر الهيئة الوطنية
جانب من مؤتمر الهيئة الوطنية
جانب من مؤتمر الهيئة الوطنية
جانب من مؤتمر الهيئة الوطنية
جانب من مؤتمر الهيئة الوطنية