«حول تشابه الأسماء».. الوطنية للانتخابات: استخدمنا الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية

في خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، أقيمت فعاليات ورشة عمل موسعة تحت عنوان: «تعزيز المشاركة السياسية «الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات»».
تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية، الذي يرتكز على بروتوكول التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وعكست أهمية هذه الورشة المشاركة رفيعة المستوى من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ ترأس وفدها القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة، وبحضور القاضي محسن دردير، والمستشار محمود عبدالواحد، والمستشار هاني جادالله، الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة، والقاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق، نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
كما حضر فعاليات الورشة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلون عن عدد كبير من الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الإنتخابي، وأدار الجلسات عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنسق تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وشهدت فعاليات الورشة، عقد ست جلسات نقاشية ثرية ومتنوعة، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالوعي الانتخابي، والمعايير الدولية للانتخابات الحرة، ودور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات.
وافتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية من «بدوي»، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد في كلمته على الأهمية القصوى للمشاركة السياسية الفاعلة من جانب المواطنين في بناء الوطن وتعزيز مسيرته الديمقراطية.
كما أشاد بالدور الهام والحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، وضمان نزاهتها وشفافيتها، باعتبارها شريكًا أساسيًا في العملية الانتخابية.
واستمع حضور الجلسة الأولي، لكلمة المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي قدم عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.
كما تناول مدير الجهاز التنفيذي في كلمته جوانب عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين، مقدمًا شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية.
وسلط «بنداري»، الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر. كما أكد على أهمية الوعي الانتخابي للمواطن في اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.
وفي الجلسة الثانية، قدمت «خطاب»، عرضًا تفصيليًا لتجربة المجلس الرائدة في تحفيز المشاركة السياسية ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، مشيرةً إلى الدور الهام الذي يلعبه المجلس في رصد وتقييم العملية الانتخابية، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وتعزيز نزاهتها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وخصصت الجلسة الثالثة للاستماع إلى كلمات نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
وتناول «رياض»، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء، مستعرضًا بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين التي تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.
وأكد «صديق»، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.
فيما ألقى محمود قنديل، الخبير الحقوقي المتخصص في الشأن الانتخابي، محاضرة قيمة حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مستعرضًا المبادئ الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي عملية انتخابية لضمان مصداقيتها وقبولها على الصعيدين الوطني والدولي. وقد سلط الضوء على أهمية ضمان الحق في الترشح والتصويت، وحرية التعبير والرأي، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وشفافية الإجراءات الانتخابية.
كما تحدث عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ورصد أية ملاحظات قد تحدث خلال العملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية التزام هذه المنظمات بالمعايير الحيادية والمهنية والموضوعية في عملها، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة تسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.
وفي الختام، جاءت الجلسة النقاشية السادسة، تناول خلالها عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مناط الحماية الدستورية للحق في المشاركة السياسية والحق في إدارة الشؤون العامة في الدستور المصري.، والضمانات الدستورية التي تكفل للمواطنين حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياتهم.
وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا ومناقشات مستفيضة بين المتحدثين والحضور، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الوعي الانتخابي وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات. وأكد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء ثقافة ديمقراطية راسخة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الورشة لتؤكد على الشراكة الاستراتيجية وبروتوكول التعاون الوثيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في سبيل دعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الورشة في تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية في مجال متابعة الانتخابات، ورفع مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.