السيسى ينقذ مصر مجدداً كوفيد اقتصادى عالمى ولا نجاة إلا لمن يمتلك القدرة

إذا كنا نعيش لحظة تباهٍ وطنى بما تم إنجازه من تنمية واستقرار، جاءت بفضل تضحيات الشهداء وعزيمة شعب عظيم ورؤية قائد استثنائى، وهو ما تم تتويجه بأن يعلن الرئيس «عبدالفتاح السيسى» قرارَه التاريخى بإنهاء حالة الطوارئ وتصبح مصر بلا طوارئ؛ ليتجسَّد معنَى الجمهورية الجديدة بأنها بالفعل جمهورية الإنسان المصرى.. فإن الأجدر بنا أن ننتبه لما يدور حولنا لكى نستعد لاجتياز كل التحديات والصعاب ونستكمل المَسيرة بكل قوة ونجاح.
واقع الأمْر لكل مَن يتابع مجريات الأحداث العالمية، أن العالم الآن دخل فى موجة تضخُّم هى الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.. تضاعفت تكلفة الشحن لخمسة أضعاف.. ارتفع سعر برميل البترول بنسب جنونية من 65 دولارًا للبرميل إلى 85 دولارًا ومتوقع أن يصل قريبًا إلى 100 دولار.
ماذا يعنى هذا؟
النتيجة المباشرة هى ارتفاع أسعار كل ما يتم استيراده وارتفاع أسعار كل منتج يدخل فى عناصره ما هو مستورَد.. أضف إلى ذلك موجة ركود واضحة المَعالم عالميًا، وهو أمْرٌ سيكون له تبعات سياسية واجتماعية واقتصادية على مستوى العالم.
الدول التى لا تمتلك قدراتها ستنكشف لن تستطيع الاستمرارَ أو المواجهة.. من لا يملك غذاءَه ومن لا يملك دواءَه لن يملك قرارَه.
وهنا؛ علينا أن نُعلنها بوضوح أن الرئيس «عبدالفتاح السيسى» برؤيته التى سبقت هذا الخطر واستعدت له قد أنقذ مصر مجددًا.. يكفى أن نقول إن مصر الآن تزرع 65 % من احتياجاتها من القمح وبفضل (الصوامع) أصبح لدينا مخزون استراتيچى، وهو ما جعل مصر ترفض المغالاة فى أكثر من مزايدة دولية على القمح مؤخرًا وهى أكبر مستورد فى العالم.
هذا الأمْرُ له مدلول سياسىٌ بالغ الأهمية.. أن الاستقلالية هنا ليست مجرد سَد احتياج؛ ولكن الاستقلالية هنا استقلالية قرار سياسى لدولة قام «السيسى» بحمايته وألا يتم الضغط على مصر وقرارها تحت ظرف الاحتياج أو العَوز.
الأمْرُ نفسُه جرَى باستراتيچية مهمة لإعادة صياغة الرقعة الزراعية لمصر وتعظيمها ومواجهة التعديات عليها مع إعادة صياغة للمحاصيل الزراعية فأصبح لدينا اكتفاءٌ ذاتىٌ فى معظم السِّلع. رمضان الماضى وقبل أن يبدأ الشهر الكريم بأيام، كان قد نظم الأستاذ «كرم جبر» رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لقاءً مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور «على مصيلحى».. وقتها كشف الوزيرُ عن تفاصيل غاية فى الأهمية عمّا وصل إليه حجمُ التجارة الداخلية فى مصر، فضلاً عن المتابعة اليومية من قِبَل رئيس الجمهورية لنسب ومستوَى السِّلع الاستراتيچية فى مصر يومًا بيوم. ألمانيا ضربتها موجة الغلاء وأول ما ضربت كانت الكهرباء، والولايات المتحدة لم تجد مفرًا من إعلان نسب التضخم المرتفعة.
المسألة الآن.. مسألة وعى ومواجهة وثقة فى اجتياز هذا التحدى.. فقه الأولويات يجب أن يحضر داخل كل بيت وأسرة.. لأنه عند إعداد الموازنة المصرية للعام 2021 - 2022 كان سعر برميل البترول 60 دولارًا وخلال أسابيع متوقع أن يصل إلى 100 دولار، وهو ما يعنى بمنتهى الوضوح أننا بحاجة إلى مراجعة مجددة لبنود الموازنة وواقعيتها مع التغير العالمى.
الدولة المصرية كانت كما عهدناها مع الرئيس «السيسى» مستعدة وجاهزة.. عقدت شراكات نفطية مع شركاء فى الإقليم، وقامت بتوقيع عقود تأمينية لتجنيب نفسها مبكرًا من مخاطر الارتفاع المُبالغ فيه لأسعار النفط.
لكن كل ذلك يقلل من حدة وقسوة الأزمة، بمعنى أننا سنكون أفضل حالاً كثيرًا من غيرنا، وأكثر استقرارًا كثيرًا من غيرنا، ولكن لا يعنى هذا أننا لن نواجه هذه الموجة العالمية ولن نتأثر بها. لا بديل أمامنا سوى مضاعفة العمل للحفاظ على معدلات النمو، ولا بديل أمامنا سوى تشجيع كل منتج مصرى وتشجيع التجارة الداخلية والتوسع فيها وفى نشاطها.. فترة عنوانها «الشِّدّة»، ولكن كما جرت العادة الشّدّة تنكسر على باب مصر مادامت مصر مستعدة وعلى قلب رجل واحد.. وسنعبر هذا التحدى.. وللحديث بقية.
3027