لا مكان للفساد فى مصر

الرقابة الإدارية تعلن نتائج الاستراتيچية الوطنية

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير «حسن عبدالشافى» نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للاستراتيچية الوطنية لمكافحة الفساد، والذى أعدته الهيئة بتوجيهات من الرئيس «عبدالفتاح السيسى».
وأشار التقريرُ إلى انقضاء عام آخر بالاستراتيچية الوطنية لمكافحة الفساد (عام 2020)، والذى شهد فى رُبعُه الأول اندلاعَ أزمة عالمية صحية طالت آثارها جميع البلدان، وهى جائحة فيروس «كورونا»، ما شكّل تحديًا بمنظومة مكافحة الفساد، إلا أن التخطيط المفصل للخطوات التنفيذية للاستراتيچية سهَّل من عملية تعافى المنظومة من الأزمة.
وقال التقرير إن العام الأول من الاستراتيچية (2019) استهدف تنفيذ نسبة 39 % من إجمالى الاستراتيچية، نفذ منها نسبة 36.06 % بمعدل نجاح 92.46 %، فيما استهدف العام الثانى (2020) تنفيذ نسبة 32.06 % من إجمالى الاستراتيچية، نفذ منها نسبة 23.36 % بمعدل نجاح 72.86 %.


ونَوَّه التقريرُ إلى أن الخطة استهدفت كذلك خلال عام 2020 متابعة تنفيذ نسبة 2.94 % من الاستراتيچية عبارة عن متأخرات التنفيذ خلال عام 2019.
أسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 1.17 % من إجمالى الاستراتيچية ليصل ما تم تنفيذه من الاستراتيچية خلال العامين الأول والثانى إلى 60.59 % من إجمالى الاستراتيچية بمعدل نجاح 85.27 %.
وحول أبرز الممارسات الناجحة، أوضح التقرير أنه تم إعداد دليل عمل وحدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة ب40 هيكلاً تنظيميًا، وتنفيذ استطلاع رأى العاملين عن بيئة العمل عام 2019 والتنسيق لتحسين قيمة المؤشر، فضلاً عن إطلاق موقع «قيِّم خدماتك»؛ بهدف تقييم الخدمات العامة، كما تم تفعيل نظام «GFMIS» بشكل كامل.
وتابع التقرير إنه تم كذلك تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومى وتقديم 45 خدمة إلكترونية على بوابة «مصر الرقمية» و42 خدمة إلكترونية على بوابة «خدمات المحليات»، وتنفيذ استطلاع رأى للمواطنين عن رضائهم عن الخدمات المقدمة إلكترونيًا، وإعداد دليل محدث للخدمات الحكومية، وإطلاقه على بوابة الحكومة على الإنترنت، والاستمرار فى نشر ميزانية وموازنة المواطن، إلى جانب إعداد الميثاق الأخلاقى للمجتمع الجامعى «أعضاء هيئة التدريس والطلاب»، وصدور إصدارَيْن لمؤشر مدركات الفساد المَحَلى خلال عامَىْ 2019 و2020، وتدريس مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بجميع الجامعات الحكومية، وتنفيذ ورشة عمل دولية عن حماية الرياضة من الفساد، فضلاً عن عَقد 22 مؤتمرًا للتوعية بمخاطر الفساد ودور المجتمع المدنى فى الوقاية منه ومكافحته.


أمّا عن أبرز التحديات؛ فتمثلت فى التأخر فى تنفيذ الإصدار الثانى من استطلاع رأى رضاء العاملين عن بيئة العمل، وعدم استحداث وحدة الدعم التشريعى بأغلب الهياكل التنظيمية المستهدفة، وعدم كفاية التفاعُل على الموقع الإلكترونى «قيِّم خدماتك» لإصدار تقرير عن رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، وعدم صدور قوانين لحماية المُبَلغّين والشهود والضحايا والخبراء، وللتعاون الدولى فى المسائل الجنائية، وحرية تداوُل المعلومات، إلى جانب عدم صدور قانون بتعديل القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، يسمح بتقديم إقرارات الذمة المالية إلكترونيًا، فضلاً عن عدم تفعيل قانون حظر تعارُض المصالح.
وحول الهدف الأول من الاستراتيچية المتمثل فى «تطوير جهاز إدارى كفء وفعّال»؛ قال التقرير إن الهدف الأول يمثل نسبة 16 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.95 % من إجمالى الاستراتيچية.


وأسفرت المتابعة خلال عام 2020 عن تنفيذ نسبة 1.27 % من الاستراتيچية وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 43.05 %.
أمّا عن الهدف الثانى من الاستراتيچية وهو «تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية»؛ فكشف التقريرُ عن أن هذا الهدف يمثل نسبة 11 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.38 % من إجمالى الاستراتيچية، فيما أسفرت المتابعة خلال عام 2020 عن تنفيذ نسبة 1.9 % من الاستراتيچية وفقًا للمستهدف بمعدل نجاح 79.8 %.
وبشأن الهدف الثالث المتمثل فى «تفعيل آليات الشفافية والنزاهة»؛ فأشار التقريرُ إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 13 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.08 % من إجمالى الاستراتيچية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 1.83 % من الاستراتيچية وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 87.98 %.
وحول الهدف الرابع من الاستراتيچية والمتمثل فى «تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد»، أوضح التقريرُ أن هذه الهدف يمثل نسبة 11 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 9.75 % من إجمالى الاستراتيچية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 5 % من الاستراتيچية وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 51.28 %.


وعن الهدف الخامس من الاستراتيچية الخاص ب «تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة»؛ فقد نوَّه التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 6 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف نسبة 2.13 % من إجمالى الاستراتيچية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 2.03 % من الاستراتيچية وفقًا للمستهدف بمعدل نجاح 95.31 %.
أمّا الهدف السادس وهو «دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته»؛ فأكد التقرير أن هذا الهدف يمثل نسبة 11 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه نسبة 3.25 % من إجمالى الاستراتيچية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة (2.5 %) من الاستراتيچية بمعدل نجاح (76.92 %).
وعن الهدف السابع من الاستراتيچية الوطنية لمكافحة الفساد والمتمثل فى «زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته»، قال التقرير إن هذه الهدف يمثل نسبة 15 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه نسبة 3.58 % من إجمالى الاستراتيچية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 3.39 % من الاستراتيچية بمعدل نجاح 94.69 %.
وحول الهدف الثامن من الاستراتيچية المتمثل فى «تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد»؛ فقد أشار التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 10 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه نسبة 2.44 % من إجمالى الاستراتيچية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة (2.44 %) وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح (100 %). وبشأن الهدف التاسع وهو «مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منه»، أكد التقرير أنه يمثل نسبة 7 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 3.5 %، وتم تنفيذ نسبة 3 % بمعدل نجاح 85.71 %.
أمّا حول مستهدفات عام 2021؛ فأكد التقرير أنه بشأن الهدف الأول من الاستراتيچية وهو «تطوير جهاز إدارى كفء وفعّال»؛ فإن إجمالى المستهدف خلال عام 2021، بلغ (2.96 %) من الاستراتيچية، بالإضافة إلى 2.2 % متأخرات تنفيذ خلال عامَىْ 2019-2020.
وتابع التقرير إنه بشأن الهدف الثانى من الاستراتيچية وهو «تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية» فإن إجمالى المستهدف خلال عام 2021 بلغ (1.61 %) من الاستراتيچية، بالإضافة إلى (0.48 %) متأخرات تنفيذ خلال عامَىْ 2019-2020.
وأضاف إنه بشأن الهدف الثالث من الاستراتيچية «تفعيل آليات الشفافية والنزاهة» فإن إجمالى المستهدف خلال عام 2021 يبلغ (3.08 %) من الاستراتيچية، بالإضافة إلى 0.25 % متأخرات تنفيذ خلال عامَىْ 2019-2020.
ونَوَّه التقرير إلى أن الهدف الرابع من الاستراتيچية «تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد»، هو غير مستهدف خلال عام 2021؛ حيث إنه هدف قصير الأجل، إلا أنه سيتم متابعة تنفيذ نسبة (5 %) عبارة عن متأخرات تنفيذ خلال عامَىْ 2019-2020. وتابع التقرير إنه بشأن الهدف الخامس من الاستراتيچية «تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة»؛ فقد بلغ إجمالى المستهدف منه خلال عام 2021 (1.72 %) من الاستراتيچية، بالإضافة إلى (0.1 %) متأخرات تنفيذ خلال عامَىْ 2019-2020.
وأشار إلى أنه بشأن الهدف السادس من الاستراتيچية «دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته»؛ فقد بلغ إجمالى المستهدف من الهدف السادس خلال عام 2021 (1.75 %) من الاستراتيچية، بالإضافة إلى (1.25 %) متأخرات تنفيذ خلال عامَىْ 2019-2020.
ولفت التقرير إلى أنه بشأن الهدف السابع من الاستراتيچية «زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته»؛ فقد بلغ إجمالى المستهدف من الهدف السابع خلال عام 2021 (3.28 %) من الاستراتيچية بالإضافة إلى (0.19 %) متأخرات تنفيذ خلال عامَىْ 2019-2020.
وقال التقرير إنه بشأن الهدف الثامن من الاستراتيچية «تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد»؛ فقد بلغ إجمالى المستهدف من الهدف الثامن خلال عام 2021 (2.56 %) من الاستراتيچية.
واستطرد إن الهدف التاسع من الاستراتيچية «مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منه»، غير مستهدف خلال عام 2021؛ حيث إنه هدف قصير الأجل إلا أنه سيتم متابعة تنفيذ نسبة (1 %) عبارة عن متأخرات تنفيذ خلال عامَىْ 2019-2020.
وفى سبيل تحقيق هدف تطوير جهاز إدارى كفء اتخذت الاستراتيچية عدة إجراءات؛ أولها تفعيل المبادئ الحاكمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، وتم تطبيق خطة لتطوير الهياكل التنظيمية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ب 84 جهة (وزارات / محافظات / جامعات من قِبَل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واستهدفت الخطة خلال عام 2020 تطوير (21) هيكلًا تنظيميًا، وتم تطوير 54 هيكلًا تنظيميًا بنسبة نجاح 100 % تمثل نسبة 0.2 %.
وشمل الإجراء الثانى من الاستراتيچية وضع خطة تدريبية للعاملين فى الجهاز الإدارى وفقًا لمتطلبات التطوير، وهو إجراء غير مستهدف خلال عام 2020؛ حيث تم إنهاؤه خلال عام 2019 بوضع خطط تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى 84 جهة على مستوى الجمهورية.
وكان الإجراء الثالث هو تفعيل نظام التدقيق والرقابة الداخلية؛ حيث استهدف الإجراء تطبيق نظام تنفيذى للتدقيق والرقابة الداخلية يقوم بإعداد تقارير دورية فى 84 جهة بينها (وزارات / محافظات / جامعات).
أمّا الإجراء الرابع فهو تحديث قواعد بيانات الأصول والعاملين بوحدات الجهاز الإدارية، واستهدف الشق الأول من الإجراء تحديث قواعد بيانات الأصول العقارية والأراضى بوحدات الجهاز الإدارى للدولة فى 84 جهة (وزارات / محافظات / جامعات) على مدار سنوات الاستراتيچية، استهدفت الخطة حصر أصول 30 جهة إدارية خلال عام 2020.
حيث تم حصر الأعداد المستهدفة بنسبة نجاح 100 % تمثل نسبة 0.29 % من الاستراتيچية، وقامت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات خلال شهر أبريل 2020 بتنفيذ وإنشاء المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة. واستهدف الشق الثانى تحديث قواعد بيانات العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة فى 84 جهة (وزارات، محافظات، جامعات) على مدار سنوات الاستراتيچية.
وبلغت نسبة النجاح فى تنفيذ الإجراء الرابع 100 % من المستهدف خلال عام 2020، ونسبة 0.49 % من إجمالى الاستراتيچية.
أمّا الإجراء الخامس هو تحديث البنية التحتية لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما تم قياس مدَى رضاء العاملين بوحدات الجهاز الإدارى عن بيئة العمل 4 مرات على مدار الاستراتيچية بواقع مرة كل عام وتم تنفيذه بنجاح خلال عام 2019، إلا أن الظروف الحالية حالت دون صدور إصدار عام 2020 وجارٍ المتابعة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنفيذه خلال عام 2021.
وكان الإجراء السادس تفعيل نظام جوائز التميز فى الأداء الحكومى؛ حيث تمّت مشاركة جميع الجهات المستهدفة فيما عدا وزارة الخارجية بنسبة نجاح 98.8 % وتمثل نسبة 0.2 % من الاستراتيچية.
أمّا الإجراء السابع فشمل تطوير هياكل الأجور وربطها بمنظومة متطورة لتقويم الأداء، وهو غير مستهدف خلال عام 2020 حيث تم تنفيذه خلال عام 2019.
وفى الإجراء الثامن تم وضع آليات تضمن عدم تعارُض المصالح؛ حيث استهدف الإجراء تطبيق آليات تضمن عدم تعارُض مصالح المسئولين بالأجهزة الحكومية.
وقد استهدفت الخطة استحداث الوحدة ب42 جهة وتم استحداثها فى 7 جهات بنسبة نجاح 16.67 % خلال عام 2020 بما مثل 0.13 % من إجمالى الاستراتيچية.
أمّا الإجراء التاسع وهو قياس معدل رضاء المواطنين المتعاملين مع وحدات الجهاز، واستهدف الإجراء وضع نظام موحد القياس رضاء جمهور المتعاملين مع وحدات الجهاز الإدارى، وتم الانتهاء من تصميم الاستطلاع ولظروف أزمة فيروس «كوفيد- 19» تم إرجاء صدوره إلى عام 2021، ولم يتم تنفيذ المستهدف من الإجراء.
وخلال الإجراء العاشر استهدف تفعيل الربط المُمَيْكن بين الوحدات الحسابية، وهو غير مستهدف خلال عام 2020 حيث تم الانتهاء منه خلال عام 2019 بتفعيل نظام الربط المُمَيْكن للوحدات الحسابية.