الرقابة الإدارية تطلق تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

أطلقت هيئة الرقابة الإدارية تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022)؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في ضوء التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة.
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية حسن عبد الشافي أحمد إنه منذ أن تفضل الرئيس السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد باشرت الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والتي بلغت (104) جهات في تنفيذ الأهداف والإجراءات التنفيذية للاستراتيجية.
وأضاف رئيس الرقابة: "نحن نفخر اليوم بنشر نتائج متابعة اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته للعامين الأول والثاني من الاستراتيجية، معلنين تحقيق نسبة (85.27%) من مستهدف العامين، بواقع نسبة (59. 60%) من جملة أهداف وإجراءات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن ما شهدته منظومة مكافحة الفساد في مصر من تطور كبير خلال السنوات الماضية، قائلا "قبل عام 2014 لم يكن لدى مصر استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد، حتى إصدار تعديل دستور مصر 2014، والذي تضمنت مادته (218) التزام الدولة بمكافحة الفساد وقيام الهيئات والأجهزة الرقابية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وبإرادة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد".
وقال إنه تم إطلاق استراتيجيتنا الأولى (2018/2014)، والتي تحقق من خلالها نجاحات متميزة، كما تم إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية (2022/2019)، والتي عالجت التحديات التي واجهتنا في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى وكان أبرزها صعوبة قياس التقدم المحرز في التنفيذ ومعرفة قياس ما تم إنجازه من الخطة مقارنة بمستهدفاتها.
وأضاف: "لقد تم وضع نسب مئوية لكل هدف وإجراء بالاستراتيجية، قابلة للقياس الكمي وبنسبة مئوية مقارنة بالمستهدف، بحيث يمكن الآن الجزم أنه حتى نهاية العام الثاني من المرحلة الثانية بالاستراتيجية تم تنفيذ نسبة (60.59 %) من إجمالي الاستراتيجية.
وأشار إلى أنه بمتابعة دورية من رئيس الجمهورية تنفذ اليوم توجيهاته بنشر نتائج متابعة العام الثاني للكافة؛ تأكيداً على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة في عرض ما تحقق من الاستراتيجية، شاملة أفضل الممارسات الناجحة، وكذلك التحديات ليشاركنا المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأطراف المشاركة في التنفيذ، في التعقيب والتوصيات؛ تقويماً لمسار جهود المتابعة وتفعيلا لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية والمشاركة.