تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى التقدم المُحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووجه بنشر نتائجها تطبيقا لمعايير الشفافية والنزاهة. انطلاقا من حرص رئيس الجمهورية على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واستعراضه للنتائج التي تضمنتها تقارير المتابعة الدورية الربع سنوية التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية من خلال الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالهيئة واعدادها واشرافها على المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لجمهورية مصر العربية (2014/2018، 2019/2022). فقد وجه الرئيس بنشر تلك النتائج على الرأي العام، في إشارة واضحة منه بأن الغاية ليست إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وحسب وانما، تحقيق أهدافها والوقوف على التقدم المُحرز في تنفيذها، وقياس نتائجها المحققة، ودراسة ورصد العقبات والأخطاء والتحديات التي واجهتها والتغلب عليها، هو العائد المرجو لإحداث التغيير الحقيقي في المجتمع، بالإضافة إلى تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات تحقيقا للمكاشفة وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية. وفى هذا السياق فقد تم إعداد ونشر كتيب مبسط للمرحلة الثانية من الاستراتيجية يشمل السبل التي ستُتبع لضمان عدم تكرار التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى السابقة، وحدد الكتيب تسعة أهداف يشمل كل هدف مجموعة من الإجراءات التنفيذية لقياس التقدم المحرز فيهم، عن طريق مؤشرات لقياس الأداء، وقد وضعت جميعها بعناية وبمراجعة من بعض الخبراء الوطنيين وخبراء من البنك الدولي لتحقيق رسالة الاستراتيجية. ومن أبرز الممارسات والنجاحات المُحققة منذ بدء تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية 2019/2022 حتى تاريخ 30/6/2019 هي: - إعداد دليل شامل لعدد (500) خدمة تمثل أبرز الخدمات الحكومية التي تعتبر محل اهتمام من المواطنين في حياتهم اليومية، وتم إتاحتها على بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط ( www.egypt.gov.eg ) وتتضمن كل خدمة الإجراءات التي يتبعها المواطن خطوة بخطوة، والمعايير المؤهلة للحصول عليها والمستندات المطلوبة ومكان تأديتها والرسوم المقررة لها، والمدة الزمنية اللازمة للحصول عليها. - تفعيل نظام الربط المُميكن للوحدات الحسابية بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وفق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، إعمالا لقواعد الإفصاح والشمول المالي وإرساء لمبدأ الشفافية، ولتعظيم النفع من الموارد بالرقابة على الإنفاق العام وتحقيق سرعة ودقة إنجاز العمليات المالية، ومنع تجاوز الاعتماد المالي المدرج بالموازنة مما يتيح للجهات معرفة موقفها المالي بسرعة ودقة وتحسين كفاءة الادارة العامة. توفير وسائل لسداد الرسوم عن طريق التحصيل الإلكتروني لعديد من الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال وسائل الدفع المختلفة، وتنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بتلك الخدمات. - استكمال كافة الوزارات والمحافظات والجامعات المشاركة في الاستراتيجية التي بلغ عددها (84) جهة، بعمل بوابات الإلكترونية على الانترنت، وإتاحة البيانات والمعلومات والخدمات التي تخص كل منها على هذه المنصات. - إطلاق موقع إلكتروني لتقييم الخدمات (www.rateyourservices.gov.eg ) ليكون بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على توجيه أنشطة التنمية بطريقة أكثر تطورا، لزيادة تمكين المواطن والمجتمع بالمشاركة الفعلية في تقييم الخدمات التي تقدمها الدولة. - عقد خمسة مؤتمرات للتوعية بكل من مخاطر الفساد، ودور منظمات العمل الأهلي في الوقاية منه، من خلال التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. - تنفيذ عدة حملات إعلامية وبثها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي مثل الحملتين الاعلانيتين "انت مراية نفسك المصورة "،"اعرف حقك بنظام الإنفو جراف " وتضمنتا توعية المواطنين ببعض صور الفساد التي تُركتب مثل التعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وحرم الطريق، والبناء بدون ترخيص، والغش بصوره، وسرقة التيار الكهربائي، ... الخ، بالإضافة الى التوعية ببعض الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة عليها مثل الرشوة، والتزوير، والتربح، وانتحال الصفة.. الخ. - قياس مدى الرضا الوظيفي للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة عن بيئة العمل، بإجراء استطلاع للرأي في (55) جهة (محافظات / جامعات)، في إطار الدراسات العلمية التي اشارت بوجود علاقة طردية بين كل من مستويات النزاهة والشفافية، ومستوى الرضاء الوظيفي، وذلك لوضع خطط تحسن من مستواه تدريجيا بالجهات المعنية. ومن بعض صور التغلب على التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى للاستراتيجية 2014/2018: - توسيع دائرة الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية البالغ عددها 84 جهة لتصل إلى 104 جهة بإضافة عدد من الجهات الوطنية التي لم تكن مشاركة في التنفيذ مسبقًا. - اعداد دليل استرشادي يوحد كافة المفاهيم ويحدد كل المهام لتنفيذ الاستراتيجية، وتعيين وتدريب ال 104 منسق لكافة الجهات على اسلوب متابعة التنفيذ لضمان سهولة التنسيق. وضع نسب مئوية لكل هدف وإجراء من الاستراتيجية بطريقة تقبل القياس الكمي ويمكن تنسيبها مئويًا بالمقارنة مع المستهدف للتغلب على تحدى صعوبة قياس التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف، وبناء على ذلك أمكن الان الجزم بمعرفة نسبة ما تم إنجازه من المرحلة الثانية للخطة الاستراتيجية 2019/2022 بتنفيذ نسبة (16,425%) منها حتى الان.
