"الرقابة الإدارية": تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات وفقا للمبادئ الدستورية

حرصت هيئة الرقابة الإدارية على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية؛ لذا التزمت الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية بالهيئة وفي ظل إشرافها على تنفيذ المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/ 2018 برصد أبرز الممارسات الناجحة المحققة والتحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى وسبل التغلب عليها وأرسلتها لرئيس الجمهورية، وكذلك تم إرسالها إلى 104 جهات من الجهات الرسمية ذات الشأن وغيرها ومنها مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للأعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ومنظمات للمجتمع المدني.
وانطلاقا من مبدأ المكاشفة فقد تم نشر تلك المعلومات والبيانات ضمن كتيب المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/ 2022 وفي نسخها الموزعة والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة الإدارية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لضمان وصول محتواها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
كما يتم إعداد متابعة دورية ربع سنوية لرصد التقدم المُحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية، وعرضها على رئيس الجمهورية بناء على تكليفه بذلك.