الرئيس السيسي يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

انطلاقا من حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واستعراض سيادته للنتائج التي تضمنتها تقارير المتابعة الدورية ربع السنوية التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية من خلال الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالهيئة وإعدادها وإشرافها على المرحلتين الأولى والثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لجمهورية مصر العربية (2014/2018، 2019/2022)، وجه الرئيس السيسي بنشر تلك النتائج على الرأي العام، في إشارة واضحة من سيادته بأن الغاية ليست إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وحسب وإنما، تحقيق أهدافها والوقوف على التقدم المُحرز في تنفيذها، وقياس نتائجها المحققة، ودراسة ورصد العقبات والأخطاء والتحديات التي واجهتها والتغلب عليها، هو العائد المرجو لإحداث التغيير الحقيقي في المجتمع، بالإضافة إلى تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات تحقيقًا للمكاشفة وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية.
وفى هذا السياق فقد تم إعداد ونشر كتيب مبسط للمرحلة الثانية من الإستراتيجية يشمل السبل التي ستُتبع لضمان عدم تكرار التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى السابقة، وحدد الكتيب تسعة أهداف يشمل كل هدف مجموعة من الإجراءات التنفيذية لقياس التقدم المحرز فيهم، عن طريق مؤشرات لقياس الأداء، وقد وضعت جميعها بعناية وبمراجعة من بعض الخبراء الوطنيين وخبراء من البنك الدولي لتحقيق رسالة الإستراتيجية.
ومن أبرز الممارسات والنجاحات المُحققة منذ بدء تنفيذ المرحلة الثانية للإستراتيجية 2019/2022 حتى تاريخ 30/6/2019 هي:
- إعداد دليل شامل لعدد (500) خدمة تمثل أبرز الخدمات الحكومية التي تعتبر محل اهتمام من المواطنين في حياتهم اليومية، وتمت إتاحتها على بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط (www.egypt.gov.eg)، وتتضمن كل خدمة الإجراءات التي يتبعها المواطن خطوة بخطوة، والمعايير المؤهلة للحصول عليها والمستندات المطلوبة ومكان تأديتها والرسوم المقررة لها، والمدة الزمنية اللازمة للحصول عليها.
- تفعيل نظام الربط المُميكن للوحدات الحسابية بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وفق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، إعمالا لقواعد الإفصاح والشمول المالي وإرساء لمبدأ الشفافية، ولتعظيم النفع من الموارد بالرقابة على الانفاق العام وتحقيق سرعة ودقة انجاز العمليات المالية، ومنع تجاوز الاعتماد المالي المدرج بالموازنة؛ مما يتيح للجهات معرفة موقفها المالي بسرعة ودقة وتحسين كفاءة الإدارة العامة.
توفير وسائل لسداد الرسوم عن طريق التحصيل الإلكتروني لعديد من الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال وسائل الدفع المختلفة، وتنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بتلك الخدمات.
- استكمال كافة الوزارات والمحافظات والجامعات المشاركة في الإستراتيجية التي بلغ عددها (84) جهة، بعمل بوابات إلكترونية على الإنترنت، وإتاحة البيانات والمعلومات والخدمات التي تخص كل منها على هذه المنصات.
- إطلاق موقع إلكتروني لتقييم الخدمات (www.rateyourservices.gov.eg)؛ ليكون بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على توجيه أنشطة التنمية بطريقة أكثر تطورًا، لزيادة تمكين المواطن والمجتمع بالمشاركة الفعلية في تقييم الخدمات التي تقدمها الدولة.
- عقد خمسة مؤتمرات للتوعية بكل من مخاطر الفساد، ودور منظمات العمل الأهلي في الوقاية منه، من خلال التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- تنفيذ عدة حملات إعلامية وبثها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي مثل الحملتين الإعلانيتين "إنتي مراية نفسك المصورة"، "اعرف حقك بنظام الإنفو جراف" وتضمنتا توعية المواطنين ببعض صور الفساد التي تُركتب مثل التعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وحرم الطريق، والبناء بدون ترخيص، والغش بصوره، وسرقة التيار الكهربائي، ... إلخ، بالإضافة الى التوعية ببعض الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة عليها مثل الرشوة، والتزوير، والتربح، وانتحال الصفة.. إلخ.
- قياس مدى الرضاء الوظيفي للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة عن بيئة العمل، بإجراء استطلاع للرأي في (55) جهة (محافظات / جامعات)، في إطار الدراسات العلمية التي أشارت إلى وجود علاقة طردية بين كل من مستويات النزاهة والشفافية، ومستوى الرضاء الوظيفي، وذلك لوضع خطط تحسن من مستواه تدريجيًا بالجهات المعنية.
ومن بعض صور التغلب على التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى للإستراتيجية 2014/2018:
- توسيع دائرة الجهات المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية البالغ عددها 84 جهة لتصل إلى 104 جهات بإضافة عدد من الجهات الوطنية التي لم تكن مشاركة في التنفيذ مسبقاً.
- إعداد دليل استرشادي يوحد كافة المفاهيم ويحدد كل المهام لتنفيذ الإستراتيجية، وتعيين وتدريب ال 104 منسق لكافة الجهات على أسلوب متابعة التنفيذ لضمان سهولة التنسيق.
وضع نسب مئوية لكل هدف وإجراء من الإستراتيجية بطريقة تقبل القياس الكمي، ويمكن تنسيبها مئوياً بالمقارنة مع المستهدف؛ للتغلب على تحدى صعوبة قياس التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف، وبناء على ذلك أمكن الآن الجزم بمعرفة نسبة ما تم إنجازه من المرحلة الثانية للخطة الإستراتيجية 2019/2022 بتنفيذ نسبة (16,425%) منها حتى الآن.