الرقابة الإدارية تعلن نتائج تقرير المتابعة السنوية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 - 2022 )، والذي أعدته الهيئة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار التقرير إلى انقضاء عام آخر بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (عام 2020) والذي شهد في ربعه الأول اندلاع أزمة عالمية صحية طالت آثارها جميع البلدان وهي جائحة فيروس كورونا، وهو ما شكل تحديا بمنظومة مكافحة الفساد إلا أن التخطيط المفصل للخطوات التنفيذية للاستراتيجية سهلت من عملية تعافي المنظومة من الأزمة.
وتابع أنه نتيجة إصابة العديد من منسقي ومسئولي متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بجهات الدولة المختلفة بالفيروس وكإجراء احترازي للوقاية من المرض تم الحد من عقد الاجتماعات الدورية المباشرة مع منسقي التنفيذ بمقر هيئة الرقابة الإدارية وتم الاستعاضة عنها بوسائل التواصل غير المباشرة.
وقال التقرير إن العام الأول من الاستراتيجية (2019) استهدف تنفيذ نسبة 39% من إجمالي الاستراتيجية نفذ منها نسبة 36.06% بمعدل نجاح 92.46%، فيما استهدف العام الثاني 2020 تنفيذ نسبة 32.06% من إجمالي الاستراتيجية نفذ منها نسبة 23.36% بمعدل نجاح 72.86%.
ونوه التقرير بأن الخطة استهدفت كذلك خلال عام 2020 متابعة تنفيذ نسبة 2.94% من الاستراتيجية عبارة عن متأخرات التنفيذ خلال عام 2019، وقد أسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 1.17% من إجمالي الاستراتيجية ليصل ما تم تنفيذه من الاستراتيجية خلال العامين الأول والثاني إلى 60.59%من إجمالي الاستراتيجية بمعدل نجاح 85.27%.
وحول أبرز الممارسات الناجحة، أوضح التقرير أنه تم إعداد دليل عمل وحدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة ب40 هيكلا تنظيميا، وتنفيذ استطلاع رأي العاملين عن بيئة العمل عام 2019 والتنسيق لتحسين قيمة المؤشر، فضلا عن إطلاق موقع "قيم خدماتك"، بهدف تقييم الخدمات العامة، كما تم تفعيل نظام «GFMIS» بشكل كامل.
وتابع التقرير أنه تم كذلك تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي وتقديم 45 خدمة إلكترونية على بوابة مصر الرقمية و42 خدمة إلكترونية على بوابة خدمات المحليات، وتنفيذ استطلاع رأي للمواطنين عن رضائهم عن الخدمات المقدمة إلكترونيا، وإعداد دليل محدث للخدمات الحكومية، وإطلاقه على بوابة الحكومة على الإنترنت، والاستمرار في نشر ميزانية وموازنة المواطن، إلى جانب إعداد الميثاق الأخلاقي للمجتمع الجامعي "أعضاء هيئة التدريس والطلاب"، وصدور إصدارين لمؤشر مدركات الفساد المحلي خلال عامي 2019 و2020، وتدريس مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بكافة الجامعات الحكومية، وتنفيذ ورشة عمل دولية عن حماية الرياضة من الفساد، فضلا عن عقد 22 مؤتمرا للتوعية بمخاطر الفساد ودور المجتمع المدني في الوقاية منه ومكافحته.
أما عن أبرز التحديات، تمثلت في التأخر في تنفيذ الإصدار الثاني من استطلاع رأي رضاء العاملين عن بيئة العمل، وعدم استحداث وحدة الدعم التشريعي بأغلب الهياكل التنظيمية المستهدفة، وعدم كفاية التفاعل على الموقع الإلكتروني «قيم خدماتك» لإصدار تقرير عن رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، وعدم صدور قوانين لحماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء، وللتعاون الدولي في المسائل الجنائية، وحرية تداول المعلومات، إلى جانب عدم صدور قانون بتعديل القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، يسمح بتقديم إقرارات الذمة المالية إلكترونيا، فضلا عن عدم تفعيل قانون حظر تعارض المصالح.
وحول الهدف الأول من الاستراتيجية المتمثل في "تطوير جهاز إداري كفء وفعال"، قال التقرير إن الهدف الأول يمثل نسبة 16% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2,95٪ من إجمالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة خلال عام 2020 عن تنفيذ نسبة 1.27٪ من الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 43.05% من المستهدف بالهدف الأول.
أما عن الهدف الثاني من الاستراتيجية وهو "تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية"، فكشف التقرير عن أن هذا الهدف يمثل نسبة 11% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2٫38% من إجمالي الاستراتيجية، فيما أسفرت المتابعة خلال عام 2020 عن تنفيذ نسبة 1.9٪ من الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 79٫8٪ من المستهدف.
وبشأن الهدف الثالث المتمثل في "تفعيل آليات الشفافية والنزاهة"، فأشار التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 13% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.08% من إجمالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة خلال عام 2020 عن تنفيذ نسبة 1.83% من الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 87,98٪.
وحول الهدف الرابع من الاستراتيجية والمتمثل في "تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد"، فأوضح التقرير أن هذه الهدف يمثل نسبة 11% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 9.75% من إجمالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 5% من الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 51.28%.
وعن الهدف الخامس من الاستراتيجية والمتمثل في "تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة"، فقد نوه التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 6% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.13% من إجمالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 2.03% من الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 95.31%.
وحول الهدف السادس وهو "دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته"، فأكد التقرير أن هذا الهدف يمثل نسبة 11% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 3.25% من إجمالى الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة (2.5%) من الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح (76.92%).
وعن الهدف السابع من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 - 2022) والمتمثل في "زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته"، فقال التقرير إن هذه الهدف يمثل نسبة 15% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 3.58% من إجمالي الاستراتيجية، فيما أسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 3.39٪ من الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 94.69%.
وحول الهدف الثامن من الاستراتيجية المتمثل في "تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد"، فقد أشار التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 10% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.44% من إجمالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة (2.44٪) من الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح (100٪).
وبشأن الهدف التاسع من الاستراتيجية وهو "مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه"، فأكد التقرير أن هذا الهدف يمثل نسبة 7٪ من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 3.5% من إجمالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 3٪ من الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 85.71%.
أما حول مستهدفات عام 2021، أكد التقرير أنه بشأن الهدف الأول من الاستراتيجية وهو "تطوير جهاز إداري كفء وفعال" فإن إجمالي المستهدف خلال عام 2021، بلغ (2,96٪) من الاستراتيجية، بالإضافة إلى 2.2% متأخرات تنفيذ خلال عامي 2019-2020.
وتابع التقرير أنه بشأن الهدف الثاني من الاستراتيجية وهو "تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية" فإن إجمالي المستهدف خلال عام 2021 بلغ (1,61%) من الاستراتيجية، بالإضافة إلى (0.48%) متأخرات تنفيذ خلال عامي 2019-2020.
وأضاف أنه بشأن الهدف الثالث من الاستراتيجية "تفعيل آليات الشفافية والنزاهة" فإن إجمالي المستهدف خلال عام 2021 يبلغ (3,08٪) من الاستراتيجية، بالإضافة إلى 0.25% متأخرات تنفيذ خلال عامي 2019-2020.
ونوه التقرير إلى أن الهدف الرابع من الاستراتيجية "تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد"، فهو غير مستهدف خلال عام 2021، حيث إنه هدف قصير الأجل، إلا أنه سيتم متابعة تنفيذ نسبة (5%) عبارة عن متأخرات تنفيذ خلال عامي 2019-2020.
وتابع التقرير أنه بشأن الهدف الخامس من الاستراتيجية "تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة"، فقد بلغ إجمالي المستهدف منه خلال عام 2021 (1٫72٪) من الاستراتيجية، بالإضافة إلى (0.1%) متأخرات تنفيذ خلال عامي 2019-2020.
وأشار إلى أنه بشأن الهدف السادس من الاستراتيجية "دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته"، فقد بلغ إجمالي المستهدف من الهدف السادس خلال عام 2021 (1,75٪) من الاستراتيجية، بالإضافة إلى (1,25٪) متأخرات تنفيذ خلال عامي 2019-2020.
ولفت التقرير إلى أنه بشأن الهدف السابع من الاستراتيجية "زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته"، فقد بلغ إجمالي المستهدف من الهدف السابع خلال عام 2021 (3٫28٪) من الاستراتيجية بالإضافة إلى (0.19%) متأخرات تنفيذ خلال عامي 2019-2020.
وقال التقرير إنه بشأن الهدف الثامن من الاستراتيجية "تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد"، فقد بلغ إجمالي المستهدف من الهدف الثامن خلال عام 2021 (2,56٪) من الاستراتيجية.
واستطرد أن الهدف التاسع من الاستراتيجية "مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه"، غير مستهدف خلال عام 2021، حيث إنه هدف قصير الأجل إلا أنه سيتم متابعة تنفيذ نسبة (1%) عبارة عن متأخرات تنفيذ خلال عامي 2019-2020.