قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الفيوم يصل إلى 191 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الفيوم بخطة العام المالي 2020-2021 تبلغ 2.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 38% عن خطة عام 2019-2020، وتمثل 1.1% من الاستثمارات العامة الموزعة. وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، أضافت الوزيرة أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة الفيوم تبلغ نحو 28%. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الفيوم بخطة عام 2020-2021، أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 988 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 34% من إجمالي هذه الاستثمارات، ويخص قطاع التنمية المحلية 491.6 مليون جنيه بنسبة 17%. وذكرت أن الاستثمارات الموجهة بالخطة لقطاع التعليم قبل الجامعي تصل إلى 411 مليون جنيه بنسبة 14.2% من إجمالي هذه الاستثمارات، ويخص قطاع التعليم العالي 276 مليون جنيه من هذه الاستثمارات بنسبة 9.5%، وقطاع الكهرباء 173 مليون جنيه بنسبة 6%. أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات عامة مستهدفة خلال العام المالي الجاري بقيمة 560.4 مليون جنيه بنسبة 19.3%، وفقا للوزيرة. وأوضح تقرير من وزارة التخطيط أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الفيوم في خطة 2020-2021 تتمثل في توجيه نحو 540.3 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي إنشاء 97 مدرسة تتضمن 1202 فصل. وأشار التقرير إلى أهم مشروعات قطاع الكهرباء بالمحافظة بخطة عام 2020-2021 المتمثلة في أعمال نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائية المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق القومية، علاوة على استكمال التغذية الكهربائية لمشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء. وفي قطاع التعليم الجامعي سيتم استكمال إنشاء مبنى كلية التمريض، إلى جانب استكمال مرافق الجامعة بالحرم الجامعي ومدينة الفيوم الجديدة، بحسب التقرير. ويأتي تقرير وزارة التخطيط عن ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الفيوم للعام المالي 2020-2021، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة، وفقا للبيان. وأكدت هالة السعيد أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق. وأوضحت أن البُعد المكاني يمثل أحد المحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، مشيرة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم. كما أشارت الوزيرة إلى تركيز جهود التنمية المكانية على أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلى جانب التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب. وتتضمن "خطة المواطن" ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجاري، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين وغيرها. وأوضحت أن الخطة تشمل أيضا قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 2020-2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.
