ارتفاع حاد لأسعار القمح بعد حظر روسي مؤقت للصادرات

مسجلة أعلى مستوى في 23 شهرا

قفزت أسعار العقود الاجلة للقمح إلى أعلى مستوى في 23 شهرا الخميس بعدما أعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين حظرا مؤقتا على تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية المرتبطة بها في الوقت الذي تواجه فيه روسيا موجة جفاف قاسية.
وتعهد بوتين أيضا بتقديم 10 مليارات روبل - 335 مليون دولار - في صورة دعم و25 مليار روبل اخرى في صورة قروض للقطاع الزراعي وقال انه سيتم توزيع حبوب من صندوق التدخل الحكومي على مناطق البلاد دون عقد مزادات.
وقال متحدث باسم بوتين إن الحظر يسري بدءا من 15 اغسطس/ اب مما دفع أسعار القمح القياسي للصعود الحاد في الولايات المتحدة. وزادت الاسعار حوالي 70 % منذ أواخر يونيو/ حزيران.
وقفزت العقود الاجلة في مجلس شيكاجو للتجارة بالحد الاقصى المسموح به للصعود عند 7.58 دولار وثلاثة أرباع السنت للبوشل لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى 13.34 دولار ونصف السنت الذي بلغته خلال موجة ارتفاع الاسعار بسبب نقص الغذاء في 2007-2008.
وارتفعت عقود أقرب استحقاق في شيكاجو بالفعل 7 % الأربعاء مدعومة.
وحصلت أسعار القمح على دعم في الاسواق العالمية بسبب التدهور السريع في التوقعات الخاصة بمنطقة البحر الاسود والمخاوف بشأن المزروعات في 2011 علاوة على القلق بشأن تأثير حظر الصادرات الروسية.
وخلال 2009، صدرت روسيا 18.3 مليون طن من القمح لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وذلك وفق احصاءات مجلس الحبوب العالمي.
وكانت المخاوف من تكرار أزمة الغذاء التي حدثت في 2007-2008 وتضخم الاسعار محركا رئيسيا لصعود القمح لكن منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة "فاو" قالت الاربعاء ان تلك المخاوف غير مبررة، واضافت أن المخزونات العالمية لاسيما تلك التي يملكها كبار المصدرين تكفي لتغطية النقص المتوقع بعد عامين متتالين من المحاصيل القياسية.
وقالت فاو "العوامل الخارجية بما فيها أجواء الاقتصاد الكلي والتطورات في أسواق الغذاء الاخرى .. والتي كانت محركات رئيسية لارتفاع الاسعار عالميا في 2007-2008 .. لا تشكل تهديدا حتى الان".
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستورد سنويا ما يتراوح بين 6 و7 ملايين طن سنويا لتوفير نحو 60 % من الاحتياجات المحلية من القمح.
وخلال يوليو/ تموز 2010، ادخلت وزارة التجارة والصناعة تعديلات جديدة على مواصفات استيراد القمح، بهدف توسيع المناشئ أمام الهيئة العامة للسلع التموينية، وأكدت أن مناقصات توريد القمح مستمرة رغم ارتفاع الاسعار عالمياً.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعية، إن المواصفات الجديدة أكثر مرونة وتتيح للهيئة حرية الحركة فى الاستيراد ولا تمس عمليات المراقبة الصارمة المحددة لضمان جودة المستورد.