خريطة الصراع داخل الكنائس الأرثوذكسية

شهدتْ الأيام والأسابيع القليلة الماضية عدة تحركات داخل بعض الكنائس الأرثوذكسية جميعها، جرتْ بدوافع سياسية فى سياق صراع النفوذ الدائر فى عدة مناطق من العالم، ما يؤكد التداخُل بين الدينى والسياسى بشكل أو بآخر حتى فى تلك الدول التى ترفع شعارات العلمانية، كما يؤكد حرص السُّلطات السياسية على توظيف المؤسَّسة الدينية لخدمة أهدافها، وربما دخول رجال الدين على خط السياسة بحثًا عن مكاسب للمؤسَّسة التى يديرون شئونَها.
تعامل البعض مع اللبس الذى حدث فى خبر إعلان الكنيسة الروسية قطع علاقتها مع البطريرك تيودور الثانى- بطريرك الروم الأرثوذكس فى مصر- بعد اعترافه بالكنيسة الأوكرانية، التى أعلنت انفصالها عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، باعتباره مجرد «خطأ عابر». هذه الأزمة التى تم الزّج فيها باسم البابا تواضروس الثانى- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- وهو ما اعتبره البعض خطأ «مقصود» لإحداث أزمة بين مصر وروسيا، ما دفع الكنيسة المصرية للإسراع بإصدار بيان توضيحى عن خطأ فى الترجمة ناتج عن تشابُه الأسماء والألقاب بين بابا الإسكندرية وبطريرك الروم الأرثوذكس. الحقيقة؛ أن هذه الواقعة وغيرها من الأحداث لا يمكن فهمها على نحو أفضل إلّا فى ضوء الإلمام بطبيعة الصراع الدينى السياسى الذى يجرى فى منطقة تركيا وروسيا ودول البلقان المنفصلة عن الاتحاد السوفيتى السابق. الخطوة الأخطر فى هذا الصراع اتخذتها البطريركية الرومية فى إسطنبول- المعروفة ب«بطريركية القسطنطينية»- فى أكتوبر الماضى، عندما أعلن انفصال الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية عن نظيرتها الروسية، فى خطوة أثارت جدلًا واسعًا فى العالم الأرثوذكسى، إذْ يرى كثيرٌ من المراقبين أن الخطوة جاءت ضمن صراع النفوذ الدائر بين كل من تركيا وروسيا، الذى تسعى خلاله تركيا لتجريد روسيا من نفوذها الناعم فى عدد من الدول المجاورة. تصريحات «أمفيلوهيجى»- أسقف الجبل الأسود- التى نشرتها وسائل الإعلام الروسية تؤكد هذا المنحَى، إذ قال: إن الدول الغربية أشعلت فتيل الانفصال فى الكنيسة الأرثوذكسية، مُتهمًا الولايات المتحدة بالسعى إلى تقسيم الكنيسة وتشكيل كنائس جديدة فى المنطقة. ردًّا على هذه الخطوة قررت الكنيسة الأرثوذكسية فى روسيا قطع جميع علاقاتها مع البطريركية الرومية فى إسطنبول، بسبب موافقة الأخيرة على طلب انفصال الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية عن نظيرتها الروسية؛ لأن انفصال الكنيسة الأوكرانية بمثابة زلزال شديد هدَّد بانفراط عقد باقى كنائس دول البلقان عن الكنيسة الروسية، فمن شأنه أن يشجع الكنائس فى دول مثل مقدونيا، والجبل الأسود، على المطالبة بالاستقلال أيضًا. الكنيسة الروسية تعاملتْ بوضوح شديد، كاشفةً الضغط السياسى لقرارات الكنيسة القسطنطينية؛ حيث أرسل البابا كيريل- بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية- رسالة لبطريرك القسطنطينية يعاتبه بلهجة شديدة عمّا فعله. مؤكدًا أنه وفقًا لمعلوماته أن مَن حضر إعلان الكنيسة الأوكرانية كنيسة مستقلة هم ثلاثة: الأسقف الذى اعتلى كرسى الكنيسة والرئيس الأوكرانى وبطريرك الكنيسة القسطنطينية. وأوضح البطريرك تسييس عمليه قبول استقلال كنيسة أوكرانيا قائلًا: «كان من شأن إعادة توحيد المنشقّين مع الكنيسة أن يكون فرحًا عظيمًا للمسيحيين الأرثوذكس فى أوكرانيا كما للعالم الأرثوذكسى كله، لو أنه حدث بطريقة تتوافق مع قواعد القانون الكنسى، بروح السلام ومحبة المسيح. ولكن العملية المُسيَّسة الحالية للوحدة القسرية بعيدة عن قواعد وروح القوانين المقدسة». وأضاف قائلًا: «أنتَ تحاول فى رسالتك إعادة تفسير معنى مجموعة الوثائق الموقّعة عام 1686م من قِبَل سَلفِك البطريرك ديونيسيوس الرابع ومجمع كنيسة القسطنطينية المقدس. لم تثِر مسألة هذه الوثائق التاريخية أى خلافات بين الكنيستين لمئات السنين. والآن أنتَ تقول إنكَ «تلغى» الرسالة البطريركية والمجمعية؛ لأن «الظروف الخارجية تغيّرت». لقد اقترحتُ عقد محادثات حول هذه المسألة بمشاركة مؤرّخين رسميين ولاهوتيين وخبراء فى القانون الكنسى. لقد رفضتَ، متذرّعًا بضيق الوقت. لا يسعنى إلّا أن أعرب عن أسفى؛ لأن قراراتك، المدمرة لوحدة الكنيسة، تعتمد كثيرًا على «الخارج»، أى على الظروف السياسية التى لست تتردد عن إخبارى بها بكل صراحة». أزمة الكنيسة الأوكرانية تكشف عمق التداخُل بين الدين والسياسة؛ خصوصًا فى الدول التى يلعب فيها الدين العامل الأكبر، وهو ما يتضح من موقف الكنيسة الروسية نفسها والأوكرانية القسطنطينية واليونانية، فكل منها انعكاس لدولتها وحكومتها. ونظرًا لموقف روسيا من الدول الغربية نجد أن اللقاء الذى تم بين البابا فرنسيس- بابا روما- والبطريرك الروسى كيريل لم يتم داخل الأراضى الروسية ولم يتم فى الفاتيكان أيضًا، بل تم عند زيارة البابا فرنسيس لبنما، وذلك بعد أن مارست الدولة الروسية ضغوطها على الكنيسة حتى لا يخرج هذا اللقاء بشكل يتنافى مع السياسة الدولية لروسيا، رُغم أنه يُعَدُّ من أهم اللقاءات التاريخية؛ لأنه كان الأول بين الكنيستين بعد انقطاع بينهما دام لعقود من الزمن، وذلك منذ عام 1054م. ويقول «بيتر مجدى»- الباحث فى التاريخ الكنسى: إن الدولة الروسية تتحكم بشكل كبير إن لم يكن بشكل كامل فى الكنيسة هناك، فرُغم سماح الكنيسة الروسية للمسيحيين هناك بأن يُعَيِّدوا عيد الميلاد يوم 25ديسمبر، أى وفقًا للتقويم الغربى؛ فإنه فعليًّا لاتزال تُعّيِّدُ به وفقًا للتقويم الشرقى يوم 7يناير، وذلك لموقفها الواضح من الدول الغربية. ويضيف «بيتر» قائلًا: إن هذه الأزمة بين روسيا والدول الغربية هى التى تقف عائقًا حتى الآن أمام مقترح توحيد موعد عيد القيامة، الذى اقترحه البابا تواضروس الثانى- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- منذ فترة، ووافقت عليه أغلب الكنائس، إلّا أن الكنيسة الروسية وقفت أمامه، وذلك للأسباب السياسية السابقة نفسها. محاولات توظيف الكنيسة فى الصراعات السياسية كانت واضحة أيضًا فيما حدث قبل عامَيْن فى الكنيسة المصرية بفلسطين، إذْ كانت هناك محاولة لتصدير مَشهد الكنيسة القبطية بأنها تعتدى على ممتلكات الغير وافتعال وتجديد أزمة دير السُّلطان مع الكنيسة الإثيوبية، وذلك جزءٌ من تشويه صورة الدولة المصرية لدى المجتمع الدولى؛ للتأثير على مباحثات سد النهضة؛ حتى تكتسب إثيوبيا تعاطفًا دوليًّا بَعد ظهورها كمعتدَى عليها. بالعودة للوراء؛ فإن سيطرة الدولة على الكنيسة أو سيطرة الكنيسة على الدولة صنعت كنائس خاصة لأكبر إمبراطوريات العالم الآن، فقد شهد القرن السادس عشر نشأة الكنيسة الإنجليكانية، التى أقيمت فى الأساس لمنح الملك هنرى الثامن- ملك إنجلترا فى ذلك الوقت- الطلاقَ من ابنة ملك إسبانيا، وذلك بعدما أنجبت له ابنته الأولى «مارى» ولكنه كان يرغب بابن ذكر. ولأنها «إنجلترا وإسبانيا» كانتا من أقوى الشعوب التى تتبع الكاثوليكية فى ذلك الوقت، لم يستطع الحصول على الطلاق، فأعلن انفصاله عن كنيسة روما وأنشأ كنيسة خاصة بإنجلترا، وهى التى تُعرَف حتى الآن باسم الكنيسة الإنجليكانية ورئيس أساقفتها هو رئيس كانتربرى. وأصبحت هى الكنيسة الرئيسية فى إنجلترا، وحتى الآن لا بُدَّ للملك وأبنائه وعائلته أن يكونوا من تلك الكنيسة، التى يذهبون إليها بشكل دائم وتتم فيها كل مناسباتهم. وتُعَد من أشهَر الحروب التى قامت بسبب تحكم الدين فى الدولة هى الحرب التى نشبت بين الأختين « مارى» الكاثوليكية المذهب ملكة أيسلندا وابنة هنرى السادس البكر، والملكة إليزابيث الأولى ابنته الثانية ملكة إنجلترا الإنجليكانية، وذلك؛ حيث كانت «مارى» تَعتبر نفسَها الابنة الشرعية والوريث الشرعى لوالدها، بالإضافة لاتباعها مذهب الكنيسة الكاثوليكية، التى كانت تَعتبر كلَّ مَن هو خارج عنها «كافرًا» يستوجب الموت، ولم تعرف إنجلترا بعد ذلك مذهبًا رئيسيّا سوى الكنيسة الإنجليكانية حتى يومنا هذا. أمّا فرنسا فهى بلد يتمتع بفكر حُر، ولكنها كانت تدين بالمذهب الكاثوليكى، ورُغم ذلك لم تنشره بالسيف، فإن الإرساليات كانت تذهب مع قوات الاحتلال وتبدأ فى نشر الدين عن طريق بناء المدارس التى يجب أن تبنى معها كنيسة بداخلها. أمّا كنيسة روما فيرأسُها بابا الفاتيكان ورئيس دولتها وفى الوقت نفسه هو مَن يترأس جهاز مخابرات دولة الفاتيكان، هذا الجهاز الذى أصدر قرارات التصفية الجسدية وحملات التعذيب الشهيرة فى العصور الوسطى لكل من يخرج عن المذهب الكاثوليكى. فى النهاية، ستظل المواءامات السياسية مهيمنة على بعض القرارات الكنسية، والعكس أيضًا فى أغلب كنائس العالم، فمصلحة الوطن، التى تذكرها الكنائس بمختلف مذاهبها فى صلواتها، واجبة، وطاعة الحكام بالنسبة لهم أمرٌ كتابى؛ حيث قال المسيح: «إنك ما لقيصر لقيصر، وما لله لله»، وهو الأمْرُ الذى يفرض نفسَه على الجميع.