كندا ترغب لتعزيز العلاقات مع الصين والهند مع تمسك ترامب برسومه الجمركية

تسعى كندا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع كل من الصين والهند، في وقتٍ تخوض فيه مفاوضات تجارية حساسة مع الإدارة الأمريكية التي صعدت حرب الرسوم الجمركية مع بكين.


وتقوم وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، بجولة تشمل نيودلهي ومومباي وسنغافورة ومدينة هانجتشو الصينية، تهدف من خلالها إلى تمهيد الطريق أمام زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.



وقالت أناند في تصريحات لوكالة "بلومبرج" إن كندا تتعامل مع جميع الدول على أساس واحد يضع مصالح العمال والشركات الكندية في المقام الأول، مشيرةً إلى أن بلادها تسعى إلى علاقات مستقرة مع القوى الاقتصادية الكبرى في ظل بيئة جيوسياسية متقلبة.


وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوترات بين كندا وكل من الصين والهند. إذ تواجه العلاقات مع بكين خلافات حول الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم والسيارات الكهربائية، بينما لا تزال العلاقات مع نيودلهي تتأثر باتهامات وجهتها الحكومة الكندية في عام 2023 بشأن مقتل ناشط سيخي على أراضيها، وهو ما نفته الهند بشدة.


ورغم ذلك، أعلنت أناند ورئيس الوزراء مارك كارني عن خطوات جديدة لإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع الهند، شملت تعيين سفراء جدد واتفاق الجانبين على خارطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي. وأعلنت الوزيرة أن محادثات رفيعة المستوى بشأن التجارة والاستثمار ستُستأنف قريبًا، إلى جانب إعادة تفعيل منتدى الرؤساء التنفيذيين بين البلدين.


أما في ما يتعلق بالصين، فقد أكدت أناند إمكانية التعاون في مجالات الطاقة وتغير المناخ، مشيرةً إلى أن العديد من الشركات الكندية لا تزال تنشط في السوق الصينية.


ويؤكد مراقبون أن سياسة رئيس الوزراء كارني تمثل تحولًا عن نهج سلفه جاستن ترودو، إذ تضع الأولوية للاقتصاد وتعزيز المصالح الوطنية، مع السعي لتحقيق توازن بين العلاقات مع الصين والولايات المتحدة.


وقالت أناند في ختام جولتها: "إن بناء علاقات قوية مع شركاء آسيا يُعدّ أمرًا حيويًا في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية الحالية."