مصانع «أرض الخوف».. العتوة وتوابعها

على أطراف مركز قطور بمحافظة الغربية سألت المارة عن «العتوة»، لم يعرفها أحد، قلت للمسئولين المارة الغافلين عن خريطة بلادهم إنها قرية بها منطقة صناعية تنتج خامات البلاستيك وتعيد تدوير مخلفاته وتقصدها كل سيارات النقل الكبير والصغيرة المحملة بمخلفات البلاستيك التى تمر أمامكم!.. أيضًا لم يعرفوها ولسان حالهم: السائل أعلم من المسئول!!
كان لدى دليل ادخرته لساعة توهان أو احتكاكات نتوقعها فى كل التجمعات الصناعية الطبيعية التى أقضى كل وقتى فى تتبعها وكشفها والتفاخر بها وإذاعة أسرار ثرواتها أو الكتابة عنها محاولا تنظيمها أو تنميتها أو مساعدة أهلها.. جاءتنى ضحكات الدليل عبر التليفون مؤكدا أن كل السادة المسئولين المارين أمام أعيننا عارفون ببواطن الأرض وخوافيها ومعالمها.. لكن يبدو أن روح «أرض الخوف» قد مستهم فأضحوا مضللين للغرباء.
شغلتنى غرابة المسئولين «المارة» عن وصف «أرض الخوف» واعتقدت أن الوصف استعراض لغوى من دليلى.. ورفض الرجل الدخول معى فى تفاصيل مكتفيا بإرشادنا إلى «العتوة وتوابعها» وتوابعها شبرا وصرض والشين.
تمثل العتوة «مركز قطور» محافظة الغربية، المركز الرئيسى فى مصر لتجمع مصانع إعادة تدوير البلاستيك، تأتيها الخامات من كل أنحاء الجمهورية لتدخل إلى «الكسارات» ومنتجات الكسارات تدخل «الخرازات» وبعد التخريز يتم توريد الخرز إلى المصانع التى تخرج منها منتجات تامة الصنع، منها ما هو فى المنطقة ومنها مصانع تنتشر فى مناطق أخرى على مستوى الجمهورية.
وتنتشر الكسارات والخرازات والمصانع فى العتوة تحديدا وعدد أقل بين قرى مختلفة فى مركز قطور منها شبرا بلولة وصرض والشين، وتقديرات عدد المصانع لا تقل عن 500 مصنع إلا أنه لا يوجد حصر بها.
لا يتصور عاقل وهو يقف على أطراف تلك القرية وتوابعها أنه محاط ب500 مصنع، وعندما تسأل أحدهم عن مصنع أو كسارة أو خرازة يقولون أنها فى بلاد اخرى وليست بلادهم، سريعا ادركت أن كل الإجابات لا تمس الواقع، وأن خلف كل باب حديد ضخم محاط بسور مرتفع مصنعا، تفضحه أصوات الماكينات وأبوابه التى تفتح وتغلق لتدخل منها أو تخرج سيارة نقل محملة بالبلاستيك.
بحث عن الدليل قبل المواجهة لدخول المصانع ومعرفة سر الاختباء.. كان بحوزتى طائرة دراون حصلت على تصديق وتصريح من وزارة الدفاع لاستخدامها فى تصوير التجمعات الصناعية التى استهدفها، ويقوم بالتصوير خبير حاصل على جوائز دولية فى الطيارات الموجهة بدون طيار.
كانت الصور والفيديوهات التى تأتينا عبر كاميرات الطائرة تدفعنا للذهول والزهو، فهناجر المصانع تمتد على عشرات الآلاف من الأمتار والخامات مكدسة فى تلال والكسارات والخرازات والماكينات داخل هناجر منفصلة.
تملكت أحدهم الشجاعة وفتح لنا أبواب مصنعه وقال إن الناس هنا تخاف من الحكومة رغم أننا نقوم بتخليص البيئة من مخلفات البلاستيك غير القابلة للذوبان وتبقى على وضعها ملايين السنين ونحن نعيد استخدامها فى صناعات مناسبة لا ضرر منها أبدًا على الإنسان.
قبل أن نخطو داخل المصنع عاد بنا صاحبه خطوة واحدة للخلف وأشار لسيارة سوداء يركبها من تبدو من ملامحهم أنهم من شرق آسيا، وقال صاحب المصنع إن هؤلاء صينيون يدفعون لنا بالغالى ليستوردوا منا كسر البلاستيك المعاد تدويره أو استيراده على شكل خرز، وإذا رفضت مصر تصديره لهم بحجة أنه خام وليس سلعة مصنعة يصبون البلاستيك أو غيره من الخامات كتماثيل شكلية تسمح بتصديره ليعاد تصنيعه فى بلادهم ثم نستورده منهم بالعملة الغالية الصعبة.
دخلنا المصانع وشاهدنا عمليات الفرز التى تتطلب عمالة كثيفة وشاهدنا عمليات التكسير التى تقوم بها ماكينات بسيطة، وشاهدنا عمليات التخريز التى تقوم بها خطوط إنتاج قد يصل طول الخط الواحد إلى 20 مترا وشاهدنا المنتجات التى تتوجه إلى مصانع تنتج كل ما هو بلاستيك من جراكن تعبئة منظفات ومواد كيماوية أو كراسى أو أسوار أو العاب أو اجزاء من المنتجات الإلكترونية والخيوط الصناعية وغيرها من عشرات الصناعات.
سألت عن سر خوف أصحاب المصانع من الغرباء أو من الصحافة والتليفزيون، فسردوا لنا خبرات وتفاصيل مرتبطة بالمحليات والجهات الحكومية التى يتعاملون معها، كل الحكايات تبرر اختباءهم فهم مخطئون لأنهم يقيمون مصانعهم على أرض زراعية وليس مبررا أبدا أن بلادهم ليس لديها ظهير صحراوى، وهم أيضا يعملون بدون تراخيص أو موافقات بيئية ولا يبرر ذلك تكلفة التراخيص أو تكلفة الأرض أو الماضى الذى كانت فيه التراخيص أشبه بالمحرمات المستحيلة.
عرفت أن أرباحهم كبيرة، قال لى أحدهم إن أرباح الخرازة أو الكسارة قد تصل إلى 60 ألف جنيه يوميا أو ما يعادل 20 مليون جنيه سنويا، والناس مبسوطة كدة!.. قلت له إن هذا الكلام يعنى أن حجم أرباح هذا النشاط فى هذه المنطقة قد يصل إلى 10 مليارات جنيه سنويا!!
قد تعنى الأرقام الكبيرة والثروات الضخمة أن الاختفاء سببه الخوف من الضرائب أو الرسوم أو حق الدولة.. كان رد أصحاب المصانع مقنعًا: أن إغلاق المصنع يومًا واحدًا يكلفنى 60 ألف جنيه، ومصادرة حمولة سيارة واحدة يكلفنى مئات الآلاف من الجنيهات إن لم يكن ملايين.. ومهما كانت تكلفة الضرائب أو الرسوم فلن تصل أبدا إلى مستوى خسائرنا من المطاردة والعيش فى خوف وكأننا مجرمين.
وتبدو أيضًا الحلول التى يطرحونها للخروج من أرض الخوف إلى النور منطقية، فالقانون يتعامل مع واقع مثالى أو يفترض أن البيئة الصناعية يتم إنشاؤها من الصفر، فى مواجهة مثالية القوانين هناك واقع مربك فالصناعة فى تلك البلاد سابقة على نشأة وصدور الكثير من القوانين، وفى الواقع تعيش الصناعة على مدخلات لا يمكن توفيرها بقوة القانون مثل الأيدى العاملة أو توفر الخامة أو الأرض الرخيصة وشبه المجانية والخدمات المجانية وأيضا عدم وجود التزامات ضريبية مرهقة.. المصانع عرفت طريقها للمرور من بين أنياب القانون ولو من خلال الفساد فى المحليات التى تقبل أن تلعب دور الإسفنجة التى تمتص القانون وتلعب دور «شاهد مشفش حاجة».
للأسف الشديد فإن هذا الفساد هو الداعم الأكبر للصناعة ولو اختفى الفسدة وتم تطبيق القانون حرفيا سوف تغلق المصانع وندفع الثمن مئات المليارات وهى صدمة لن تتحملها البلاد، والبديل هى أن يكون لدينا دراسة منطقية وتقدم حلول واقعية تقدم الجزرة دائما قبل عصى الملاحقة والإغلاق وخراب البيوت.
نحن هنا لا ندافع عن فساد المحليات، ولا عن عشوائية انتشار المصانع فى التجمعات السكنية، ولا عن التهرب من الضرائب والرسوم ومستحقات الدولة.. نحن هنا نبحث عن فرصة حتى تستمر المصانع فى الإنتاج ولا تغلق أبوابها مثلما أغلقت مصانع المناطق الصناعية الرسمية، ونبحث عن فرصة لمنتجات تقينا شر الاستيراد ويمكن أن يتحول أصحاب المصانع لمستوردين لأنهم أعلم بشئون أسواقهم واحتياجات بلدنا.
نحن هنا ندافع عن أنفسنا ولا ننكر عيوبنا.