معدل تدوير البلاستيك فى مصر 7 مرات مقابل 3 عالميا!
إعادة التدوير تستحوذ على 55 % من الإنتاج و60 % من البلاستيك تصنع من النفايات
مخلفات صناعة البلاستيك تُحرق فى مصانع الأسمنت
مافيا تتاجر فى النفايات الطبية البلاستيكية فى شارع «فيروس سى»
لا تخلو صناعة من استخدام البلاستيك كخامة أو مكون أو وسيلة تعبئة وتغليف، وتحقق صناعة البلاستيك أرقاما كبيرة فى الناتج القومى بالعديد من دول العالم. وكان السؤال: ماذا عن وضع صناعة البلاستيك فى مصر؟ وما تحدياتها وأزماتها؟ وكيف يمكن الارتقاء بها؟ خاصة أن الأرقام تشير إلى أن 90 % من صناعة البلاستيك فى مصر موجهة لإنتاج الأدوات المنزلية بجانب استحواذ القطاع الخاص على 100 % من السوق -صناعة وتجارة- بعد بيع شركات البلاستيك التابعة للدولة. وتصطدم طموحات النمو فى صناعة البلاستيك بالتوافق البيئى نتيجة تراكم النفايات البلاستيكية وإعادة التدوير الذى يستحوذ على 55 % من إنتاج البلاستيك محليا، وما يرتبط به من اشتراطات وقيود حتى لا تتحول المنتجات البلاستيكية إلى خطر يهدد صحة الإنسان. نستعرض خلال هذا الملف العديد من القضايا المرتبطة بقطاع البلاستيك. خالد أبو المكارم: 120 مليار جنيه استثمارات 3 آلاف مصنع بلاستيك قال خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن مقومات نجاح صناعة البلاستيك واستمرارها موجودة ولن تندثر أبدا، لأن كل الصناعات تستخدم البلاستيك إما خامة أو مكونا وسيطا فى الصناعة أو فى التعبئة والتغليف، خاصة أن مصر بدأت فى تحقيق خطوات إيجابية على طريق إنتاج خامة البلاستيك أو تصنيعه فى العديد من الأشكال. وأوضح أن قطاع البلاستيك يضم نحو 3 آلاف مصنع، تصل استثماراتها إلى 120 مليار جنيه، ويعمل بها ما لا يقل عن 500 ألف عامل، وتبلغ صادراتها 14 مليار جنيه، وقد سجلت صادرات الربع الأول من العام الحالى زيادة 40% نتيجة تعويم الجنيه، ولدينا 1000 مصنع لإنتاج الأكياس البلاستيكية فقط، وهناك 1200 مصنع وورشة غير مسجلة تمثل اقتصادا غير رسمى. وأكد أن الإنتاج المحلى من خام "البولى بروبلين"، الذى يعد إحدى الخامات الأساسية بصناعة البلاستيك، لا تكفى أكثر من 15% من حاجة الإنتاج المحلى، فيما يتم استيراد الكميات المتبقية، أى نحو 85% من الخارج، كما تمت زيادة رسم الصادر على المخلفات من 1600 إلى 2400 جنيه. وأشار أبو المكارم إلى أن هناك مشروعا ستقوم شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بتنفيذه فى القريب العاجل، وهو إنشاء مصنع لخام البولى بروبلين، سيسهم بشكل كبير فى دعم صناعة البلاستيك المحلية، وذلك بخفض التكلفة التى يتكبدها المنتج بسبب استيراد الخام من الخارج، كذلك خفض تكلفة تصدير المنتجات المصرية للخارج نتيجة ارتفاع المكون المحلى بها، موضحا أن الهدف من الاجتماع هو الاتفاق مع ممثلى "سيدى كرير" على المعايير المطلوب توافرها فى إنتاجها المستقبلى من الخام بما يتناسب مع حاجة الصناعة المصرية. وأضاف أن تعويم الجنيه أدى إلى زيادة صادرات البلاستيك، إلا أن التكلفة زادت على المصانع من أسعار وقود ومستلزمات إنتاج وأجور عمالة، وخرجت معظم الورش الصغيرة من السوق. إعادة التدوير قال أبو المكارم إن إعادة تدوير البلاستيك من المخلفات صناعة عالمية ولها بورصة دولية مثل الخامة النقية، ومن المفترض أن يتم تشجيعها وتنميتها لجذب الاقتصاد غير الرسمى بتحفيزات ضريبية وتسهيل النقل والتسويق وحل مشكلة "الخوف من المساءلة" التى تنتاب أصحاب الورش، كما يمكن إقامة مجمعات صناعية حول القاهرة لاستيعاب مصانع وورش التدوير بتحفيز مصرفى بمنح قروض ميسرة بفائدة بسيطة. أضاف أن إجمالى خامات البلاستيك المستهلكة يبلغ 911 ألف طن ستصبح نفايات بعد فترة من الزمن، ويضاف إليها بعض المنتجات التى بها أجزاء بلاستيكية أو مواد التعبئة والتغليف التى يتم استيرادها. والتى يشكل عدم التخلص منها عبئا كبيرا على البيئة وصحة الإنسان، ويتم جمع نحو 60% من المخلفات البلاستيكية المتولدة من المخلفات الصلبة، وقد تبين أن 30% فقط من النفايات يعاد تدويرها، وأن نحو 33% يتم دفنها. ويعاد استخدام 5% فقط من هذه النفايات ويتم حرق 32% بدون تجميعها. وتنتج منطقة القاهرة الكبرى 60% من النفايات، والإسكندرية 16%، بينما تنتج الدلتا نحو 19% والمحافظات الأخرى (القناة والصعيد) نحو 5%، وبلغ إجمالى النفايات البلاستيكية المعاد تدويرها نحو 292 ألف طن فى السنة الواحدة، ويستهلك نحو 90 ألف طن من كسر البلاستيك مباشرة فى التصنيع. وتبلغ صادرات مصر من مادة البولى إيثيلين تيرفيثاليت المعاد تدويرها نحو 30 ألف طن لسنة 2007/2006، فى حين كمية الصادرات من البولى إيثيلين، والبولى بروبيلين والبولى إستيرين تبلغ نحو 30 ألف طن. وتشكل الصين، وتركيا، وهونج كونج، وفرنسا، واليونان، وكوريا الأسواق الرئيسية لهذه الصادرات. وتبلغ قيمة إجمالى صادرات البلاستيك المعاد تدويره نحو 500 مليون دولار. ويبلغ إجمالى العاملين فى قطاع إعادة تدوير البلاستيك 263 ألف عامل، وتمثل القاهرة 50% والإسكندرية والدلتا نحو 20 و23 % على التوالى. والقناة وصعيد مصر 6%. أوضح أبو الكارم أن المشاكل التى وجدت خلال المسح الذى تم على العاملين فى قطاع إعادة تدوير البلاستيك تتحدد فى: نسبة تلوث بلاستيك عالية التى تتطلب كفاءة عالية مكلفة فى الغسيل، ضعف وعدم تنظيم مهنة الجمع، عدم وجود خطط دعم فنى أو مالى حكومية فى مجال إعادة التدوير، عدم وجود التشريعات التى تشرع إعادة تدوير البلاستيك، غياب الاتصال بين مصنعى البلاستيك والمستهلكين وشركات إعادة التدوير، صعوبة الحصول على ترخيص لإنشاء شركة إعادة تدوير البلاستيك، حظر استيراد البلاستيك PCW وفقا للقانون رقم 65/2002، الذى يعتبر النفايات البلاستيكية من النفايات الخطرة، عدم وجود تنظيم لجامعى النفايات، ما يسبب تقلبات قوية فى أسعار النفايات وصعوبة فى إعداد الأوراق اللازمة لتصدير النفايات البلاستيكية. وفى هذا الصدد لابد من مخططات حكومية لدعم القطاع تشمل: المنح والإعانات، تقوية التشريعات التى تشجع إعادة التدوير مع تشجيع إعادة تدوير البلاستيك لتصبح نشاطا معترفا به من أجل تطوير أداء القطاع، تنظيم دورات تدريبية لعمال القطاع لتحسين مهاراتهم وزيادة جودة الإنتاج، تقنين تصدير النفايات البلاستيكية لزيادة معدل الصادرات وتوفير العملة الصعبة، السماح باستيراد المواد المعاد تدويرها لزيادة معدل الإنتاج وحجم السوق من أجل زيادة حجم الصادرات وإلزام منتجى التعبئة والتغليف بوضع علامة على مواد التعبئة البلاستكية لتسهيل عملية الفرز. بقرض بنكى 5 ملايين جنيه وفائدة متناقصة 5 % على 7 سنوات.. وزير الصناعة والتجارة: مصانع «مرغم» تحقق طفرة فى إنتاج البلاستيك أخيرا تم تشغيل مجمع صناعات «مرغم» بعد أن ظل مهجورا لمدة 12 سنة بعد إنشائه بهدف نقل المسابك وورش البلاستيك خارج المناطق السكنية وإقامة منطقة متخصصة فى إنتاج البلاستيك. وأكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، أن المجمع يمثل نموذجا للمشروعات الصغيرة ويضم 240 مصنعا بتراخيصها باستثمارات 75 مليون جنيه وتسهم فى الحد من الاستيراد بمساحات تتراوح بين 100 و600 متر مربع، على مساحة إجمالية قدرها 25 فدانا، ويتم تخصيص المصانع بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما والبنوك ستمول الماكينات، وتوفر الوزارة الدعم الفنى والهندسى والتسويقى للمتقدمين للحصول على وحدات ومصانع فى مجمع الصناعات البلاستيكية، فى منطقة «مرغم» بالإسكندرية، وكذلك تقديم دراسات عن احتياجات السوق والمواد الخام وأماكن توافرها، وكذلك إتاحة قروض للحاصلين على الوحدات تصل إلى 5 ملايين جنيه من البنك الأهلى، بفائدة متناقصة 5% والسداد على 7 سنوات. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة اتفقت مع الشركة القابضة للبتروكيماويات على تقديم المواد الخام لمصانع مجمع الصناعات البلاستيكية بسعر التكلفة، على أن يكون طرح المصانع بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة، وجهزت الوزارة دراسات جدوى ل250 مشروعا. وقال إنه تم التوافق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لتوفير مخازن مادتى «الإيثيلين والبوليثين» المستخدمتين فى صناعة البلاستيك بالقرب من المجمع، وكذلك تم تجهيز دراسات الجدوى، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التجديد والإنشاءات داخل المجمع وخلال شهرين ستبدأ المصانع فى الإنتاج. كما تم الاتفاق مع محافظ الإسكندرية على ضم 51 فدانا مجاورة للمشروع إلى مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، على أن يتم توقيع اتفاق مشترك بين المحافظة والوزارة خلال الفترة القريبة المقبلة لبدء العمل فى هذه المساحة الجديدة، لإتاحة المزيد من الوحدات الإنتاجية أمام صغار المستثمرين. بعد التفريط فى أقوى قلاع صناعة البلاستيك - عادل الموزى: بيع البلاستيك الأهلية برىء من تهمة إهدار المال العام - تقييم سعر متر أرض المصانع عقاريا وليس صناعيا سبب المبالغة فى تقييم الأصول تعد شركة البلاستيك الأهلية التى أنشئت عام 1964 وتم بيعها عام 2010 من أشهر وأكبر الشركات العامة لإنتاج البلاستيك فى مصر، وتم بيعها بمبلغ 30 مليون جنيه رغم ما تردد عن أن قيمتها السوقية تقترب من المليار جنيه، خاصة أنها تضم أصولا هائلة من الأراضى و 4 مصانع فى شبرا والجيزةوالإسكندرية كانت تحقق أرباحا لا تقل عن 10ملايين جنيه حتى عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد حين تحولت إلى خسائر عاما بعد آخر إلى أن وصلت الخسائر إلى 28 مليون جنيه، واشترى رجل الأعمال وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية مصنع الجيزة - أكبر مصانعها - وذلك فى عهد المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقتها، الذى واجهناه بما أثير عن إهدار بيع شركة البلاستيك بقيمتها الحقيقية ودق المسمار الأخير فى نعش اهتمام الدولة بصناعة البلاستيك وانسحابها من هذا القطاع. يرى عادل الموزى الرئيس الأسبق للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن صناعة البلاستيك مرتبطة بتوفير الخامات البترولية، والصناعة التى كانت قائمة فى مصانع القطاع العام لم تكن تستخدم مادة خام تقوم بإنتاجها، وإنما عملية تشغيل البلاستيك بأشكال مختلفة بينما يجب أن تعتمد صناعة البلاستيك إذا أرادت تحقيق أرقام وإيرادات على إنتاج المادة الخام مثل "البولى إيثيلين" و"البولى كلوريد" وهما عنصران بتروليان يمثلان عصب صناعة البلاستيك، للأسف الشديد لم تنتبه الدولة لهما إلا مؤخرا وبعد بيع شركات البلاستيك التابعة للدولة، وبدأت بعض المجمعات فى الإسكندرية التابعة لوزارة البترول فى إنتاج مثل هذه الخامات وهو ما يمثل فرصة ذهبية للنهوض بصناعة البلاستيك فى مصر. يوضح الموزى أن شركة سابك السعودية على سبيل المثال أصبحت من أكبر الشركات العالمية فى صناعة البلاستيك بعد أن نجحت فى الاعتماد على نفسها فى إنتاج خامة البلاستيك فى حين تأخرت مصر فى هذا المجال وتنتج 2 مليون طن فقط من خام البلاستيك وهو رقم متواضع، خاصة أن هناك استخداما خاطئا للغاز الطبيعى كوقود حيث يوجه لمحطات الكهرباء، بينما يجب أن يكون خامة لتصنيع البلاستيك والأسمدة لأنه يمنح قيمة مضافة لهذه الصناعة وهو ما يجب أن تنتبه إليه الدولة فى ظل ما يتردد هذه الأيام من تحول محطات الكهرباء لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المازوت، الآن الدولة تستند فى استخدام الغاز الطبيعى على اعتباره أنظف بيئيا وأكثر سهولة، ويساعد على نظافة المعدات لكننا فى حقيقة الأمر نهدر خامة أساسية لصناعات مثل البلاستيك التى تعد كثيفة استخدام الطاقة لكن عوائدها تحقق وتغطى التكاليف وتزيد، خاصة أننا نعيش حاليا فى مجتمع من البلاستيك سواء على مستوى الأدوات المنزلية أو دخوله كخامة فى الأجهزة الكهربائية أو التغليف والتعبئة. يضيف الموزى أن صناعة البلاستيك تصطدم بشق بيئى لأن جزءا منها غير قابل للتحلل وبعضها منتجات سامة ولكن هناك خامات أخرى بلاستيكية آمنة وكل الصناعات لها أضرار بيئية. ويؤكد أن إعادة التدوير بدأت تزحف على صناعة البلاستيك ولكن جزءا بسيطا من هذه الصناعة قابل لإعادة التدوير لتصنيع منتجات غير ضارة بالبشر مثل الكراسى والمناضد وسلات المهملات وليس أدوات مائدة مثلا. سألت المهندس عادل الموزى: كيف ترى الوضع الحالى لشركات قطاع الأعمال العام بعد خروجها من صناعة البلاستيك؟ قال: لا توجد شركة عامة حالية تنتج البلاستيك وهناك فارق بين إنتاج خامة البلاستيك التى تأتى من أصل بترولى، وتصنيعها وتشكيلها، وهى كانت مهمة شركة البلاستيك الأهلية التى كانت تخسر طول عمرها! ومقومات استمرارها لم تعد موجودة وتم بيعها مجزأة، وللأسف بعض الذين اشتروا أجزاء من هذه الشركة وغيرها استطاعوا تحقيق نجاحات لم تحققها الدولة، والشركة كانت تضم 5 وحدات إنتاجية موزعة على شبرا والجيزةوالإسكندرية والأخيرة كانت تحقق خسائر مليون جنيه سنويا وتم بيعها بنفس القيمة والمستثمر المصرى الأمريكى الجنسية الذى اشتراها استطاع إنتاج وتصدير منتجات جيدة نجحت فى الأسواق العالمية، لأن القطاع الخاص كانت لديه قدرة على التطوير والتحديث، وكانت هناك شركة أخرى بالإسكندرية تنتج البلاستيك المستخدم فى تصنيع أدوات ومستلزمات الكهرباء ولكنها كانت تخسر أيضا وتم بيعها. هنا سألت: لماذا كانت الخسارة سمة واضحة فى أداء شركات البلاستيك التابعة للدولة؟ أجاب الموزى: الخسارة سمة شركات قطاع الأعمال العام، وحتى يومنا هذا القطاع العام فى ضياع رغم صيحات "الإحياء" وعودة الروح لهذه الشركات، فالأوضاع تزداد سوءا داخل هذا القطاع، وإذا كان المسئولون والقائمون على هذه الشركات يتشدقون بأن هناك شركات حققت أرباحا وصلت إلى مليار جنيه وهو رقم لم يتحقق من قبل! فهذه مغالطة تاريخية لأننى تركت قطاع الصناعات الكيماوية والهندسية عام 2011 وقد حققت إحدى شركاته 5.5 مليار جنيه. يؤكد الموزى أن الدولة أبدت اهتمامات فى السنوات الأخيرة بقطاع البترول وهناك العديد من الاكتشافات البترولية الجديدة وهو ما يعطى الأمل والتفاؤل للنهوض بصناعة البلاستيك فى مصر حتى ولو لم يستمر الوضع الحالى باستحواذ القطاع الخاص على هذه الصناعة. ونفى الموزى ما يتردد عن بيع شركة البلاستيك الأهلية فى عهده بسعر متدن قائلا: عملية تقييم أى شركة لا تخضع للأهواء وقيل لماذا تم بيع الشركة ب30مليون جنيه؟ رغم أن قيمتها تتعدى مليار جنيه، والحقيقة أن التقييم يكون عبر لجنة يحددها الوزير المختص بقطاع الأعمال العام ويرأسها نائب رئيس مجلس الدولة، وتضم ممثلين من وزارة المالية والشركة القابضة التابع لها الشركة المبيعة والجهاز المركزى للمحاسبات، والتقييم هنا مسئولية اللجنة التى يشكلها الوزير وليس الشركة القابضة، والوزير هو صاحب القرار، والتقييم علميا هو القيمة التى يقبلها السوق، وأكبر سعر يمثل القيمة الحقيقية، ومن "يضرب" أرقاما بالمليارات يبنى حساباته على قيم الأرض وسعر متر الأرض عقاريا المختلف تماما عن تقييم الأرض بسعر المتر الصناعى وليس أراضى إسكان وكان ينص بعقود بيع الشركات على ألا تحول أراضى الشركات والمصانع إلى أراضى إسكان وبالفعل كل الشركات التى باعتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى عهدى تم توثيق «شرط» فى الشهر العقارى فى المحافظات التى توجد فيها هذه الشركات بأن الأراضى الصناعية غير قابلة للبيع والاستغلال غير الصناعى ولم يحصل أبدا أن تحولت أراضى شركة البلاستيك أو غيرها لأى غرض سكنى أو عقارى. واختتم الموزى رأيه قائلا: إن فرص النجاح فى صناعة البلاستيك قوية حتى لو أرادت الدولة العودة إلى هذا المعترك بشرط أن تكون إدارة كفء ورشيدة وقادرة على الابتكار. 540 مليون طن حجم الاستهلاك العالمى للبلاستيك عام 2020 تظهر الإحصائيات أن نحو 2 مليون عبوة بلاستيك تباع كل 5 دقائق حول العالم، ما يجعل من البلاستيك المادة الأكثر استعمالا فى مجتمعاتنا الحديثة، فى حين تشير أحدث الدراسات إلى أن الاستهلاك العالمى للبلاستيك سيتخطى حاجز 540 مليون طن بحلول عام 2020. ويستهلك كل مواطن أوروبى نحو 500 كيس بلاستيك، وتستهلك دول مجلس التعاون الخليجى 8% من إجمالى الاستهلاك العالمى للبلاستيك بحلول عام 2020. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن متوسط استهلاك الفرد من الأكياس البلاستيكية المستخدمة للأغراض المختلفة يقدر بنحوالى 24 كيلوجراما سنويا، أو 21 جراما يوميا، وتضاف إلى ذلك كميات أكياس البلاستيك التى تستخدم لجمع النفايات والتخلص منها التى تقدر بنحو 10 ملايين كيس سنويا، وقد يزيد أو يقل المتوسط من مدينة لأخرى أو بين بلد وآخر، وذلك بحسب القوة الشرائية والموقع الجغرافى والمركز التجارى. وتشير الدراسة التى أجريت فى عدد من دول العالم على مادة «البولى إيثلين» التى تدخل فى صناعة البلاستيك، ولا سيما من النوع العالى الكثافة، على عدم تأثر هذه المادة أو تحللها بفعل العوامل الطبيعية، سواء البيولوجية كالبكتيريا والفطريات والخمائر، أو البيئية كالحرارة والرطوبة والضوء، أو أشعة الشمس والأوكسجين والمواد الكيميائية وغيرها.. ويُعزى عدم تأثر هذه المادة أو مقاومتها للتحلل بفعل هذه العوامل، وخصوصا البيولوجية منها، إلى عدة مؤثرات، ومن أهمها كبر حجم جزيئات هذه المادة مقارنة بحجم البكتيريا ومفرزاتها من الإنزيمات، وعدم قابلية هذه المادة أو جزء منها للذوبان فى الماء. د. رضا العدل: اختزلنا البلاستيك فى أطباق الغسيل وسلال المهملات بدلا من صناعة مغذية للسيارات والطائرات تولى د. رضا العدل مسئولية إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى من المفترض أن تندرج تحتها صناعة البلاستيك بعد مرحلة من عمر هذه الصناعة أطلق عليها مجزرة بيع شركات البلاستيك، ولم يكن خلال فترة رئاسته التى استغرقت عامين ونصف العام من منتصف 2014 حتى أوائل 2017 أىّ وجود لشركة بلاستيك تابعة أو أى إنتاج. وقال إن مصر ليس أمامها سوى الصناعة لأنها قطاع يحقق نموا يتراوح بين 20 و30% فى حين لا تتعدى نسبة مساهمة الزراعة فى النمو عن 3% فقط، وبالتالى إذا أردنا أن نزيد النمو العام يجب الاهتمام بالقطاعات ذات النمو الكبير مثل الصناعة دون إغفال القطاعات الأخرى. ويرى د. العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية سابقا، أن صناعة البلاستيك عالميا تعد من أكبر الصناعات وتدخل فى كل القطاعات مثل صناعة الطائرات وغيرها، ولكننا أهملنا وفرطنا فى صناعة البلاستيك، مشيرا إلى أن شركة البلاستيك الأهلية تخرج فيها رواد وصناع البلاستيك منذ الستينيات وحتى الآن، وداخل الشركة نفسها كان يعاد تدوير البلاستيك و90% من مستلزمات الزراعة الحديثة قائمة على منتجات البلاستيك. يضيف د. رضا أن القطاع الخاص لم ينتج فى الغالب بعد استحواذه على صناعة البلاستيك بنسبة 100% سوى الأدوات المنزلية رغم أن البلاستيك من الصناعات السهلة التى يمكن أن تحقق أرقاما تصديرية كبيرة، ويمكن استخدام الغاز الطبيعى كطاقة محركة فقط واستخدام وسائل أخرى غير مكلفة, كما تحتاج صناعة البلاستيك إلى تعبئة جهود البحث العلمى التى تعمل فى واد والصناعة فى واد آخر! كما يمكن دمج شركات البلاستيك الصغيرة فى شركات كبيرة يسهم فيها المواطنون، وبالتالى البلاستيك صناعة مستقبل، وليس بالمعنى الدارج «عفا عليها الزمن»، وصناعة البلاستيك قابلة للتجدد والتجديد. ويشير د. رضا العدل إلى أن أساليب مكافحة التلوث الصناعى تقدمت وتطورت ويمكن لصناعة البلاستيك أن تكون خالية تماما من الملوثات. ويؤكد: توليت مسئولية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى الأول من يوليو 2014 وتركتها فى أول فبراير 2017 وخلال هذه الفترة لم يكن عندنا أى شركة تتبع قطاع الأعمال العام تنتج بلاستيك بعد بيع شركة البلاستيك الأهلية فى عام 2010 سوى شركة «الأجولة المنسوجة» التى أحدثت طفرة فى التغليف والتخزين بجانب إنتاج الأدوات المنزلية، وبالتالى خرجت شركات البلاستيك العامة من حوزة الدولة على الرغم من أن هذه الصناعة هيكل صناعى مهم فرطنا فيه لعدم وجود استراتيجية صناعية ولا لياقة صناعية ولا سياسة إنتاجية واضحة المعالم. ولم ننتهج فى بدايات الألفية الثانية سوى منهج الخصخصة على عكس دول جنوب شرق آسيا المعروفةبالنمور الآسيوية التى كان لديها سياسة دولة واضحة تجاه الصناعة بتعميقها وتطويرها. وأكد د. رضا أنه لم يفكر فى إعادة نشاط صناعة البلاستيك خلال فترة توليه إدارة الشركة القابضة لأنه يحتاج إلى منظومة متكاملة وليس قرار وزير الصناعة فقط. ونحن نحتاج إلى بناء سياسة صناعية واضحة تعتمد على تحديث الإمكانيات والموارد والقدرات التنافسية والقدرات التصديرية يمكن من خلال ذلك أن ننتج ونصدر للعالم كله وهذا هو التحدى الكبير أمامنا فى ظل السوق المفتوح. صناعة وتجارة البلاستيك فى قبضة «الهلالية» رأفت هلال: 90 % من صناعة البلاستيك موجهة لإنتاج الأدوات المنزلية أشرف هلال: قرار تقييد الاستيراد خنق تجارة البلاستيك تتفرع وتتشعب عائلة هلال فى صناعة وتجارة البلاستيك فى مصر، ويملك ما لا يقل عن 20 فردا من «الهلالية» مصانع أو سلاسل كبرى لبيع المنتجات البلاستيكية. يرى رأفت هلال صاحب مصنع بلاستيك أن صناعة البلاستيك تعتمد فى المقام الأول على صناعة البتروكيماويات، وليس لدينا سوى مصنعين للبتروكيماويات، أحدهما قطاع أعمال عام بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والآخر يمتلكه رجل أعمال، وهى صناعة مكلفة جدا ولا تصنع كل المواد الخام التى تحتاجها صناعة البلاستيك. وأضاف: تعتمد صناعة البلاستيك بنسبة 80% على المادة الخام المستوردة، بجانب أن ما لا يقل عن 95% من صناعة البلاستيك موجهة لإنتاج الأدوات المنزلية رغم أن البلاستيك يعد من أهم مدخلات العديد من الصناعات والاستثمارات، ربما لأن تكلفة خامات البلاستيك غالية، بجانب أنه يتم الاعتماد على التدوير لتغطية جانب كبير من الطلب. ويؤكد رأفت هلال أن معدل تدوير البلاستيك الذى لا يتحلل بسهولة يصل إلى 7 مرات فى مصر رغم أن أقصى المعدلات العالمية لا تتعدى 3 مرات، ويلجأ المنتجون إلى تكرار معدلات التدوير لتفادى زيادة التكلفة نتيجة ارتفاع خامة البلاستيك واسطمبات تشكيل البلاستيك، ويمكن القول إن صناعة البلاستيك فى مصر تعتمد على التدوير فى المقام الأول والتقليد لصعوبة إنتاج الخامة. حتى فى فترة وجود شركة البلاستيك الأهلية كانت تعتمد فى إنتاجها على استيراد الخامات رغم أنه كان يطلق عليها "مدرسة كفاءات صناعة البلاستيك". ويؤكد هلال أن صناعة البلاستيك سيطر عليها "التوريث" وتتابع الأجيال، لذا تسيطر عائلة هلال تقريبا على صناعة البلاستيك فى مصر سواء فى الإسكندرية أو القاهرة، وتضم هذه العائلة ما لا يقل عن 20 فردا ما بين صانع وتاجر، وأغلب أعمالها فى صناعة الأدوات المنزلية وبيعها. ومن ضمنهم أسماء ليست ظاهرة ولكن منتجاتهم عالية ولها مصنعها التجارى فى السوق. ويضيف رأفت هلال أن هناك آخرين من غير "الهلالية" دخلوا السوق لتغطية القاعدة التسويقية ونمو الطلب على الأدوات المنزلية. تجارة البلاستيك يرتبط سوق وتجارة منتجات البلاستيك بالصناعة، وفى هذا الصدد يقول أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق الأدوات المنزلية يحتاج إلى تطوير وخروج من الأشكال التقليدية المعروفة التى تبدأ من تطوير صناعة البلاستيك محليا، خاصة بعد صدور القرارات "991، 992، 43" الخاصة بتقييد الاستيراد التى أدت إلى نقص شديد فى المنتجات البلاستيكية المستوردة وهى فى الحقيقة تفيد المحتكرين داخل السوق المحلى. وقال إن شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية تقدمت بفكرة لإنشاء أول مدينة متخصصة فى تصنيع الأدوات المنزلية بمصر، بتكلفة مبدئية 250 مليون جنيه، وذلك فى إطار توفير بدائل للتجار والمستوردين وبالتالى للمستهلكين بدلا من الاستيراد، وخصصت هيئة التنمية الصناعية 150 ألف متر مربع لإنشاء مجمع للأدوات المنزلية بمحافظة المنيا، وسيبدأ المشروع ب7 مصانع، هى: مصنع بورسلين منزلى وفندقى، ومصنعا ألومنيوم مطلى سيراميك وجرانيت، ومصنع زجاج، ومصنع حقن بلاستيك وتجميع أجهزة كهربائية، ومصنع صناعات مغذية، ومصنع إستانلس ستيل منزلى، وتقدر التكلفة المبدئية للمشروعات فى أولى مراحلها ب230 إلى 250 مليونا، وتصل إلى ما يقرب من 350 إلى 400 مليون خلال 5 سنوات، وتغطى المدينة الصناعية بالصعيد للأدوات المنزلية ما يقرب من 30-25% من حجم الطلب داخل السوق المصرى، وتستهدف وصول تغطيتها لاحتياجات السوق خلال 7-6 سنوات إلى 50-40% من احتياجات السوق. وأشار إلى أن فكرة إنشاء المدن الصناعية المتخصصة فى الأدوات المنزلية جاءت بسبب المعوقات التى صاحبت الاستيراد خلال الفترة السابقة، ومع ارتفاع سعر الدولار تأكدنا أن هناك ميزة نسبية فى التصنيع، خاصة بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذى أبدى كل الدعم والمساندة للمستثمرين الجادين، ومصر لا تنتج أكثر من 20 إلى 25% من احتياجاتها من الأدوات المنزلية، وتلك الفكرة ستسهم فى أول 5 سنوات من المشروع فى تغطية ما يقرب من 50% من احتياج السوق، ومع التوسع فى السنوات الخمس التالية ودعم الفكرة نستطيع تغطية احتياجات السوق المصرى بالكامل. وأضاف أن سوق المنتجات البلاستيكية الآن أصبح غير متزن بعد خروج شركات قطاع الأعمال العام من السوق، حيث انتهت المنافسة بين القطاعين العام والخاص، الذى أصبح هو المسيطر على السوق بنسبة 100%. «شارع فيروس سى» يتحدى القانون وزارة البيئة: مافيا تتاجر فى النفايات الطبية البلاستيكية وتعيد تدويرها المخلفات البلاستيكية يتم حرقها بمصانع الأسمنت تمتد الآثار السلبية لاستخدام خامات ومنتجات بلاستيكية إلى صحة الإنسان والإضرار بالبيئة.. وتنذر الممارسات الضارة بكارثة فى هذا الإطار وفق ما تكشفه لنا د. أحلام فاروق مدير الرصد البيئى بوزارة البيئة من تداول نفايات طبية وغذائية فى عبوات بلاستيكية سواء بشكل مباشر أو بعد إعادة تدويرها وفساد أدوية بسبب تغليفها ببلاستيك غير مطابق للمواصفات. د. أحلام فاروق: أدوية عديدة تفسد بسبب تغليفها ببلاستيك غير مطابق للمواصفات وحذرت من وجود شارع بأكمله يعمل فى تجارة المخلفات الطبية البلاستيكية يعرف بشارع "فيروس سى" خلف مستشفى الدمرداش بالقاهرة تتحكم فيه مافيا منظمة تتاجر فى نفايات ومخلفات المستشفيات غير الآمنة وتعيد تدويرها. تقول د. أحلام فاروق مدير إدارة الرصد البيئى: يتسبب استخدام خامات ومنتجات بلاستيك غير مطابقة للمواصفات لعبوات ومنتجات العديد من السلع خاصة الطبية والدوائية ومستحضرات التجميل والأغذية فى الاصابة بالأمراض. وتتحدد المشكلة فى استخدام خردة البلاستيك الناتجة عن المنتجات البلاستيكية بعد صهرها وإعادة تدويرها بشكل غير مطابق للمواصفات، وهناك بؤر من الورش المتخصصة فى ذلك فى أماكن مثل المطرية ومنشية ناصر وطرة، ويتم إجراء حملات تفتيشية مع الشرطة، وكثيرا ما يتم التصدى لهذه الحملات فى محاولة لمنعها من أداء دورها، وهذا يعنى أن هذه البؤر تعمل بشكل غير سليم. وأضافت: تقدمت وزارة البيئة بمشروع لنقل ورش إعادة التدوير للبلاستيك إلى أماكن محددة، ولكن توقف المشروع مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011. وتؤكد أن الكارثة تتمثل فى المخلفات الطبية والإلكترونية التى تدخل فيها مكونات البلاستيك مثل السرنجات وأكياس الدم والمحاليل والفوارغ البلاستيكية لعمليات الغسيل الكلوى.وتختلط المخلفات الطبية مع باقى المخلفات البلاستيكية فى «الكسارات» التى تقوم بطحن المخلفات وصهرها لإعادة تدويرها، وبالتالى ينتقل التلوث إلى جميع المخلفات والمنتجات. وتؤكد د. أحلام أن مخالفات مصانع البلاستيكية الكبيرة تتحدد فى السجلات البيئية والتخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، وبعضها يتم حرقها فى مصانع الأسمنت. وخلال السنوات الثلاث الماضية تم التشديد على رقابة الأثر البيئى للمصانع للتأكد من عدم تسرب منتجات ضارة بالصحة والبيئة فى الوقت نفسه. وتوضح أنه تمت دراسة تأثير التخزين لفترات زمنية طويلة تحت الظروف البيئية العادية فى فاعلية وثبات أقراص الأبيمول المغلف فى فقاعات من البوليفينيل كلوريد "بى فى سى" إحدى خامات تصنيع البلاستيك، وهذه الأقراص تحوى عقار الباراسيتامول المزيل للآلام الخافض لدرجة الحرارة استمرت فترة التخزين لمدة 18 شهرا من تاريخ التعبئة وتمت دراسة التغير التدريجى فى صفات العقار وكذلك صفات مادة التغليف بطرق تحليل واختبارات مختلفة منها التحليل الميكروبى والميكروبيولوجى وأطياف الأشعة فوق البنفسجية والمرئية وتحت الحمراء ومقاومة الأقراص للتفتت والمحتوى النسبى للمادة الفعالة فى العقار. وقد لوحظ تغير لون العقار ومادة التغليف وكذلك زيادة هشاشة الأقراص ونقص نسبة المادة الفعالة بها، بسبب تأثير جزيئات حمض الهيدروكلوريك المهاجرة من البوليمر ضمن خامة البلاستيك إلى العقار مسببة اصفرار لونهما معا وكذلك تحطم جزئيات العقار وانفصال جزيئات النيتروجين وبذلك يقل تركيز المادة الفعالة. وقد تم شرح التغير فى الصفات الفيزيائية والكيميائية والتركيبة للعقار والبوليمر على حد سواء، والمترتبة على التأثيرات البيئية الواقعية لظروف التخزين. كما تم تتبع حالات الغش التجارى ووسائله المتعددة فى الإنتاج والتداول والتعبئة والتغليف لهذه المنتجات وخاصة الشامبو والكريم والروائح وغيرها. وتم تسجيل حالات التسمم الناتجة عن استخدام المستحضرات المغشوشة أو منتهية الصلاحية. وعلى المستوى المعملى فقد تمت دراسة «التأين» المتبادل بين مادة التعبئة سواء كانت من المعدن أو البلاستيك والمادة المعبأة فيها، وقد أخذ فى الحسبان المؤثرات البيئية كظروف التخزين والعرض والتداول والتقادم لبيان أسباب فساد هذه المستحضرات وعلامات رفضها، وقد استخدمت لهذا الغرض طرق تحليل ودراسة متقدمة منها طرق التحليل الميكروبى والتوصيل الكهربائى واختبارات النقاوة والتحليل، واكتشفنا أن مصانع هذه المنتجات تقوم بالتخلص من مياه الصرف الصناعى إما مباشرة فى المجارى المائية أو فى ترنشات تحت الأرض دون معالجة، ما يزيد من احتمال تلوث المياه الجارية أو الجوفية بالمواد الخطيرة أو السامة. كما يتم تجميع المخلفات لهذه المصانع بطريقة بدائية وتنقل بواسطة جامعى القمامة إلى مراكز تجميع داخل المدينة، حيث يجرى حرق بعضها وتجمع البعض الآخر لإعادة استخدامها أو ترويجها. وهذه المراكز خالية من الإشراف الصحى، وهى مصدر أكيد من مصادر التلوث والأمراض سواء للعاملين بها أو لمن يشترون منتجاتهم من أكياس وأدوات لا تخضع لأى رقابة صناعية أو صحية. وكثير من المصانع الصغيرة غير المرخصة التى تعمل "تحت السلم" بعيدة عن متناول القانون دون أى رقابة ومنتجاتها تباع فى الأسواق وعلى أرصفة الشوارع. كما أظهرت نتائج التحليل وجود عدد كبير من المستحضرات المغشوشة فى الأسواق يستخدم منتجوها مواد بديلة رخيصة الثمن غير مطابقة لمواصفات الجودة أو المقاييس الدولية مثل الملونات الممنوعة والإضافات والمذيبات حتى الماء غير النقى. وامتدت حالات الغش التجارى إلى مواد التعبئة والتغليف للعديد من المستحضرات، إما بإعادة استخدام عبوات لماركات عالمية لتعبئة منتج محلى رخيص أو استخدام مواد مدورة ذات نوعية رديئة فى صناعة العبوات مثل مادة PVC أو PS، ونظرا للضرر الناتج عن استخدام مادة PVC فى تعبئة الغذاء والدواء فقد حظر استخدامها عالميا لهذا الغرض، ولكنها لا تزال تستخدم محليا حتى فى تعبئة المياه الطبيعية. كما أثبتت نتائج الدراسة المعملية والتحاليل الكيمائية والطبيعية وغيرها انتقال مكونات ضارة مثل DOP و HCI وغيرها من مادة العبوة إلى المحتوى وخاصة حالة الشامبو المعبأ فى عبوات PVC ومخزن لفترات طويلة مع تغير فى لون العبوة والمحتوى وظهور رواسب بيضاء فى تجارب للمقارنة، ما يؤكد تلوث المستحضرات بمادة العبوة. وتم رصد حالات كثيرة من الحساسية والتهاب الجلد من واقع تقارير الأطباء فى المستشفيات والعيادات نتيجة لاستخدام مستحضرات تجميل مغشوشة أو منتهية الصلاحية. وأضافت د . أحلام أنه لابد اتباع تعليمات المنظمات الدولية المختصة فى صناعة التعبئة والتغليف والغذاء والدواء بضرورة الالتزام بكتابة التركيب الفعلى ليس فقط لمادة الدواء بل أيضا لمكونات مادة التغليف، مع استخدام مواد بلاستيكية معاد تدويرها فى تغليف مواد الغذاء والدواء، ما قد يسبب تلوثها. وحذرت من أن مواد البلاستيك ليست مادة واحدة، لذا يجب بيان نوعيتها ومجال استخدامها بتركيبها الكيمائى والتاريخ السابق لإنتاجها وتخزينها وتداولها والإضافات التى بها من ملونات وملدنات ومالئات التى يمكن أن تصل إلى أقل من جزء فى المليون وفقا لتعليمات المنظمات الدولية للتوحيد القياسى ISO والصحة العالمية WHO والغذاء والدواء FDA. وزير البيئة: «كفانا بلاستيك» حفاظا على الصحة والاقتصاد أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، تدشين المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية فى مصر (كفانا أكياس بلاستيك) فى إطار التوجه العالمى لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية، لما تمثله من خطر على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد، بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا «سيدارى» وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة تحت مظلة مشروع «سويتش ميد» الذى ينفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبى. وقال: سنتحول تدريجيا إلى استخدام أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل، كاشفا عن إطلاق مشروعى «تعزيز المشتريات العامة المستدامة والخضراء فى مصر»، و»الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية»، مشيرا إلى أنه تتم حاليا دراسة تجريبية لمشروع تحويل خطوط الإنتاج لإنتاج هذه الأكياس الجديدة وتحويلها إلى البلاستيك المحلل، وسيتم البدء بدراسة السوق ووضع الإجراءات اللازمة لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية، ليتم تطبيق مشروع نموذجى مع إحدى السلاسل التجارية، بحيث لا يتم القضاء على صناعة الأكياس البلاستيكية ولكن تطويرها بالتحول لتكنولوجيا إنتاج أكياس قابلة للتحلل والتوجه إلى الأكياس الورقية. وأكد أنه سيتم توفيق الأوضاع البيئية لمصانع وورش تدوير البلاستيك وتيسير ضم هذه الصناعات الصغيرة إلى منظومة الاقتصاد الرسمى. تريليون و500 مليار كيس حجم الاستهلاك عالميا.. 12 مليار كيس بلاستيك تستهلكها مصر سنويا أكياس البلاستيك تحتاج إلى عقود حتى تتحلل أصبحت صناعة تغليف البلاستيك فى الثلاثين سنة الأخيرة سببا رئيسيا فى تراكم النفايات البلاستيكية فى المقالب العمومية (المكبات).. وتؤثر الأكياس البلاستيكية سلبا فى الصحة والبيئة بشكل كبير، حيث إنها غير قابلة للتحلل وتوجد صعوبة فى جمعها وإعادة تصنيعها، ما يجعلها عبئا على المكان الذى تستقر به، مسببة تلوث التربة والهواء والماء حتى فى حال حرقها. بقايا البلاستيك تتسبب فى موت الثروة الحيوانية والأحياء المائية تقول د. نجوى المعناوى رئيس مركز تكنولوجيا صناعة البلاستيك، إن البلاستيك مادة يتم صنعها من خلال عمليات متعددة تعتمد على النفط الذى يعد المادة الأولية فى صناعة اللدائن، كما يمكن إنتاجها باستخدام الغاز الطبيعى والفحم كمادة أولية، ويشكل البلاستيك نسبة 4% من منتجات النفط، ويتم تصنيع أكياس البلاستيك من مادة البولى إثيلين وهى إحدى البوليمرات، وهى عبارة عن سلسلة طويلة من ذرات الكربون والهيدروجين، إذ تحتاج البيئة إلى مئات السنوات لتفكيك هذه الروابط طبيعيا، وهى أيضا غير قابلة للتحلل العضوى، والطريقة الوحيدة للتخلص منها هى حرقها، وتعد أكياس البلاستيك مشكلة فى حد ذاتها، حيث إنه لا يوجد أى ضمان لتحللها بسرعة عند التخلص من نفايات الأكياس البلاستيكية. الأخطار البيئية وأضافت أن العالم يستهلك نحو تريليون و500 مليار كيس بلاستيك سنويا فى العالم، وقدمت الولاياتالمتحدة تقارير تفيد بأنه يتم استخدام 102 مليار كيس بلاستيك كل عام فيها فقط، أما فى مصر فيتم استهلاك 12 مليار كيس بلاستيك سنويا. والمشكلة -كما تقول- أن أكياس البلاستيك لا تتحلل بسهولة، بل إنها تحتاج إلى عقود حتى تتحلل، ويسهم الوزن الخفيف للأكياس ومقاومتها للتحلل فى زيادة تأثيراتها السلبية فى البيئة، وتعد أكياس البلاستيك واحدة من أكثر النفايات وجودا فى المكبات والمناطق السكنية. وقد يؤدى تراكم نفايات أكياس البلاستك إلى انسداد أنظمة الصرف، ما يتسبب فى حدوث سيول وفيضانات مثل التى حدثت فى بنجلاديش فى 1985 و1995. كما تبتلعها الحيوانات، ما يسبب انسداد القناة الهضمية وموتها، وتتسبب فى إعاقة نمو النباتات عن طريق منع أشعة الشمس والهواء من الوصول إليها ووجودها بين الحشائش ومعلقة على أغصان الأشجار وفى البحر، وتشكل أكياس البلاستيك جزءا كبيرا فى الحطام البحرى العائم على سطح الماء، وفى 2016 قدر أن نحو 46 ألف قطعة نفايات بلاستيكية عائمة فى كل ميل مربع من المحيط، وأن أكثر من 80% من الحطام البحرى النافق على مستوى العالم مكون من البلاستيك. ويعد الحطام البلاستيكى مسئولا عن قتل أكثر من مليون طائر بحرى و5 ملايين من الأحياء المائية كل عام بسبب الجوع والاختناق أو الإعاقة، كما تعمل على سد خياشيم التنفس للأسماك، فتؤدى إلى موت جماعى لهذه الأسماك وتتناولها السلاحف البحرية لاعتقادها بأنها من قناديل البحر، إذ تسبب لها الموت اختناقا بجانب أن التفاف أكياس البلاستيك حول الشعاب المرجانية يحرمها من ضوء الشمس ومن التيارات المائية المتجددة الداخلة والخارجة منها وإليها والتى تحمل لها الطعام والأكسجين، وتعد الأطعمة المخزنة فى أكياس البلاستيك غير آمنة وعرضة للتلوث إذا لم يتم تصنيع هذه الأكياس وفقا للمواصفات. أضافت د. نجوى أنه من واقع دراسة أجراها المركز اكتشفنا أن مصر تنتج 30٪ من المواد الخام البلاستيكية المستهلكة سنويا، وفى عام 2006 استهلكت مصر 1.64 مليون طن،ارتفعت إلى 3 ملايين طن فى 2016. إنتاج البلاستيك واستهلاكه أضافت: تنتج مصر سنويا 16.2 مليون طن من النفايات، ويشكل البلاستيك 6٪ من هذه النفايات، أى نحو 970 ألف طن من النفايات سنويا، وتتم إعادة تدوير 45٪ فقط من هذه المواد وإعادة استخدام 5٪، ونحو 50٪ من النفايات البلاستيكية لا يتم جمعها فتخضع لعمليات حرق بطرق ضارة. وفى عام 2016 بلغ استهلاك البلاستيك للفرد 25 كيلوجراما، وبلغت نسبة نمو الطلب 6٪ سنويا منذ عام 2010. وتتركز معظم كميات الأكياس البلاستيكية فى القاهرة الكبرى ومنطقة الدلتا والإسكندرية بنسبة 40٪ و23٪ و12٪ على التوالى. وتتوزع حصص الاستهلاك من الأكياس البلاستيكية بمعدل: البقالة 25٪، محلات الخضار والفواكه 20٪، المتاجر والمحلات التجارية فى مختلف المجالات 17٪، محلات السوبر ماركت 14%، سلاسل الوجبات السريعة والمطاعم 6٪، الصيدليات 5%، مصانع الملابس الجاهزة 3%، المكتبات 2٪، أخرى 8٪. كما أشارت النتائج إلى أنه عند استخدام الأكياس البيئية 4 مرات، تنخفض نسبة استخدام الأكياس البلاستيكية 18٪، وعند استخدام الأكياس البيئية 20 مرة، تنخفض نسبة استخدام الأكياس البلاستيكية 82٪. أما فيما يخص الأكياس قابلة للتحلل، فهى نوع آخر من الأكياس مصنوعة من البلاستيك يخضع لتغيير كبير فى تركيبته الكيميائية باستخدام إضافات خاصة. كانت هناك مبادرة أولية فى سلسلتين كبيرتين لبيع المأكولات والمواد الغذائية فى مصر بتخفيض طريقة التعبئة البلاستيكية الخاصة بها للوجبات السريعة فى جميع أنحاء مصر، واستخدمتا الأكياس الورقية غير المبيضة بدلا من أكياس البولى إثيلين، واستغلتا تلك الفرصة فى استبدال الأكياس الورقية بأكياس صديقة للبيئة أكثر، وهو ما أدى إلى توفير أكثر من 2.300 طن من موارد البلاستيك سنويا. تقترح د. نجوى أن يلتزم قطاع التجزئة طوعيا بتوفير الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مجانا وحظر استخدام الأكياس البلاستيكية سمك أقل من 30 "ميكرون"، والتوسع فى استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوى والأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدامات، واعتماد نظام مشجع للإعفاءات أو تخفيض الضرائب للمنظمات العاملة فى البلاستيك القابل للتحلل، وإطلاق الوزارات لحملات تستهدف فيها الحد من الأضرار الناجمة عن مخلفات الأكياس البلاستيكية، وتستمر الحملة فترة لا تقل عن سنة، إطلاق حملة بتوعية طلاب المدارس والجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة والتقليل من استخدام الأشياء المضرة مثل الأكياس البلاستيكية، إعداد مواصفة خاصة بالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الصديقة للبيئة، بالتنسيق والتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، وتكون ملزمة للمصانع. نقيب جامعى القمامة: 970 ألف طن نفايات بلاستيكية من المخلفات الصلبة سنويا القائمون على مشروع أكشاك القمامة يسعون للسيطرة على المواد البلاستيكية والصلبة واحتكار السوق أوضح شحاتة المقدس نقيب جامعى القمامة، أن عملية إعادة تدوير البلاستيك تنقسم إلى ثلاثة أنواع: إعادة تدوير بالطريقة الميكانيكية أو الكيميائية, أو إعادة التدوير مع استرجاع الطاقة, ولا يوجد فى مصر سوى إعادة التدوير بالطريقة الميكانيكية، وتنتج محافظات مصر البالغ عددها 26 محافظة نحو 43.8 ألف طن من القمامة يوميا تسهم القاهرة بأكبر كمية، وتأتى بعدها الجيزة، وتبلغ النفايات البلاستيكية من المخلفات الصلبة 970 ألف طن سنويا، تعادل نحو 6% من إجمالى النفايات الصلبة. أضاف النفايات البلاستيكية هى: أكياس نايلون وزجاجات مياه وخراطيم كهرباء والرى ومشتقات أخرى، حيث يتم غسلها أولا بالبطاس وبودرة سلخ خطوط يبلغ سعر الخط الواحد مليون جنيه، ثم تكسر تحت درجة حرارة 3 آلاف درجة مئوية حتى تتحول إلى سائل بلاستيك مرة أخرى، ثم يعاد تدويرها حسب الشكل المحدد، وهذه العملية متوافقة بيئيا ولا صحة لما يتردد حول أن رائحة تلك المنتجات التى يعاد تدويرها سيئة أو استخدامها ضار بالصحة، لأن منتجات البلاستيك يعاد صهرها مرة أخرى قبل تشكيلها. وقال أن كل 5 أطنان بلاستيك يعاد تدويرها تحتاج إلى نصف طن خام بلاستيك جديدة لإعطاء المنتجات اللمعة والصلابة، ومن الطبيعى مع ارتفاع الدولار أن تلجأ المصانع إلى إعادة التدوير لخفض التكاليف، وجامعو القمامة هم المسئولون عن مرحلة إعداد ما قبل التصنيع داخل المصانع فى مدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر. وفيما يخص اتجاه وزارة التنمية المحلية لإنشاء شركة قابضة لتجميع وتدوير المخلفات ومنها القمامة قال شحاتة المقدس: إن هذا المقترح يأتى لتصحيح فشل فكرة أكشاك جمع القمامة التى لم تلق النجاح المطلوب ومن الصعب إنشاء مثل هذه الشركة! وبالنسبة لتجربة إنشاء المحليات لأكشاك تجميع القمامة قال المقدس: الحقيقة أن القائمين على المشروع يسعون للسيطرة على المواد البلاستيكية والصلبة واحتكار سوق هذه المواد. ووفق ما يقوله، تضم النقابة 93 ألف جامع قمامة، وقام أصحاب الأكشاك بشراء طن الكانز الفارغ ب9 آلاف جنيه، وأعادوا بيعه بسعر 17 ألف جنيه لمصانع إعادة التدوير، مشيرا إلى أن هناك 3 ملايين جامع قمامة مستعدون لتنظيف البيوت والشوارع بدلا من الشركات التى تتولى ذلك وتنتهى عقودها بنهاية العام الحالى. وقال المقدس: من يريد تنظيف مصر يقوم بإعداد منظومة متكاملة تضم البيوت والشوارع وليس مجرد أكشاك وراءها أصحاب مصالح يستثمرون فى دم جامعى القمامة الكادحين الذين تم إقصاؤهم من المشروع، حيث لم يعد أمام جامع القمامة العادى إلا القمامة الخالية من المواد الصلبة ولا تحتوى إلا على بقايا طعام ونظافة شخصية تحوى البكتيريا. وأقترح أن يتم تجهيز سيارات وإمكانيات يحصل على القمامة من البيوت مباشرة بعد فصلها فى كيسين مثلا أحدهما يحتوى على المواد الصلبة التى يمكن تدويرها والآخر يحتوى على المواد غير الصالحة للتدوير والتصنيع، مشيرا إلى أنه توجد فى حى الزبالين بمنطقة منشية ناصر مصانع وورش لإعادة التدوير تعمل بمعدات يابانية متطورة وتقوم بتدوير 8 آلاف طن، فى حين أن الصين لا تستورد من مصر سوى زجاجات المياه المعدنية الفارغة وليس كما يتردد أنها تستورد القمامة، كما أقام مستثمر عربى مصنعا فى مدينة بدر لتصنيع الفايبر من المخلفات التى يعاد تدويرها وتم وقف التصدير بعد فرض 1000 جنيه كرسم صادر على كل طن يتم تصديره، بالإضافة إلى أننا فى حى الزبالين نبيع طن الألومونيوم ب17 ألف جنيه. وأضاف أن منظومة الأكشاك بدأت بحى مصر الجديدة، لأن سكانها لديهم إمكانيات فى استهلاك الكانز والمياه المعدنية والبلاستيك، فلماذا لم تبدأ بالأحياء الكادحة؟ والسؤال الآخر: أين يذهب فارق السعر والربح بين بيع القمامة للأكشاك ثم إعادة بيعها لمصانع إعادة التدوير؟ وأضاف: لدينا 3 ملايين جامع قمامة يقومون ببيع القمامة لأى فرد، ولكن أصحاب المنظومة يريدون إنشاء بورصة والتحكم فى السوق. ونفى المقدس أنه أعلن استعداده لشراء المخلفات الصلبة بسعر مضاعف عن سعر الأكشاك، وقال إن تكلفة جمع القمامة من الشقة الواحدة 22 جنيها وفق دراسة أعدتها وزارة البيئة، وذلك بعد موجة الغلاء الأخيرة، وجامع القمامة يحصل على 10 جنيهات، وفى أغلب المناطق لا يحصل على شيء، لأن رسوم النظافة محملة على فاتورة الكهرباء، وال12 جنيها الأخرى تمثل قيمة المواد الصلبة، لذلك يتصارع جامعو القمامة على المناطق الراقية لأن نسبة المواد الصلبة فى القمامة تكون كبيرة، وجامعو القمامة ليست لهم مرتبات ولا معاشات ولا تأمين صحى، ثم يفاجأون بأن هناك "دخلاء" على المهنة يحصلون على رزقهم. وفيما يخص كسر حاجز بيع المواطن لمخلفاته وقمامته بعدما كان يتنازل عنها مجانا ويدفع أيضا مقابل أداء الخدمة، قال المقدس: إن تجربة الأكشاك فضحت "المهنة"، والشركات الأجنبية تنتهى عقودها خلال العام الحالى، ونحن جاهزون ولدينا 7250 شركة مسجلة فى هيئة الاستثمار، و3 آلاف سيارة حديثة مجهزة قادرة على جمع القمامة وتنظيف الشوارع وتوفير 10 ملايين جنيه شهريا للدولة من خلال إنشاء هيئة تتولى شئون القمامة فى مصر كلها بدلا من تدخل المحليات والأجهزة حاليا وتضارب القرارات، موضحا أن إجمالى حجم القمامة يبلغ 18 ألف طن يوميا من القاهرة الكبرى من البيوت والمنشآت التجارية منها 8 آلاف طن مواد صلبة يعاد تدويرها و6 آلاف طن بقايا طعام و4 آلاف مواد نظافة شخصية. 80 مصنع حصير بلاستيك مهددة بالتوقف بعد تعويم الجنيه كشفت جولة ميدانية عن إغلاق ما لايقل عن 80 مصنع حصير بلاستيك فى شبرا الخيمة بعد تعويم الجنيه فى شهر نوفمبر 2016. وأكد صناع البلاستيك بالمنطقة أنهم يواجهون أزمة خانقة فى المنطقة الصناعية نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وقطع الغيار والكهرباء. وقال حسين قطب، صاحب مصنع، إن مصنعه تم إغلاقه منذ فترة نتيجة عدم توفر الخامات بجانب الارتفاع الجنونى فى قطع الغيار، حيث قفز سعر قطعة الزهر من 30 إلى 70 جنيها، وارتفع سعر إجراء الصيانة للماكينة الواحدة من 500 إلى 1500 جنيه، وبعضها يصل إلى 3 آلاف جنيه. وأوضح خليل بيومى، صاحب ورشة، أن المنطقة تضم ما لايقل عن 150 ورشة لصناعة الحصير منذ الثمانينيات من القرن الماضى تنتج للسوق المحلى وتصدر إلى العديد من الدول مثل الخليج والمغرب العربى والسودان. وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الصناعة وقطع الغيار وتكاليف التشغيل وفواتير الكهرباء وتكاليف النقل تسببت فى زيادة أسعار الحصير البلاستيك، وبالتالى أحجم المشترى عن شراء الحصير وتراكمت المديونيات خاصة بعد ارتفاع أسعار البلاستيك الخام من 500 إلى 5500 جنيه، بجانب ارتفاع سعر طن البلاستيك البروبلين المجروش من 4500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما زادت أجور العمالة وتضاعفت فواتير الكهرباء وارتفعت أسعار الصبغات وارتفع طن الصبغة من 14 ألفا إلى 22 ألف جنيه وهو ما أدى إلى زيادة سعر الحصيرة من 40 و50 جنيها إلى 100 جنيه. وطالب بمساندة الدولة وإدراج الحصير ضمن الصناعات التقليدية والفلكلورية. غلق 6 مصانع بلاستيك مخالفة للبيئة بشبرا الخيمة أسفرت نتائج التفتيش عن تنفيذ 6 حالات غلق للمصانع المخالفة للاشتراطات البيئية التى تعمل فى مجال تصنيع البلاستيك، وضبط عدد من المخالفات البيئية منها عدم وجود تراخيص مزاولة نشاط وعدم وجود سجل بيئى أو سجل للمواد والمخلفات الخطرة وسوء التهوية داخل بيئة العمل، إضافة إلى عدم وجود مهمات وقاية للعاملين لدرء مخاطر المهنة. وتم تحرير محضر مخالفات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية طبقا لقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009، وتم توجيه تعليمات لأصحاب تلك المصانع بتوفيق الأوضاع.
