سنوات كثيرة مرت، وصحة المصريين تنزف دمًا من الإهمال والعجز فى الأفراد والمعدات الطبية، مما أعاق الكثير من خطط التنمية، وفقدت مصر فيها الكثير من ثروتها البشرية، إلا أنه وبعد أن دق جرس بناء مصر الحديثة، بدأ العمل على معالجة كل جوانب القصور. خطة مداواة صحة المصريين بدأت بخروج قانون التأمين الصحى، واقتراب صدور قانون المستشفيات الجامعية، وبصدور الاثنين طبيعى أن يزداد الضغط على المستشفيات، باعتبار أن هناك متطلبات إضافية فُرضت على المستشفيات، لذلك طلبت الحكومة «تقرير حالة» من وزارة التعليم العالى لحصر شامل وكامل للتعرف على نقاط الضعف والقوة بالمستشفيات الجامعية، للاستعانة به فى تطوير المستشفيات، فمن المتوقع زيادة أعداد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد. «روزاليوسف» تنفرد بنشر أبرز ما جاء فى التقرير، ونقاط الضعف التى تنوى الحكومة علاجها ليكون هناك خدمة صحية تليق بالمصريين. التقرير أفاد بأن عدد المستشفيات الجامعية، 107 مستشفيات جامعية تابعة للجامعات الحكومية، بطاقة استيعابية حوالى 30 ألفا و24 سريرا و4 آلاف و661 سرير عناية مركزة منها 575 أسرّة عنايات مركزة خاصة بالأطفال، فيما تقوم المستشفيات الجامعية بالكشف والعلاج ل16 مليونا و800 ألف مريض سنويًا، منهم 3 ملايين مريض فى أقسام الطوارئ والحوادث فقط. وأضاف التقرير أنه يتم إجراء أكثر من 887 ألف عملية ما بين صغرى ومتوسطة وكبرى منها حوالى 200 ألف عملية كبرى، وذات مهارة، كما يتم إجراء أكثر من مليون و250 ألف جلسة غسيل كلوى، كما أن المستشفيات الجامعية هى الجهة الوحيدة التى تقوم بعمليات الغسيل الكلوى للأطفال أقل من زنة عشرة كيلو جرامات، إلى جانب إجراء ثلاثين مليون فحص معملى. لم يكتف التقرير بحصر الأعداد فقط، إنما امتد إلى الكشف عن محدودية موازنة المستشفيات الجامعية الموجهة للعملية العلاجية، والتى تبلغ حوالى 2.294 مليار جنيه منها 1.516 مليار خزانة عامة، والباقى تمويل ذاتى «تبرعات» والتى تبلغ 777.6 مليون جنيه، وباقى الموازنة المخصصة للمستشفيات الجامعية والتى تبلغ ما يقرب من 5.7 مليار جنيه تلتهمها المرتبات وتعويضات العاملين، كما أن موازنة الباب الثانى «أدوية ومستلزمات طبية» العام المالى الحالى المخصصة للمستشفيات الجامعية كانت 2.294 مليار جنيه وبحساب عدد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية يكون نصيب المريض من الإنفاق المباشر على الأدوية والمستلزمات الطبية هو 150 جنيها تقريبا لكل مريض سنويًا. مطلوب دعم طالب التقرير الموجود بين يدى الحكومة الآن، بزيادة موازنة الأدوية والمستلزمات الطبية بحوالى 2 مليار و500 مليون جنيه، حيث أوضح التقرير أن وزارة التعليم العالى تسعى مع وزارة المالية لتدبير احتياجات المستشفيات العاجلة، مطالبًا أيضًا بإنشاء وحدة مركزية لحساب التكاليف بالمجلس الأعلى للجامعات ووحدات تكاليف فرعية بجميع المستشفيات الجامعية، والاشتراك فى مناقصات الشراء المجمع على مستوى الجمهورية للأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات للحصول على جودة عالية بأرخص الأسعار، وعمل عقد موحد مع التأمين الصحى الخاص لتقديم الخدمة للمؤمن عليهم فى القطاع الخاص من خلال المستشفيات الجامعية تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحى الجديد. كما عرض التقرير الاستفادة من حجم التجهيز وارتفاع المستوى العلمى لأعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية فى عمل دورات تدريب مهنى لأعضاء الفريق الصحى من خارج الجامعات مقابل أجر، وعمل بروتوكولات تعاون مع منظمات المجتمع المدنى والبنوك وشركات الأدوية لتقديم دعم مالى للمستشفيات الجامعية يستخدم لعلاج المرضى غير القادرين، ولشراء وتحديث الأجهزة، والإنفاق على البحث العلمى، وزيادة المخصصات المالية من الموازنة العامة للدولة وربط التمويل بمعدلات التشغيل وأعداد المرضى. أزمة العناية المركزة تطرق التقرير لأزمة مصر الأولى فى المستشفيات الجامعية وهى أسرّة العناية المركزة، حيث حاول التقرير المقارنة بين إجمالى عدد الأسرة فى المستشفى، وعدد أسرة العناية المركزة، والتى بلغت من 10-15٪، فيما وصل عدد أسرة العناية المركزة فى القطاع الصحى الحكومى حوالى 9608 أسرة موزعة على 4947 فى مختلف قطاعات وزارة الصحة منها 509 عنايات أطفال، 4661 بالمستشفيات الجامعية منها 575 عناية أطفال، فيما يصل عدد الحضانات بالمستشفيات الجامعية 856 حضانة، كما يبلغ عدد الحضانات بمستشفيات وزارة الصحة 4897. ولم يخل التقرير من أعداد الحضانات بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد أسرة العناية المركزة بالقطاع الخاص 4498 سريرا، كما يصل عدد حضانات الأطفال إلى 2745 حضانة.. وأضاف التقرير أن متوسط عدد الأسرة بالمستشفيات الجامعية حوالى 30 ألف سرير، وبحساب النسبة العالمية لعدد أسرة العناية المركزة بالمستشفيات مقارنة بإجمالى عدد الأسرة فى المستشفيات وهى 15٪ يكون عدد أسرة العناية المركزة 4500 سرير بينما إجمالى عدد أسرة العناية المركزة فى المستشفيات الجامعية 4661 أى أعلى من المعدلات المعتمدة، وبذلك يكون المستهدف هو الوصول إلى عدد 13572 سرير عناية مركزة على مستوى الجمهورية. عجز التمريض عرض التقرير إجمالى عدد أفراد هيئة التمريض فى مصر والذى يبلغ 191 ألفا و281 فردًا، معلنا أن العجز فى أعداد التمريض يبلغ 9 آلاف أى ما نسبته «23.8٪» من إجمالى الأعداد فى 2017، وأوضح التقرير أن الوزارة اتخذت بعض الخطوات لتطوير منظومة التمريض، منها التوسع فى عدد كليات التمريض الحكومية إلى 21 كلية تمريض، وزيادة أعداد كليات التمريض الخاصة إلى 5 كليات، وأيضًا التوسع فى عدد معاهد التمريض الفنية إلى 18 معهد فنى تمريض نظام الخمس سنوات، 3+2 تابع لكليات التمريض بالجامعات، إلى جانب زيادة أعداد المقبولين بكليات ومعاهد التمريض. الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قال إن هناك اهتماما كبيرا من أجهزة الدولة وخاصة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمستشفيات الجامعية لأنها الملاذ الوحيد للمريض الغلبان ويجب أن يكون بها خدمات صحية مميزة، موضحا أن هناك اهتماما متزايدا بالمستشفيات فى المحافظات خاصة بعد ظهور بعض أوجه القصور فى تلك المستشفيات خلال الحوادث، ومنها قطارا البحيرة، والإسكندرية، وهناك حالات اضطررنا لتحويلها إلى مستشفيات عين شمس، والدمرداش الجامعى حيث ساهمت بشكل فعال فى إنقاذ المئات من المواطنين. «عبدالغفار» أشار إلى أن هناك طلبا بزيادة موازنة المستشفيات الجامعية هذا العام بحجم 2 مليار جنيه، هناك توسعات كبيرة بالمستشفيات الجامعية بشكل تقريبا شبه يومى، وليس التوسع فى المبانى والأسرة فقط، وإنما امتد إلى التمريض أيضًا حيث إن عجز التمريض فى مصر يتعدى 9 آلاف ممرض وممرضة، لذلك قررنا فتح كليات جديدة إلى جانب تدريبهم، موضحًا أن هناك المئات من غرف العناية المركزة معطلة بسبب نقص التمريض، نافيًا ما يتردد عن أن هناك مشكلة كبيرة تقع على عاتق المستشفيات الجامعية فى حالة تطبيق قانون التأمين الصحى، مؤكدًا أنه طبقا لبنود القانون سيتم تطبيقه فى محافظات القنال أولا، أى محافظات بورسعيد، والإسماعلية، والسويس، على أن يستمر تطبيقه على مدى 10 سنوات، موضحا أن المستشفيات الجامعية بالقاهرة على استعداد تام لاستقبال أى عدد من مرضى التأمين الصحى، ويتم بالفعل قبول العديد من مرضى التأمين الصحى بالمستشفيات الجامعية فى التخصصات غير الموجودة بمستشفيات التأمين. وزير التعليم العالى أضاف أن هناك قرارا نهائيا من مجلس الوزراء صدر، الأسبوع الماضى، بأن تكون الدراسة بكليات الطب 5 سنوات على أن يكون التدريب لمدة عامين، إلى جانب تغيير المناهج الدراسية، لمواكبة التطور الطبى الذى يشهده العالم أجمع، وهذا يساعد فى تطوير أداء الأطباء الجدد بشكل كبير، حيث إن الامتياز سوف يكون لمدة عامين وليس عاما واحدا، وبذلك نضاعف حجم التدريب لخريج كلية الطب. الدكتور حسام عبدالغفار أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية قال إنه تم تقديم دعم مالى لعدد من المستشفيات الجامعية زائد عن الميزانية المخصصة من الخزانة العامة يبلغ 47 مليون جنيه، وتم توزيعهم على المستشفيات الجامعية طبقا للاحتياج، موضحًا أنه تم دعم المستشفى الجامعى بالمنيا ب18 مليون جنيه، و10 ملايين لمستشفى طنطا الجامعى، 12 مليونا لمستشفى أسيوط الجامعى، 9 ملايين لعين شمس، 5 ملايين لمستشفى الزقازيق، 4 ملايين لجنوب الوادى، ومليون ونصف المليون لجامعة المنصورة، ومثلها لجامعة سوهاج، 3 ملايين لمستشفى أسوان الجامعى، و5 ملايين لمستشفى قناة السويس، ومليونا جنيه لمعهد الأورام. عبدالغفار أشار إلى أنه تم الانتهاء من صياغة تعاقد موحد بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحى، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية المصرية للرعاية الصحية، وأمانة المستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، تقوم من خلاله شركات التأمين الصحى الخاص بعلاج المؤمن عليهم تأمينا خاصا بالمستشفيات الجامعية، وقد تم تفعيل البروتوكول لتقديم خدمة علاج مرضى الأورام من المؤمن عليهم تأمينا خاصا بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والقاهرة وعين شمس وأسيوط، وجارٍ التفاوض على تفعيل باقى بنود البروتوكول مع المستشفيات الجامعية الأخرى.
