تحرير سعر الصرف تسبب فى نقص المستلزمات الطبية.. وأزمة التمريض فى طريقها للحل فتح مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، ملف تردى الخدمات بالمستشفيات الجامعية والنقص الحاد فى أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال بالاضافة إلى ضعف المرتبات ونقص المستلزمات الطبية ، وتراجع الخدمات العلاجية بسبب عدم توافر اعداد كافية من اطقم التمريض ، وذلك خلال مناقشته العديد من طلبات الاحاطة التى وجهها أعضاء المجلس لوزير التعليم العالى حول المشاكل التى تواجه المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات . من جانبه اعترف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بوجود تقصير فى بعض الخدمات المقدمة فى المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، نظرا لتأثرها بتحرير سعر الصرف، فضلا عن وجود نقص فى الموازنة المخصصة لها، مطالبا بزيادتها حتى تستطيع تلك المستشفيات التى تتحمل علاج نحو 65% من المواطنين من أداء دورها، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية تستقبل نحو 17 مليون مريض سنويا. وأوضح الوزير أننا نعمل فى ضوء الإمكانات المتاحة ومن خلال الاعتماد على الصناديق الخاصة والتبرعات دون الاعتماد على الموازنة فقط، وشدد على أن المستشفيات الجامعية تعاملت بشكل جيد جدا مع المصابين فى حادث مسجد الروضة الإرهابى وأن ما ورد إليها من مصابين تماثلوا جميعا للشفاء. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن عدد المستشفيات الجامعية 107 مستشفيات بطاقة استيعابية 30 ألفا و24 سريرا منها 4661 سرير عناية مركزة للكبار و575 عناية مركزة للاطفال، وإنه خلال عام 2016 استقبلت المستشفيات الجامعية ما يقرب من 16 مليونا و800 ألف مريض وأكثر من 3 ملايين مريض تمت مناظرتهم فى الطوارئ، وإنه تم إجراء 887 ألف عملية متوسطة وصغيرة وكبرى بينها 200 ألف عملية كبرى ذات مهارة ومليون و250 ألف جلسة غسيل كلوى تم إجراؤها خلال عام و30 مليون فحص معمل. وأضاف الوزير أن المستشفيات الجامعية هى الوحيدة التى تقدم الغسيل الكلوى للأطفال أقل من 10 كيلو، وأنه فى ظل هذا العمل الضخم الذى تقوم به المستشفيات الجامعية لا يمكنها أن تتطور وفقا للموازنة المخصصة بميزانية الدولة، حيث تأتى إليها موازنة مختلفة عن التعليم العالى وتكون محدودة للغاية، وتبلغ مليارين و264 مليون جنيه، وتلتهم الرواتب وأجور العاملين اكثر من 70% من الموازنة والباقى للمستلزمات والعلاج. وبالتالى فإن نصيب المريض من الإنفاق نحو 150 جنيها لكل مريض، وهذا لا يوجد فى أى مكان فى الدنيا، هذا بخلاف تحرير سعر الصرف الذى أدى إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية. وعن الحضانات قال إنه توجد 856 حضانة فى المستشفيات الجامعية، و4887 فى مستشفيات وزارة الصحة، و2745 حضانة فى مستشفيات القطاع الخاص،، مشيرا إلى أن هناك توافقا مع النسب العالمية ولكن يوجد سوء فى التوزيع ونحاول تدارك هذا فى المرحلة المقبلة. وعن أسرة الغسيل الكلوى قال إن المستهدف أن يكون هناك سرير غسيل كلوى لكل 5000 مريض، ونعمل على زيادتها خلال المرحلة المقبلة. وعن توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية للمستشفيات الجامعية قال الوزير إنه تم التعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة من خلال منظومة الشراء المركزي، وبذلك نستطيع توفير نحو 50% من التكلفة، وهذا سيؤدى إلى توفير عدد كبير من المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن العام المقبل لن يكون هناك عجز فى الأدوية والمستلزمات الطبية بعد قرارات مجلس الوزراء بتوفير الأدوية وفقا للتعاقدات المتفق عليها. وأشار الوزير إلى أن هناك عجزا فى هيئة التمريض ولكنها فى طريقها للحل بعد التوسع فى عدد كليات ومعاهد التمريض الحكومية والخاصة، حيث إن نسبة العجز فى عام 2016 كانت 48% وبلغت فى عام 2017 إلى 23%. وكشف الدكتور خالد عبد الغفار عن إعداد قانون جديد ينظم العمل بالمستشفيات الجامعية وعددها 107 مستشفيات وهو الآن بمجلس الدولة وسيتح للمريض معرفة أماكن الأسرة الفارغة بالمستشفيات الجامعية. وعن مشكلة المصروفات فى الجامعات الخاصة قال الوزير إن الوزارة تقوم بمراقبة المعاهد والجامعات الخاصة التى ترفع المصروفات وإن الزيادة بالجامعات الخاصة لم تتجاوز 10% و5% بالمعاهد الخاصة، ولو هناك تجاوز أطالب النواب بتقديم ما يثبت ذلك ولا يكون الكلام فى المطلق ومن يثبت تجاوزه سوف تتعامل معه الوزارة بكل حزم وحسم، وإن هناك ضبطية قضائية يتم استخدامها بعد رصد كل التجاوزات ويتم الغلق وإحالة المخالفين الى النائب العام. وكان النائب عبد المنعم العليمى قد طالب الحكومة بأن تكون المستشفيات التعليمة والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة تحت مظلة واحدة، مؤكدا أن هناك مستشفى المنشاوى بطنطا صدر له قرار إزالة، ولم يتبق بالمحافظة سوى مستشفى واحد هو مستشفى طنطا الجامعى والذى به عجز كبير بالادوية وأجهزة الغسيل الكلوى والطوارئ، وأوضح العليمى أن هناك كتلا بشرية أمام هذا المستشفى للعلاج على نفقة الدولة وأن المستشفى يتحصل على مبالغ مالية من المرضى بخلاف المخصص لها، وطالب العليمى بتزويد المستشفيات بالعلاج الناقص وأسرة العناية المركزة.
عبدالغفار: الجامعات التكنولوجية الطريق لتطوير التعليم الفنى
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إنه يعمل منذ توليه الوزارة على ملف التعليم الفنى الذى يلقى اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدا أن الدول تتقدم بالتعليم الفنى والتكنولوجى وليس بالتعليم العالي. وأشار إلى أن لدينا مشكلة مجتمعية تتعلق بأن الطالب يحرج من تخرجه فى معاهد تعليم فني، ولذلك تم انشاء كيان اسمه الجامعة التكنولوجية لها رئيس جامعة ونواب ولها ميزانية ، وبها دراسة سنتين أو 4 سنوات أو دراسات عليا. وقال إن المستهدف من هذه الجامعة هو تخريج 300 ألف طالب خلال ال 10 سنوات المقبلة، فضلا عن أنه تم تكليفه بانشاء 3 جامعات تكنولوجية الأولى فى القاهرة الجديدة والثانية فى قويسنا والثالثة فى بنى سويف. وأضاف أنه تم انشاء لجنة خاصة بالعلوم التكنولوجية تابعة للوزارة للنظر فى كل الموضوعات المتعلقة بالتعليم الفني، وسنعمل على انشاء نقابة للتكنولوجيين.
.. ويطالب بتطوير المدن الجامعية
أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى ضرورة العمل على تطوير المدن الجامعية حتى ترقى وتليق بالطلاب، مشيرا إلى أننا نحاول استيعاب أكبر عدد من الطلاب وأوضح انه لا توجد أى دولة فى العالم تستطيع أن تستوعب جميع الطلاب، ولكن توجد ضوابط توضع من قبل الجامعات لتنظيم العمل بالمدن الجامعية، منها البعد الجغرافى والنجاح، وليس هناك مخالفة دستورية فى المفاضلة بين الطلاب. وقال إن المدن الجامعية تصرف نحو 180 مليون جنيه سنويا لاعادة تأهيلها، ولكنها ليست فى أحسن صورها ، وهناك لجنة تزور المدن بشكل شهرى وتعد تقريرا عن حالتها كل شهر. وكشف عن أن تكلفة الالتحاق بالمدن الجامعية للطلاب تبلغ 165 جنيها شهريا على الرغم من أن التكلفة الحقيقية هى 1250 جنيها قبل زيادة الأسعار ، وستصل إلى نحو 3000 جنيه خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة أسعار الخدمات التى تقدم للطلاب داخل المدن الجامعية.
انتقادات للحكومة بسبب حوادث الشبورة
وجه نواب البرلمان انتقادات حادة للحكومة بسبب قصور الإجراءات التى اتخذتها للحد من حوادث الطرق التى تعددت خلال الأيام الماضية بسبب كثافة الشبورة على الطرق . جاء ذلك خلال استعراض مجلس النواب أمس عددا من البيانات العاجلة المقدمة من النواب إلى الحكومة.
