البرلمان يحاصر الحكومة بطلبات الإحاطة في «جلسة رقابية»

خصص مجلس النواب جلسته العامة الصباحية أمس برئاسة د. علي عبد العال لنظر طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة، وهي أولي الأدوات الرقابية الموجهة للدكتور مصطفي مدبولي منذ تسميته قائماً باعمال رئيس مجلس الوزارء. كما تم توجيه الأسئلة ايضاً إلي وزراء التعليم العالي وقطاع الأعمال والتموين والزراعة.. وأثناء الجلسة أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مصر لديها 107 مستشفيات جامعية علي مستوي الجمهورية بطاقة استيعابية تصل إلي 30 ألف سرير، منها 4 آلاف سرير عناية مركزة متخصصة بينهم عدد 575 سريرًا للأطفال.. موضحاً أن المستشفيات الجامعية عالجت خلال عام 2016، 16 مليونا و800 ألف مريض، وتم إجراء حوالي 887 ألف عملية جراحية كبري وصغري ومتوسطة.
وأضاف وزير التعليم العالي، أن المستشفيات الجامعية شهدت مليونا و200 ألف جلسة غسيل كلوي خلال عام 2016، علاوة عن 30 مليون فحص معمل واضاف: »‬نحن بحاجة للنظر إلي الموازنة المخصصة للمستشفيات الجامعية، لاسيما مع هذا الحجم من العمل الذي تقوم به، معترفاً بتأثر بعض الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية بارتفاع سعر الصرف ونقص الميزانية، مضيفًا: نحاول أن نؤدي دورنا في حدود الإمكانيات المتاحة»، وقال إنه قدم للحكومة مشروعاً لدعم المستشفيات الجامعية.. وتساءل عبد الغفار:»‬ هل تم تعويض موازنة المستشفيات الجامعية بعد ارتفاع سعر الصرف والأدوية؟، وأجاب: »‬لا لم يحدث، نقوم بتطوير المستشفيات الجامعية بالاعتماد علي الصناديق والتبرعات أكثر من الاعتماد علي موازنة الدولة نظرا لأن اقتصاد الدولة يتعافي».
وأوضح عبد الغفار خلال الجلسة أن موازنة الباب الثاني الخاص بالأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية تبلغ 2 مليار و294 مليون جنيه منها مليار و500 مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة والباقي من التبرعات والصناديق الخاصة، لافتًا إلي أن نصيب الفرد من الإنفاق المباشر من المستشفيات الجامعية يبلغ 150 جنيهًا.. وانها لا يمكن أن تكفي للصرف علي المريض من أدوية ومستلزمات طبية، مشيرًا إلي أن سعر الصرف أدي إلي ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية بنسبة 100%.
وحول الزيادة في مصروفات الجامعات الخاصة قال الوزير إنها لم تتجاوز نسبة ال10%، وفي المعاهد الخاصة لم تتجاوز 5%، مشيرا إلي أن من يُخالف النسب التي حددتها الوزارة يعاقب بالعديد من الطرق.
فيما تساءل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن وضع بعض الجامعات الخاصة والمعاهد غير المقننة، قائلا »‬هناك جامعات ومعاهد تعتبر دكاكين وغير مُعتمدة، فهل تم القضاء عليها».، ورد عليه وزير التعليم العالي موضحاً أن هناك بعض المعاهد التي تقدم خدمات غير مقننة يتم رصدها والتواصل مع الأجهزة الرقابية وتنتهي بالغلق وإحالتها للنائب العام.
وأثناء المناقشات قال النائب جمال هندي، أنه لديه دلائل علي واقعة فساد في جامعة بني سويف، تتمثل في تسريب الامتحانات وارتكاب أفعال غير قانونية، وأن هناك تجاوزات وممارسات مرفوضة.. وقال هندي، إن بعض أعضاء هيئة التدريس يقومون بتسريب الامتحانات للطلاب علي »‬المقاهي»، وبالتحديد كلية الحقوق، مؤكدا علي انه يمتلك »‬فلاشة» و»‬سيديهات» تؤكد صحة كلامه.
من جانبه أكد د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن الجامعات المصرية بخير قائلاً : وأنا أحد خريجيها، وجامعات الولايات المتحدة مليئة بالأساتذة خريجي الجامعات المصرية.. لكن هذا لا يعني أنه لا توجد بعض الأخطاء بالجامعات.، وقال رئيس مجلس النواب إن العقوبة بقانون الجامعات تصل لعزل أستاذ الجامعة، مشدداً علي أنه تم تطبيقها علي أكثر من عضو بهيئة تدريس بجامعات مختلفة ،و بالنسبة لما ذكره النائب جمال هندي فإنه يشكل جريمة تأديبية وجنائية في حالة صحة الوقائع.