«مجدى فرحات» إمبراطور الفساد فى «الإسكان»

هذه قصة واحد من أباطرة الفساد.
قصة تصنيع مراكز قوى ونفوذ يجرى تشغليها لسنوات وسنوات فى استنزاف المال العام وإهدار ثروة مصر.. قصة تجرى فيها الإطاحة بالقانون والعدالة.. وصرخات المنادين فى البرية «أوقفوا هذا الفساد».. تماما كما بقينا نفعل لسنوات مطالبين بوقف بطل هذه القصة المكررة عند حده .. واقتياده إلى مكانه الطبيعى وراء القضبان.
عن مجدى فرحات الذى أطيح به من وزارة الإسكان أخيرا، بعد سلسلة حلقات وتحقيقات كاشفة أطلقناها طلبا لإقالته ومحاكمته.. وليس توديعه مشكورا
من باب مكتبه إلى باب منزله العامر بما نهب.
مجدى فرحات.. بطل اللعب بالبيضة والحجر فى وزارة الإسكان، كما أعلنا من قبل وأحد رجال إبراهيم سليمان الباقين فى أماكنهم آمنين.
لقد رأت الحاشية التى تحكم من وراء الكواليس فى شخص مجدى فرحات جميع المزايا والصفات التى تجعله دائم الولاء ودائم الخضوع وأدركت فى نفس الوقت مواهبه فى التحايل على الرأى العام وقدرته على ضبط أموره من خلال تربيطات ومجاملات مع بعض الفاسدين بالأجهزة الرقابية تمكنه من أداء دوره فى السلب والنهب لحسابهم والقيام بمهمته باقتدار واحتراف شديدين فصعدت به إلى تولى منصب نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية أى أنه الحارس الأمين على ثروة مصر العقارية.
لقد هانت أغلى ممتلكات مصر على حفنة من الفاسدين فى وزارة الإسكان بأن تودع أهم وأغلى أراضٍ وعقارات مصر أمانة لدى شخص قام بالنصب والاحتيال على أمه وأخيه، حتى إنه سلم الدولة لشخص صديقه سمير زكى، ومكنه من عقود تملك 3600 فدان فى الحزام الأخضر، ليست تحت ولاية وزارة الإسكان أصلا، ورغم قرار الوزير الأسبق أحمد المغربى بمنع التعاقد على تلك الأراضى.
تركوا أصحاب الكفاءة والضمير ولجأوا إلى مهندس ميكانيكى كل خبرته فى أعمال المرافق ليتولى تصريف شئون مصر العقارية دون أى خبرة سابقة لأن المهم هو موهبته الفطرية فى كيفية الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير، وهذا هو هدفهم الأوحد وغرضهم الأعظم وبذلك يحصلون على الهبات والمزايا من خلال السلطة التى منحوها له ودون أن يتورطوا فى الأمر بقرار أو توقيع من قريب أو بعيد ولتذهب ثروات الشعب إلى الجحيم.
لقد أدى المذكور دوره وانتهت مدة صلاحيته وفاحت رائحته حتى رأت مراكز القوى ضرورة الاستغناء عنه والبحث عن كومبارس جديد يؤدى نفس المهام لتستمر سطوة الفساد ويعلو صوت الباطل.
تبدأ القصة من مدينة 6 أكتوبر بمهندس مغمور يسعى إلى كسب ثقة رؤسائه ويبدى الكثير من الكفاءة فى تقديم الخدمات الخاصة والعامة لرئيس جهازه وآخرين من قيادات الوزارة فيتم تصعيده سريعا حتى يتولى منصب رئيس جهاز السادات ثم جهاز مدينة 6 أكتوبر ثم مدينة القاهرة الجديدة.
فى مدينة السادات ومنذ اليوم الأول يستغل المذكور سلطته الجديدة فى الحصول على آخر فيللا من فيلات صندوق تمويل المساكن بالتخصيص المباشر، وكان الأجدر به أن يتجنب ذلك درءا للشبهات ولكنه أبى بل تعدى الأمر إلى تنفيذ تعديلات بنائية بزيادة مساحة فيللته بمساحة مبانٍ إضافية بقيمة أكثر بكثير من القيمة الفعلية التى قام بسببها مقابل هذه التعديلات ليتربح على حساب المال العام، وفى مدينة السادات أيضا تعاظمت تجاوزاته الإدارية حتى اضطر بعض نواب الوزير إلى تشكيل لجنة تحقيق فى المخالفات التى قام بها سيادته باللجان العقارية وفى عقود وتخصيصات الأراضى، وانتهى تقرير هذه اللجنة إلى الحفظ بعد تدخل وسطاء من قيادات وزارة الإسكان ورؤسائه السابقين لمجدى فرحات سبق وقدم لهم خدمات جليلة.
ونظرا لسمعة المذكور فى التجاوزات والتربيطات تم نقله ليتولى جهاز مدينة 6 أكتوبر لتبدأ رحلة السندباد الثانية والتى تجلت فيها جرائم ومخالفات لن ينساها التاريخ.
لقد بدأ المذكور عمله بأول جريمة فى تاريخ الإنسانية جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل فقام المذكور بافتتاح عهده فى مدينة 6 أكتوبر بالنصب على أخيه وأمه والحصول من كليهما على توكيلات وأموال لشراء شقق وأراضى مقابر لحسابهما إلا أنه غدر بهما، وقام ببيع هذه العقارات دون علمهما والحصول على أصل رأس المال والأرباح التى جناها من وراء هذه السمسرة ورغم شكاوى وتوسلات الأم والأخ لجهاز 6 أكتوبر ورئاسة هيئة المجتمعات، فلم يستجب أحد، وتم تجاهل الأمر برمته مجاملة لفرحات وعلى حساب حقوق أمه وأخيه، مما اضطرهما إلى تحرير محاضر رسمية فى النيابة لإقرار حقوقهما.
إن هذا الرجل الذى اتهمته أمه بالنصب والاحتيال عليها هو نفسه الذى اؤتمن على ثروة مصر العقارية ولك الله يا مصر.
وفى سلسلة السلب والنهب واستغلال النفوذ قام المذكور بحجز قطعة أرض 60 م2 مقابر فى 24-7-1997 وتم حجز القطعة 707 نموذج (و) مساحة 60 م,2 ثم قام فى 3-11-1999 وتم عمل محضر اتفاق لمبادلة القطعة المذكورة بقطعة أخرى رقم 685 نموذج أ/5 مخصصة باسم السيدة أميرة محمد محمد السنوسى مساحة 40 م2 لتصبح القطعة 685 أ/5 مساحة 40 م2 باسم مجدى حسن عباس فرحات.
ثم قام مجدى فرحات فى 10-3-2007 وأثناء توليه رئاسة جهاز مدينة 6 أكتوبر بتعديل التخصيص مرة أخرى بقطعة رقم 99 نموذج أ/10 مساحة 40 م2 متعللا بأن القطعة خاصته 685 أ/5 صخرية وتم التعديل وأصبحت القطعة 99 نموذج أ/10 خاصته.
ثم قام مرة أخرى بطلب تعديل التخصيص للقطعة 99 نموذج أ/10 إلى قطعة أخرى رقم 3 نموذج ج مساحة 60 م2 بتاريخ 3-3-.2008
ثم قام مرة أخرى بإلغاء القرار السابق بالتعديل للقطعة3 نموذج (ج) وعاد إلى القطعة رقم 99 نموذج أ/10 ولتصبح القطعة رقم 3 نموذج (ج) باسم والدته السيدة سوسن عبدالحليم حلمى بتاريخ 27-8-2008 بموجب وحدة سكنية يمتلكها المدعو مجدى حسن عباس فرحات بمنطقة الشباب استثمارى منطقة 18 عمارة 123 وحدة رقم 7 دور أخير تم عمل تنازل عنها لوالدته على محضر الاستلام.
قام المذكور فى 26-7-2008م بإعادة تشكيل لجنة تسمى لجنة متابعة أعمال تخصيص أراضى المقابر برئاسة معاونه أحمد عبدالمرضى وقام بتغيير أعضاء اللجنة لتوجيهها حسب إرادته.
فى شهر ديسمبر 2008 قام المذكور من خلال اللجنة العقارية الفرعية باعتماد تخصيص 475 قطعة مقابر مسلمين وعدد 29 قطعة مقابر مسيحيين فى جلسة واحدة دون توقيع بعض أعضاء اللجنة خاصة المستشار القانونى بلا مبرر، ولا يعتقد أن الأمر كان يستدعى هذا التسرع لإصدار القرار، خاصة أنه يخص ما يزيد على 500 حالة تخصيص تحتاج لمراجعة جيدة للتأكد من تطابق هؤلاء العملاء لشروط التخصيص.
لم يكتف المذكور بما سبق، ولكن ما يبدو قد واجه امتناعا من بعض أعضاء اللجنة العقارية عن تخصيص بعض أراضى المقابر لغير المستحقين فقام بإصدار قرارات عن اللجنة العقارية الفرعية بتخصيص بعض أراضى المقابر منفردا ودون وجود توقيع آخر لأى أعضاء من اللجنة العقارية بخلاف توقيع سيادته.
وبعد أن فرغ من الحصول على بعض الامتيازات فى تخصيص بعض الشقق والأراضى لحسابه وحساب أسرته وأقارب زوجته شرع فى التوسع فى أعمال النهب من خلال البحث عن صفقات أخرى يستحوذ من خلالها على عشرات الملايين من الجنيهات من خلال تمرير صفقات مشبوهة ومنح مزايا وتسهيلات لبعض العملاء بدون وجه حق وبالمخالفة لكل الأعراف والقوانين، ويأتى فى مقدمة هذه الصفقات تربيحه 118 مليون جنيه من أموال الدولة لبعض المتحفظ على أموالهم من اللصوص وقطاع الطرق وتبدأ الحكاية بتعمد المهندس مجدى فرحات تربيح بعض المتحفظ عليهم من المدعى الاشتراكى وتمكينهم من الاستيلاء على 118 مليون جنيه دون وجه حق.
1- بتاريخ 27-11-1997 ابتدائى بين جهاز مدينة 6 أكتوبر وشركة 6 أكتوبر الزراعية للاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى ببيع مساحة 14021 فدانا بمنطقة الحزام الأخضر بالمدينة لغرض استصلاحها وزراعتها، ويوجد بداخل هذه المساحة (المساحة الثالثة) بالعقد بمساحة 5600 فدان التى تقع داخلها 200 فدان المنوه عنها عاليه.
2- بتاريخ 28-4-1999 تقدمت الشركة بخطاب لوزير الإسكان يفيد بعدم وضع يدها على مساحة حوالى (4500 فدان) ضمن المساحات التى تمتلكها الشركة والبالغ مساحتها 14021 فدانا، وتطلب تعويضها بمساحة بديلة للمساحة محل النزاع بين الهيئة وواضعى اليد.
3- بتاريخ 1-11-2000 تقدمت الشركة بخطاب إلى السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بشأن تعويض الشركة بمساحات بديلة داخل كردون المدينة عن المساحة التى يوجد عليها تعديات وإشغالات مع زيادة المساحة فى حدود ثلاثة آلاف فدان.
4- بتاريخ 30-10-2001 تمت موافقة السلطة المختصة على طلب الشركة وتعويض الشركة عن مساحة (5600 فدان) ليصبح إجمالى المساحات للشركة فى حدود (15783 فدانا) وعلى جهاز المدينة تدقيق المساحات الكلية الفعلية المسلمة للشركة.
5- بتاريخ 21-1-2002 تم عمل محضر تسليم موقع للشركة وتم استلام المساحات كالتالى:
(أ) مساحة (2336 فدانا)
(ب) مساحة (3120 فدانا) جنوب طريق الواحات بديلا عن (70,3263 فدان) والتى تقع بداخلها 200 فدان محل العرض.
(ج) مساحة (10158 فدانا)
ليصبح إجمالى المساحات المسلمة للشركة (15614 فدانا) أى أن مساحة (3263 فدانا) التى تقع بداخلها (200 فدان) محل العرض الواقعة خارج كردون المدينة وأصبحت خارج الأرض المخصصة لشركة 6 أكتوبر وتابعة لهيئة التنمية الزراعية اعتبارا من طلب الشركة فى 1-10-2001 والتى تمت الموافقة من السلطة المختصة فى 30-10-2001 بناء على طلب الشركة.
5- بتاريخ 29-12-2001 قامت شركة 6 أكتوبر ببيع مساحة (200 فدان) خارج كردون المدينة محل العرض إلى شركة شورى للتنمية الاقتصادية وصدر بشأن هذا العقد حكم صحة توقيع فى الدعوى رقم 1768 لسنة 2003 كلى جنوب القاهرة والشركة تعلم يقينا أن هذه المساحة خارج حدود ملكيتها، وذلك بموجب موافقة السلطة المختصة فى 30-10-2001 على تعديل المساحة وتعويض الشركة بمساحة أخرى جنوب طريق الواحات، وذلك على النحو الذى ترتب عليه خروج قطعة ال (200 فدان) محل العرض مع باقى المساحة من نطاق عقد البيع المؤرخ فى 27-11-1997 بسبب وجود تعديات عليها.
6- فى 13-10-2004 قامت شركة شورى التى سبق لها أن اشترت مساحة (200 فدان) من شركة 6 أكتوبر ببيع هذه المساحة إلى حسين وأحمد وتامر محمد عزت عبدالملك الذى صدر ضدهم قرار منع من التصرف رقم 16 لسنة 2005 بمعرفة لجنة من جهاز المدعى العام الاشتراكى، وتم صدور حكم محكمة القيم فى الدعوى رقم 7 لسنة 35ق بجلسة 20-5-2006 بفرض الحراسة على هذه الأرض وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا للقيم بحكمها فى الطعن رقم 6 لسنة 26ق بجلسة 14-4-2007 وذلك طبقا لما هو موضح بالمذكرة المعروضة على معالى الوزير من المستشار القانونى لسيادته.
7- فى 25-7-2007 قام جهاز المدعى العام الاشتراكى بطرح الأرض (200 فدان) المتحفظ عليها بمعرفته للبيع بالمزاد العلنى جلسة 25-7-2007 وتم الاعتراض على هذا البيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث إن هذه الأرض تقع داخل ولايتهم وتم إجراء المزاد وترسية بيع قطعة الأرض (200 فدان) على الشركة العربية العقارية للاستثمار.
عندما عرضت الدولة على المستثمرين مساحة 3600 فدان فى مؤتمر شرم الشيخ نشرت شركة 6 أكتوبر تحذيرًا فى جميع الجرائد من التعامل مع هذه المساحة.
نتكلم عن الجريمة التى ارتكبها مجدى فرحات، وتحقق فيها نيابة الأموال العامة الآن.
كان لشركة 6 أكتوبر عقد بيع ابتدائى ل14 ألفًا و500 فدان وادعت الشركة كذبا أنها لم تتمكن من وضع اليد على 2000 فدان فأعطوهم 3500 فدان بدلا من ال.2000
وحرر لهم مجدى فرحات عقد بيع نهائى ل10 آلاف و500 فدان عام .2008
ما هى المخالفات فى هذا العقد.
1- ألغى أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق جميع التفويضات عند توليه الوزارة وأصدر قرارًا وزاريًا بتفويض المهندس حمادة الدمرداش بالتوقيع على العقود.
بعد هذا القرار ب4 أشهر وقع مجدى فرحات عقد بيع نهائى لشركة 6 أكتوبر ل 10 آلاف و500 فدان.
بالرغم من أن الأرض لم تتم زراعتها وهو شرط الجدية فى تحرير عقد البيع النهائى ونستكمل الأسبوع المقبل جرائم مجدى فرحات فى وزارة الإسكان.∎