"6 أكتوبر الزراعية" تطالب الإسكان بالتدخل لإعادة النظر في قرار "المجتمعات العمرانية" بسحب أرضها وفسخ التعاقد

طالبت شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي رئيس قطاع المشرف على مكتب وزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفي مدبولي بإعادة النظر في القرارين الصادرين من جهاز مدينة 6 أكتوبر بسحب أرض الشركة وإلغاء التعاقد في 27 يناير 1997.
وقالت الشركة عبر مذكرتها المقدمة لمكتب وزير الاسكان، الصادرة في 3 يوليو الماضي، المقدمة من المهندس مجدي بركات، رئيس مجلس إدارتها، والتي حملت صيغة وارد مكتب الوزير برقم 3750 المؤرخة في نفس اليوم المقدمة فيه؛ إن "6 أكتوبر الزراعية" تلتزم أيضاً بعدم التسجيل للأعضاء إلا بموافقة جهاز المدينة والتأكد من تسوية كافة المخالفة حسبما يراه جهاز مدينة 6 أكتوبر بوما يحقق المصلحة العامة للدولة، بجانب إصدار عقد نهائي لباقي المساحة المقررة في العقد المؤرخ في 27 نوفمبر 1997، وفقاُ لمحضر إثبات الجدية.
كما طالبت الشركة بصدور عقد قابل للشهر من الجهاز لضمان عدم تعرض الغير القانوني والمادي سواء الجهات الحكومية أو الأفراد على المساحة المحددة ب4336 فدانا والواقعة خارج كردون المدينة وفي اطار العقد المحدد لها بتاريخ 27 نوفمبر 1997 وكذا العقد الصادر في 19 إبريل 2008، بعد قيام الشركة بسداد الثمن الكامل للأرض، مع تقنين كافة أوضاع المباني المقاة من الأعضاء وفقا للقواعد التي تحددها هيئة المجتمعات العمرانيىة واستيفاء حق الدولة من الغرامات المقررة، مع الأخذ في الاعتبار أن مغظم المخالفات في صورة أسوار، علي الرغم من أن الشركة قد سبق لها الحصول علي موافقة " المجتمعات العمرانية" بزيادة نسبة المباني ل7% مع دراسة الأنشطة المتاحة للموافقة عليها.
وقالت الشركة، إنها سبق وان كانت جمعية منشأة عام 1991 وتم تصفيتها بعد تسليم الأعضاء الأراضي في العام 1995 وأصبحت في حيازتهم القانونية والمادية، لتصبح حاليا شركة 6 أكتوبر الزراعية، ينحصر دورها في أنها نائبة عن الأعضاء لإدارة المشروع وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والشاملة لاستصلاح الأرض، خاصة بعد صدور عقد بيع لها بتاريخ 27/11/1997، بمساحة 14021 فدانا وبموجب محضر تسليم لاحق تم تسليمه للجمعية في عام 1995، ومؤرخ في 21/1/2002 ، لتصيح المساحة الخاصة بالأرض 15614 فدان، وصدور تقارير إثبات جدية متعاقب للشركة علي الأرض المذكورة في أعوام ( 1997، 1999، 2005، 2006، 2007) بنسبة جدية لأعمال الزراعة وصلت ل50%.
وأضافت انه بوجب تقارير إثبات الجدية بموجب لوائح ونصوص قانونية واضحة، فإنه يحق لها تسجيلا كاملا مساحة العقد المذكور، لتقوم كل من الهيئة وجهاز المدينة فيما بعد بإصدار عقد بيع قابل للشهر بتاريخ 19/4/2008، بمساحة 10758 فدانا، ضمن المساحة الكلية للتسجيل الرضائي للشركة وتم اصدار خطاب للشهر العقاري بمدينة 6 أكتوبر للموافق على تسجيله بالمساحة المذكورة، وهو ما جعل الشركة تتقدم للشهر العقاري بطلب عمل رفع مساحي والبيانات المساحية، إلا أن الشهر العقاري رفض تسجيل مساحة 614 فدانا، لوقوع تلك المساحة خارج كردون المدينة طبقاً لخطاب صادر من الجهاز برقم 9637 بتاريخ 27/4/2009، ليتم من بعدها تعديل المساحة إلي 10146 فدانا وهي المساحة التي تقع داخل كردون المدينة، ليتم بعدها غمل مشروع عقد مشهر وتسليمه للجهاز برقم 261 بتاريخ 3/1/2010، لكنه لم يوقع من جهاز المدينة أو الهيئة حتي تاريخه.
وأشارت الشركة إلى أن الجهاز تعلل بحجة واهية، تتمثل في عدم التوقيع علي العقود في ظل وجود بعض المخالفات بالمبانى علي بعض القطع المقامة من بعض الأعضاء، رغم وجود بند بالعقد، بحظر البيع لأي من الأعضاء المشترين منه سواء بعقد ابتدائي أو نهائي، إلا بعد تلافي تلك المخالفات الواردة علي المبيع له سواء بالتصالح أو بالإزالة وصدور ما يفيد بذلك من الجهاز وتضمينه بالعقد المحرر للعضو.
وأوضحت الشركة أنه تمت الموافقة علي زيادة نسبة المباني ل7% من هيئة المجتمعات العمرانية بموجب الخطاب رقم 9679 الصادر في 14/10/2010، لكنه لم ينفذ، مؤكدة أنها تفاجئت بصدور قرارين بسحب الأراضي وفسخ التعاقد برقم 999 بتاريخ 9/7/2011 والمعلن للشركة في 7/9/2011، بسحب مساحة 3120 فدان بجنوب طريق الواحات لعدم الجدية، بالإضافة 14/8/2012 والمسلم في يوم 23من نفس الفترة، بالغاء التخصيص وفسخ التعاقد لعدم الجدية وفقاُ للمادتين برقمي 2،6 من عقد البيع المؤرخ 27/11/1997، لمساحة12494 فدان.
ووصفت الشركة القرارين بأنهما تما بناء على معاينات مكتبية مصطنعة لا تمثل فيها الشركة، لتكون مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، التي استندت عليها في العقود المحررة بين الشركة والهيئة الممثلة في جهاز مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة لمخالفة أحكام القانون المدني الخاص بالعقود والالتزامات و القانون الإداري وأحكامه.