"بالمستندات "تفاصيل فساد نوباسيد المتورط فيها وزارتى الاستثمار و الزراعة

حصلت "الصباح" على مستندات تحوي مخالفات خطيرة حول فساد صفقة بيع شركة شركة النوبارية لإنتاج البذور الزراعية "نوباسيد" والتي تم التحفظ عليها و يحاول المستثمر السعودى عبد الآله الكعكي إعادتها مرة أخرى، حيث كشفت مذكرة صادرة عن الشئون القانونية بالشركة بوجود إهمال و أضرار بالمال العام من قبل مسئولي وزارة الاستثمار وزارة الزراعة، وتم التستر عليه ولم يتم الافصاح عن الأسباب الحقيقية للتحفظ عليها. حيث أكدت مذكرة الشئون القانونية تورط وزارتى الاستثمار والمالية لتركهما أموال الدولة لدى نوباسيد وتمكين المستثمر السعودي من الاستيلاء عليه والتي لم تكن ضمن بنود البيع الذي قام بشراء 100% من أسهم الشركة بموجب عقد بيع أسهم عبارة عن 3 مليون و 500 ألف سهم من الجهة المالكة وهي الشركة القابضة للتنمية الزراعية والتي كانت تابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ومن المخالفات التي كشفتها الشئون القانونية بالشركة حول تواطؤ وزارة الاستثمار فى صفقة بيع نوباسيد تكشف أن البيع تم لشركتين على خلاف قرار اللجنة الوزارية وهما الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي و العقاري "مصرية " بحصة 50%، شركة التجارة و التسويق السعودية الدولية "شركة سعودية "بحصة 50% بمبلغ 103 مليون و 250 الف جنيه ، على أساس ميزانية نوباسيد بتاريخ 30\6\1998، والتي كان لها مديونية 135 مليون جنيه ،ومبلغ 35 مليون جنيه وديعة ببنك القاهرة فرع أبو المطامير. فقد قام المستثمر السعودى بسحب الوديعة من البنك وسددادها للدولة فى حين انها اموال عامة ويجب على الدولة استردادها، حيث كان يجب على الشركة القابضة صرف هذا المبلغ قبل البيع ، وأن قيامه بسحب الوديعة يعني أنه قام بشراء الشركة بمبلغ 68 مليون و 250 ألف، ومساحات أراضي بها زيادة 1000 فدان في أراضى المباني و 10000 فدان زراعية . رصد التقرير عدة مخالفات منها عدم شفافية التقييم من قبل المسئولين عن بيانات التقييم و تقديم معلومات غير صحيحة، حيث ورد بمذكرة المعلومات أن مساحة القرى التابعة للشركة 248 فدان فى حين أن المستثمر له 1063 فدان ، مما يشير ذلك إلى ضياع الأموال في هذه المساحة التي ليست ضمن البيع والتي تقدر بالملايين والتى تم بيعها عن طريق المستثمر وشريكه، حيث قاما ببيع المتر ب 500 جنيه ، فكان يجب على وزارة الاستثمار حظر البيع وعدم تعامل الجهات الحكومية معه الا فى حدود المساحة المحددة بالعقد وهى 247 فدان. ومن بين المخالفات التى رصدها التقرير أيضًا قيام المسئولين بالشركة القابضة المسئولين بالشركة القابضة للتجارة و المندمجة فى الشركة القومية للتشييد بإهدار المال العام وذلك لقيامها بالتبرع بمبلغ 2632075 جنيها لسداد قيمة مساحة 2352 فدان و 7 قيراط و 11 سهم لصالح المستثمر السعودى وتم تحرير عقد بشأنها مع هيئة التعمير بعد بيع أسهم "نوباسيد"، في حين أن المساحة ليست للبيع و المشترى يحصل على قيمة المساحات الزائدة من المشترى بسعر القيمة السوقية، ونتج عن ذلك مخالفات بالعقد وهى وجود خطاب من شركة نوباسيد بقيد قيامها بسداد قيمة المبلغ الذى تم التبرع به ، وكذلك وجود خطاب من جهاز تصفية المشروعات الزراعية يفيد قيام الشركة القابضة للتجارة بإصدار نفس الشيك. ومن المخالفات أيضًا أنه قدرالعقد الصادر من الهيئة للشركة بمبلغ 500 جنيه للفدان، وذلك بالمخالفة للأسعار المقدرة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والذي تم فى عام 1993 حيث حددت اللجنة السعر بمبلغ 20 الف جنيه للفدان ، حيث سبق للشركة التصرف بالبيع لمساحة 30 فدان عام 1995 وسعر الفدان 23640 جنيها . كما أكدت مذكرة الشئون القانونية عدة مخالفات متورط فيها وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير – المخالفة الأولى أنه بتاريخ 14\3\1990 تم تحرير محضر تسليم أعمال البنية الأساسية لشركة نوباسيد كأمانة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، والتي قامت بسداد قيمتها فى ذلك الوقت وتم تسليمها لشركة نوباسيد بصفة أمانة لحين تسليمها الى الجهات المختصة التي ستؤول إليها بصفة نهائية بناءً على قرار من اللجنة الوزارية للإنتاج و الخدمات رقم 8\12\1986 ، حيث تقاعست هيئة التعمير في إصدار قرار باستلام أعمال البنية الأساسية وتسليمها للجهات المختصة لإدارة المال العام بمعرفة الدولة وهي مباني بالقرية الثامنة بذور- مركز أبو المطامير – بحيرة ، وهي عبارة عن محلات السوق التجاري بوسط القرية وصيدلية وفرن ومحلات ، ومبنى النادي الاجتماعي، حيث تم بيع الصيدلية و الفرن وتم تحويل النادي الاجتماعي إلى مشروع تجارى أي إلى مركز لزراعة الأنسجة لتحقيق مبالغ طائلة، كما يوجد محلات غير مستغلة لم يصدر لها تصريح من الدولة لإستغلالها. والمخالفة الثانية هي قيام المستثمر السعودي عقب شراء الشركة بتاريخ 14\3\1999 ببيع قرية المشروع الألمانى والتي كانت منحة من وزير الزراعة الألماني إلى وزارة الزراعة المصرية كان الهدف من المنحة توزيع الأرض على صغار الفلاحين المعدمين بمحافظة البحيرة، حيث قام المستثمر ببيعها إلى شركة روهنستروث ألد وهى شركة مساهمة مصرية بمبلغ 5475283 جنيها ، حيث قام مالكها الألماني بسداد مليون مليون جنيه ولم يسدد باقة قيمتها وغادر البلاد وتم شطب الشركة بالسجل التجاري ، واستولى المستثمر السعودى و شريكه المصري على المشروع، والمشروع عبارة عن أرض زراعية وأرض فضاء ومنشأت بقيمة 22 مليون جنيه، حيث تقاعس المسئولين بإدارة العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة بمراجعة اوراق المنحة و إصدار قرار باستلام المشروع و تفعيله لخدمة الفقراء. المخالفة الثالثة تتمثل فى قيام المستثمر السعودى باستخراج بطاقة حيازة باسم شركة النوبارية لإنتاج البذور من مديرية الزراعة بالنوبارية برقم 202 لسنة 2009- 2010 بمساحة 1954 فدان و 16 قيراط فى حين أن مساحة الأراضى وفقا للمستندات 1592 فدان ، حيث كان يتعين على مديرية الزراعة مطالبته بمستند الملكية الذي تم على أساسه عمل بطاقة الحيازة، حيث اعتمدت المديرية على خطاب صادر من الشركة دون سند الملكية على خلاف قواعد استخراج بطاقات الحيازة، حيث أنه منذ عام 1999 يتم استلام مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعومة من الدولة دون وجه حق على كامل المساحة وفقًا لخطاب مديرية الزراعة للأراضي الجديدة بالنوبارية، وبالرغم من ذلك تقوم الشركة بتأجير معظم هذه المساحة وتقوم ببيع مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعومة من الدولة بالسعر السوقي وتتحصل على فرق السعر. بالنسبة للمخالفة الرابعة قيام الهيئة الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية بإصدار شهادة اعتداد بالملكية لشركة النوبارية ، والتي لم تعد من شركات قطاع الأعمال العام و تحولت إلى شركة خاصة ، إلا أنه لا يجوز نقل ملكيتها حيث يجب ألايقل ملكية المصريين عن 51 % من رأس مال الشركة ، وألا تزيد ملكية الفرد عن 20% من رأس مالها ، إلا ان رأس مال الشركة 3500000 أي ثلاثة مليون و و خمسمائة ألف سهم ، أي أن نسبة المصريين 50% وبالتالى لا يجوز نقل الملكية لهذة الشركة لمخالفتها المادة 11 من القانون 143 لسنة 1981. تتمثل المخالفة الخامسة في قيام المستثمر السعودي بالحصول على مبلغ 1401010.46 مليون و أربعمائة وواحد ألف وعشرة جنيهات و ستة وأربعون قرش ، نظير غرامات تأخير عن المساحة المباعة لوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي بالعقد المؤرخ بتاريخ 7\1\1997 وهي عبارة عن 432 فدان و 18 قيراط ، حيث تم تحصيل هذة الغرامات بالمخالفة لشروط العقد ، حيث أن البند الرابع كان ينص على غرامات التأخير وتم شطب هذا البند من الطرفين وعدم تطبية ، وعلى الرغم من ذلك قامت وزارة الزراعة بسداد هذة الغرامات بالشيك رقم 10200001283 المسحوب على بنك التنمية و الائتمان الزراعى بتاريخ 28\3\2006 بمبلغ 1401010.46 جنيها . وقام المستثمر باسترداد مساحة 8 فدان زائدة عن المساحة المباعة لوزارة الزراعة في العقد المؤرخ بتاريخ 7\1\1997 ، حيث لم تقم وزارة الزراعة بشراء هذة المساحة طبقا لشروط العقد و بالسعر الذى تم البيع به لها، وذلك لكون المساحة تحت العجز لهاوالزيادة و اعادتها للمستثمر السعودى منزرعة بالفاكهة المخالفة السادسة تمثلت فى عدم قيام شركة النوبارية بتسديد الضرائب عن مساحة 1000 فدان من تاريخ 26\6\1993 ، وهذة المساحة المتبقية من للشركة لم يتم تقنين وضع اليد عليها ، بل وقامت الشركة بالتصرف فى هذة المساحات دون توفير مصادر الري والاستصلاح والاستزراع وتمهيد لاطرق وإدخال المرافق اللازمة بأسعار مغالى فيها محققة أرباح طائلة وذلك بالمخالفة لبنود العقد ، حيث كانت تتحصل على مصاريف تنازل بمبلغ 1000 جنيه عن الفدان الواحد من هذة المساحات فى كل مرة يتم التنازل فيها، وعلى الرغم من صدور قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للتعمير بتاريخ 9\4\2006 بسحب الأرض من المستثمر السعودي وشريكه لمخالفتهم شروط العقد إلا أن الهيئة تقاعست عن تنفيذ هذا القرار.