تحقيق محمد عبد الجليل لم ترتكب جريمة فى حق الشعب المصرى أشد بشاعة من جريمة الخصخصة التى خطط ونفذ لها مجموعة من العقول الاقتصادية الجهنميه التى كانت تتحكم فى زمام الاقتصاد المصرى لتقوده نحو الهاوية وحاولوا ايهامنا بأن سياسة الخصخصة لا مناص من تطبيقها للتخلص من عبء القطاع العام وتحقيق انطلاقة قوية للقطاع الخاص تقود مصر الى الأفاق الرحبة للتنمية وبمعدلات بالغة السرعة .. ومن هذا الوهم الذى حاولوا عبثا اقناع المصريين به بدأوا بيع معظم الأصول المصرية بأثمان بخسه للحبايب والمحاسيب من الأثرياء مصريين وأجانب الذين أصروا على مص دماء هذا الشعب وشراء شركات ومصانع بأقل من أثمانها الحقيقة بعشرات بل بمئات الملايين ... الشركة القابضة للتنمية الزراعيه احدى الشركات التى عمل فيها معول الخصخصة بشكل متسارع وبالغ الفجاجه وفى هذا التحقيق نحاول طرح مزيد من الحقائق التى تعكس مناخ الخصخصة السائد فى ذلك الوقت من خلال عرض لأحد نماذج سياسة " اللغوصه " أقصد الخصخصه وهو بيع شركة النوبارية لانتاج البذور " نوباسيد " وهى احدى الشركات التابعة للقابضة الزراعيه و التى بيعت لمستثمر استراتيجى عام 1999 بمبلغ 103 ملايين جنيه بالتقسيط المريح شبح البطلان وقصة بيع شركة نوباسيد للمستثمر " الاستراتيجى " عبد الاله صالح كعكى سعودى الجنسية ترجع الى عام1998 عندما قامت الشركة القابضة للتنمية الزراعية باعداد العدة لبيع الشركة وتم اعداد مذكرة معلومات بغرض بيع 51 % من أسهم الشركة قابلة للزيادة للمستثمر الاستراتيجى الذى لم يكن فى الحسبان أن يكون المستثمر السعودى الذى لم يظهر ضمن من تقدموا لشراء الشركة ولم يشفع الحال الاقتصادى القوى للشركة حسب مذكرة المعلومات من الوقوع تحت براثن سياسة الخصخصة و " المصمصه " ففى ميزانية الشركة عام 97 / 1998 باعت الشركة بما قيمته 4 ملايين و700 ألف جنيه بذور و90 مليون جنيه من نشاط بيع الارضى وتتمتع الشركة بحجم نقديه عالى وصل فى يونيه 1998 الى 32 مليون جنيه ولا توجد أى مديونيات على الشركة وتتميز كذلك بالانخفاض الشديد فى حجم العمالة اذ لم يزد العدد عن 12 عاملا دائما و 10 عمال مؤقتين وفى بداية عام 1999 أعدت الشركة القابضة للتنمية الزراعية التى كان يتولى رئاستها المهندس أحمد الليثى الذى أصبح محافظا للبحيرة ثم وزيرا للزراعة فيما بعد فى يناير من هذا العام مذكرة عرضت على الجمعية العمومية للشركة القابضة بشأن بيع 100 % من أسهم شركة نوباسيد الى الشركة المصرية السعودية للاستثمار" وهى الشركة المصرية فى الصفقة ويلاحظ أن المستثمر الاجنبى يمتلك جزء كبير من أسهمها " وأضيفت بعد ذلك فى عقد البيع شركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة " التى يمتلكها بالكامل المستثمر عبد الاله كعكى " وبالفعل وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة برئاسة الدكتور عاطف عبيد الذى كان يشغل منصب وزير قطاع الاعمال آنذاك على البيع للشركتين بواقع 50 % من الأسهم لكل من الشركتين المصرية والسعودية ويلاحظ هنا مخالفة عقد البيع للقانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء والقانون رقم 143 لسنة 1981 والذى ينص فى مادته رقم 11 بوجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51 % من رأسمال الشركة التى تتقدم لشراء الاراضى وبالتالى هناك شبهة لبطلان عقد البيع لمخالفته للقانون والسؤال فى هذه الجزئية هل دفع ملف هذه الصفقة الى ساحة القضاء سيفضى لنتيجة البطلان خاصة مع صدور حكم قضائى مشابه لشركة طنطا للكتان والتى يمتلكها نفس المستثمر ..؟ كرم حكومة عبيد ولأن الحكومة المصرية آنذاك كريمة وسخية خاصة مع المستثمرين الأجانب فقد رأت أن مخالفة القانون ليست بالهدية اللائقة للمستثمر وقررت أن تسلم الشركة بأصولها للمستثمر وفوقهم وديعة بمبلغ 40 مليون جنيه قام المستثمر بسحبها من البنك فور تسلمه الشركة ليتقلص ثمن الصفقة فى الواقع الى 46 مليون جنيه مع العلم أن الصفقة كانت عبارة عن 1592 فدان أراضى زراعية ارتفعت بعد ذلك بعد الرفع المساحى الى 1954 فدان و274 فدان أراضى مبانى للقرى التابعة للشركة ارتفعت هذه المساحة بعد الرفع المساحى الى 1063 فدانى دون تحصيل فروق عن هذه المساحات الكبيرة أو قيام الدولة باستعادة هذه المساحات التى لم ينص عليه عقد البيع وتقدر بعشرات الملايين بالاضافة الى مصنع لانتاج البذور والغربلة وآخر للتجفيف ومبانى ادارية هذا بخلاف السيارات و المعدات والآلات الزراعية والأقساط المستحقه لشركة نوباسيد قبل خصخصتها من بيع الاراضى الزراعية للعاملين السابقين بالشركة والمستثمرين و تقدر هذه الأقساط التى حصلها المستثمر لصالحه بعد ذلك بمبلغ 135 مليون جنيه وقد قام المستثمر بفسخ عقود بيع جزء كبير من الاراضى المباعة لعدد من المستثمرين الذين اشتروها من الشركة قبل خصخصتها لتأخرهم فى سداد الاقساط المستحقه وقام باعادة بيع هذه الاراضى مرة أخرى بسعر 150 ألف جنيه للفدان ... كل هذا بسعر 46 مليون جنيه .. يا بلاش !!!! المستثمر الشاطر ورغم هذه المعلومات بالغة الخطورة حول أصول الشركة وطريقة بيعها والتى لا ذنب للمستثمر السعودى " الشاطر " فيها فقد قدم الرجل عرضا وقبله الطرف الآخر الا أن الامر ليس بهذه البساطة حيث هناك العديد من المخالفات فى اطار هذه الصفقة وما بعدها تمثلت فى قيام الشركة القابضة بتسليم أعمال البنية الأساسية التى هى ملك للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية الى المستثمر الذى قام ببيعها بالمخالفه بعد ذلك رغم أن هيئة التعمير فى محضر تسليمها أعمال البنية الأساسية للشركة أكدت أن هذا التسليم على سبيل الامانة لحين تسليم هذه الاعمال الى الدولة وفى هذا الاطار تم بيع الصيدلية والمخبز وتحويل المبنى الادارى الاجتماعى لمركز لزراعة الانسجة الزراعية وعدد من المحلات فى حين أنه كان يجب تسليم هذه الاعمال الى وزارة الصحة والتموين والشباب والرياضه ويمكن لهيئة التعمير اتخاذ الخطوات القانونية لاسترداد هذه العمال فى حال توافر الرغبه فى ذلك ..!! وكذلك تم تسليم المستثمر قرية المشروع الالمانى وهى عبارة 68 فدان مقام عليها 50 منزلا بالقرية الثانية بذور وهذه المساحة كانت عبارة عن منحة ألمانية لتوطين 50 أسرة بهذه القرية وتخصيص الارض كان من وزارة الزراعة لهذا الغرض ورغم عدم ورود هذه القرية وما عليها ضمن مذكرة المعلومات التى تم البيع على أساسها الا انه تم تسليم الارض للمستثمر الذى قام ببيعها بعد ذلك بمبلغ 5 ملايين جنيه لأحد المستثمرين الألمان الذى سدد بالفعل مليون جنيه من قيمة الصفقة وتعثر فى سداد باقى أقساط الصفقة واستعادت الشركة الارض مرة أخرى بما عليها "بوسة" الضرائب أما الحساب الضريبى الذى تؤديه الشركة الآن فحدث ولا حرج " حاجه كده ولا فى الخيال " فرغم أن الحيازة الزراعية للشركة مسجل بها 1954 فدان أرض زراعية الا أن الشركة من واقع ستندات الضرائب العقارية لا تسدد الا عن مساحة 722 فدان فقط منذ بيع الشركة عام 1999 وحتى الآن والأدهى أن الشركة تقوم بصرف أسمدة معمة عن كامل المساحة الزراعية رغم أنها بيعت لمستثمر ليس له الحق الحصول على هذه الاسمدة المدعمه ولكن يمكن قبول أى شئ طالما هو صادر عن مديرية الزراعة بالنوبارية التى ورد ذكرها فى كثير من الملفات ذوات الروائح النفاذة خاصة فى نسب البناء على الاراضى .. فهل تصحو الضرائب من النوم فى العسل وتسعى لتحصيل حقوقها وحقوق الشعب من الشركة التى أصبحت قطاع خاص أرض فرع 20 كما حصلت الشركة عام 1993 على مساحة 10آلاف فدان غرب فرع 20 بالنوبارية بسعر 50 جنيها للفدان من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التى اشترطت فى العقد قيام الشركة باستصلاح وزراعة الارض والحصول على مصدر رى وعمل البنية الاساسية ولأن الشركة لم تقم بأى من هذه الأعمال فقد صدر قرار هيئة التعمير بفسخ العقد واسترداد الارض فى عام 2006 الا أن القرار لم يجدطريقه للتنفيذ وتقوم الشركة ببيع هذه المساحة بسعر 10 آلاف جنيه للفدان وتحصيل مصاريف تنازل من جراء تكرار البيع بين المشترين حيث تحصل الشركة على مبلغ ألف جنيه من كل شخص يقوم بالبيع لآخر وهذا الاجراء الذى تقوم به الشركة مكنها من جنى عدة ملايين بدون وجه حق لان الارض فسخ عقدها الا أن هيئة التعمير كالعادة بلا أنياب أو مخالب تمكنها من استعادة أملاكها المنهوبة ومن ملامح " نصاحة المستثمر ومن يعملون معه " قيام الشركة بتحصيل مبلغ 3 ملايين جنية من وحدة تحسين الاراضى التابعة لمركز البحوث الزراعية على هيئة غرامات تأخير سداد أقساط شراء قطعة أرض من الشركة رغم أن العقد بين مركز البحوث والشركة لا ينص على تحصيل أى غرامات فى حال التأخير عن السداد بل أن المستثمر استرد من هذه المساحة المباعة لمركز البحوث 8 أفدنه تبين من الرفع المساحى أنها زائدة عن المساحة المباعة فى حين أنه كان يمكن لمركز البحوث الذى يضع يده على كامل المساحة أن يشترى هذه المساحة بالسعر المتفق عليها سابقا الا أن المركز آثر منحها للمسثمر وفوقها ال 3 ملايين جنيه ألم نقل مستثمر " شاطر " ولكن يبقى الآن الدور على الاجهزة الرقابية لمراجعة صفقة بيع الشركة وما شابهها من تجاوزات واسترداد كل ما هو ليس حق المستثمر من أراضى وأموال حُصلت بالمخالفة وضرائب لم تدفع على مدار أكثر 12 عاما مشاء الله
