عمال نوباسيد يقاضون قنديل ووزيرا الزراعة والاستثمار لاستعادة الشركة من المستثمر السعودى

أقام عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد) دعوى قضائية ضد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة والمستثمر السعودى صاحب الشركة، يطالبون فيها بعودة الشركة إلى ملكية الدولة وتنفيذ قرار الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق الخاص بأحقية الدولة فى استرداد 10 آلاف فدان، معتبرين أن عقد البيع شابه العديد من المخالفات القانونية، مما تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة.
وطالب المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة فى فبراير 1999، وكذلك الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية التى تم بمقتضاها بيع 10 آلاف فدان من أجود الأراضى الزراعية فى محافظة البحيرة كانت ملكا لشركة «نوباسيد» إلى المستثمر السعودى الذى باعها بدوره وتربح منها.
وفجر العاملون عددا من المفاجآت فى دعواهم التى حملت رقم 5937 وتنظرها محكمة القضاء الإدارى، حينما أشاروا إلى أن عملية البيع تمت بالمخالفة لتوصيات الدراسة التقييمية لأصول الشركة، والتى قيّمت السهم بواقع 32 جنيها و91 قرشا، فى حين بيع السهم بالأمر المباشر لمستثمر رئيسى ب29 جنيها و50 قرشا فقط، أى بفارق 11 مليون و900 ألف جنيه، وهو ما يخالف قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.
وذكر العاملون فى دعواهم أن عملية البيع حرمت الزراعة المصرية من 60% من احتياجاتها من التقاوى بعد أن أوقف المستثمر السعودى نشاط الشركة، كما اتهم العاملون فى صحيفة الدعوى المستثمر السعودى بمخالفة القانون والاستيلاء على أملاك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتربّح عشرات الملايين عن مساحة 10 آلاف فدان قام ببيعها دون وجه حق، فضلا عن الاستيلاء على 60 فدانا أخرى خصصتها وزارة الزراعة لصغار المزارعين المصريين بعد استصلاحها، بدعم من الحكومة الألمانية.