* وزير الزراعة: لا يحق له اللجوء للتحكيم الدولي.. والاستيلاء على الأرض تم بالتواطؤ مع مسئولين مصريين كتب – علي ناصر : أقام محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي دعوي قضائية بناء علي طلب المستشارين بإدارة جميع الأراضي التي تم الاستيلاء من أحد المستثمرين الذي استولي علي 19الف فدان بدون وجه حق. وباع 7900 فدان لمزارعين. يجري تقنين أوضاعهم وتحصيل قيمته الأرض إلي الوزارة وتقنيين أوضاع المزارعين . و قال الوزير أنه قام برفع دعوي قضائية أمس ضد المستثمر السعودي عبد الله الكحكي صاحب شركة نوباسيد لمخالفته شروط وبنود الاتفاق المبرم مع وزارة الزراعة حيث قام بالاستيلاء علي 19 ألف فدان لحسابه الشخصي بالتواطؤ مع بعض المسئولين في الشركة القابضة للتنمية الزراعية سابقا وهيئة التعمير والتنمية الزراعية . وصدر قرار وزاري لإدارة مساحة 23 فدان التي كانت موضع خلاف بين وزارة الزراعة والمستثمر السعودي. مشيرا إلي أنه لا يحق لهذا المستثمر اللجوء للتحكيم الدولي وبموجب العقد المبرم لا يجوز له أن يقاضي إلا أمام القضاء المصري وانه قام بعملية تدليس من خلال البيع لأشخاص. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقده د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء أمس لبحث ضم 6 شركات لاستصلاح الأراضي لوزارة الزراعة ومتابعة مشكلات شركة نوباسيد التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي بحضور وزراء القوي العاملة والهجرة والمالية. ووجه د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء وزارة المالية لتوفير 15 مليون جنيه لهيئة التعمير والتنمية لإتاحة تمويل لها خلال الشهرين القادمين بصفة قرض وليس ميزانية لها وذلك بعد ضم 6 شركات لاستصلاح الأراضي لوزارة الزراعة وفقا لقانون 203.. وذلك بعد أن كانت خاضعة للقطاع الخاص وفقا لقانون 159 علي أن تأخذ كل شركة حوالي 3 مليون جنيه لتشغيلها في مشروعات خاصة بها لتتمكن من تحقيق موارد تمكنها من دفع مرتبات العاملين بها وكافة متطلباتها، كما طالب وزير المالية بمخاطبة البنوك والتأمينات بعدم مطالبة الشركات بأي ديون أو مستحقات لها إلا بعد تشغيلها مرة أخري لتتمكن من سداد ديونها. وقال محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم تحديد أصول تلك الشركات حتى تكون مملوكة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وشراء قيمة الأسهم مشيرا إلي أنه يتوقع بعض المشكلات من العاملين بالشركات الست لرفضهم التنازل عن الأسهم الخاصة بهم. وأوضح وزير الزراعة أنه سيتم يوم السبت المقبل عقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة الشركة القابضة التي ستقوم بإدارة تلك الشركات علي أن يضم مجلس الإدارة 2 من كل شركة بالإضافة إلي مندوب من النقابة العامة وأخر من وزارة المالية لمدة عام يتم في نهايته تقييم أداء مجلس إدارة الشركة القابضة.
