"الجنزورى" يطالب بتوفير 15 مليون جنيه لشركات استصلاح الأراضى

طلب رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى من وزارة المالية توفير 15 مليون جنيه لهيئة التعمير والتنمية خلال الشهرين المقبلين بصفة قرض وليس ميزانية لها، بعد ضم 6 شركات لاستصلاح الأراضي لوزارة الزراعة وفقا لقانون 203 وذلك بعد أن كانت خاضعة للقطاع الخاص وفقا لقانون 159 على أن تأخذ كل شركة حوالي 3 ملايين جنيه لتشغيلها في مشروعات خاصة بها لتتمكن من تحقيق موارد تمكنها من دفع رواتب العاملين بها وكل متطلباتها.
كما طالب الجنزورى وزير المالية بمخاطبة البنوك والتأمينات بعدم مطالبة الشركات بأى ديون أو مستحقات لها إلا بعد تشغيلها مرة أخرى لتتمكن من سداد ديونها..
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي محمد رضا اسماعيل عقب الاجتماع الذي عقده الجنزوري اليوم "لأربعاء" لبحث ضم 6 شركات لاستصلاح الأراضي لوزارة الزراعة ومتابعة مشكلات شركة "نوباسيد" التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضي بحضور وزراء القوي العاملة والهجرة والمالية.
وقال وزير الزراعة إنه تم تحديد أصول تلك الشركات حتي تكون مملوكة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضي وشراء قيمة الاسهم، موضحا أنه سيتم "السبت" المقبل عقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة الشركة القابضة التي ستقوم بإدارة تلك الشركات، على أن يضم مجلس الادارة اثنين من كل شركة، بالاضافة إلى مندوب من النقابة العامة وآخر من وزارة المالية لمدة عام يتم في نهايته تقييم أداء مجلس ادارة الشركة القابضة.
وبالنسبة لمشكلة شركة "نوباسيد"، قال الوزير إنه تم رفع دعويىقضائية علي المستثمر السعودي عبد الله الكحكي لمخالفته شروط وبنود الاتفاق المبرم مع وزارة الزراعة، حيث قام بالاستيلاء علي 19 الف فدان لحسابه الشخصي بالتواطؤ مع بعض المسئولين في الشركة القابضة للتنمية الزراعية سابقا وهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وأضاف أنه أصدر قرارا بإدارة الوزارة لجميع الاراضي التي تم الاستيلاء عليها وتحصيل ثمن محاصيل 7900 فدان إلى الوزارة وتقنيين اوضاع المزارعين المنتفعين للاراضي التي حصلوا عليها من المستثمر..
مشيرا إلى أنه لا يحق لهذا المستثمر اللجوء للتحكيم الدولي وبموجب العقد المبرم لا يجوز له ان يقاضي الا امام القضاء المصري وانه قام بعملية تدليس من خلال البيع لأشخاص والاستيلاء علي 19 الف فدان دون وجه حق..