الحكومة تقيم دعوى ضد مستثمر استولى على 19 ألف فدان

قام محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي برفع دعوي قضائية بناء علي طلب المستشاريين بإدارة الاراضي التي تم الاستيلاء من أحد المستثمرين الذي استولي علي 19 ألف فدان بدون وجه حق. وباع 7900 فدان لمزارعين. يجري تقنين أوضاعهم وتحصيل قيمة الأرض إلي الوزارة وتقنيين اوضاع المزارعين ، مشيرا إلي أنه لا يحق لهذا المستثمر اللجوء للتحكيم الدولي وبموجب العقد المبرم لا يجوز له أن يقاضي الا أمام القضاء المصري وانه قام بعملية تدليس من خلال البيع لاشخاص.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقده د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس لبحث ضم 6 شركات لاستصلاح الاراضي لوزارة الزراعة ومتابعة مشكلات شركة نوباسيد التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضي بحضور وزراء القوي العاملة والهجرة والمالية.
ووجه د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية لتوفير 15 مليون جنيه لهيئة التعمير والتنمية لاتاحة تمويل لها خلال الشهرين القادمين بصفة قرض وليس ميزانية لها وذلك بعد ضم 6 شركات لاستصلاح الاراضي لوزارة الزراعة وفقا لقانون 203 وذلك بعد أن كانت خاضعة للقطاع الخاص وفقا لقانون 159 علي ان تأخذ كل شركة حوالي 3 ملايين جنيه لتشغيلها في مشروعات خاصة بها لتتمكن من تحقيق موارد تمكنها من دفع مرتبات العاملين بها وكافة متطلباتها، كما طالب وزير المالية بمخاطبة البنوك والتأمينات بعدم مطالبة الشركات بأي ديون أو مستحقات لها إلا بعد تشغيلها مرة أخري لتتمكن من سداد ديونها.
وصرح محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي. بأنه تم تحديد أصول تلك الشركات حتي تكون مملوكة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضي وشراء قيمة الاسهم مشيرا إلي أنه يتوقع بعض المشكلات من العاملين بالشركات الست لرفضهم التنازل عن الاسهم الخاصة بهم.
كما أوضح أنه سيتم يوم السبت المقبل عقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة الشركة القابضة التي ستقوم بإدارة تلك الشركات علي أن يضم مجلس الادراة 2 من كل شركة بالاضافة إلي مندوب من النقابة العامة وآخر من وزارة المالية لمدة عام يتم في نهايته تقييم اداء مجلس ادارة الشركة القابضة.
و قال الوزير: إنه قام برفع دعوي قضائية أمس ضد شركة "نوباسيد" علي المستثمر السعودي عبد الله الكحكي لمخالفته شروط وبنود الاتفاق المبرم مع وزارة الزراعة حيث قام بالاستيلاء علي 19 الف فدان لحسابه الشخصي بالتواطئ مع بعض المسئولين في الشركة القابضة للتنمية الزراعية سابقا وهيئة التعمير والتنمية الزراعية .
وصدر قرار وزاري لادارة مساحة 23 فدانا التي كانت موضع خلاف بين وزارة الزراعة والمستثمر السعودي.