«صوت الأمة» تكشف: ملاعيب شيحة فى تضليل العدالة ونهب أراضى الدولة

كيف نجا المفسدون والمجرمون ولصوص المال العام فى هذا البلد من العقاب؟
لماذا تتكرر كل قصص النهب والسلب السيناريوهات نفسها تقريبا بنجاح باهر..وتمر دون لفت الانتباه؟ وإلى أى حد تقف الدولة بأجهزتها وقضائها وعصاها الغليظة موقف المتفرج لسنوات دون أن تهتدى لحيلة توقف هذا النزيف المنظم لثروتها وخزائنها؟ مخطط واحد يجرى تنفيذه بحرفية بالغة وخطوات محفوظة سلفا هو حل اللغز والاجابة المفقودة عن كل تلك الأسئلة.. مخطط تضليل العدالة فى مصر.. لسطور التالية تكشف ملامح هذا المخطط واللعبة التى أجادها رجال الحكم والأعمال والفساد فى أجهزة الدولة لعقود طويلة، وجعلتهم فى مأمن من الملاحقة فى أحلك الظروف وأضعف لحظات السلطة..حتى من بعد الثورة.
حديثنا اليكم اليوم - عن كيفية تضليل العدالة ونجاة المذنبين من العقاب - واهدار اموال الشعب دون محاسبة الذين نهبوها والذين استحلوها لأنفسهم دون وجه حق - والحيثيات والمبررات فى ذلك متوافرة ومتعددة - بعضها نتيجة امتناع الجهات المسئولة عن تقديم المستندات التى تدين اصحاب الشأن وبعضها نتيجة عدم قانونية الاجراءات وبعضها نتيجة طول التحقيقات والمحاكمات حتى ينسى اطراف القضية موضوع المنازعة او المخالفة نفسها ويحدث تضارب فى الاقوال وتراجع فى افادات الشهود وغيرها من الامور التى تنهى هذه القضايا من تلقاء نفسها.
ان هذه الامور تحتاج الى وقفات وتأملات - وتحتاج الى اجراءات وثورات حتى ينال كل ذى حق حقه عاجلا - لان تحقيق العدالة البطيئة لا ينتج عنه الا ضياع الحقوق التى لا معنى للحصول عليها اجلا بعد فوات الأوان وهذا هو الظلم بعينه.
والمثل اليوم قضية تحفيض سعر بيع الاراضى الزراعية بالحزام الاخضر لمدينة 6 اكتوبر لصالح شركة 6 اكتوبر لاستصلاح الاراضى بواقع 2000 جنيه للفدان الواحد بنسبة 30% من السعر الاصلى المتعاقد عليه وهو 7000 جنيه للفدان - ويقوم بدور البطولة المطلقة فى هذه القضية منفردا وبلا منازع او منافس محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق. لقد قام سيادته بانجازات غير مسبوقه تاريخيا فى مجال الفساد والمحسوبية لم يحققها احد قبله او بعده مصريا وعربيا وافريقيا - وقد تضمنت مآثره الفريدة فى مجال الاحتيال والنصب ما يلى:-
تخصيص الاراضى الزراعية بالحزام الاخضر لمدينة 6 اكتوبر لجمعية زراعية واحدة فى اوائل التسعينيات بالمخالفة للائحة العقارية التى حددت ان تكون الاولوية فى تخصيص الاراضى الزراعية لصغار المزارعين وخريجى الجامعات والمسرحين من القوات المسلحة والشرطة بينما تم التخصيص لكبار موظفى ومنتسبى اكبر واخطر وأعتى المؤسسات والهيئات بالدولة المصرية.
وكذلك تم التخصيص بالامر المباشر وبالمخالفة للقانون 89 الذى سمح بالتخصيص المباشر للمشروعات والحالات التى تقتضيها الضرورات الاقتصادية والاجتماعية - وهذه الضرورات كانت تقضى بالتخصيص لمحدودى الدخل وصغار المزارعين والعاطلين من خريجى الجامعات والمسحوقين من ابناء الشعب الذين فقدوا اى امل فى الحياة – لكن الضرورات الاجتماعية والاقتصادية لدى د.محمد إبراهيم سليمان كانت مجاملة اصحاب السلطة ومداعبة اصحاب النفوذ وتبادل المنافع والمصالح معهم على حساب مصلحة الشعب.
السماح بتعديل الجهة المخصصة لها الارض من جمعية الى شركة حتى تتمكن هيئة المجتمعات من رفع سقف التخصيص للشركة بتجاوز الحد الاقصى المسموح لها به للجمعيات وهو 5000 فدان لتصل مساحة الاراضى المخصصة والمباعة للشركة الى ما يزيد على 14000 فدان.
قيام الوزير بتحرير عقد بيع لشركة 6 اكتوبر لاستصلاح الاراضى فى 27-11-97 دون اثبات الجدية فى الزراعة بالمخالفة للائحة العقارية.
لم يقنع الوزير السابق بكل هذه التجاوزات ولكن من اجل اخضاع قيادات عديدة بالدولة ومجاملة البعض الاخر وعلى حساب مقدرات الشعب واملاكه قام سيادته فى 26-12-98 بتخفيض سعر الارض الزراعية بالحزام الاخضر بواقع 2000 جنيه / للفدان ليصبح السعر 5000 جنيه / للفدان بدلا من 7000 جنيه/ للفدان – ورغم انه اعتبره قاعدة عامة والمفترض ان يطبق على الاراضى التى سيتم بيعها بعد صدور القرار – الا ان سيادته قام بسابقة قانونية وفقهية فريدة بان يتم تطبيق القرار باثر رجعى على شركة 6 اكتوبر لاستصلاح الاراضى بالمخالفة لكل الاعراف والقوانين التى تطبق باثر فورى وليس رجعيا.
لقد كان القرار صادرا لمصلحة وخدمة شركة واحدة فقط دون غيرها وهذا القرار يؤكد اصرار الوزير السابق على تخفيض سعر الارض المباعة لهذه الشركات مهما كانت التبعات والنتائج دون خوف او تردد – لان مجاملة كبار رجال الدولة فى مختلف قطاعاتها ومؤسساتها الهامة والحساسة «ضباط أمن الدولة - الرقابة الإدارية - المخابرات العامة - النائب العام وكبار رجال النيابة - القضاة - المدعى العام الاشتراكى» كان يضمن للسيد الوزير - حسب اعتقاده - احراج او اخضاع العديد من الكبار والحصول على الرضا السامى للبعض الاخر وبالتالى توفير قاعدة قوية وعريضة من اصحاب النفوذ تكون عونا له لدى رئاسة الدولة لضمان الاستمرار فى السلطة – ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين – سقط راس النظام وسقط اعوانه الذين يشكلون بعضا من اعضاء جمعية او شركة 6 اكتوبر وذهب كل شىء ادراج الرياح ولم يبق للسيد الوزير من محصلة افعاله الا قضية وعرة وصعبة يحاول الافلات منها باى وسيلة او طريقة - لقد ساقته الاقدار فى النهاية إلى ملاقاة سيف القانون فى محراب العدالة - فهل ينجح فى الافلات والهرب بجرائمه هذه المرة ايضا كما نجح سابقا؟.
لقد تفتق فكر سيادته المتطور فى الدفاع عن نفسه فى هذه القضية باصدار تصريحات وافادات تضمنت مبررات غير منطقية لقراره تخصيص سعر الارض المتعاقد عليها مع شركة 6 اكتوبر باثر رجعى واهداره المال العام وذلك بغرض الافتئات على العدالة والاحتيال على الحقيقة والاستخفاف بعقول المصريين.
وهذه التصريحات والافادات الصادرة عن سيادته تضمنت ادعاءات ساذجة
ادعاء تزوير مذكرة اللجنة الثلاثية المؤشر عليها من السيد الوزير بالموافقة على تخفيض السعر – والغريب ان يدعى الوزير التزوير فى موافقة تم تنفيذها بالفعل اثناء توليه الوزارة كما ان احدا لم ينكر موافقة صدور موافقة او قرار من الوزير تخفيض السعر وانه تم تنفيذ هذا التخفيض فلماذا وما هو السبب الذى يدعو احد التزوير مذكرة لم ينكر محتواها احد.
ان هذا الادعاء احدى المحاولات الفاشلة لاجهاض الدعوى باسلوب ساذج – وقد امتدت ادعاءات الوزير لتجاوز حدود السذاجة بانه كان يسعى لتربيح الدولة من جراء تخفيض السعر وانه انقذ الهيئة من تنفيذ نسبة بنائية 10% وتحويل ارض الجمعية لارض اسكان دون مقابل وغيره من الادعاءات والفبركات اللامنطقية التى لا تصدر من طالب ابتدائية وليس دكتورا سابقا فى جامعة.
تعالوا معنا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
لم تستجب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كذا لم يستجب جهاز جهاز مدينة 6 أكتوبر لتجاوز آثار المخالفات الواردة بتقاريرنا الرقابية عن هذا العام والعامين السابقين والتى تتعلق بإجراءات التخصيص وما تليه من إجراءات لاراضى الحزام الاخضر بالمدينة والمخصصة لشركة 6 أكتوبر الزراعية، وادى النيل الزراعية والتى ترتب عليها ضرر على المال العام يتعلق بعدم سحب الارض رغم من فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص منذ عامى 2010 و2012 وعدم تحصيل علاوة تعديل النشاط من زراعى إلى عمرانى ومقابل الاستفادة من المرافق المنفذة بمعرفة الدولة، كذا لم تلتزم شركة وادى النيل بتنفيذ تعهداتها الواردة بالقرار الوزارى رقم 104 لسنة 2013 بتعديل المخطط والتقسيم للمشروع العمرانى للشركة على مساحة 922 فدانا.
- كذا قامت الهيئة بمنح بعض العملاء موافقات لتعديل النشاط من زراعى إلى عمرانى منهما مساحة 2115 فدانا لشركة وادى النيل الزراعية (شاملة محاور الطرق)، مساحة 35 فدانا للشركة العربية للمشروعات السياحية والتنموية (نادى رؤية)، شركة وادى للخدمات التعليمية (القطعة رقم 10حوض رقم 3 بمساحة 10 فدادين) ضمن الارض المخصصة لشركة 6 أكتوبر الزراعية «لإقامة مدرسة» وذلك دون سداد علاوات تعديل النشاط العادلة واقامة بعض المنشآت المخالفة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وسداد العلاوات المقررة لها «نواد اجتماعية، نوادى فروسية، مصانع، مدن سكنية، فيللات،....إلخ» وعدم التزام الهيئة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بتدارك المخالفات السابقة، وأضاف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى ديسمبر 2014:
شركة 6 أكتوبر الزراعية:
المخالفات التى شابت أعمال البناء وتعديل النشاط وزيادة النسبة البنائية ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 2.82 مليار جنيه: نوجز أهمها فيما يلى:
قيام بعض المخصصة لهم الأراضى بتعديل النشاط من زراعى إلى سكنى، خدمى، ترفيهى، صناعى وزيادة النسبة البنائية عن 2٪ منها:
شركة سيراميكا كليوباترا جروب (5 أفدنة، القطعة رقم 3ب/2 حوض 4، نادى اجتماعى)
الشركة الدولية لصناعة الأغذية (5 أفدنة، القطعة رقم 3 حوض 49، مصنع لإنتاج الزيتون).
الشركة الدولية الثلاثية للأعمار والمقاولات (5 أفدنة، القطعة رقم 12/أحوض ع، سكنى).
أحد العملاء (5 أفدنة، القطعة رقم 28أ حوض 54، مصنع لإنتاج العلف).
شركة وادى للخدمات التعليمية (فاطمة بشاى) (10 أفدنة، القطعة رقم 10 حوض 3، مدرسة).
شركة شورى للتنمية والاستصلاح الزراعى (80 فدانًا، القطعة رقم 4، 6، 24، 25 حوض، نادى 1 مدينة مراكش «القرية المغربية»).
عصام التهامى (20 فدانًا، القطعة رقم 62/أ، 64/أ حوض1، نادى اجياد للخيول).
سمية محمود عبدالوهاب (20 فدانًا، القطعة رقم 8 حوض 1، مدرسة).
عمرو محمد حسين جنيدى (8.45 فدان، القطعة رقم 68/أ حوض 1، سكنى).
مدحت عبدالكريم صادق (10 أفدنة، القطعة رقم 19/1، 21/أ الصحراوى، نادى فروسية).
إجمالى المساحة 178.45 فدان (قيمة الضرر على المال العام 1896.62 مليون جنيه).
قيام بعض أعضاء شركة 6 أكتوبر الزراعية بتعديل النشاط من زراعى إلى سكنى بالمخالفة للقانون واللوائح والتعاقد دون الرجوع للهيئة ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 921.4 مليون جنيه.
لم نواف بأى رد بالنسبة لمخالفة تعديل النشاط من زراعى إلى سكنى، ترفيهى، صناعى واقتصر رد إدارة المشروعات بجهاز المدينة على إنه لم يتم الموافقة على زيادة النسبة البنائية عن 2٪ سوى لنادى رؤية بناءا على موافقة السلطة المختصة بالهيئة وما عدا ذلك فهى مخالفات لقانون تنظيم أعمال البناء.
هذا الرد يحمل تسويفًا ويخالف الحقيقة للأسباب الآتية:
لم يتضمن أى إفادة بالنسبة للقطعة رقم 10 حوض 3 بمساحة 10 أفدنة باسم السيدة/ فاطمة بشاى، حيث وافقت السلطة المختصة بالهيئة على طلبها للقيام بنشاط تعليمى وإقامة مدرسة على الأرض وأرسل رئيس جهاز المدينة خطاب يحمل هذا المضمون فى 25/8/2010.
لم يقم رئيس جهاز المدينة بإرسال خطاب يتضمن رفض تعديل النشاط من زراعى إلى نادى اجتماعى نادى اجتماعى ردا على الطلب المقدم من السيد/ محمد محمد أبوالعينين فى 27/6/2010 ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك رغم من وجود مقر ثابت للنادى بالقطعة رقم 3ب/2 حوض 4 بمساحة 5 أفدنة.
لم يقم جهاز المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة الدولية لصناعة الاغذية (يمنى الشريدى) لإقامة مصنع لإنتاج الزيتون على القطعة رقم 3 حوض 49 بمساحة 20 فدانًا حيث وافق قطاع شئون المناطق الحرة بوزارة الاستثمار على إضافة مقر جديدة وتغيير الموقع الرئيسى للشركة من المنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر إلى القطعة المذكورة فى 24/11/2005.
لم يقم جهاز المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القطعة رقم 12/أ حوض 7 باسم/ هانى، هشام، هالة، هبة صلاح الدين حمزة الذين حصلوا على أربعة تراخيص مبانى بأرقام 8466، 8470، 8483، 8707 لسنة 2003 من مديرية الزراعة بالنوبارية لإقامة مبان سكنية خاصة وكذا رخصة المبانى رقم 5 لسنة 2003 من جهاز المدينة لإقامة مبنى يتكون من بدروم + أرضى + سلالم مكشوفة.
لم يقم جهاز المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قطع الأراضى أرقام 4، 6، 24، 25 حوض 1 والمقامة عليها مدينة مراكش، القطعة رقم 62/أ، 64/أ حوض 1 بمساحة 20 فدانًا باسم/ عصام الدين التهامى (نادى اجياد) والذى طلب تعلية الدور الأرضى للفيلات المقامة بالأرض إلى 4 أدوار سكنية متكررة، القطع أرقام 2/أ، 2/ب حوض الصحراوى بمساحة 39.2 فدان باسم/ محمد ومنى ومعتز كمال الشاذلى لإقامة مشروع سكنى على الأرض وزيادة النسبة البنائية إلى 10٪ القطعة رقم 19/ب، 21/أ حوض الصحراوى بمساحة 10 أفدنة باسم/ مدحت عبدالكريم صادق والمقام عليها ناد للفروسية.
تمت موافاتنا بمحضر تنفيذ سحب 3120 فدانًا المؤرخ 25/9/2014 بمعرفة رئيس لجنة السحب 28/9/2014. علما بأن هذه المساحة تبلغ قيمتها البيعية 15.6 مليون جنيه مقيدة بحساب صافى المبيعات بقائمة الدخل هذا العام.
يتعين اتخاذ اللازم فى ضوء معيار المراجعة رقم 560 الأحداث اللاحقة ومما له من بالغ الأثر على المركز المالى ونتائج الأعمال.
تعالوا معنا نقرأ نص مذكرة المحاسب عصام عبدالعزيز مراقب حسابات التخطيط العمرانى الذى يستغيث من عدم قدرته على مراجعة مستندات الجمعية وهى فضيحة بكل المقاييس.
بتاريخ 6/3/2014 لم يحضر أعضاء لجنة الفحص أمام هيئة الفحص ولم يتم طلبها للحضور واقتصرت الخطابات المرسلة على موافاتها بالتقرير النهائى بنتائج الفحص.
- فى التاريخ السابق 6/3/2014 كان موعد جلسة تحقيق فى الشكوى المقدمة ضد عضو مجلس الشعب السابق السيد/ محمد محمد محمد أبوالعينين وحضرها الأستاذ/ عصام محمد عبدالعزيز عضو الجهاز المركزى للمحاسبات أمام المستشار خالد سلامة - رئيس هيئة الفحص وفوجئت بوجود المستشار/ أحمد يسرى «لم يسبق حدوث أى لقاء أو جلسة تحقيق بيننا من قبل». كما فوجئت بدخول رئيس مجلس شركة 6 أكتوبر الزراعية وهو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة الوادى الأخضر الزراعية «المهندس/مجدى بركات» والسيد/ هشام نجيب «مدير الشئون القانونية بالشركتين» إلى غرفة التحقيق فى حضور المستشار خالد سلامة، المستشار أحمد يسرى، الذى وجه حديثه لى مصدراً تعليمات شفوية بعدم التوجه أو توجيه أى خطابات بشأن لجنة وزير الاسكان الأسبق/ أحمد المغربى، إلى شركة 6 أكتوبر الزراعية أو الوادى الأخضر الزراعية لأنها ليست من الشركات الواردة بالمأمورية وتم توجيه نظره إلى:
أ - أن المأمورية شملت أحقية اللجنة فى التوجه إلى أى جهة حكومية أو خاصة ترى لزاماً التوجه إليها لإنجاز المأمورية المكلفة بها.
ب - ضمن الشركات الواردة بالمأمورية الشركة السعودية للتطوير العمرانى المخصصة لها أراض بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر من ضمن المساحة المخصصة لشركة 6 أكتوبر الزراعية والشركة الأولى تمتلك شركة بالم هيلز للتعمير المملوكة لوزير الاسكان الأسبق أحمد المغربى 51٪ من أسهمها، ولا يمكن الاعتماد على مجرد بيانات مكتوبة من المختصين بالشركة حيث إن لهم سابقة بإدارة الكسب غير المشروع تتمثل فى عدم موافاة السيد المستشار/ مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص فى الشكوى المقدمة ضد رئيس مجلس الشعب السابق/ فتحى سرور، وذلك بعقود تملك الأراضى الخاصة بذويه لدى نفس الشركة، وان رئيسى مجلس إدارة شركة أكتوبر الزراعية، الوادى الأخضر الزراعية السابق والحالى مفرج عنهما بضمان مالى على ذمة التحقيقات.
- علماً بأن هذا النهج لم ينتهجه المستشار/ خالد سلامة - رئيس هيئة الفحص فى الشكويين المقدمتين ضد كل من محمد أبوالعينين، ووزير الاسكان الأسبق/ إبراهيم سليمان، حيث تم اجراء جلسة التحقيق بتاريخ 6/3/2014 وألزم فيها المختصين بالشركة بموافاة لجنتى الفحص بالبيانات اللازمة لانجاز المأمورية رغم أن شركات المشكو فى حقهما وذويهم لم يتضمنا شركة 6 أكتوبر الزراعية، الوادى الأخضر الزراعية ورغم كونها شركات خاصة.
- تم توجيه نظر السيد المستشار/ أحمد يسرى إلى أن التعليمات الصادرة من السيد المستشار/ منتصر صالح، تضمنت أن الشركات الواردة بالمأمورية هى الحد الأدنى للفحص وشرح لنا منطوق المادة الثانية من قانون الكسب والتى تضمنت خضوع الموظف العام لقانون الكسب بالنسبة لحالات تربيح الغير بأن تضمنت منطوق «تحقيق كسب غير مشروع له وللغير» إلا أن السيد المستشار/ أحمد يسرى، أصر على هذه التعليمات وذلك فى حضور المختصين بشركة 6 أكتوبر الزراعية، الوادى الأخضر الزراعية الأمر الذى لم نتمكن من استكمال الفحص علماً بأنه طلب شفاهة من السيد المستشار/ أحمد يسرى أن يرسل خطابا لرئاسة الجهاز بهذا المعنى الأمر الذى لم يتم.
- علماً بأنه سبق ووافق السيد المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على ارسال التقرير التكميلى بأهم المخالفات التى شابت التخصيص لشركة 6 أكتوبر الزراعية ما يترتب عليه ضرر على بالمال العام بلغ نحو 12 مليار جنيه مع اقتران ذلك بتحقيق كسب غير مشروع وذلك فى غضون شهر يناير 2014.
- بالنسبة لطلب حضور اللجنة يوم 13/3/2014 فقد أعدت اللجنة مذكرة بموقف الأعمال التى تم فحصها وأهم معوقات الفحص وشرعت فى حضور هذه الجلسة حيث تقابلت بمقر إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمرانى بشارع قصر العينى بالقاهرة للتوجه لمقر وزارة العدل بميدان لاظوغلى فى صباح يوم الجلسة إلا أنه تم الاتصال تليفونياً من أمين سر هيئة الفحص بالزميل/ عصام عبدالعزيز، وتضمن الاتصال تأجيل الجلسة لوجود واجب عزاء لدى السيد المستشار/ أحمد يسرى على أن يتم تحديد جلسة لاحقة، الأمر الذى لم يتم.
لذا برجاء التفضل بمخاطبة إدارة الكسب غير المشروع نحو موافاة الجهاز كتابة باستمرار اللجنة فى أعمالها وحق اللجنة فى الانتقال إلى أى شركة تراها لازمة لاستكمال أعمالها.
هذه الوثيقة الفضيحة التى تبين الضغوط التى تمارس لإخفاء تربح أبوالعنيين وفتحى سرور من أراضى الدولة وعدم قدرة الجهاز على ممارسة عمله.
نعود إلى لعبة نهب الأراضى كانت اللعبة تقوم على تبادل كراسى موسيقية.. بعد ان استولى ابراهيم سليمان فور توليه وزارة الاسكان على ولاية الطريق الصحراوى والاراضى المتاخمة لمدينة 6 اكتوبر من وزارة الزراعة بقرار وزارى منه، وارسل اللودرات لتجريف المزراع، تمهيدا لتحويلها الى اكبر حصالة للثروة العقارية فى مصر طوال 20 عاما.
وباتفاق ثلاثى بين العادلى وسليمان وزكى اصبح الاخير مندوبا لتدوير الكعكة.. يمنح وزيرا او مسئولا او ضابطا عشرات الافدنة بالجمعية..مقابل 5000 جنيه للفدان لايدفع منها شيئا غالبا.. ويبيعها لصالحه فى اليوم التالى بتوكيل تنازل مقابل مليون جنيه للفدان لأى مستثمر خليجى او رجل اعمال خارج الصندوق الأسود للعصابة.. واحيانا كثيرة لم يكن المخصصة له الأرض اليوم والبائع غدا يرى الارض او العقد اصلا..حيث تتم الصفقة بالتمرير بحجة اعفاء المستفيد من رسوم التنازل..ما حقق لزكى ومن يعمل لحسابهم ثروات مليارية من مضاربة ولا اسهل على اراضى الدولة.
وكانت هذه العملية توفر صلاحيات مطلقة للعسكرى زكى خاصة أنه اصبح من خلال تلك العملية مسنودا باسماء من عينة العادلى وسرور وصلاح سلامة مدير امن الدولة السابق وكمال الشاذلى الذى غضب منه زكى يوما لأنه باع له 40 فدانا بعد تخصيصها الى الامير مشعل بن عبد العزيز بنحو 30 مليون جنيه، فلم يمنحه الا ساعة رولكس جزاء لما فعل.
فقط كانت جلسة لمدة ساعة فى مقهى بنت السلطان كفيلة يوميا بإنهاء صفقة او اثنتين، ما مكن ابن حارة السكر والليمون من تخصيص 15 الف جنيه يوميا لشراء طاقم ملابس للخروج من أحد المحلات الشهيرة بميدان لبنان.
وبعد سلسلة من التحايلات والتمهيد ووضع اليد على الأرض حرر الوزير لجمعية زكى عقد بيع بتاريخ 27 ديسمبر 1997، جرت عليه تعديلات بتاريخ 9 سبتمبر 1998، بين المهندس أحمد سمير عبدالله، ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسمير زكى عبدالقوى. ولنا أن نلاحظ ان توقيع العقد تم بعد 10 أيام فقط من وصول حبيب العادلى لمنصب وزير الداخلية، وكان أوعز قبلها لتابعه زكى بحل الجمعية وتصفية ممتلكاتها وتحويلها بنفس الاسم إلى شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير الأراضى والطريق الصحراوية بعد الاستيلاء على جميع مخصصاتها رغم أنها تخضع لقانون الجمعيات وأموال أعضائها من المال العام.
كما وضع زكى يده على 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيه ثمنا للفدان الواحد ، ثم قام ببناء 56 فيللا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيلا، استحوذ منها لنفسه على خمس فيلات..تلاها بوضع يده على 35 ألف فدان فى أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر.. بدعوى الاستصلاح..حيث دفع زكى خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت فى بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيه وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من الأرض بالسعر الأصلى عند التخصيص.
قام زكى بتوزيع 17 ألف فدان بالحزام الأخضر حصل عليها باسم الجمعية على عدد هائل من الكبار الذين تربحوا أموالا طائلة من بيع تلك الأرض فور استلام عقودها..وفى صدارة هؤلاء حبيب ابراهيم العادلى وزير الداخلية السابق الذى استحوذ على 80 فدانا فى حوض رقم 1 بنى عليها قصرا ضخما ،إلى جوار القطعتين رقم 12 و19 استحوذ عليهما نجله شريف على مساحة 20 فدانا فى حوض رقم 19وتم مد خط مياه خاص به من الشيخ زايد على نفقة الجمعية حيث يبلغ سعر الفدان 5 آلاف جنيه فى حوض رقم 1 ويباع الآن بمليون ونصف المليون جنيه وكان محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب قد اشترى قطعا كثيرة جداً من هذه الأراضى خلال الخمس سنوات الماضية. وكاد زكى يحصل على ثمانية آلاف فدان أخرى على طريق الواحات لولا خروج سليمان من الوزارة.. وعندما جاء المغربى سارع زكى بنشر تهنئة بتوليه الوزارة فى صحيفة الأهرام ليعيد تقديم طلب تخصيص هذه المساحة إلا أن ما نشرناه وقتها من مخاطبات رسمية تثبت تلاعبه وطرقه الاحتيالية فى الاستيلاء على أراضى الدولة جعلت المغربى يتردد فى منحه الأرض بل ويسارع بنشر تحذير فى الأهرام أيضا من التعامل مع سمير زكى.
ومن تلك المستندات مذكرة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة المؤرخة رقم 6 لعام 2005 والتى جاء بها» تؤكد المعاينات التى أجراها المركز والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على لجوء الشركات الطالبة «من بينها شركة 6 أكتوبر» إلى التعلل بوضع يدها على تلك المساحات بالمخالفة للحقيقة كسبب يمكن الارتكاز عليه للتعاقد معها وهو ما يؤكد توجه المركز بضرورة التصدى لتلك الظاهرة بحسبانها سببا غير مشروع للتملك».
كانت هذه الخطوة التى حرقت ورقة سمير زكى مقدمة لإخراجه من الشركة فى عام 2006 واستبداله بنائبه مجدى بركات الذى استحوذ هو الآخر على 200 فدان من أجود أراضى الحزام الأخضر.
بعد تساقط رموز النظام السابق وانضمامهم إلى قائمة المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق فى قضايا الفساد والتربح سارع كثيرون من ضحايا سمير زكى لتقديم بلاغات للنائب العام حول ما ارتكبه من «أحط أنواع الفساد واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام ونهب ثروات أفراد الشعب بصفة عامة، وثروات المبلغين بصفة خاصة، لصالح فئة استطاعت حصد المليارات من أموال الشعب».
إلا أن إجراء لم يتم تجاه هذا الرجل تحديدا رغم القبض على أكابر مجرمى هذا البلد.. فهل يتمتع سمير زكى، الذى يوزع ادعاءاته منذ السبعينيات.. مرة بأنه أحد قيادات المخابرات العامة..ومرة بأنه أحد ابطال سلاح المظلات..ومرة بأنه الأول على دفعته.. يتمتع بحصانة خاصة لدى حكومة عصام شرف أو أجهزة العدالة والأمن فى عهد الثورة تماما كما كان حاله قبلها.
ربما تكون مفاجأة صادمة أن نذكر أن عصام شرف وزير النقل فى عهد مبارك كان واحدا ممن مهدوا الطريق لصعود وثراء سمير زكى واستيلائه على أراضى الدولة بطرق ما أسهل سذاجتها وأقسى بجاحتها..ففى خطاب من سامى سعد زغلول امين عام مجلس الوزراء بتاريخ 11 أبريل 2005 إلى الدكتور عصام شرف وزير النقل جاء ما يلى «السيد الدكتور عصام شرف وزير النقل، تحية طيبة وبعد..بالإشارة إلى مذكرة سيادتكم رقم 1829 المؤرخة فى 3/4/2005 بشأن طلب الموافقة على تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والنقل والكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة 6 اكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى لوضع أسس للاتفاق مع الشركة المشار إليها لقيامها بأعمال تطوير وازدواج طريق الهرم- الواحات البحرية، مقابل تملك أراض تخصص لها وتقوم بإداراتها والتصرف فيها، ويخصص من حصيلة ذلك التصرف تكاليف ازدواج الطريق وإنشاء كل الخدمات عليه..اتشرف بالإحاطة أنه بالعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء أشار سيادته بالموافقة».
سمير زكى عبدالقوى لم يحاسب حتى الآن عن حجم الأموال التى نهبها وتم تهريبها إلى الخارج لقصور أجهزة الرقابة ومباحث الأموال العامة التى تعلم عنه الكثير حيث كان من ضمن رئاستها ونواب للأموال العامة من عملوا تحت امرة سمير زكى فى جميعة 6 أكتوبر، والدليل على ذلك لغز سفريات سمير زكى إلى جان سوشو بفرنسا و المقاطعات السويسرية ما بين عامى 98 و2004 إن طريق الوصول إلى حقيقة جرائم أمثال سمير زكى من السهولة بمكان.. خاصة على الأجهزة الأمنية والرقابية..فنظرة واحدة على شهادة تحركات الصول زكى ابن حارة السكر والليمون بين عامى 1998 و2004 وسفرياته المتكررة إلى حد مريب إلى العديد من العواصم الأوروبية تقود إلى طرق إخفاء الأموال المنهوبة من التربح من أراضى الدولة فى الخارج..لقد سافر بصحبة وجيه اباظة رجل الأعمال المعروف ذات مرة إلى ضاحية فرنسية لزيارة مصانع شركة بيجو للسيارات، فى ضاحية جان سوشو، وإذ بوجيه يفاجأ بأن العسكرى سمير يحفظ المنطقة عن ظهر قلب كأنه ولد بها..كما حكى لشهود على قيد الحياة.. فقد كان سمير يتردد على كثير من مدن العالم وخاصة فى فرنسا وسويسرا لشراء عقارات وفتح حسابات بنكية وابرام صفقات ايضا..وفى واحدة من تلك الصفقات حصل على شقة فاخرة بشارع عبد المنعم رياض بالمهندسين من رجل الأعمال اشرف فرج أحد المستفيدين من لعبة تقسيم أراضى الحزام الأخضر، وهى الشقة التى يقيم فيها حاليا.. فلماذا لا تتحرك يد الأمن والأجهزة السيادية لتتبع تلك السفريات فائقة العدد للوصول الى الثروات المخفية.
ونعرض على أجهزة التحقيق وتحديدا أسد الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان واللواء أمجد شافعى رئيس مباحث الأموال العامة والجهاز المركزى لما لدى «صوت الأمة» من معلومات ووثائق نعلم أنها ليست تحت يد أجهزة التحقيق نظرا لأننا نشرنها عام 2005.
محاسيب الذين دفعوا له ملايين الجنيهات رشاوى حتى يعطيهم أرض مصر ومن هذه الأسماء التى نطلب من جهاز الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية التحقيق معهم فى كيفية حصولهم على هذه المساحات الشاسعة من الأرض وكم دفعوا لسمير زكى لكى يحصلوا على هذه الأرض:
كاميليا عبده سيد طنطاوى واخوها عبده سيد طنطاوى وابنها معاوية من رجل أعمال سعودى، فقط حصلت كاميليا على هذه المساحة من الأرض 240 فدانا من القطعة 1 إلى القطعة 24 زوجى وفردى حوض الصحراوى 50 فدانا حوض 53 وحوض 52 و20 فدانا قطعة 4 حوض 36 و10 أفدنة حوض 36 و15 فدانا حوض 26 و10 أفدنة حوض 5 هذا على سبيل الحصر فقد حصلت كاميليا على أكثر من 500 فدان من سمير زكى، وحصل خالد عبدالحميد عبده طنطاوى على 40 فدانا حوض صحراوى و10 أفدنة قطعة 7 حوض 6 و10 أفدنة قطعة 39 حوض 2 و5 أفدنة قطعة 28 أ حوض 3 هذا على سبيل المثال لا الحصر، وقد كان خالد يمتلك مشتلا على نيل المعادى ويحضر يوميا هو وابن شقيقته معاوية إلى سمير زكى فى مقهى بنت السلطان.
المقاول حامد عبدالستار حامد سالم، وهو مقاول طرق تولى كل أعمال الطرق فى جمعية 6 أكتوبر الزراعية، وقد حصل على مئات الأفدنة هو واخوه خالد وابنه أحمد وكل عائلة عبدالستار وهو الذى شق الطرق فى أرض ماهر عبدالواحد النائب العام الأسبق وأحمد شفيق، سمير زكى حصل على أرض الحزام الأخضر من إبراهيم سليمان وهى 17 ألفا و500 فدان، الأرض فى الأصل كانت تتبع ولاية هيئة التنمية الزراعية، وقد حصل عليها سليمان بالقوة وأعطاها لزكى ليتقاسما الربح الناتج من بيعها، سمير زكى باع أجود الأراضى الزراعية لشركات استثمار عقارى ومن أمثلتها شركة أميجو للاستثمارات العقارية ويمثلها الدكتور نبيل عبدالجليل أحمد حصلت على 210 أفدنة القطعة من رقم «30 إلى 48» زوجى حوض 41 وعلى 185 فدانا القطع من «30 إلى 52» حوض 43 و92 فدانا القطع من «1 إلى 20» فردى حوض الصحراوى و40 فدانا قطع من «38 إلى 44» حوض 39 و40 فدانا قطع «38 و40 و41» حوض 39. وقد اصطحب سمير زكى صاحب هذه الشركة وذهب به إلى هيئة التنمية السياحية بالسويس وتوسط فى شراء قطعة أرض كبيرة أقام الرجل عليها قرية سياحية وحصل سمير زكى على العمولة.
شركة اليارا لاستصلاح الأراضى حصلت على أكثر من 100 فدان بحوض 33، الشركة الهندسية للانشاء والتعمير حصلت على 30 فدانا قطعة 2أ حوض 10، شركة جانا للتجارة والاستثمار العقارى حصلت على 60 فدانا بحوض 2 وحوض الصحراوى.
المجموعة الدولية للاستثمار العقارى حصلت على 40 فدانا قطع «17 و19 و21 و23» الطريق الصحراوى، شركة شورى للتنمية الاقتصادية محمد أشرف حامد الشيتى، وهناك صفقة مريبة رائحتها عفنة لابد أن تتناولها تحقيقات الكسب غير المشروع حيث باع أشرف الشيتى أرض 300 فدان حصل عليها من هيئة التنمية الزراعية إلى سمير زكى واطلق عليها سمير زكى أرض شركة الياسمين ووزعها على أعضاء الحزام الأخضر وفى المقابل أعطى زكى أشرف الشيتى مئات الأفدانة على الطريق الصحراوى أقام عليها الشيتى مجموعة من الفيللات الضخمة أقام لها معرضا عقاريا فى الكويت وباعها بمئات الملايين وحصل بضمانها على قروض مالية ضخمة من أحد البنوك الحكومية التى فتحت أبوابها على مصراعيها ليغترف منها هؤلاء اللصوص، وأيضا حصل على حسن الديب وهو موظف يعمل لدى أشرف الشيتى على 30 فدانا قطعة 12 ب حوض 25، وليعلم القارئ وأجهزة التحقيق أنه كان هناك شراهة فى نهب أرض مصر والاستيلاء عليها فلم يكتف سليمان عامر بآلاف الأفدنة التى حصل عليها بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بدعوى استصلاحها سعر الفدان 50 جنيها وأقام عليها القصور وباعها بالملايين فلقد حصل سليمان لبناته شيرين ولمياء ونورا سليمان عامر على عشرات الأفدنة أمثال القطع «8 و10 و14» حوض الصحراوى، وحصلت عائلة جرانة على نصيب الأسد أيضا فقد حصل على أحمد هانى جرانة ومحمد زهير محمد وحيد جرانة وأمير محمد وحيد جرانة وأحمد هانى جرانة ومحمد وحيد زهير جرانة ومحمد منير محمد وحيد زهير جرانة وعايدة محمد زهير جرانة على مئات الأفدنة فى حوض «22 و23 و27» حوض الصحراوى، ولم ينس سمير زكى نفسه ولا أسرته فقد حصل هو وشريف سمير زكى وشيرين سمير زكى ومروة سمير زكى وياسمين سمير زكى وزينب عبدالله البارودى زوجته على 20 فدانا لكل منهم فى حوض «1»، وحصل رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف ونجلته فرح وابنه فادى على عشرات الأفدنة هناك فى حوض «4 و32 و2» ولم ينس سيد سيد محمد الرواس الشهير بفرج الرواس أن يحصل على نصيبه من الأرض هو وابنه محمد وابنه هانى حصلوا أيضا على عشرات الأفدنة هناك، أما رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز عز رجل الحديد المشهور على 10 أفدنة قطعة 9أ حوض 22، كما حصل حبيب العادلى على أكثر من 80 فدانا هناك أقام عليهم القصور هو وحاشيته من الضباط والتى حوكم بسببها فى قضية سخرة المجندين ولم ينس زبانية حبيب العادلى أنفسهم فقد حصل اللواء صلاح الدين مصطفى سلامة رئيس مباحث أمن الدولة السابق وأنجاله محمد وحسام وأحمد على أكثر من 80 فدانا هناك، وقد كان ضابط أمن الدولة ماهر محمد وهبة الدسوقى هو الوسيط بين وزير الداخلية وضباط أمن الدولة وبين سمير زكى فى انهاء هذه الصفقات وقد حصل لنفسه على عشرات الأفدنة هناك هو وشقيقه محمد وهبى الدسوقى الذى كان يعمل بأمن الدولة أيضا ومعهم محمد عاصم محمود وهبى الدسوقى، كما حصل اللواء رشاد حسن خليل الشرقاوى بأمن الدولة ووالد باكينام الشرقاوى مساعدة مرسى على 20 فدانا قطعة 5 حوض 25 كما حصل محسن مصطفى سليمان الفحام ابن اخت عمر سليمان مدير المخابرات على 20 فدانا قطعة 9 حوض 21 وحصل اللواء هشام عبدالفتاح أبوغيدة نائب رئيس مباحث أمن الدولة على 20 فدانا حوض 34، كما حصل مختار محمد حلمى أبوباشا وهو نجل حسن أبوباشا وزير الداخلية السابق على نصيبة من كعكعة الأرض، حصل على 15 فدان قطعة 35 حوض «1» وقد كان بطلا لواقعة فى «صوت الأمة» وهو شراء 900 فدان بالحزام الأخضر بمدينة العاشر رمضان من أشرف محمود حنفى فرج تاجر الأراضى الشهير خصصت له من قبل إبراهيم سليمان قبل أن يترك الوزارة فى فضيحة من العيار الثقيل وأشرف سليمان على بيعها وقد كان سمسار هذه الصفقة، أشرف فرج حصل على نصيبه من الأراضى من سمير زكى، وفى المقابل حصل سمير زكى على الشقة التى يقيم فيها الآن بالمهندسين بشارع عبدالمنعم رياض وهى عمارة ملك أشرف فرج. أما أركان الفساد الذين يحمون سمير زكى أمثال فتحى سرور وكمال الشاذلى فقد حصل فتحى سرور على 40 فدانا باعها لمحمود عزب صاحب فندق بارميزا سعر الأرض كلها 200 ألف جنيه لم يسددها سرور ولكنه حصل مقابل التنازل عنها على 16 مليون جنيه، بالإضافة إلى قصرين فى منتجع رويال هيلز ملك محمود عزب فى واقعة سبق وأن تناولناها فى «صوت الأمة» حيث اغتصبت الأرض من صاحبها وأعطيت لفتحى سرور كما حصل ابناء سرور حنان أحمد فتحى سرور وشقيقتها هناء وأخوها طارق حصل كل منهم على 20 فدانا من سمير زكى، كما حصل يسرى محمود زكى الشيخ مدير مكتب فتحى سرور على 40 فدانا وهى القطع «38 و9أ و8» بالأحواض «1 و36 و25»، وهو ما ساعد محمود عزب على أن يحصل على أكثر من 300 فدان فى الحزام الأخضر بأسماء رانا محمود عزب وطارق محمود عزب ومحمد هشام عزب وهند محمود عزب وعبدالمجيد طارق محمود عزب ولينا طارق محمود عزب.
كما حصل كمال الشاذلى على 40 فدان ب«200» ألف جنيه لم يسدد ثمنها وباعها للأمير مشعل ابن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ 16 مليون جنيه قبض ثمنها بشيك فى بنك مصر إيران فرع نادى الترسانة فى وجود سمير زكى وقام كمال الشاذلى بخلع ساعة رولكس من الذهب الخالص كانت فى معصمه وأعطاها لسمير زكى يومها غضب سمير بشدة وسرب ل«صوت الأمة» عام 2005 موافقة إبراهيم سليمان على استثناء كمال الشاذلى من نسبة المبانى حيث أقام عليها مشعل كومبوند فيللات وعندما اعجبت اللعبة سمير زكى باع لمشعل مباشرة ودون وسيط 36 فدانا من القطع رقم «20 إلى 26» حوض الصحراوى، أما محمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب الشهير فقط حصل على 80 فدانا اقام عليهم مجموعة من القصور ومزرعة للكلاب وهو وزوجته نشوى عبدالغنى محمود حسن وشقيقه مجدى محمد على نائب السيدة زينب الشهير وزوجته إكرام رجب محمد جمعة، وفى المقابل ساعد محمود سمير زكى على أن يقيم على مساحة 100 فدان أكبر ميناء جمركى جاف فى مصر على أرض كانت مخصصة للزراعة قد ساعده فى الحصول على التراخيص اللازمة واعتمد كل هذا من وزارة المالية. الباب كان مفتوحا للجميع ليتربح من أرض مصر وكان المفتاح بيد إبراهيم سليمان والمنفذ سمير زكى حتى صفوت الشريف وأولاده إيهاب وأشرف وإيمان وزوجته إقبال هانم محمد عطية حصلوا على أكثر من 80 فدانا هناك، كما حصل مساعد المدعى العام السابق جمال أحمد شومان وأولاده أحمد وحازم ومحمد على 80 فدانا فى حوض «ا» وهى من أغلى الأراضى هناك، أما علاء عبدالحميد فهمى البنا وكان رئيسا لمحكمة جنايات القاهرة ومستشارا لوزير الإسكان إبراهيم سليمان فقد حصل على 10 أفدنة القطعة 11 ب حوض 34، بالإضافة إلى الكثير من الفيللات على طول الساحل الشمالى مثل مارينا وقرى بدر وحصل على العديد من شقق الإسكان التعاونى مثل جمعية الشهيد بشبرا على كورنيش النيل وأيضا جمعية بدر بحى السفارات بمدينة نصر، كما حصل المستشار رأفت عبدالله قمصان وهو مستشار بالاستئناف وزوج ابنة محمد على محجوب وزير الأوقاف السابق على 20 فدانا قطعة «1» حوض 25، كما حصل عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق على 10 أفدنة قطعة 21 حوض 30 وخالد زعزع على 10 أفدنة قطعة 23 حوض 30 وكذلك حصل محمد مدحت دورة على 20 فدانا، كما حصلت شقيقتا رجل الأعمال محمد أبوالعينين على عدد من الأفدنة وهما فيروز وهناء، كما حصلت هناء وجيه أباظة على 20 فدانا قطعة 13 حوض 36 وممدوح وجيه أباظة 20 فدانا قطعة 15 حوض 36 ورجل الأعمال وليد جلال الزوربا على 20 فدانا قطعة 6 وحوض 21، كما حصلت الفنانة يسرى محمد حافظ نسيم على 10 أفدنة قطعة 5ب حوض 22 ومحمد محمد عهدى عباس فضلى على 10 أفدنة قطعة 49 حوض 38، والمفاجأة التى نختم بها هذا التقرير هو حصول المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية والمسئول عن ملف هذه الأراضى على 20 فدانا من سمير زكى وهى القطعة رقم 8 حوض 40 وكان وقتها مساعدا للمدعى العام الاشتراكى وعمل أيضا رئيسا للكسب غير المشروع.. والمفاجأة الأكبر أن سمير زكى قد أعطى عمر سليمان عشرات الافدنة تربح منها أيضا بل أن العسكرى سمير زكى كان نائبه فى جمعية 6 أكتوبر هو وكيل جهاز المخابرات العامة
كيف نجا المفسدون والمجرمون ولصوص المال العام فى هذا البلد من العقاب؟
لماذا تتكرر كل قصص النهب والسلب السيناريوهات نفسها تقريبا بنجاح باهر..وتمر دون لفت الانتباه؟ وإلى أى حد تقف الدولة بأجهزتها وقضائها وعصاها الغليظة موقف المتفرج لسنوات دون أن تهتدى لحيلة توقف هذا النزيف المنظم لثروتها وخزائنها؟ مخطط واحد يجرى تنفيذه بحرفية بالغة وخطوات محفوظة سلفا هو حل اللغز والاجابة المفقودة عن كل تلك الأسئلة.. مخطط تضليل العدالة فى مصر.. لسطور التالية تكشف ملامح هذا المخطط واللعبة التى أجادها رجال الحكم والأعمال والفساد فى أجهزة الدولة لعقود طويلة، وجعلتهم فى مأمن من الملاحقة فى أحلك الظروف وأضعف لحظات السلطة..حتى من بعد الثورة.
محمد سعد خطاب يحقق:
moh.saad55@hotmail.com
حديثنا اليكم اليوم - عن كيفية تضليل العدالة ونجاة المذنبين من العقاب - واهدار اموال الشعب دون محاسبة الذين نهبوها والذين استحلوها لأنفسهم دون وجه حق - والحيثيات والمبررات فى ذلك متوافرة ومتعددة - بعضها نتيجة امتناع الجهات المسئولة عن تقديم المستندات التى تدين اصحاب الشأن وبعضها نتيجة عدم قانونية الاجراءات وبعضها نتيجة طول التحقيقات والمحاكمات حتى ينسى اطراف القضية موضوع المنازعة او المخالفة نفسها ويحدث تضارب فى الاقوال وتراجع فى افادات الشهود وغيرها من الامور التى تنهى هذه القضايا من تلقاء نفسها.
ان هذه الامور تحتاج الى وقفات وتأملات - وتحتاج الى اجراءات وثورات حتى ينال كل ذى حق حقه عاجلا - لان تحقيق العدالة البطيئة لا ينتج عنه الا ضياع الحقوق التى لا معنى للحصول عليها اجلا بعد فوات الأوان وهذا هو الظلم بعينه.
والمثل اليوم قضية تحفيض سعر بيع الاراضى الزراعية بالحزام الاخضر لمدينة 6 اكتوبر لصالح شركة 6 اكتوبر لاستصلاح الاراضى بواقع 2000 جنيه للفدان الواحد بنسبة 30% من السعر الاصلى المتعاقد عليه وهو 7000 جنيه للفدان - ويقوم بدور البطولة المطلقة فى هذه القضية منفردا وبلا منازع او منافس محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق. لقد قام سيادته بانجازات غير مسبوقه تاريخيا فى مجال الفساد والمحسوبية لم يحققها احد قبله او بعده مصريا وعربيا وافريقيا - وقد تضمنت مآثره الفريدة فى مجال الاحتيال والنصب ما يلى:-
تخصيص الاراضى الزراعية بالحزام الاخضر لمدينة 6 اكتوبر لجمعية زراعية واحدة فى اوائل التسعينيات بالمخالفة للائحة العقارية التى حددت ان تكون الاولوية فى تخصيص الاراضى الزراعية لصغار المزارعين وخريجى الجامعات والمسرحين من القوات المسلحة والشرطة بينما تم التخصيص لكبار موظفى ومنتسبى اكبر واخطر وأعتى المؤسسات والهيئات بالدولة المصرية.
وكذلك تم التخصيص بالامر المباشر وبالمخالفة للقانون 89 الذى سمح بالتخصيص المباشر للمشروعات والحالات التى تقتضيها الضرورات الاقتصادية والاجتماعية - وهذه الضرورات كانت تقضى بالتخصيص لمحدودى الدخل وصغار المزارعين والعاطلين من خريجى الجامعات والمسحوقين من ابناء الشعب الذين فقدوا اى امل فى الحياة – لكن الضرورات الاجتماعية والاقتصادية لدى د.محمد إبراهيم سليمان كانت مجاملة اصحاب السلطة ومداعبة اصحاب النفوذ وتبادل المنافع والمصالح معهم على حساب مصلحة الشعب.
السماح بتعديل الجهة المخصصة لها الارض من جمعية الى شركة حتى تتمكن هيئة المجتمعات من رفع سقف التخصيص للشركة بتجاوز الحد الاقصى المسموح لها به للجمعيات وهو 5000 فدان لتصل مساحة الاراضى المخصصة والمباعة للشركة الى ما يزيد على 14000 فدان.
قيام الوزير بتحرير عقد بيع لشركة 6 اكتوبر لاستصلاح الاراضى فى 27-11-97 دون اثبات الجدية فى الزراعة بالمخالفة للائحة العقارية.
لم يقنع الوزير السابق بكل هذه التجاوزات ولكن من اجل اخضاع قيادات عديدة بالدولة ومجاملة البعض الاخر وعلى حساب مقدرات الشعب واملاكه قام سيادته فى 26-12-98 بتخفيض سعر الارض الزراعية بالحزام الاخضر بواقع 2000 جنيه / للفدان ليصبح السعر 5000 جنيه / للفدان بدلا من 7000 جنيه/ للفدان – ورغم انه اعتبره قاعدة عامة والمفترض ان يطبق على الاراضى التى سيتم بيعها بعد صدور القرار – الا ان سيادته قام بسابقة قانونية وفقهية فريدة بان يتم تطبيق القرار باثر رجعى على شركة 6 اكتوبر لاستصلاح الاراضى بالمخالفة لكل الاعراف والقوانين التى تطبق باثر فورى وليس رجعيا.
لقد كان القرار صادرا لمصلحة وخدمة شركة واحدة فقط دون غيرها وهذا القرار يؤكد اصرار الوزير السابق على تخفيض سعر الارض المباعة لهذه الشركات مهما كانت التبعات والنتائج دون خوف او تردد – لان مجاملة كبار رجال الدولة فى مختلف قطاعاتها ومؤسساتها الهامة والحساسة «ضباط أمن الدولة - الرقابة الإدارية - المخابرات العامة - النائب العام وكبار رجال النيابة - القضاة - المدعى العام الاشتراكى» كان يضمن للسيد الوزير - حسب اعتقاده - احراج او اخضاع العديد من الكبار والحصول على الرضا السامى للبعض الاخر وبالتالى توفير قاعدة قوية وعريضة من اصحاب النفوذ تكون عونا له لدى رئاسة الدولة لضمان الاستمرار فى السلطة – ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين – سقط راس النظام وسقط اعوانه الذين يشكلون بعضا من اعضاء جمعية او شركة 6 اكتوبر وذهب كل شىء ادراج الرياح ولم يبق للسيد الوزير من محصلة افعاله الا قضية وعرة وصعبة يحاول الافلات منها باى وسيلة او طريقة - لقد ساقته الاقدار فى النهاية إلى ملاقاة سيف القانون فى محراب العدالة - فهل ينجح فى الافلات والهرب بجرائمه هذه المرة ايضا كما نجح سابقا؟.
لقد تفتق فكر سيادته المتطور فى الدفاع عن نفسه فى هذه القضية باصدار تصريحات وافادات تضمنت مبررات غير منطقية لقراره تخصيص سعر الارض المتعاقد عليها مع شركة 6 اكتوبر باثر رجعى واهداره المال العام وذلك بغرض الافتئات على العدالة والاحتيال على الحقيقة والاستخفاف بعقول المصريين.
وهذه التصريحات والافادات الصادرة عن سيادته تضمنت ادعاءات ساذجة
ادعاء تزوير مذكرة اللجنة الثلاثية المؤشر عليها من السيد الوزير بالموافقة على تخفيض السعر – والغريب ان يدعى الوزير التزوير فى موافقة تم تنفيذها بالفعل اثناء توليه الوزارة كما ان احدا لم ينكر موافقة صدور موافقة او قرار من الوزير تخفيض السعر وانه تم تنفيذ هذا التخفيض فلماذا وما هو السبب الذى يدعو احد التزوير مذكرة لم ينكر محتواها احد.
ان هذا الادعاء احدى المحاولات الفاشلة لاجهاض الدعوى باسلوب ساذج – وقد امتدت ادعاءات الوزير لتجاوز حدود السذاجة بانه كان يسعى لتربيح الدولة من جراء تخفيض السعر وانه انقذ الهيئة من تنفيذ نسبة بنائية 10% وتحويل ارض الجمعية لارض اسكان دون مقابل وغيره من الادعاءات والفبركات اللامنطقية التى لا تصدر من طالب ابتدائية وليس دكتورا سابقا فى جامعة.
تعالوا معنا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
لم تستجب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كذا لم يستجب جهاز جهاز مدينة 6 أكتوبر لتجاوز آثار المخالفات الواردة بتقاريرنا الرقابية عن هذا العام والعامين السابقين والتى تتعلق بإجراءات التخصيص وما تليه من إجراءات لاراضى الحزام الاخضر بالمدينة والمخصصة لشركة 6 أكتوبر الزراعية، وادى النيل الزراعية والتى ترتب عليها ضرر على المال العام يتعلق بعدم سحب الارض رغم من فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص منذ عامى 2010 و2012 وعدم تحصيل علاوة تعديل النشاط من زراعى إلى عمرانى ومقابل الاستفادة من المرافق المنفذة بمعرفة الدولة، كذا لم تلتزم شركة وادى النيل بتنفيذ تعهداتها الواردة بالقرار الوزارى رقم 104 لسنة 2013 بتعديل المخطط والتقسيم للمشروع العمرانى للشركة على مساحة 922 فدانا.
- كذا قامت الهيئة بمنح بعض العملاء موافقات لتعديل النشاط من زراعى إلى عمرانى منهما مساحة 2115 فدانا لشركة وادى النيل الزراعية (شاملة محاور الطرق)، مساحة 35 فدانا للشركة العربية للمشروعات السياحية والتنموية (نادى رؤية)، شركة وادى للخدمات التعليمية (القطعة رقم 10حوض رقم 3 بمساحة 10 فدادين) ضمن الارض المخصصة لشركة 6 أكتوبر الزراعية «لإقامة مدرسة» وذلك دون سداد علاوات تعديل النشاط العادلة واقامة بعض المنشآت المخالفة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وسداد العلاوات المقررة لها «نواد اجتماعية، نوادى فروسية، مصانع، مدن سكنية، فيللات،....إلخ» وعدم التزام الهيئة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بتدارك المخالفات السابقة، وأضاف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى ديسمبر 2014:
شركة 6 أكتوبر الزراعية:
المخالفات التى شابت أعمال البناء وتعديل النشاط وزيادة النسبة البنائية ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 2.82 مليار جنيه: نوجز أهمها فيما يلى:
قيام بعض المخصصة لهم الأراضى بتعديل النشاط من زراعى إلى سكنى، خدمى، ترفيهى، صناعى وزيادة النسبة البنائية عن 2٪ منها:
شركة سيراميكا كليوباترا جروب (5 أفدنة، القطعة رقم 3ب/2 حوض 4، نادى اجتماعى)
الشركة الدولية لصناعة الأغذية (5 أفدنة، القطعة رقم 3 حوض 49، مصنع لإنتاج الزيتون).
الشركة الدولية الثلاثية للأعمار والمقاولات (5 أفدنة، القطعة رقم 12/أحوض ع، سكنى).
أحد العملاء (5 أفدنة، القطعة رقم 28أ حوض 54، مصنع لإنتاج العلف).
شركة وادى للخدمات التعليمية (فاطمة بشاى) (10 أفدنة، القطعة رقم 10 حوض 3، مدرسة).
شركة شورى للتنمية والاستصلاح الزراعى (80 فدانًا، القطعة رقم 4، 6، 24، 25 حوض، نادى 1 مدينة مراكش «القرية المغربية»).
عصام التهامى (20 فدانًا، القطعة رقم 62/أ، 64/أ حوض1، نادى اجياد للخيول).
سمية محمود عبدالوهاب (20 فدانًا، القطعة رقم 8 حوض 1، مدرسة).
عمرو محمد حسين جنيدى (8.45 فدان، القطعة رقم 68/أ حوض 1، سكنى).
مدحت عبدالكريم صادق (10 أفدنة، القطعة رقم 19/1، 21/أ الصحراوى، نادى فروسية).
إجمالى المساحة 178.45 فدان (قيمة الضرر على المال العام 1896.62 مليون جنيه).
قيام بعض أعضاء شركة 6 أكتوبر الزراعية بتعديل النشاط من زراعى إلى سكنى بالمخالفة للقانون واللوائح والتعاقد دون الرجوع للهيئة ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 921.4 مليون جنيه.
لم نواف بأى رد بالنسبة لمخالفة تعديل النشاط من زراعى إلى سكنى، ترفيهى، صناعى واقتصر رد إدارة المشروعات بجهاز المدينة على إنه لم يتم الموافقة على زيادة النسبة البنائية عن 2٪ سوى لنادى رؤية بناءا على موافقة السلطة المختصة بالهيئة وما عدا ذلك فهى مخالفات لقانون تنظيم أعمال البناء.
هذا الرد يحمل تسويفًا ويخالف الحقيقة للأسباب الآتية:
لم يتضمن أى إفادة بالنسبة للقطعة رقم 10 حوض 3 بمساحة 10 أفدنة باسم السيدة/ فاطمة بشاى، حيث وافقت السلطة المختصة بالهيئة على طلبها للقيام بنشاط تعليمى وإقامة مدرسة على الأرض وأرسل رئيس جهاز المدينة خطاب يحمل هذا المضمون فى 25/8/2010.
لم يقم رئيس جهاز المدينة بإرسال خطاب يتضمن رفض تعديل النشاط من زراعى إلى نادى اجتماعى نادى اجتماعى ردا على الطلب المقدم من السيد/ محمد محمد أبوالعينين فى 27/6/2010 ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك رغم من وجود مقر ثابت للنادى بالقطعة رقم 3ب/2 حوض 4 بمساحة 5 أفدنة.
لم يقم جهاز المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة الدولية لصناعة الاغذية (يمنى الشريدى) لإقامة مصنع لإنتاج الزيتون على القطعة رقم 3 حوض 49 بمساحة 20 فدانًا حيث وافق قطاع شئون المناطق الحرة بوزارة الاستثمار على إضافة مقر جديدة وتغيير الموقع الرئيسى للشركة من المنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر إلى القطعة المذكورة فى 24/11/2005.
لم يقم جهاز المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القطعة رقم 12/أ حوض 7 باسم/ هانى، هشام، هالة، هبة صلاح الدين حمزة الذين حصلوا على أربعة تراخيص مبانى بأرقام 8466، 8470، 8483، 8707 لسنة 2003 من مديرية الزراعة بالنوبارية لإقامة مبان سكنية خاصة وكذا رخصة المبانى رقم 5 لسنة 2003 من جهاز المدينة لإقامة مبنى يتكون من بدروم + أرضى + سلالم مكشوفة.
لم يقم جهاز المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قطع الأراضى أرقام 4، 6، 24، 25 حوض 1 والمقامة عليها مدينة مراكش، القطعة رقم 62/أ، 64/أ حوض 1 بمساحة 20 فدانًا باسم/ عصام الدين التهامى (نادى اجياد) والذى طلب تعلية الدور الأرضى للفيلات المقامة بالأرض إلى 4 أدوار سكنية متكررة، القطع أرقام 2/أ، 2/ب حوض الصحراوى بمساحة 39.2 فدان باسم/ محمد ومنى ومعتز كمال الشاذلى لإقامة مشروع سكنى على الأرض وزيادة النسبة البنائية إلى 10٪ القطعة رقم 19/ب، 21/أ حوض الصحراوى بمساحة 10 أفدنة باسم/ مدحت عبدالكريم صادق والمقام عليها ناد للفروسية.
تمت موافاتنا بمحضر تنفيذ سحب 3120 فدانًا المؤرخ 25/9/2014 بمعرفة رئيس لجنة السحب 28/9/2014. علما بأن هذه المساحة تبلغ قيمتها البيعية 15.6 مليون جنيه مقيدة بحساب صافى المبيعات بقائمة الدخل هذا العام.
يتعين اتخاذ اللازم فى ضوء معيار المراجعة رقم 560 الأحداث اللاحقة ومما له من بالغ الأثر على المركز المالى ونتائج الأعمال.
تعالوا معنا نقرأ نص مذكرة المحاسب عصام عبدالعزيز مراقب حسابات التخطيط العمرانى الذى يستغيث من عدم قدرته على مراجعة مستندات الجمعية وهى فضيحة بكل المقاييس.
بتاريخ 6/3/2014 لم يحضر أعضاء لجنة الفحص أمام هيئة الفحص ولم يتم طلبها للحضور واقتصرت الخطابات المرسلة على موافاتها بالتقرير النهائى بنتائج الفحص.
- فى التاريخ السابق 6/3/2014 كان موعد جلسة تحقيق فى الشكوى المقدمة ضد عضو مجلس الشعب السابق السيد/ محمد محمد محمد أبوالعينين وحضرها الأستاذ/ عصام محمد عبدالعزيز عضو الجهاز المركزى للمحاسبات أمام المستشار خالد سلامة - رئيس هيئة الفحص وفوجئت بوجود المستشار/ أحمد يسرى «لم يسبق حدوث أى لقاء أو جلسة تحقيق بيننا من قبل». كما فوجئت بدخول رئيس مجلس شركة 6 أكتوبر الزراعية وهو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة الوادى الأخضر الزراعية «المهندس/مجدى بركات» والسيد/ هشام نجيب «مدير الشئون القانونية بالشركتين» إلى غرفة التحقيق فى حضور المستشار خالد سلامة، المستشار أحمد يسرى، الذى وجه حديثه لى مصدراً تعليمات شفوية بعدم التوجه أو توجيه أى خطابات بشأن لجنة وزير الاسكان الأسبق/ أحمد المغربى، إلى شركة 6 أكتوبر الزراعية أو الوادى الأخضر الزراعية لأنها ليست من الشركات الواردة بالمأمورية وتم توجيه نظره إلى:
أ - أن المأمورية شملت أحقية اللجنة فى التوجه إلى أى جهة حكومية أو خاصة ترى لزاماً التوجه إليها لإنجاز المأمورية المكلفة بها.
ب - ضمن الشركات الواردة بالمأمورية الشركة السعودية للتطوير العمرانى المخصصة لها أراض بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر من ضمن المساحة المخصصة لشركة 6 أكتوبر الزراعية والشركة الأولى تمتلك شركة بالم هيلز للتعمير المملوكة لوزير الاسكان الأسبق أحمد المغربى 51٪ من أسهمها، ولا يمكن الاعتماد على مجرد بيانات مكتوبة من المختصين بالشركة حيث إن لهم سابقة بإدارة الكسب غير المشروع تتمثل فى عدم موافاة السيد المستشار/ مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص فى الشكوى المقدمة ضد رئيس مجلس الشعب السابق/ فتحى سرور، وذلك بعقود تملك الأراضى الخاصة بذويه لدى نفس الشركة، وان رئيسى مجلس إدارة شركة أكتوبر الزراعية، الوادى الأخضر الزراعية السابق والحالى مفرج عنهما بضمان مالى على ذمة التحقيقات.
- علماً بأن هذا النهج لم ينتهجه المستشار/ خالد سلامة - رئيس هيئة الفحص فى الشكويين المقدمتين ضد كل من محمد أبوالعينين، ووزير الاسكان الأسبق/ إبراهيم سليمان، حيث تم اجراء جلسة التحقيق بتاريخ 6/3/2014 وألزم فيها المختصين بالشركة بموافاة لجنتى الفحص بالبيانات اللازمة لانجاز المأمورية رغم أن شركات المشكو فى حقهما وذويهم لم يتضمنا شركة 6 أكتوبر الزراعية، الوادى الأخضر الزراعية ورغم كونها شركات خاصة.
- تم توجيه نظر السيد المستشار/ أحمد يسرى إلى أن التعليمات الصادرة من السيد المستشار/ منتصر صالح، تضمنت أن الشركات الواردة بالمأمورية هى الحد الأدنى للفحص وشرح لنا منطوق المادة الثانية من قانون الكسب والتى تضمنت خضوع الموظف العام لقانون الكسب بالنسبة لحالات تربيح الغير بأن تضمنت منطوق «تحقيق كسب غير مشروع له وللغير» إلا أن السيد المستشار/ أحمد يسرى، أصر على هذه التعليمات وذلك فى حضور المختصين بشركة 6 أكتوبر الزراعية، الوادى الأخضر الزراعية الأمر الذى لم نتمكن من استكمال الفحص علماً بأنه طلب شفاهة من السيد المستشار/ أحمد يسرى أن يرسل خطابا لرئاسة الجهاز بهذا المعنى الأمر الذى لم يتم.
- علماً بأنه سبق ووافق السيد المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على ارسال التقرير التكميلى بأهم المخالفات التى شابت التخصيص لشركة 6 أكتوبر الزراعية ما يترتب عليه ضرر على بالمال العام بلغ نحو 12 مليار جنيه مع اقتران ذلك بتحقيق كسب غير مشروع وذلك فى غضون شهر يناير 2014.
- بالنسبة لطلب حضور اللجنة يوم 13/3/2014 فقد أعدت اللجنة مذكرة بموقف الأعمال التى تم فحصها وأهم معوقات الفحص وشرعت فى حضور هذه الجلسة حيث تقابلت بمقر إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمرانى بشارع قصر العينى بالقاهرة للتوجه لمقر وزارة العدل بميدان لاظوغلى فى صباح يوم الجلسة إلا أنه تم الاتصال تليفونياً من أمين سر هيئة الفحص بالزميل/ عصام عبدالعزيز، وتضمن الاتصال تأجيل الجلسة لوجود واجب عزاء لدى السيد المستشار/ أحمد يسرى على أن يتم تحديد جلسة لاحقة، الأمر الذى لم يتم.
لذا برجاء التفضل بمخاطبة إدارة الكسب غير المشروع نحو موافاة الجهاز كتابة باستمرار اللجنة فى أعمالها وحق اللجنة فى الانتقال إلى أى شركة تراها لازمة لاستكمال أعمالها.
هذه الوثيقة الفضيحة التى تبين الضغوط التى تمارس لإخفاء تربح أبوالعنيين وفتحى سرور من أراضى الدولة وعدم قدرة الجهاز على ممارسة عمله.
نعود إلى لعبة نهب الأراضى كانت اللعبة تقوم على تبادل كراسى موسيقية.. بعد ان استولى ابراهيم سليمان فور توليه وزارة الاسكان على ولاية الطريق الصحراوى والاراضى المتاخمة لمدينة 6 اكتوبر من وزارة الزراعة بقرار وزارى منه، وارسل اللودرات لتجريف المزراع، تمهيدا لتحويلها الى اكبر حصالة للثروة العقارية فى مصر طوال 20 عاما.
وباتفاق ثلاثى بين العادلى وسليمان وزكى اصبح الاخير مندوبا لتدوير الكعكة.. يمنح وزيرا او مسئولا او ضابطا عشرات الافدنة بالجمعية..مقابل 5000 جنيه للفدان لايدفع منها شيئا غالبا.. ويبيعها لصالحه فى اليوم التالى بتوكيل تنازل مقابل مليون جنيه للفدان لأى مستثمر خليجى او رجل اعمال خارج الصندوق الأسود للعصابة.. واحيانا كثيرة لم يكن المخصصة له الأرض اليوم والبائع غدا يرى الارض او العقد اصلا..حيث تتم الصفقة بالتمرير بحجة اعفاء المستفيد من رسوم التنازل..ما حقق لزكى ومن يعمل لحسابهم ثروات مليارية من مضاربة ولا اسهل على اراضى الدولة.
وكانت هذه العملية توفر صلاحيات مطلقة للعسكرى زكى خاصة أنه اصبح من خلال تلك العملية مسنودا باسماء من عينة العادلى وسرور وصلاح سلامة مدير امن الدولة السابق وكمال الشاذلى الذى غضب منه زكى يوما لأنه باع له 40 فدانا بعد تخصيصها الى الامير مشعل بن عبد العزيز بنحو 30 مليون جنيه، فلم يمنحه الا ساعة رولكس جزاء لما فعل.
فقط كانت جلسة لمدة ساعة فى مقهى بنت السلطان كفيلة يوميا بإنهاء صفقة او اثنتين، ما مكن ابن حارة السكر والليمون من تخصيص 15 الف جنيه يوميا لشراء طاقم ملابس للخروج من أحد المحلات الشهيرة بميدان لبنان.
وبعد سلسلة من التحايلات والتمهيد ووضع اليد على الأرض حرر الوزير لجمعية زكى عقد بيع بتاريخ 27 ديسمبر 1997، جرت عليه تعديلات بتاريخ 9 سبتمبر 1998، بين المهندس أحمد سمير عبدالله، ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسمير زكى عبدالقوى. ولنا أن نلاحظ ان توقيع العقد تم بعد 10 أيام فقط من وصول حبيب العادلى لمنصب وزير الداخلية، وكان أوعز قبلها لتابعه زكى بحل الجمعية وتصفية ممتلكاتها وتحويلها بنفس الاسم إلى شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير الأراضى والطريق الصحراوية بعد الاستيلاء على جميع مخصصاتها رغم أنها تخضع لقانون الجمعيات وأموال أعضائها من المال العام.
كما وضع زكى يده على 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيه ثمنا للفدان الواحد ، ثم قام ببناء 56 فيللا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيلا، استحوذ منها لنفسه على خمس فيلات..تلاها بوضع يده على 35 ألف فدان فى أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر.. بدعوى الاستصلاح..حيث دفع زكى خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت فى بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيه وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من الأرض بالسعر الأصلى عند التخصيص.
قام زكى بتوزيع 17 ألف فدان بالحزام الأخضر حصل عليها باسم الجمعية على عدد هائل من الكبار الذين تربحوا أموالا طائلة من بيع تلك الأرض فور استلام عقودها..وفى صدارة هؤلاء حبيب ابراهيم العادلى وزير الداخلية السابق الذى استحوذ على 80 فدانا فى حوض رقم 1 بنى عليها قصرا ضخما ،إلى جوار القطعتين رقم 12 و19 استحوذ عليهما نجله شريف على مساحة 20 فدانا فى حوض رقم 19وتم مد خط مياه خاص به من الشيخ زايد على نفقة الجمعية حيث يبلغ سعر الفدان 5 آلاف جنيه فى حوض رقم 1 ويباع الآن بمليون ونصف المليون جنيه وكان محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب قد اشترى قطعا كثيرة جداً من هذه الأراضى خلال الخمس سنوات الماضية. وكاد زكى يحصل على ثمانية آلاف فدان أخرى على طريق الواحات لولا خروج سليمان من الوزارة.. وعندما جاء المغربى سارع زكى بنشر تهنئة بتوليه الوزارة فى صحيفة الأهرام ليعيد تقديم طلب تخصيص هذه المساحة إلا أن ما نشرناه وقتها من مخاطبات رسمية تثبت تلاعبه وطرقه الاحتيالية فى الاستيلاء على أراضى الدولة جعلت المغربى يتردد فى منحه الأرض بل ويسارع بنشر تحذير فى الأهرام أيضا من التعامل مع سمير زكى.
ومن تلك المستندات مذكرة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة المؤرخة رقم 6 لعام 2005 والتى جاء بها» تؤكد المعاينات التى أجراها المركز والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على لجوء الشركات الطالبة «من بينها شركة 6 أكتوبر» إلى التعلل بوضع يدها على تلك المساحات بالمخالفة للحقيقة كسبب يمكن الارتكاز عليه للتعاقد معها وهو ما يؤكد توجه المركز بضرورة التصدى لتلك الظاهرة بحسبانها سببا غير مشروع للتملك».
كانت هذه الخطوة التى حرقت ورقة سمير زكى مقدمة لإخراجه من الشركة فى عام 2006 واستبداله بنائبه مجدى بركات الذى استحوذ هو الآخر على 200 فدان من أجود أراضى الحزام الأخضر.
بعد تساقط رموز النظام السابق وانضمامهم إلى قائمة المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق فى قضايا الفساد والتربح سارع كثيرون من ضحايا سمير زكى لتقديم بلاغات للنائب العام حول ما ارتكبه من «أحط أنواع الفساد واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام ونهب ثروات أفراد الشعب بصفة عامة، وثروات المبلغين بصفة خاصة، لصالح فئة استطاعت حصد المليارات من أموال الشعب».
إلا أن إجراء لم يتم تجاه هذا الرجل تحديدا رغم القبض على أكابر مجرمى هذا البلد.. فهل يتمتع سمير زكى، الذى يوزع ادعاءاته منذ السبعينيات.. مرة بأنه أحد قيادات المخابرات العامة..ومرة بأنه أحد ابطال سلاح المظلات..ومرة بأنه الأول على دفعته.. يتمتع بحصانة خاصة لدى حكومة عصام شرف أو أجهزة العدالة والأمن فى عهد الثورة تماما كما كان حاله قبلها.
ربما تكون مفاجأة صادمة أن نذكر أن عصام شرف وزير النقل فى عهد مبارك كان واحدا ممن مهدوا الطريق لصعود وثراء سمير زكى واستيلائه على أراضى الدولة بطرق ما أسهل سذاجتها وأقسى بجاحتها..ففى خطاب من سامى سعد زغلول امين عام مجلس الوزراء بتاريخ 11 أبريل 2005 إلى الدكتور عصام شرف وزير النقل جاء ما يلى «السيد الدكتور عصام شرف وزير النقل، تحية طيبة وبعد..بالإشارة إلى مذكرة سيادتكم رقم 1829 المؤرخة فى 3/4/2005 بشأن طلب الموافقة على تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والنقل والكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة 6 اكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى لوضع أسس للاتفاق مع الشركة المشار إليها لقيامها بأعمال تطوير وازدواج طريق الهرم- الواحات البحرية، مقابل تملك أراض تخصص لها وتقوم بإداراتها والتصرف فيها، ويخصص من حصيلة ذلك التصرف تكاليف ازدواج الطريق وإنشاء كل الخدمات عليه..اتشرف بالإحاطة أنه بالعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء أشار سيادته بالموافقة».
سمير زكى عبدالقوى لم يحاسب حتى الآن عن حجم الأموال التى نهبها وتم تهريبها إلى الخارج لقصور أجهزة الرقابة ومباحث الأموال العامة التى تعلم عنه الكثير حيث كان من ضمن رئاستها ونواب للأموال العامة من عملوا تحت امرة سمير زكى فى جميعة 6 أكتوبر، والدليل على ذلك لغز سفريات سمير زكى إلى جان سوشو بفرنسا و المقاطعات السويسرية ما بين عامى 98 و2004 إن طريق الوصول إلى حقيقة جرائم أمثال سمير زكى من السهولة بمكان.. خاصة على الأجهزة الأمنية والرقابية..فنظرة واحدة على شهادة تحركات الصول زكى ابن حارة السكر والليمون بين عامى 1998 و2004 وسفرياته المتكررة إلى حد مريب إلى العديد من العواصم الأوروبية تقود إلى طرق إخفاء الأموال المنهوبة من التربح من أراضى الدولة فى الخارج..لقد سافر بصحبة وجيه اباظة رجل الأعمال المعروف ذات مرة إلى ضاحية فرنسية لزيارة مصانع شركة بيجو للسيارات، فى ضاحية جان سوشو، وإذ بوجيه يفاجأ بأن العسكرى سمير يحفظ المنطقة عن ظهر قلب كأنه ولد بها..كما حكى لشهود على قيد الحياة.. فقد كان سمير يتردد على كثير من مدن العالم وخاصة فى فرنسا وسويسرا لشراء عقارات وفتح حسابات بنكية وابرام صفقات ايضا..وفى واحدة من تلك الصفقات حصل على شقة فاخرة بشارع عبد المنعم رياض بالمهندسين من رجل الأعمال اشرف فرج أحد المستفيدين من لعبة تقسيم أراضى الحزام الأخضر، وهى الشقة التى يقيم فيها حاليا.. فلماذا لا تتحرك يد الأمن والأجهزة السيادية لتتبع تلك السفريات فائقة العدد للوصول الى الثروات المخفية.
ونعرض على أجهزة التحقيق وتحديدا أسد الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان واللواء أمجد شافعى رئيس مباحث الأموال العامة والجهاز المركزى لما لدى «صوت الأمة» من معلومات ووثائق نعلم أنها ليست تحت يد أجهزة التحقيق نظرا لأننا نشرنها عام 2005.
محاسيب الذين دفعوا له ملايين الجنيهات رشاوى حتى يعطيهم أرض مصر ومن هذه الأسماء التى نطلب من جهاز الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية التحقيق معهم فى كيفية حصولهم على هذه المساحات الشاسعة من الأرض وكم دفعوا لسمير زكى لكى يحصلوا على هذه الأرض:
كاميليا عبده سيد طنطاوى واخوها عبده سيد طنطاوى وابنها معاوية من رجل أعمال سعودى، فقط حصلت كاميليا على هذه المساحة من الأرض 240 فدانا من القطعة 1 إلى القطعة 24 زوجى وفردى حوض الصحراوى 50 فدانا حوض 53 وحوض 52 و20 فدانا قطعة 4 حوض 36 و10 أفدنة حوض 36 و15 فدانا حوض 26 و10 أفدنة حوض 5 هذا على سبيل الحصر فقد حصلت كاميليا على أكثر من 500 فدان من سمير زكى، وحصل خالد عبدالحميد عبده طنطاوى على 40 فدانا حوض صحراوى و10 أفدنة قطعة 7 حوض 6 و10 أفدنة قطعة 39 حوض 2 و5 أفدنة قطعة 28 أ حوض 3 هذا على سبيل المثال لا الحصر، وقد كان خالد يمتلك مشتلا على نيل المعادى ويحضر يوميا هو وابن شقيقته معاوية إلى سمير زكى فى مقهى بنت السلطان.
المقاول حامد عبدالستار حامد سالم، وهو مقاول طرق تولى كل أعمال الطرق فى جمعية 6 أكتوبر الزراعية، وقد حصل على مئات الأفدنة هو واخوه خالد وابنه أحمد وكل عائلة عبدالستار وهو الذى شق الطرق فى أرض ماهر عبدالواحد النائب العام الأسبق وأحمد شفيق، سمير زكى حصل على أرض الحزام الأخضر من إبراهيم سليمان وهى 17 ألفا و500 فدان، الأرض فى الأصل كانت تتبع ولاية هيئة التنمية الزراعية، وقد حصل عليها سليمان بالقوة وأعطاها لزكى ليتقاسما الربح الناتج من بيعها، سمير زكى باع أجود الأراضى الزراعية لشركات استثمار عقارى ومن أمثلتها شركة أميجو للاستثمارات العقارية ويمثلها الدكتور نبيل عبدالجليل أحمد حصلت على 210 أفدنة القطعة من رقم «30 إلى 48» زوجى حوض 41 وعلى 185 فدانا القطع من «30 إلى 52» حوض 43 و92 فدانا القطع من «1 إلى 20» فردى حوض الصحراوى و40 فدانا قطع من «38 إلى 44» حوض 39 و40 فدانا قطع «38 و40 و41» حوض 39. وقد اصطحب سمير زكى صاحب هذه الشركة وذهب به إلى هيئة التنمية السياحية بالسويس وتوسط فى شراء قطعة أرض كبيرة أقام الرجل عليها قرية سياحية وحصل سمير زكى على العمولة.
شركة اليارا لاستصلاح الأراضى حصلت على أكثر من 100 فدان بحوض 33، الشركة الهندسية للانشاء والتعمير حصلت على 30 فدانا قطعة 2أ حوض 10، شركة جانا للتجارة والاستثمار العقارى حصلت على 60 فدانا بحوض 2 وحوض الصحراوى.
المجموعة الدولية للاستثمار العقارى حصلت على 40 فدانا قطع «17 و19 و21 و23» الطريق الصحراوى، شركة شورى للتنمية الاقتصادية محمد أشرف حامد الشيتى، وهناك صفقة مريبة رائحتها عفنة لابد أن تتناولها تحقيقات الكسب غير المشروع حيث باع أشرف الشيتى أرض 300 فدان حصل عليها من هيئة التنمية الزراعية إلى سمير زكى واطلق عليها سمير زكى أرض شركة الياسمين ووزعها على أعضاء الحزام الأخضر وفى المقابل أعطى زكى أشرف الشيتى مئات الأفدانة على الطريق الصحراوى أقام عليها الشيتى مجموعة من الفيللات الضخمة أقام لها معرضا عقاريا فى الكويت وباعها بمئات الملايين وحصل بضمانها على قروض مالية ضخمة من أحد البنوك الحكومية التى فتحت أبوابها على مصراعيها ليغترف منها هؤلاء اللصوص، وأيضا حصل على حسن الديب وهو موظف يعمل لدى أشرف الشيتى على 30 فدانا قطعة 12 ب حوض 25، وليعلم القارئ وأجهزة التحقيق أنه كان هناك شراهة فى نهب أرض مصر والاستيلاء عليها فلم يكتف سليمان عامر بآلاف الأفدنة التى حصل عليها بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بدعوى استصلاحها سعر الفدان 50 جنيها وأقام عليها القصور وباعها بالملايين فلقد حصل سليمان لبناته شيرين ولمياء ونورا سليمان عامر على عشرات الأفدنة أمثال القطع «8 و10 و14» حوض الصحراوى، وحصلت عائلة جرانة على نصيب الأسد أيضا فقد حصل على أحمد هانى جرانة ومحمد زهير محمد وحيد جرانة وأمير محمد وحيد جرانة وأحمد هانى جرانة ومحمد وحيد زهير جرانة ومحمد منير محمد وحيد زهير جرانة وعايدة محمد زهير جرانة على مئات الأفدنة فى حوض «22 و23 و27» حوض الصحراوى، ولم ينس سمير زكى نفسه ولا أسرته فقد حصل هو وشريف سمير زكى وشيرين سمير زكى ومروة سمير زكى وياسمين سمير زكى وزينب عبدالله البارودى زوجته على 20 فدانا لكل منهم فى حوض «1»، وحصل رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف ونجلته فرح وابنه فادى على عشرات الأفدنة هناك فى حوض «4 و32 و2» ولم ينس سيد سيد محمد الرواس الشهير بفرج الرواس أن يحصل على نصيبه من الأرض هو وابنه محمد وابنه هانى حصلوا أيضا على عشرات الأفدنة هناك، أما رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز عز رجل الحديد المشهور على 10 أفدنة قطعة 9أ حوض 22، كما حصل حبيب العادلى على أكثر من 80 فدانا هناك أقام عليهم القصور هو وحاشيته من الضباط والتى حوكم بسببها فى قضية سخرة المجندين ولم ينس زبانية حبيب العادلى أنفسهم فقد حصل اللواء صلاح الدين مصطفى سلامة رئيس مباحث أمن الدولة السابق وأنجاله محمد وحسام وأحمد على أكثر من 80 فدانا هناك، وقد كان ضابط أمن الدولة ماهر محمد وهبة الدسوقى هو الوسيط بين وزير الداخلية وضباط أمن الدولة وبين سمير زكى فى انهاء هذه الصفقات وقد حصل لنفسه على عشرات الأفدنة هناك هو وشقيقه محمد وهبى الدسوقى الذى كان يعمل بأمن الدولة أيضا ومعهم محمد عاصم محمود وهبى الدسوقى، كما حصل اللواء رشاد حسن خليل الشرقاوى بأمن الدولة ووالد باكينام الشرقاوى مساعدة مرسى على 20 فدانا قطعة 5 حوض 25 كما حصل محسن مصطفى سليمان الفحام ابن اخت عمر سليمان مدير المخابرات على 20 فدانا قطعة 9 حوض 21 وحصل اللواء هشام عبدالفتاح أبوغيدة نائب رئيس مباحث أمن الدولة على 20 فدانا حوض 34، كما حصل مختار محمد حلمى أبوباشا وهو نجل حسن أبوباشا وزير الداخلية السابق على نصيبة من كعكعة الأرض، حصل على 15 فدان قطعة 35 حوض «1» وقد كان بطلا لواقعة فى «صوت الأمة» وهو شراء 900 فدان بالحزام الأخضر بمدينة العاشر رمضان من أشرف محمود حنفى فرج تاجر الأراضى الشهير خصصت له من قبل إبراهيم سليمان قبل أن يترك الوزارة فى فضيحة من العيار الثقيل وأشرف سليمان على بيعها وقد كان سمسار هذه الصفقة، أشرف فرج حصل على نصيبه من الأراضى من سمير زكى، وفى المقابل حصل سمير زكى على الشقة التى يقيم فيها الآن بالمهندسين بشارع عبدالمنعم رياض وهى عمارة ملك أشرف فرج. أما أركان الفساد الذين يحمون سمير زكى أمثال فتحى سرور وكمال الشاذلى فقد حصل فتحى سرور على 40 فدانا باعها لمحمود عزب صاحب فندق بارميزا سعر الأرض كلها 200 ألف جنيه لم يسددها سرور ولكنه حصل مقابل التنازل عنها على 16 مليون جنيه، بالإضافة إلى قصرين فى منتجع رويال هيلز ملك محمود عزب فى واقعة سبق وأن تناولناها فى «صوت الأمة» حيث اغتصبت الأرض من صاحبها وأعطيت لفتحى سرور كما حصل ابناء سرور حنان أحمد فتحى سرور وشقيقتها هناء وأخوها طارق حصل كل منهم على 20 فدانا من سمير زكى، كما حصل يسرى محمود زكى الشيخ مدير مكتب فتحى سرور على 40 فدانا وهى القطع «38 و9أ و8» بالأحواض «1 و36 و25»، وهو ما ساعد محمود عزب على أن يحصل على أكثر من 300 فدان فى الحزام الأخضر بأسماء رانا محمود عزب وطارق محمود عزب ومحمد هشام عزب وهند محمود عزب وعبدالمجيد طارق محمود عزب ولينا طارق محمود عزب.
كما حصل كمال الشاذلى على 40 فدان ب«200» ألف جنيه لم يسدد ثمنها وباعها للأمير مشعل ابن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ 16 مليون جنيه قبض ثمنها بشيك فى بنك مصر إيران فرع نادى الترسانة فى وجود سمير زكى وقام كمال الشاذلى بخلع ساعة رولكس من الذهب الخالص كانت فى معصمه وأعطاها لسمير زكى يومها غضب سمير بشدة وسرب ل«صوت الأمة» عام 2005 موافقة إبراهيم سليمان على استثناء كمال الشاذلى من نسبة المبانى حيث أقام عليها مشعل كومبوند فيللات وعندما اعجبت اللعبة سمير زكى باع لمشعل مباشرة ودون وسيط 36 فدانا من القطع رقم «20 إلى 26» حوض الصحراوى، أما محمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب الشهير فقط حصل على 80 فدانا اقام عليهم مجموعة من القصور ومزرعة للكلاب وهو وزوجته نشوى عبدالغنى محمود حسن وشقيقه مجدى محمد على نائب السيدة زينب الشهير وزوجته إكرام رجب محمد جمعة، وفى المقابل ساعد محمود سمير زكى على أن يقيم على مساحة 100 فدان أكبر ميناء جمركى جاف فى مصر على أرض كانت مخصصة للزراعة قد ساعده فى الحصول على التراخيص اللازمة واعتمد كل هذا من وزارة المالية. الباب كان مفتوحا للجميع ليتربح من أرض مصر وكان المفتاح بيد إبراهيم سليمان والمنفذ سمير زكى حتى صفوت الشريف وأولاده إيهاب وأشرف وإيمان وزوجته إقبال هانم محمد عطية حصلوا على أكثر من 80 فدانا هناك، كما حصل مساعد المدعى العام السابق جمال أحمد شومان وأولاده أحمد وحازم ومحمد على 80 فدانا فى حوض «ا» وهى من أغلى الأراضى هناك، أما علاء عبدالحميد فهمى البنا وكان رئيسا لمحكمة جنايات القاهرة ومستشارا لوزير الإسكان إبراهيم سليمان فقد حصل على 10 أفدنة القطعة 11 ب حوض 34، بالإضافة إلى الكثير من الفيللات على طول الساحل الشمالى مثل مارينا وقرى بدر وحصل على العديد من شقق الإسكان التعاونى مثل جمعية الشهيد بشبرا على كورنيش النيل وأيضا جمعية بدر بحى السفارات بمدينة نصر، كما حصل المستشار رأفت عبدالله قمصان وهو مستشار بالاستئناف وزوج ابنة محمد على محجوب وزير الأوقاف السابق على 20 فدانا قطعة «1» حوض 25، كما حصل عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق على 10 أفدنة قطعة 21 حوض 30 وخالد زعزع على 10 أفدنة قطعة 23 حوض 30 وكذلك حصل محمد مدحت دورة على 20 فدانا، كما حصلت شقيقتا رجل الأعمال محمد أبوالعينين على عدد من الأفدنة وهما فيروز وهناء، كما حصلت هناء وجيه أباظة على 20 فدانا قطعة 13 حوض 36 وممدوح وجيه أباظة 20 فدانا قطعة 15 حوض 36 ورجل الأعمال وليد جلال الزوربا على 20 فدانا قطعة 6 وحوض 21، كما حصلت الفنانة يسرى محمد حافظ نسيم على 10 أفدنة قطعة 5ب حوض 22 ومحمد محمد عهدى عباس فضلى على 10 أفدنة قطعة 49 حوض 38، والمفاجأة التى نختم بها هذا التقرير هو حصول المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية والمسئول عن ملف هذه الأراضى على 20 فدانا من سمير زكى وهى القطعة رقم 8 حوض 40 وكان وقتها مساعدا للمدعى العام الاشتراكى وعمل أيضا رئيسا للكسب غير المشروع.. والمفاجأة الأكبر أن سمير زكى قد أعطى عمر سليمان عشرات الافدنة تربح منها أيضا بل أن العسكرى سمير زكى كان نائبه فى جمعية 6 أكتوبر هو وكيل جهاز المخابرات العامة