بلاغ للنائب العام يكشف عن حوت جديد للأراضي

تقدم محمود العسقلان رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء” ببلاغ للنائب العام قيد برقم 8376 ضد حوت الأراضي سمير زكى عبد القوى وأحاله النائب العام لنيابة شمال الجيزة للتحقيق فيه.
يشغل سمير زكى عبد القوى رئيس شركة 6 إكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ورئيس مجلس إدارة شركة الوادى الأخضر للتنمية العقارية والزراعية ورئيس شركة الياسمين الزراعية والعقارية ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للمستودعات الجمركية.
وأوضح العسقلاني أن زكي استطاع التعرف على احد العاملين بجهاز 6 اكتوبر فقام بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي والتي حصلت علي 17 ألف فدان بسعر خسمة آلاف جنيه للفدان، ثم باعها بمليوني جنيه للفدان بعد بناء فيلا عليه.
وقام بإنشاء جمعية تعاونية تسمى الوادي الأخضر، موضحا أن كبار المؤسسين بالجمعية هم من كبار رجال الدولة واستطاع بنفوذ شركائه الحصول على أراض من خلال ثلاث شركات أنشأها بنفس الأسماء والشخوص ولم يكتف بذلك فوضع يده على خسمة آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع مائتي جنيه ثمنا للفدان الواحد. قام ببناء 56 فيلا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيلا.
وأشار إلي أن زكي وضع يده على 35 ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر. كان الغرض المعلن هو استصلاح الأراضي، وأما الواقع فهو وزارة إسكان مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال الدولة. ودفع خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية ووصلت في بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيه، وفي محافظة 6 أكتوبر وتحديداً في منطقة » الحزام الأخضر« التي استولت عليها شركة السادس من أكتوبر للاستصلاح الزراعي والتي استحوذت علي 13 ألف فدان من تلك البقعة.
وذكر أنه اعطي مساحات شاسعة من تلك الأراضي لكبار رجال الدولة منهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حصل علي 16 فداناً بالقطعة 2 و 3 في الحوض رقم 1، وتلاه بعملية أخري قدرها 15 فدانا بالقطعة رقم 12، ثم الحوض رقم 19 حتي يستطيع فرض نفوذه علي باقي الأراضي، وقام ببيع مساحة 80 فدانا لأحد قيادات الحزب الوطنى بثمن رمزى، 40 ألف جنيه ثم باع المتر الوحد بسعر 200 جنيه لرجل أعمال يدعي زياد الكاشف علماً بأن زكي اشتري الفدان ب 100 جنيه فقط. وقام ببيع مساحة 20 فداناً لنجل جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات وعضو أمانة السياسات.
وطالب العسقلاني في بلاغه النائب العام بإصدار قرار بمنعه وزوجته وأولاده، من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بكافة البنوك وأسهمهم فى البورصة.